دست دولت در جیب مردم
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که طی ماه‌های اخیر بازار لوازم‌خانگی به شدت با افزایش قیمت‌های بی‌رویه روبه‌رو است؛ افزایش قیمت‌هایی که پای بسیاری از مصرف‌کنندگان را از این بازار قطع کرده است. مشاهدات میدانی از بازار حاکی از آن است که در سال جاری لوازم‌خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که به طور عمده به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با این حال دولت نه‌تنها برای مقابله با این آشفته‌بازار کاری انجام نداده بلکه اجازه افزایش قیمت را هم صادر کرده است.
اما آنچه نباید فراموش کرد این است که مقصر تمام گرانی‌های موجود در بازار لوازم‌خانگی، تولیدکنندگان نیستند بلکه این دلالان و فروشندگان سودجو هستند که در بسیاری از موارد موجب ضرر مصرف‌کننده می‌شوند. در این میان اقدام خودسرانه تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولات خود اگرچه امری مورد انتقاد است اما واقعیت این است که با توجه به تورم افسارگسیخته در مقابل افزایش نرخ ارز و گرانی هزینه‌های تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت برای تولیدکنندگان وجود ندارد. به عبارت دیگر با توجه به شرایط نابسامانی که در اقتصاد وجود دارد، تولیدکنندگان بدون حمایت دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند. با این حال امسال اگرچه با عنوان جهش تولید نامگذاری شده اما شرایط به گونه‌ای است که تولیدکنندگان با مشکلات بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه هستند و مصرف‌کنندگان نیز اسیر تورم و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور شده‌اند.
بر این اساس به طور حتم جهش تولید در سال جاری از نقش قابل اهمیتی برخوردار است چرا که در صورت توجه دولت به این حوزه و افزایش ظرفیت‌های تولید، نه تنها بهبود وضعیت اشتغال اتفاق خواهد افتاد بلکه تورم نیز تا حد زیادی فروکش خواهد کرد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، با توجه به هدف قرار داده شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم با تشدید تحریم‌‌ها، باید توجه ویژه‌ای به تولید کشور داشت و به منظور شناسایی گره‌های مشکلات اقتصادی کشور و رفع آنها باید از تولید ملی حمایت کرد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی مناسب از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان کشورهاست و این رشد نیز با سرمایهگذاری در تولید به وجود می‌آید.
مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی
در واقع ریشه تورم در کشور تنها مربوط به پول نیست بلکه به متغیرهای واقعی مانند تولید نیز ارتباط دارد به این معنا که افزایش تولید در بلندمدت، تورم را کاهش خواهد داد و در نهایت رشد تولید، مقدمات بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به ارمغان خواهد آورد. اما متاسفانه آنچه جای تامل دارد این است که دولت برای حمایت از بخش تولید، از جیب خود مایه نمی‌گذارد و تنها فشار را بر قشر مصرف‌کننده بیشتر می‌کند. به این ترتیب برای اینکه در راستای جهش تولید و کمک به واحدهای صنعتی گام بردارد، با افزایش قیمت کالاها موافقت می‌کند و در مقابل برنامه‌ای برای حمایت از مصرف‌کننده ندارد همان‌طور که در حال حاضر شاهد موافقت دولت با افزایش قیمت در بازار لوازم‌خانگی و آسیب به مصرف‌کننده هستیم.
در همین خصوص سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد: سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی لوازم‌خانگی نسبت به سال گذشته را صادر کرده است.
حسین مدرس‌خیابانی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه ترکیب بازار لوازم‌خانگی در کشور در حال حاضر متفاوت از قبل است و بخش عمده‌ای از این بازار به جز کولر گازی از محل تولید داخل تامین می‌شود، تصریح کرد: در زمینه کولر گازی هم اخیرا سرمایهگذاری خوبی در یکی از واحدها انجام شده است.
وی به بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای لوازم‌خانگی دو تا سه برابر وضعیت فعلی است، اظهار کرد: بنابراین با تمرکز بر رفع مشکل تولیدکنندگان به راحتی می‌توانیم بازار داخل را تامین کنیم و شکاف ناشی از خروج کالاهای خارجی از بازار در پی ممنوعیت واردات را پر کنیم.
اولویت تامین مواد اولیه
سرپرست وزارت صمت تامین مواد اولیه کارخانجات را اولویت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: نکته اول در زمینه لوازم‌خانگی تامین مواد اولیه، افزایش تولید و عرضه و نکته دوم بحث تقاضاست. بخشی از فعالان این بخش به دلیل انتظارات تورمی، از عرضه لوازم‌خانگی خودداری و کالا را دپو می‌کنند. بنابراین نظارت و کنترل بیشتر از انبارها و مراکز نگهداری و همچنین نظارت بر قیمت‌ها در دستور کار نهادهای نظارتی از قرار گرفته است.
مدرس‌خیابانی با بیان اینکه سازمان حمایت در مقطع کنونی مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی را برای لوازم‌خانگی صادر کرده، تاکید کرد که در صورت افزایش قیمت بیش از میزان یاد شده با آن برخورد می‌شود.
توزیع لوازم‌خانگی بین اقشار هدف
خیابانی با بیان اینکه موضوع دیگر در دستور کار رییس‌جمهوری توزیع لوازم‌خانگی بین اقشار هدف بوده، اظهار کرد: عمده مصرف‌کنندگان لوازم‌خانگی زوج‌های جوان و اقشار هدف شامل کسانی است که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند که ستاد تنظیم بازار در حال مذاکره با واحدهای تولیدی است که طرح ویژه‌ای برای تامین سبد اقلام ضروری کالاهای لوازم‌خانگی در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه ظرفیت‌های تولید داخل به سرعت در حال پر کردن محصولات وارداتی هستند، از راه‌اندازی خط تولید تلویزیون با ظرفیت سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه در یکی از واحدهای تولیدی خبر داد.
مدرس‌خیابانی با بیان اینکه بازار فعلی لوازم‌خانگی تحت‌تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی ناشی از نرخ ارز و تورم است، تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ دستمزد کارگران و هزینه‌های تولید طبیعی است و سرکوب قیمت ممکن نیست، در عین حال افزایش افسارگسیخته و خودسرانه قیمت‌ها نیز برای ما قابل قبول نخواهد بود.
به گفته وی، در بازار لوازم‌خانگی در حال حاضر مشکل تحریک تقاضا نیست چراکه تقاضا وجود دارد اما به دلیل افزایش قیمت‌ها قدرت خرید نیست، بنابراین باید با کاهش قیمت تمام شده بازار به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وعده اعطای تسهیلات خرید ارزان
دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در رابطه با وضعیت فعلی بازار لوازم‌خانگی که اعتراض مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است، گفت: در حوزه تامین منابع ریالی مورد نیاز تولید لوازم‌خانگی، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می‌کند، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل معاونت صنایع وزارت صنعت طرحی پیشنهاد کرده که تسهیلات ارزان‌قیمت ۱۲ درصدی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد تا قدرت خریدشان افزایش یابد.
به گفته محمدرضا کلامی، در حوزه ساماندهی تولید، مقرر شد ارز مورد نیاز قطعات یدکی لوازم‌خانگی با اولویت ویژه از سوی بانک مرکزی تامین شود و بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری دارد. کلامی ادامه داد: در موضوع افزایش عمق ساخت داخل، مقرر شد ضریب وابستگی با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل کاهش یابد. همچنین تولید تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و در تلاش هستیم تا تولیدات جدید را به بازار تزریق کنیم.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین عامل تغییرات قیمت لوازم‌خانگی، افزایش نرخ ماده اولیه ورق است که برای ساماندهی آن مقرر شد معاونت امور صنایع وزارتخانه ظرف تقاضا را در حوزه فولاد ساماندهی کند.
کارخانه‌ها دو بار محصولات خود را گران کردند
تلاش برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده در حالی از سوی مسوولان مطرح می‌شود که سیاستگذاری‌های دولت هیچ تناسبی با این موضوع ندارد و تنها منجر به تعطیلی برخی واحدهای مطرح تولیدی و همچنین افزایش قیمت تمام شده این قبیل کالاها می‌شود. از این رو طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت‌های زیرپوستی در بازار لوازم‌خانگی بودیم که اگرچه به دلیل غیرقانونی بودن، انتقادبرانگیز است اما نشان می‌دهد که تولیدکنندگان برای ادامه حیات، چاره‌ای به جز افزایش قیمت‌ها ندارند. آن هم در حالی که به خوبی به این موضوع اذعان دارند که همین حالا نیز بازار لوازم‌خانگی با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و گرانی‌های بیشتر در چنین شرایط بغرنجی در اقتصاد، کاهش هرچه بیشتر مشتری را به دنبال خواهد داشت.
در همین خصوص رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: امسال کارخانه‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی حداقل دو بار و هر بار بین ۱۰ تا ۱۵درصد، تولیدات خود را گران کرده‌اند. به گفته مرتضی میری، در سال ۱۳۹۷ تقریباً واردات لوازم‌خانگی آزاد بوده است و حدود ۶۰ درصد سهم بازار برای دو شرکت کره‌ای و ۴۰ درصد برای کالاهای ایرانی بود. بنابراین اگر تولید لوازم‌خانگی داخلی ۱۰ درصد رشد داشته باشد، نمی‌تواند بازار را تامین کند به طوری که باید رشد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در تولید کالاهای داخل داشته باشیم تا بتوانیم بازار را تامین کنیم.
کیوان گردان مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت نیز در مورد وضعیت تولید اظهار کرد: اکنون ظرفیت اسمی تولید صنایع لوازم‌خانگی کوچک و بزرگ ۲۰ میلیون دستگاه است، اما باوجود افزایش تولید، هنوز به ۵۰ درصد این ظرفیت هم نرسیده‌ایم. وی افزود: ظرفیت‌سازی لازم برای تولید لوازم‌خانگی به ویژه در لوازم‌خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر، گاز و تلویزیون انجام شده و این برنامه جدی در حال پیگیری است. گردان اضافه کرد: برخی کالاهای قاچاق در بازار وجود دارد که افزایش قیمت پیدا کرده است.
افزایش قیمت خودسرانه لوازم‌خانگی با اینکه به وضوح در بازار مشخص است اما همچنان برخی تولیدکنندگان زیر بار افزایش قیمت‌های غیرقانونی نمی‌روند. بر همین اساس دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با اشاره به اینکه ادعای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی، قیمت‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند قابل استناد نیست، گفت: اکثر تولیدکنندگان، پیش از عید
۱۰ درصد و پس از آن نیز ۱۰ درصد افزایش قیمت داده‌اند.
اسماعیل بازارچی افزود: علت افزایش بیش از این مقدار در بازار، نبود کنترل و نظارت است.
وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی یکی از علت‌های افزایش قیمت لوازم‌خانگی تولید داخل است. بازارچی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید تمهیداتی بیندیشد تا بلافاصله قیمت‌های اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی را روی سامانه بارگذاری کند نه اینکه دو ماه آن را بررسی کند و سپس این کار را انجام دهد.
اما معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه تقریبا از حدود ۲۰ تا ۲۵ واحد تولیدکننده لوازم‌خانگی تا شب عید سال ۱۳۹۹ با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هماهنگی لازم را داشتند، گفت: آخرین افزایش قیمت آنها در بهمن سال ۱۳۹۸ بود. وحید منایی افزود: پس از عید به ویژه در اوایل اردیبهشت، تعدادی از آنها یعنی ۸ تا ۹ واحد تولیدی بدون هماهنگی با سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش دادند و در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داده‌اند.
تشدید بازرسی‌ها
به دنبال افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در بازار لوازم‌خانگی، رییس اتاق اصناف تهران از تشدید بازرسی‌ها در حوزه لوازم‌خانگی خبر داد و گفت: در راستای مدیریت بازار، کنترل قیمت لوازم‌خانگی و با توجه به شرایط موجود بازرسی‌ها در حوزه لوازم‌خانگی با شدت و گستردگی بیشتری انجام خواهد شد. قاسم نوده‌فراهانی با تاکید بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تامین نیازهای آنها با قیمت مناسب افزود: یکی از اهداف مهم اتحادیه و اتاق اصناف تهران با توجه به وضعیت تولید، واردات و نوسانات نرخ مواد اولیه، حفظ حقوق مصرف‌کننده است؛ بنابراین با کسانی که بخواهند خارج از عرف و قوانین موجود کالایی را گران بفروشند، برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه سقف افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت برای تلویزیون ۲۰ و سایر لوازم‌خانگی ۲۵ درصد اعلام شده است و با هرگونه گران فروشی و افزایش قیمت غیرمجاز برخورد جدی خواهد شد، افزود: خوشبختانه با توجه به اظهارات مسوولان ذیربط امیدواریم کمبودی در تامین کالا در بازار نداشته باشیم و کالاها و لوازم‌خانگی مورد نیاز با قیمت‌های مناسب در بازار عرضه و تامین شود.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :