محاکمه روزنامه‌نگاران در دادگاه ناصالح
نعمت احمدی * درباره بازبینی احکام روزنامه‌نگاران در قانون راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است ولی از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اختیارات رییس قوه قضاییه می‌توان اقداماتی انجام داد.
یکی از این روش‌ها این است که از طریق شعب دیوان عالی کشور در زمان قانونی تعیین‌شده به درخواست محکوم علیه می‌توان اقدام کرد. اگر دیوان عالی تشخیص داد رای منصفانه نبوده است رای را نقض می‌کند و پرونده به دادگاه هم‌عرض می‌رود. استفاده از اختیارات رییس قوه قضاییه هم روش دیگر است. اگر رییس قوه قضاییه پرونده را بررسی کند و رای صادره را خلاف بیّن شرع بداند، رسیدگی دوباره آن را به شعبه ویژه دیوان عالی کشور می‌دهد تا رای جدید صادر شود. ولی درباره روزنامه‌نگاران موضوع فرق می‌کند. نه دیگر آن زمان قانونی وجود دارد، نه نوع محاکمه آنها با افراد عادی یکسان است.
روزنامه‌نگار یک فرد عادی نیست و دارای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. در این اصل آمده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه صالح باید رسیدگی شود.
همه احکام طی ۴۰ سال گذشته درباره روزنامه‌نگاران در دادگاه غیرصالح صادر شده است. این روند ناصواب در زمان آقای مرتضوی پایه گذاشته شد که روزنامه‌نگاران را از مدیران مسوول جدا کرد. همه دعاوی مطبوعاتی و آرایی که طی ۴۰ سال گذشته علیه روزنامه‌نگاران توسط آقایان منصوری، مرتضوی و قاسم‌زاده رسیدگی و صادر شده، خلاف اصل ۱۶۴ قانون اساسی است.
با این اوصاف روزنامه‌نگاری، رکن چهارم دموکراسی و آزادی است. روزنامه‌نگار آینه شفاف مشکلات جامعه و منتقد سیاسی است و اگر حرفش شنیده شود، می‌تواند جامعه را به سمت رستگاری ببرد.
آقای طبری ۲۰ سال کنار آقایان مسوول می‌نشست و همه می‌دانستند فرد خلافکاری است ولی کسی در این باره حرفی نزد و در نهایت یک روزنامه‌نگار تخلفات او را برملا کرد نه دیگران!
پس طبق قانون صحبت آقای عبدی درباره بازبینی احکام روزنامه‌نگارانی که قاضی منصوری صادر کرده باید مورد بررسی و در نهایت اعاده حیثیت و جبران خسارت قرار گیرد.
این موضوع شامل همه احکامی که قاضی منصوری، مرتضوی و قاسم‌زاده صادر کرده‌اند می‌شود. قاسم‌زاده بسیاری از روزنامه‌نگاران را بدبخت و خانه‌نشین کرد. آقای مرتضوی هم روزنامه‌ها را بست و بسیاری را زندانی کرد. بنابراین همه تصمیماتی که درباره روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها و بحث رسانه‌ها تا‌کنون گرفته شده، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و باید اصلاح شوند.
البته درباره بازبینی پرونده آنها باید بگویم بسیاری از روزنامه‌نگاران زندان‌شان را کشیده‌اند و سال‌هاست خانه‌نشین شده‌اند ولی طبق قانون اساسی که گفته است «هر جا بر اثر اشتباه یا تقصیر قاضی ضرری متوجه شخص شود، اگر قاضی مقصر باشد قاضی و اگر قصور کرده باشد و مقصر نباشد دولت باید خسارت را جبران کند و از آنها اعاده حیثیت و رفع اتهام شود.»
این‌طور نیست که بتوان ساده از قضیه گذشت. سال‌هاست به دلیل این احکام صادره، روزنامه‌نگاران معروفی از جمله شمس‌الواعظین کشاورزی می‌کنند و برخی به امور دیگری می‌پردازند. عباس عبدی و عماد باقی کار روزنامه را کنار گذاشته‌اند و بسیاری از روزنامه‌نگاران به خارج از کشور فرار کرده‌اند و در رادیو و تلویزیون‌های خارجی کار می‌کنند.
در تحریریه شبکه‌های خارجی دوستان، موکلان و دانشجویان بیشتری نسبت به ایران دارم و همه آنها به دلیل احکام این قضات مجبور به فرار از کشور و ترک وطن شده‌اند. سال‌ها سرمایه ملی از جیب من و شما برای تربیت این روزنامه‌نگاران صرف شده است ولی افرادی مثل قاضی منصوری، مرتضوی و قاسم‌زاده با رفتار خود باعث فرار این سرمایه‌ها به خارج از کشور شده‌اند.
پس تاکید می‌کنم ضربه‌ای که امثال منصوری، مرتضوی و قاسم‌زاده به گردش آزاد اطلاعات، روزنامه‌نگاری، شفافیت اطلاعات و نظارت مردمی بر افرادی مثل اکبر طبری زدند، قابل جبران نیست.
* وکیل پایه یک دادگستری
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :