گام های اساسی مشروعیت افزایی با فساد ستیزی
جهان صنعت نیوز| به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رهبر انقلاب در بیانیه‌ای مهم و راهبردی به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته پرداختند و با تأکید بر امید واقع‌بینانه به آینده و نقش بی‌بدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آینده‌سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در ۷ سرفصل اساسی بیان کردند.
در سرفصل ششم این بیانیه به عدالت و مبارزه با فساد پرداخته شده است. در این سرفصل آمده است که عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است.
نظر به اهمیت مقوله عدالت و مبارزه با فساد به ذکر چند نکته می پردازیم؛
۱- در ادیان الهی و به ویژه دین اسلام تاکید ویژه ای در راستای عدالت طلبی و به منصه ظهور رسیدن آن مطرح شده است. از شاخصه های مهم نظام جمهوری اسلامی نیز مقوله «عدالت طلبی» است. عدالت و قسط در اندیشه و سیره امام خمینی جایگاهی بس والا دارد به گونه ای که می توان والاترین آرمان و خواسته امام خمینی را تحقق عدل و قسط و مبارزه با ظلم و ستم دانست. این هنجار هویت جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک کنش‌گر و واحد سیاسی عدالت‌گرا شکل داده است.
یکی از عناصر کلیدی و برجسته در گفتمان رهبر معظم انقلاب عدالت طلبی است. ایشان همواره بر عدالت طلبی و ملبارزه با فساد تاکید می کنند. رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی های خود در سال ۱۳۷۶ فرمودند:« هزار سال است که امت اسلامی برای قسط و عدل دعا می‌کند. این نظام اسلامی به وجود آمده است؛ اولین کارش اجرای قسط و عدل است. قسط و عدل، واجب‌ترین کارها است. ما رفاه را هم برای قسط و عدل می‌خواهیم. »
۲- تحقق عدالت نیازمند ابزارها و ملزوماتی است که بدون داشتن آنها دستیابی به آن مشکل خواهد شد. در غیاب عدالت فساد جولان می دهد و جامعه را با آفت هایی همراه می سازد و از مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی می کاهد. همان گونه که رهبر انقلاب در بیانیه راهبردی اشاره کردند «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها است».
در واقع با رسوب فساد در جامعه، پیامدهای ناگوار و هزینه‌های بسیاری برای هر کشوری ایجاد می شود که مهم‌ترین آنها کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و اختلال در فرآیند توسعه است. از این رو باید همه دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی با تمام وجود برای مقابله با آفت ویرانگر فساد به عرصه آیند تا مجالی برای فاسدان باقی نماند.
۳- به باور کارشناسان عدالت در کشور نتوانسته به طور کامل محقق شود. بر این اساس در علت کاوی این مساله می توان به زمینه های کارگزاری و ساختاری اشاره کرد. از این رو به نظر می رسد پاسخگویی، پذیرش مسوولیت، شفافیت و عمل به قانون در کنار اصلاح قوانین نظارتی و پیگیری و کنترل مستمر فعالیت های سازمان ها و نهادهای مختلف می تواند تا میزان بالایی عدالت را گسترش دهد. فراگیر شدن عدالت در کنار تقویت اعتماد عمومی، بر مقبولیت نظام سیاسی می افزاید و کشور را در برابر چالش ها و آسیب ها بیمه می کند.
۴- البته امروزه پیشرو و خط مقدم مبارزه با فساد تنها دولت ها نیستند و نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد و رسانه ها نقش ویژه ای در کاهش فساد دارند. البته این مساله نیز امری طبیعی است چرا که دولت ها به علت وظایف گسترده ای که دارند به تنهایی نمی توانند از پس فساد برآیند. بر این اساس نیازمند همیاری نهادهای نظارتی و مردم نهاد هستند تا بلکه بخشی از بار شفاف سازی و مبارزه با فساد را بر دوش بگیرند.
۵- اشاره دقیق رهبر انقلاب به نقش عدالت و مبارزه با فساد گویای نگرش راهبردی ایشان به مسائل مبتلا به جامعه است. در واقع طلیعه پنجمین دهه انقلاب اسلامی می تواند با رویکردی راهبردی در زمینه مبارزه با فساد و عملیاتی کردن آن، جامعه را از چنبره فساد رهانیده و عدالت را در جامعه بگستراند.
گسترش فساد اعتماد عمومی را کاهش می دهد، در برابر، تقویت اعتماد عمومی، حس پذیرش سیاسی و اجتماعی در جامعه را افزایش می دهد که همین جامعه پذیری سیاسی نوید بخش مشارکت حداکثری می شود؛ افزایش مشارکتی که فضایی سرشار از همدلی و نشاط را به بار می آورد.
از این رو یکی از عوامل ایجاد اعتماد، گستراندن دامنه اعتماد سیاسی است. به عبارتی دقیق تر اعتماد عمومی از سرمایه های راهبردی هر نظام سیاسی است. بر این اساس مقابله با فساد و تقویت عدالت در عرصه های مختلف موجب تقویت تعهد اجتماعی و ملی می شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :