سیاستگذاری مالی شهرداری‌ها
دکتر بهرام وهابی * بر پایه ایده‌های گذشته، ادبیات سنتی اقتصاد شهری مبتنی بر نظریه‌هایی مانند قطب رشد و مراکز رشد و همچنین نظریه مرکز – پیرامون بود که مهمترین عامل تبیین رفتارهای اقتصادی شهرها، بیان ساختار بازارها بود. در دهه ۱۹۸۰ چالش‌های جدی و مهمی در راه مباحث گذشته پیش آمده و خصوصا ایده‌های نهادگرایی و مدیریت محلی منجر به ایجاد ترتیبات نهادی نوین در مدیریت اقتصادی شهرها شد. برخی از ایده‌های پدید آمده در دهه ۱۹۹۰ میلادی به معنای گسترش ایده‌های گذشته و تعمیق آنها تلقی می‌شوند مانند مباحث الگوسازی منطقه‌ای و اقتصاد فضایی اما برخی دیگر از ایده‌ها، برآیند چالش‌های جدید با ایده‌های گذشته هستند مانند ترتیبات نوین نهادی و تدوین نظام قراردادها در مدیریت اقتصادی شهرها. البته باید توجه داشت که مدیریت اقتصادی شهرها در چارچوب وظایف دولت‌های محلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد چرا که وظایف شهرداری‌ها محدود به وظایف دولت‌های محلی است و مجموعه قوانین جاری هر کشور، تعیین‌کننده این امر است. در این زمینه، وظایف زیر به عنوان وظایف اساسی شهرداری‌ها قابل بیان است:
– نوسازی و عمران شهر
– اصلاحات اساسی
– تامین نیازمندی‌های شهری
– احداث و اصلاح و توسعه معابر
– ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها و میدان‌ها
– حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود
– تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی
– نوسازی محلات
– مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها
حوزه وظایف نُه گانه فوق، گستره وسیعی از فعالیتها و اقدامات شهرداری را دربرمی‌گیرد که بخش عمده‌ای از آن بر عهده سازمان است. از میان وظایف فوق، مهمترین وظایفی که سازمان متولی انجام آنهاست (یا ضروری است در میان‌مدت و بلندمدت به سمت ایفای نقش در این زمینه‌ها اقدام کند) به شرح زیر است :
– نوسازی و عمران شهر و اصلاحات اساسی در این زمینه
– نوسازی محلات
– مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها
حوزه اول، حوزه عمران شهر، حوزه دوم، حوزه بافت فرسوده و حوزه سوم، حوزه توسعه فضایی – عملکردی شهر است. قانون نوسازی و عمران شهری، راهکارها و ضوابط اجرایی در حوزه اول را ارائه کرده است که به صورت عمومی در حوزه دوم نیز قابل اعمال است (ولی نیازمند قوانین خاص در این حوزه است که در قانون به آن پرداخته نشده است) ولی حوزه سوم (مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها) در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است. حوزه سوم، یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های کاری شهرداری‌هاست که به دلیل تداخل وظایف و اقدامات دولت ملی و شهرداری‌ها (به عنوان دولت محلی)، تاکنون قانون خاص یا مستندی برای اقدامات شهرداری در این زمینه وجود نداشته است. باید توجه داشت که حوزه عملکردی، به طور عمده دارای ماهیت آمایش سرزمین ( چه به صورت درون‌منطقه‌ای و چه به صورت بین منطقه‌ای که در فصل قبل به آنها اشاره شد) است که به کارکرد شهرها و حوزه‌های فعالیت درون شهرها (سازمان و سازماندهی فضایی فعالیتها) باز می‌گردد . آنچه در قانون نوسازی و عمران شهری آمده است، سازوکارهای اجرایی شهرداری در ممیزی اراضی و املاک، نحوه تعیین و وصول عوارض نوسازی شهری و نحوه اجرای این موضوعات است ولی اشاره مشخصی به حوزه رشد و توسعه شهر (حوزه سوم) نشده است. از مهمترین عناصر تحلیلی در حوزه سوم عبارت است از :
الف – نحوه مداخله و ورود دولت (ملی و محلی) در حوزه روابط اقتصادی شهر در این زمینه، دولت موظف است ضمن رعایت حریم بخش خصوصی، نسبت به آنچه در ادبیات اقتصادی «نقش اقتصادی دولت» نامیده می‌شود، اقدام کرده و برنامه مشخصی (برنامه اساسی و نقشه‌های جامع) در این زمینه داشته باشد. بایدها و نبایدهای ورود دولت در اقتصاد شهر بیان شده است که بر اساس آن، دولت در راستای نقش اقتصادی خود و همچنین در موارد شکست بازار موظف به ورود در بازارهای اقتصادی در سطح شهر است و در شرایط شکست دولت ( مانند تولید کالاهای خصوصی) مجاز به ورود در عرصه اقتصادی شهر نیست. دولت در حوزه امور اقتصادی از چهار سیاست عمده (سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی و سیاست اعتباری و مدیریت وام) استفاده می‌کند و این سیاست‌ها در بخش‌های عرضه و تقاضای بازارها (بازارهای طرف تقاضا شامل بازار پول و بازار سرمایه و همچنین بازارهای طرف عرضه شامل بازار محصول و بازار عوامل تولید) قابل اعمال است. ضرورت تدوین قوانین و دستورالعمل‌های ورود دولت‌های محلی (شهرداری‌ها) به حوزه اقتصاد شهری احساس می‌شود به طوری که به‌رغم تاکید قانون نوسازی و عمران شهری بر وظیفه شهرداری‌ها در زمینه مراقبت در رشد موزون و متناسب شهر، تاکنون قانون یا دستورالعمل جامعی در این زمینه تدوین نشده است.
ب- حوزه توسعه پایدار و دیدگاه آمایش شهری. مباحث آمایش سرزمین در ایران در سطح استان‌ها تدوین شده و جایگاه شهرها در قالب نظریه پایه توسعه استان‌ها (به صورت نظام سلسله‌مراتب شهری و کارکرد شهر در این نظام) تحلیل و ترسیم شده است . الزامی است در تکمیل فرآیند تحلیل در این زمینه، شهرها نیز به عنوان یک نظام کامل تحلیلی (درون شهر و ارتباط شهرها با یکدیگر) مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه آمایش سرزمین در این قالب نیز تدوین شود. بدیهی است قوانین و مستندات اجرایی در این حوزه، در چارچوب آمایش شهری و منشور توسعه پایدار شهری قابل تنظیم می‌باشد. در مجموع می‌توان چنین استدلال کرد که خطوط اساسی اقدامات شهرداری و سازمان در حوزه اول، به تفصیل در این قانون آورده شده و ملاک عمل شهرداری‌ها قرار گرفته است و نقایص این قانون در حوزه بافت فرسوده نیز با قوانین و مقررات مصوب بعد از این قانون، به تفصیل تدوین شده است ولی نقص عمده این قانون، در حوزه تحلیلی و تدوین نقشه راه برای فضای عملکردی و رشد و توسعه عملکردی و تحلیلی شهر است. بدین ترتیب روند جاری ادبیات اقتصاد شهری به نحوی است که چشم‌انداز نوینی از این امر را می‌توان تصور کرد. در اینجا به اختصار به بررسی مهمترین تحولات در بحث مدیریت اقتصادی شهرها می‌پردازیم .
ایـده اقتصـاد فضـایی
اقتصاد فضایی در برگیرنده بخش مهمی از ادبیات نوین مدیریت اقتصادی شهر است . در واقع توجه به بازارهای فضایی شهری و عوامل موثر بر رفتار متغیرها در این بازارها، از دهه ۱۹۹۰ میلادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است ایده اقتصاد فضایی مبتنی بر دو عامل زیر است :
الف- تقابل فضایی
ب- عدم تجانس فضایی
که در اینجا به اختصار به بیان آنها می‌پردازیم.
الف – تقـابل فضـایی . تقابل فضایی به معنای عکس‌العمل متقابل نهادها در بازارهای فضایی شهری یا مناطق نسبت به یکدیگر است. در بحث تقابل فضایی، مفهوم همجواری فضایی اهمیت بسیاری دارد چرا که هر گونه واکنش اجزای بازار باید همراه با همجواری باشد. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که همجواری فضایی محدود به همجواری جغرافیایی نبوده بلکه همجواری اقتصادی (موضوعی) نیز مد نظر است. اگر فضا را به فضای جغرافیایی
فضای اقتصادی تقسیم کنیم، مفهوم همجواری می‌تواند هم در فضای جغرافیایی (به معنای هم‌مکانی) و هم در فضای اقتصادی (به معنای شبکه اقتصادی) تعریف شود. در هر حال ایده‌های جدید در ادبیات اقتصادی ناظر بر مطالعه آن دسته از عوامل تسهیل‌کننده تقابهای فضایی با استفاده از مفهوم همجواری فضایی است که بتوان به موجب آن، به کارایی دست یافت .
ب – عدم تجـانس فضـایی . عدم تجانس فضایی به اختلاف رفتاری میان نهادهای تشکیل دهنده بازارهای فضایی شهری می‌پردازد. به طور مثال، هایکینن مساله تعادل عمومی در شراط وجود تفاوت‌های فضایی و تفاوت در تولید را بررسی کرده و از مفهوم عدم تجانسهای فضایی در طراحی الگوی تعادل عمومی استفاده کرده است. در ادبیات سنتی اقتصادی، مساله عدم‌تجانس فضایی به تفاوت‌های منطقه‌ای تعبیر می‌شد ولی با گسترش ایده تفاوت‌های منطقه‌ای در مباحث فضایی (خصوصا هنگامی که فضا صرفا فضای جغرافیایی نبوده و جنبه عام‌تری را نیز به صورت فضای اقتصادی دربرمی‌گیرد)، مفهوم عمومی‌تری با کاربرد گسترده‌تر با عنوان عدم تجانس فضایی شکل گرفت. مطالعات مختلف در خصوص عدم‌تجانس‌های فضایی نشان داده است که اثر تقابل‌ها و عدم تجانسهای فضایی می‌تواند تاثیر بیشتری روی رفتار متغیرها نسبت به اثر متغیرهای ملی داشته باشد .
پ- الگوسـازی فضـایی. الگوسازی فضایی به ویژه الگوهای اقتصادسنجی فضایی به طور عمده در اواخر دهه ۱۹۷۰ و سرتاسر دهه ۱۹۸۰ شکل گرفتند ولی استفاده از مفاهیم اقتصاد فضایی در این الگو و تعمیق روش‌های ریاضی از یک طرف و کاربرد الگوسازی در زمینه‌های عملی از طرف دیگر، در دهه ۱۹۹۰ میلادی شکل گرفت. انسلین اقتصادسنجی فضایی را بدین صورت تعریف می‌کند: «اقتصادسنجی فضایی، زیربخشی از اقتصادسنجی است که با بحث تقابل فضایی (خودهمبستگی فضایی) و ساختار فضایی (عدم تجانسهای فضایی) در الگوهای رگرسیونی برای داده‌های مقطعی و داده‌های پانل مرتبط است. به دلیل آن که در این مقاله به علت ارتباط مستقیم بحث داده‌های فضایی با بحث الگوسازی فضایی و به ویژه اقتصادسنجی فضایی نیازمند بحثهای تفصیلی در این زمینه بوده و در جای خود باید به تفصیل به این امر پرداخته شود، در اینجا صرفا به ذکر نکات عمده می‌پردازیم. در الگوهای اقتصادسنجی فضایی، ارزیابی آثار فضایی رفتار متغیرها با بحث بستگی فضایی مرتبط است که به صورت نسبی با بحث تقابل‌های فضایی ارتباط دارد. با استفاده از الگوی همبستگی فضایی و وزن‌های فضایی مرتبط با عناصر بازار، می‌توان به بسط و تعمیم الگو پرداخت که در بخش‌های بعد به تفصیل تشریح خواهد شد .
ترتیبات نهادی و نظام قراردادها
دهه ۱۹۹۰ میلادی سرشار از گرایش شهرها و مناطق برای ورود به ترتیبات نهادی در قالب نظام قراردادهای محلی بوده است. از این دیدگاه شاید مهمترین مشخصه دهه یادشده را بتوان همین جنبه در نظر گرفت. ایده‌های اولیه این دیدگاه از یکی دو دهه قبل از دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت به طوری که نظام‌هایی مانند نظام ارتباطات مالی بین دولتی در خصوص ارتباط مالی میان دولت‌های مرکزی و محلی، نظام توافق‌های تجاری میان مناطق و نظام مالیات مشترک از جمله این نظامها است که به بیان آنها می‌پردازیم .
الف- نظام ارتبـاطات مـالی بین دولتی. ارتباطات مالی بین دولتی در ادبیات اقتصادی مربوط به دهه ۱۹۷۰ به بعد می‌شود. هر چند نظام مزبور به نوعی در کشورهای مختلف اجرا می‌شده است ولی تدوین ایده‌های نظری در این زمینه به دهه۱۹۷۰ میلادی و پس از آن مربوط می‌شود. با گسترش مفهوم تمرکززدایی و خصوصا تمرکززدایی مالی، ایده نحوه ارتباط میان سطوح مختلف دولتی (مرکزی، محلی) شکل گرفت . این بحث را در نگاه کلی‌تر باید در قالب آثار انتشار بین دولتی در نظر گرفت که یک جنبه آن ارتباطات مالی بین دولتی و جنبه‌های دیگر شامل نظام اطلاعات، وظایف و… است. در زمینه ارتباطات مالی بین‌دولتی، هیرش ایده‌های اولیه را به صورت زیر طبقه‌بندی کرده است :
– انتقال مستقیم وجوه به دولت در سطوح پایین‌تر که شامل وام، کمکهای بلاعوض موضوعی و کمکهای بلاعوض نامقید می‌شود
– سهیم شدن در پایه مالیات
– همسویی مالیاتی که بر اساس حذف همپوشانی مالیاتی به نفع دولت‌های محلی به وجود می‌آید
وی خصوصیات کمکهای بلاعوض را طی یک جدول آورده است در این جدول طبقه‌بندی کمکهای بلاعوض بر اساس گونه‌شناسی (نوع) کمک‌ها و معیار کیفیت کمکهای بلاعوض آمده است .
در اینجا متذکر می‌شویم که ارتباطات مالی سطوح دولتی می‌تواند به صورت ارتباطات افقی (بین سطوح یکسان دولت) یا عمودی (بین دولت مرکزی با دولت فدرال و یا دولت محلی) باشد. در سال‌های اخیر با گسترش ایده سیاست‌های منطقه‌ای و لزوم همسویی سیاست‌های اقتصادی در سطوح ملی و محلی، شکل ارتباطات مالی عمودی دولتی نیز منسجم‌تر شده و ایده‌های جدیدی در این زمینه مطرح شده است .
ب – نظام توافق‌های تجـاری . توافق‌های تجاری با گسترش تجارت میان مناطق داخلی کشور با یکدیگر و همچنین مناطق کشور با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این زمینه شکل‌های مختلفی برای ترتیبات تجاری بین منطقه‌ای به وجود آمده است که به ویژه در دهه ۱۹۹۰ به مرحله ظهور و عمل رسیده است . به طور مثال، توافق تجاری مناطق مختلف کانادا موسوم به «توافق تجارت داخلی» (AIT) از جمله مهمترین توافق‌های تجاری بین مناطق داخلی یک کشور است که نمونه‌های مشابه آن برای کشورهای ژاپن و برخی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. نظام توافق‌های تجاری نیز ازجمله گام‌های اساسی برای حرکت به سوی تمرکززدایی است که در آن، نهادهای مرتبط، مدیریت شهری یا منطقه‌ای بوده و قواعد بازی، همان توافق‌های مورد نظر هستند. در نهایت گسترش بحث‌ها در زمینه توافق‌های تجاری مربوط به نحوه همسویی منافع و همکاری متقابل به صورت اتخاذ سیاست‌های تجاری مشترک و همچنین ترتیبات نهادی مورد نظر برای دستیابی به وضعیت مطلوب است .
پ – نظام مالیات مشترک . این نظام نیز از جمله ترتیبات نهادی میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی است. در اینجا شیوه‌های مختلفی برای ایجاد ترتیبات مالیاتی طراحی شده است ولی همان‌طور که قبلا نیز بیان کردیم، تجربه دهه ۱۹۹۰ در دو زمینه قابل توجه بوده است :
– همسویی سیاست‌های مالیاتی جهت تخصیص بهینه منابع اقتصادی در شهرها .
– حذف همپوشانی مالیاتی به نحوی که بتوان به یک مکانیزم مشخص برای اخذ مالیات توسط دولت مرکزی و دولت‌های محلی دست یافت .
در خصوص نظام مالیات مشترک دو شیوه عمده وجود دارد که یکی اخذ مالیات توسط دولت مرکزی و پرداخت بخشی از آن به دولت محلی و دیگری اخذ مالیات توسط دولت محلی و پرداخت سهم به دولت مرکزی است. در این میان راهکار تلفیقی شامل استفاده از هر روش در شرایط و یا حوزه‌های خاص است ولی دیدگاههای جدید بیانگر حرکت به سوی شیوه دوم است .
ت- مالیه عمومی مدیریت شهری . مالیه عمومی شامل نظام درآمدها و هزینه‌های شهرداری و ارزیابی آثار آن روی فعالیت‌های اقتصادی شهر است. بحث تفصیلی این موضوع در فصل اول گزارش (در زمینه سیاست‌های مالی دولت از طرف درآمدها و مخارج) صورت گرفته است و در اینجا صرفا مباحث جدید در دهه ۱۹۹۰ را مطرح می‌کنیم. در دهه ۱۹۹۰ ایده‌های جدیدی در خصوص نحوه تامین هزینه‌های شهری به ویژه از دیدگاه هزینه‌های زیرساختی مطرح شده است. در این زمینه تامین مشارکتی پروژه‌ها از نکات مهم در تجربه شهرداری‌ها بوده است به صورتی که حتی فرمول‌بندی تامین مالی هزینه‌های زیرساختی به شکل تامین مشارکتی می‌باشد. تامین مشارکتی پروژه‌ها باعث می‌شود که اولا بخشی از منابع مالی و نهاده‌های اقتصادی در بازتخصیص آنها به سوی زیرساخت‌های شهری هدایت شود و ثانیا بخشی از منابع مالی دولت‌های محلی جهت ارائه خدماتی که معمولا به صورت مشارکتی قابل تامین مالی نیستند آزاد شود. در نتیجه، شیوه جدید تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شهری موجب اصلاح نظام تخصیص منابع به نحوی می‌شود که بتوان به سمت بهینگی و کارایی منابع مالی حرکت کرد. بحث خصوصی‌سازی علاوه بر جنبه‌های مختلف آن، در زمینه مالیه عمومی می‌تواند به صورت تامین مشارکتی پروژه‌ها تعبیر شود که در این زمینه نیز ایده‌های مختلفی مبنی بر نحوه ورود به این بحث جهت حداکثر کارایی تخصیص منابع مطرح شده است .
ث – سیـاستگذاری اقتصـادی. در بخش اول این فصل جنبه‌های مختلف سیاستگذاری اقتصادی در شهر و تاثیر سیاست‌های اتخاذ شده توسط مدیران شهری روی فعالیت‌های اقتصادی شهر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. از اواسط دهه ۱۹۸۰ چالش‌های مختلفی در خصوص ترکیبات سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت‌های مرکزی و محلی به وجود آمد و در نهایت این مساله باعث تحکیم مبانی سیاستگذاری منطقه‌ای توسط دولت‌های محلی شد. با گسترش ایده تمرکززدایی در ادبیات توسعه و مدیریت شهری و منطقه‌ای، اقتصاددانان به بررسی دقیق‌تر مسیرهای تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی در سطح محلی پرداختند و از این طریق، روش‌های موثرتری برای تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی در سطح مناطق به دست آمد. این بحث ارتباط نزدیکی با مبحث مجتمع‌های صنعتی و شبکه‌های نهادی پیدا کرده است به طوری که یکی از مهمترین مسیرهای تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی در سطح مناطق، شبکه تولید و خصوصا ترکیب کارگاه‌های مختلف تولیدی بوده است. کارگاه‌های کوچک و متوسط دارای انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ورود و خروج بازار هستند ولی کارگاه‌های بزرگ صنعتی به دلیل گستره فعالیت خود، معمولا مرکز ثقل تولیدات کارخانه‌ای در شهرها قرار می‌گیرند. ارتباط این بحث با سیاستگذاری اقتصادی در این است که یکی از مسیرهای مهم تاثیرگذاری سیاست‌های پولی در مناطق، از طریق صنایع بزرگ است چرا که سیاست‌های اعتباری مختلف با انقباض یا انبساط پول در گردش می‌توانند همانند تاثیر سیاست‌های انقباضی و انبساطی پول در سطح ملی روی اقتصاد شهر موثر باشند. زنجیره تولید در شهرها معمولا در فضای اقتصادی اتفاق می‌افتد که در پاره‌ای موارد، به دلیل تجمع زنجیره تولید در مجتمع‌های صنعتی، امکان تناظر تحلیلی میان فضای اقتصادی و فضای جغرافیایی وجود دارد. سیاست‌های اقتصادی با ورود به زنجیره تولید در شهرها می‌توانند تاثیر مهمی در تخصیص منابع تولیدی و حتی تحرک عوامل تولید داشته باشند. در واقع زنجیره‌های تولیدی که شبکه‌ای از کارگاه‌های کوچک و متوسط تا کارگاه‌های بزرگ صنعتی و در ادامه کارگاه‌هایی را که نقش بین‌المللی دارند دربرمی‌گیرند، با تغییر ساختار خود می‌توانند یا منجر به ایجاد عدم تقارن در بازار شده و یا عدم تقارن‌های موجود را کاهش دهند. هر گونه ورود دولت به شبکه مزبور با استفاده از سیاست‌های اقتصادی می‌تواند نظام اقتصادی شهر را با تحولات در زمینه توزیع درآمد و بازتخصیص منابع تولیدی مواجه سازد. هنسن و دیگران در بیان اهداف سیاستگذاری منطقه‌ای چنین می‌گویند: «هر چند اهداف سیاست‌های آشکار منطقه‌ای از جایی به جای دیگر و در زمان‌های مختلف متفاوت است اما این سیاست‌ها نوعا یکی از اهداف زیر را دنبال می‌کنند: کاستن از شکاف میان مناطق (از لحاظ کارایی اقتصادی، ثبات سیاسی یا عدالت اجتماعی)، توزیع مجدد یا تغییر الگوی رشد جمعیت و فعالیت اقتصادی در فضا، توسعه مناطق مرز منابع و ارتقای تخصیص منابع از طریق کاهش بیکاری و اشتغال با بهره‌وری پایین و بالاخره از راه گسترش کارفرمایی و بخش‌های با رشد نسبتا سریع.» ایده ورود به عناصر نهادی بازار که تقریبا از اوایل دهه۱۹۹۰ شکل گرفت، باعث تغییر نگرش برنامه‌ریزان به نحوه استفاده از سیاست‌های اقتصادی در جهت توسعه درون‌زای مناطق شده است. این مساله توسط هنسن و دیگران در مورد سیاست توسعه منطقه‌ای در فرانسه ذکر شده است: «نواحی محلی که به ویژه بیکاری شدید داشتند مخصوصا فاقد توان تصمیم‌گیری و منابع استانی بودند که آنها را قادر سازد پروژه‌های جدید توسعه محلی را آغاز کنند اما درست این تنگنا بود که انگیزه قوی به وجود آورد که هم در نوشته‌های اقتصاد منطقه‌ای و هم در عمل محلی امکاناتی برای پیشرفت کارفرمایی محلی بیابند. از این‌رو آیدالو استدلال کرد که به جای نوعی پویایی اقتصادی منطقه‌ای وارداتی اما کمرنگ که همه مناطق به آن عادت کرده بودند، ضروری است نوعی پویایی درون‌زا جانشین شود که به تنهایی قادر است توسعه واقعی پدید آورد.»
نکته دیگر در بحث ادبیات سیاستگذاری اقتصادی در سطح محلی در دهه ۱۹۹۰ رقابت دولت‌های محلی برای جذب توسعه تجاری مناطق است که با توجه به سیاست‌های مالی مدیران محلی در شهرها زمینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری افراد در مناطق جاذب به وجود آمده که این امر موجب شده مدیران محلی با آگاهی از این خصوصیت به رقابت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بپردازند. به طور مثال هنسن مقایسه میان مالیات‌ها، درآمد تجاری و تولید ناخالص ایالتی را در آمریکا انجام داده است. به اعتقاد وی، رشد اقتصادی در سطوح محلی وابسته به نرخ مالیات، هزینه‌های (مخارج) عمومی و هزینه عوامل تولید است .
در پایان باید متذکر شد که توجه به اجزای نهادی بازار در سیاستگذاری اقتصادی در سطوح محلی بر اساس ادبیات دهه ۱۹۹۰ وابستگی متقابل و شدیدی به مفهوم فدرالیسم مالی و به عبارت دیگر تمرکززدایی مالی دارد و هر گونه مفهوم سیاستگذاری در این دهه متناظر با مفاهیم تمرکززدایی مالی با توجه به عناصر نهادی بازار تعبیر می‌شود .
ایده‌های نهادگرایی و مدیریت محلی منجر به ایجاد ترتیبات نهادی نوین در مدیریت اقتصادی شهرها شد
قانون نوسازی و عمران شهری، راهکارها و ضوابط اجرایی در حوزه عمران شهر را ارائه کرده است که به صورت عمومی در حوزه بافت فرسوده نیز قابل اعمال است
دولت موظف است ضمن رعایت حریم بخش خصوصی، نسبت به آنچه در ادبیات اقتصادی «نقش اقتصادی دولت» نامیده می‌شود اقدام کرده و برنامه مشخصی (برنامه اساسی و نقشه‌های جامع) در این زمینه داشته باشد
با وجود تاکید قانون نوسازی و عمران شهری بر وظیفه شهرداری‌ها در زمینه مراقبت در رشد موزون و متناسب شهر، تاکنون قانون یا دستورالعمل جامعی در این زمینه تدوین نشده است
روند جاری ادبیات اقتصاد شهری به نحوی است که چشم‌انداز نوینی از این امر را می‌توان تصور کرد
تقابل فضایی به معنای عکس‌العمل متقابل نهادها در بازارهای فضایی شهری یا مناطق نسبت به یکدیگر است
با گسترش مفهوم تمرکززدایی و خصوصا تمرکززدایی مالی، ایده نحوه ارتباط میان سطوح مختلف دولتی (مرکزی، محلی) شکل گرفت
توافق‌های تجاری با گسترش تجارت میان مناطق داخلی کشور با یکدیگر و همچنین مناطق کشور با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار شده است
در خصوص نظام مالیات مشترک دو شیوه عمده وجود دارد که یکی اخذ مالیات توسط دولت مرکزی و پرداخت بخشی از آن به دولت محلی و دیگری اخذ مالیات توسط دولت محلی و پرداخت سهم به دولت مرکزی است
ایده ورود به عناصر نهادی بازار که تقریبا از اوایل دهه۱۹۹۰ شکل گرفت، باعث تغییر نگرش برنامه‌ریزان به نحوه استفاده از سیاست‌های اقتصادی در جهت توسعه درون‌زای مناطق شده است
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :