جنایت و مکافات
آرزو فرشید * مرگ مشکوک او صرفا کسانی را نجات داد که اگر می‌آمد، احتمالا پرده از اسرارشان برافتاده و پایشان به هزارتوی تخلفات باند طبری باز می‌شد. حالا که اجل به «آقای قاضی» مهلت نداد اما خوب است این گروه از سرنوشت وی درس گرفته و دریابند که مثل او راه پس و پیش ندارند. بالاخره دنیا دار مکافات است و هیچ ظلمی بی‌جواب نمی‌ماند. فرقی هم ندارد که این ظلم را «منصوری» به اهالی مطبوعات کرده باشد یا دیگری به متهمان محیط‌زیستی، دستگیرشدگان یک اعتراض ساده و… یا حتی آنانی که از سفره بیت‌المال و به قول خودشان سفره انقلاب می‌خورند و می‌برند. این حقی که ضایع می‌شود بالاخره یک روز گریبان‌شان را می‌گیرد؛ اینجا در تهران، آنجا در بخارست و یا هر جای دیگر.
عاقبت «آقای قاضی»
وضعیت اسف‌بار و تنگنایی که قاضی منصوری در آن قرار داشت قابل درک‌تر خواهد بود اگر فارغ از گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی مرگ وی، به ترسیم آنچه با آمدن به ایران و نیامدن به ایران پیش‌رو داشت، بپردازیم. نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» روند حقوقی در هر دو صورت را برایمان توضیح داده است.
وی با اشاره به اینکه «باید موضوع دو «منصوری» را مورد مداقه و تحلیل قرار دهیم» گفت: «یک منصوری متهم شعبه ۵ دادگاه کیفری تهران یعنی در پرونده آقای طبری و دوم منصوری متهم از سوی گروه‌های حقوق بشری در خارج از ایران. در پرونده منصوری نمی‌شد منصوری را محاکمه کرد مگر با ابلاغ رییس قوه قضاییه چون روحانی بود و باید در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام او رسیدگی می‌شد. اتهام او هم رشوه‌خواری بود و او قاضی شاغل هم نبود. این اتهام مجازات سه سال حبس داشت. مگر اینکه افراد دیگری علیه او شکایت می‌کردند و افراد دیگری با او شریک جرم می‌شدند و پرونده حالت باندی پیدا می‌کرد و موضوعات جدیدی مطرح می‌شد.»
وی افزود: «آقای منصوری در خراسان یک پست و مقامی داشت و در تهران در سه جا؛ اول در دادسرای کارکنان دولت که یادمان است چطور بچه‌های مطبوعات را قلع و قمع کرد و می‌گفت همه اینها برانداز و جاسوس هستند و… . بعد هم در لواسان – که همین رشوه‌ها را همان‌جا گرفت- و لواسان هم جایی است که ایمان فلک را به باد می‌دهد چون تمام پول‌های تهران آنجا سرریز می‌شود. بعد هم در دادسرای ناحیه ۳ ونک که مربوط به اراضی دولتی بود، پست داشت و آنجا هم مرکز همه پرونده‌های مهم است. به هرحال او اگر در قالب آن کیفرخواست محاکمه می‌شد حداکثر سه سال حبس داشت و بازگشت ۵۰۰ هزار یورو. می‌دانید که در پرونده طبری، این رقم‌ها عددی نیست.»
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه گفت: «مساله مهم در ماجرای آقای منصوری اتفاقی است که در اروپا افتاد. پرونده ایران او مساله خاصی نبود و آنقدر هم پولدار بود که اینها برایش مساله‌ای نباشد. اما مدتی است که کشورهای اروپایی یک صلاحیت سرزمینی برای خود قائل شده‌اند و کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند را دستگیر کرده‌اند و برای خود صلاحیت بررسی قائل هستند.»
وی افزود: «همین الان حمید نوری را داریم که الان در استکهلم بازداشت است. عده‌‌ای از او شکایت کرده‌اند که در اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران دخیل بوده است. منصوری هم با اتهامات حقوق بشری در آنجا مواجه بود. هجمه‌ای علیه او از سوی دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و … شده بود و او فهمید که اگر آنجا به اتهامات وی رسیدگی کنند، با موضوع سختی روبه‌رو است.»
احمدی همچنین گفت: «ما در پرونده منصوری با یک تناقض عملی روبه‌رو می‌شویم. او به سفارت ایران در بخارست رفته و خودش را معرفی کرده است. از سوی دیگر دستور دستگیری او به پلیس اینترپل داده شده بود یعنی یک خودمعرفی و یک دستور اینترپل. رویه اینترپل این است که وقتی کشور مدعی درخواست جلب متهم می‌دهد به آن کشور یک ماه مهلت داده می‌شود تا ادله خود را بفرستند. ما چند روز قبل از اینکه خبر مرگ ایشان بیاید، شنیدیم که او گفته بود من را به ایران نفرستید چون محاکمه من عادلانه نخواهد بود. حالا اگر اینها را کنار بگذاریم و به این هم توجه داشته باشیم که با شکایات گروه‌هایی در اروپا مواجه است، موضوع پیچیده شده و باید صبر کنیم و ببینیم که تحقیقات پلیس محلی رومانی به چه نتیجه‌ای می‌رسد و برای او چه اتفاقی افتاده است.»
مرگ مشکوک
پای متهم ردیف نهم پرونده طبری به میل خودش یا به صلا‌حدید دستی نامرئی به دادگاه نرسید و حالا دیگر آن افکار عمومی که تا دیروز منتظر شنیدن توضیحات وی بود، به دنبال کشف دلیل مرگ اوست؛ مرگی پر از اما و اگر که نقاط ناروشن آن با پیگیری اخبار و روایت‌های مربوطه تا حدی معلوم می‌شود مثلا موضع و توضیح قوه قضاییه درباره این ماجرا و اظهارات وکیل وی.
آن‌طور که علی باقری، معاون حقوق بشر قوه قضاییه دیروز اعلام کرد علت مرگ قاضی منصوری برای این دستگاه نیز هنوز مبهم است و سخت هم پیگیر روشن شدن قضیه هستند. توضیحات وی درباره پیگیری‌های این نهاد اما نشانگر همان بن‌بستی است که منصوری در آن قرار داشت. به گفته باقری «پس از پیگیری‌ها مشخص شد متهم به یک کشور اروپایی رفته که سابقه سیاهی هم در نقض حقوق ملت ایران دارد. در آنجا هر چه پیگیری صورت گرفت آن کشور نه تنها برای استرداد وی با کشورمان همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این رابطه نداد.» اشاره باقری به حضور منصوری در آلمان است یعنی همان کشوری که منصوری اگر آنجا می‌ماند به ایران بازگردانده نمی‌شد اما گیر دادگاه‌های بین‌المللی می‌افتاد و باید به خاطر جرائم حقوق بشری خود مجازات می‌شد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به مبهم بودن دلیل مرگ وی، گفته است: «پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولا شما باید مدارک و مستندات را درباره خودکشی به ما ارائه کنید و ثانیا چرا از وی به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد. سوال ما از طرف رومانیایی این است که مگر وی تحت نظر پلیس اینترپل رومانی است؟ چرا باید از متهمی که در مرحله استرداد است، به گونه‌ای حفاظت کنید که اتفاقی برای او رخ دهد. ما پیگیر این قضیه هستیم که علت این فوت چیست. طرف رومانیایی درباره ادعایی که مطرح کرده باید مدارک و مستندات ارائه کند و دوم اینکه چرا پلیس و دستگاه قضایی رومانی از وی محافظت نکرده، آیا قصور و تقصیری متوجه آنهاست؟ پاسخ به این موضوعات بعد از اینکه آنها مستندات را ارائه دهند مشخص می‌شود و الان هر آنچه گفته شود گمانه‌هایی است که استنادی ندارد.»
به گفته معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه، نکته قابل توجه در این پرونده این است که چرا وقتی آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد وی همکاری نمی‌کرد، هیچ خطری متوجه او نبود اما در یک کشور اروپایی دیگر که درباره مراحل استرداد وی با ایران همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش رقم می‌خورد و این یک شبهه جدی برای دستگاه قضایی است.
علت مرگ قاضی منصوری در حالی برای دستگاه قضا و دیگران مبهم است که وکیل او تلویحا امکان خودکشی وی را رد می‌کند. امیرحسین نجف‌پورثانی در گفت‌وگویی گفته است: «من و خانواده ایشان معتقدیم قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد. یکی دیگر از دلایلی که قاضی منصوری اصرار داشت به ایران بازگردد دلایل خوبی بود که برای دفاع از خود داشت و معتقد بود اتهام دریافت رشوه به ایشان وارد نیست.»
وی تاکید کرد: «آخرین تماسی که بنده با منصوری داشتم، سه‌شنبه هفته گذشته بود که طی آن تماس نیز تاکید داشت که قصد بازگشت به کشور را دارد و گفت می‌خواهم از خودم در کشور خودم دفاع کنم و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم. این مسائلی است که ذهن‌مان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم.»
پشت پرده ماجرا هر چه باشد در اصل قضیه تغییری ایجاد نمی‌کند. ظلم و جنایت تاوان دارد. تاوان آن نیز داده خواهد شد حالا در داخل و یا خارج از کشور.
اخبار برگزیده
لینک کوتاه :