رکوردشکنی نقدینگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این بالاترین نرخ ثبت‌شده از سال ۹۱ به بعد محسوب می‌شود. پایه پولی نیز در این سه ماهه رشدی برابر با ۸/۸ درصد را ثبت کرده است. به گفته مقامات بانک مرکزی چنین رشدی نتیجه اعطای تسهیلات کرونایی بابت حمایت از خانوارها بوده و در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست پولی مد نظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.
دیروز بانک مرکزی گزارش عملکرد پولی سه‌ماهه نخست امسال را منتشر کرد. بر اساس این گزارش حجم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در گزارش قبلی بانک مرکزی، حجم نقدینگی ۱۲ ماهه ۹۸ معادل ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که با احتساب رشد ۳/۷ درصدی بهار امسال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. به این ترتیب روزانه ۲۸۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. بانک مرکزی اعلام کرده به دلیل اعطای تسهیلات کرونایی چنین رشدی مورد انتظار بوده است. در صورتی که نقدینگی با شتاب کنونی به حرکت خود تا پایان سال ادامه دهد، نرخ رشد آن تفاوت چندانی با رشد سال گذشته نخواهد داشت. از آنجا که حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ نیز با رشد ۸/۸ درصدی به رقم ۳۸۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده، تداوم روند رو به رشد آن تا پایان سال رشد پایه پولی را حتی از رشد ۶/۳۲ درصدی سال گذشته نیز فراتر برده و به ۳۵ درصد می‌رساند.
دفاعیه بانک مرکزی
بر اساس اعلام بانک مرکزی رکورد رشد نقدینگی سه ماهه به دلیل اعطای تسهیلات حمایتی زده شده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است «مقایسه آمار رشد نقدینگی امسال با رقم مشابه سال قبل (۳/۵ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است. بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را به طور مستمر رصد و نظارت می‌کند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در حوزه سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام می‌کند. در این خصوص می‌توان به زمینه‌سازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد اشاره کرد. در مجموع با توجه به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامه‌های حمایتی، در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.»
بر اساس گزارش‌های دولتی، میزان تسهیلات اعطایی به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده تحت شرایط کرونایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن در قبال تسهیلات بلاعوض و یا ارزان به خانوارها داده شده و ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار بنگاه‌های آسیب‌دیده قرار گرفته است. اما طبق شنیده‌ها، این تسهیلات به طور کامل پرداخت نشده و هنوز بسیاری از بنگاه‌ها در انتظار برای دریافت تسهیلات دولتی به سر می‌برند.
رشد پول و شبه‌پول
اما اخیرا سیاستگذار پولی نیز ریشه رشد نقدینگی را اعطای تسهیلات حمایتی اعلام کرده و گفته که بعید است روند کنونی رشد نقدینگی تا پایان سال ادامه داشته باشد. این موضوع برآمده از تدابیری است که بانک مرکزی در جهت مهار نقدینگی و تحقق هدف‌گذاری تورمی اندیشیده است. استفاده از ابزارهای نوین پولی در راستای اجرای عملیات بازار باز تازه‌ترین اقدامی است که بانک مرکزی قرار است برای مهار نقدینگی استفاده کند با اجرای این عملیات پولی، بانک مرکزی دست به انقباض پولی می‌زند و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد را کاهش می‌دهد. در آخرین گزارش آماری بانک مرکزی که مربوط به سال ۹۸ است، نرخ رشد پول معادل ۸/۴۹ درصد و نرخ رشد شبه‌پول معادل ۲۸ درصد اعلام شده است. به این ترتیب پول از شبه‌پول سبقت گرفته و سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالا رفته است. در یک چنین شرایطی نقدینگی به آسانی در بازارهای مختلف مالی پرسه می‌زند و نوسانات قیمتی را افزایش می‌دهد.
بانک مرکزی برای آنکه بتواند از حرکت تند و سریع نقدینگی در بازارهای مختلف اقتصادی جلوگیری کند، ابزار انقباض پولی را در دست گرفته است. برای این منظور قرار است دو اقدام اساسی صورت گیرد: گام اول انتشار اوراق مالی دولتی با نرخ مشخص و جمع‌آوری نقدینگی از جامعه است. به این ترتیب هم در راستای کاهش حجم پول در اقتصاد کوشیده است و هم دولت را در تامین کسری بودجه یاری کرده است. گام دوم نیز انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی برمبنای یورو است. این ابزار انقباض پولی نیز می‌تواند حجم پول در گردش را تا زمان سررسید از چرخه اقتصادی خارج و جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. حرکت بر چنین مسیری بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا با مهار رشد نقدینگی به ایجاد ثبات در بازارهای مختلف اقتصادی کمک کند.
هدف‌گذاری تورمی
هدف دیگری که بانک مرکزی در این خصوص دنبال می‌کند، تحقق هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی است. بر این اساس بانک مرکزی با مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از پرسه زدن آن در بازارهای مختلف مالی تلاش می‌کند جلوی رشد تورم را بگیرد و تورم را در محدوده ۲۲ درصد نگه دارد. کارشناسان موفقیت چنین طرحی را منوط به راه‌هایی می‌دانند که منجر به کسری بودجه دولت می‌شود. در حالی که بسیاری از تحلیلگران کسری بودجه دولت را رقمی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، این نگرانی احساس می‌شود که دولت بخواهد برای جبران بخشی از کاهش درآمدهایش دست به دامان بانک مرکزی شود. در این شرایط سیاستگذاری بانک مرکزی در راستای مهار نقدینگی بی‌اثر خواهد بود و هدف‌گذاری تورمی نیز محقق نخواهد شد.
اما به تازگی نیز اقدام دیگری در راستای مهار نقدینگی و کنترل تورم صورت گرفته که می‌تواند تحقق خواسته‌های بانک مرکزی را ممکن کند. بر این اساس بانک مرکزی نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی را دو واحد درصد افزایش داده است. به این ترتیب نرخ سود بین بانکی در بازه ۱۲ تا ۲۲ درصد نوسان می‌کند. در این راستا دالان نرخ سود دو واحد درصد کاهش و محدودتر شده که می‌تواند سیگنالی مثبت برای کنترل نرخ تورم باشد. در عین حال سیاستگذار می‌تواند با اجرای عملیات بازار باز و هدفمند کردن رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی (در نتیجه محدود کردن دامنه نوسان نرخ سود در بازار بین بانکی)، به مدیریت درست نقدینگی دست بزند.
به این ترتیب بانک مرکزی متناسب با وضعیت متغیرهای پولی و نرخ سود در بازار بین بانکی، اهداف پولی‌اش را برای خرید یا عدم خرید اوراق مالی دولت نزد بانک‌ها تعیین می‌کند. به این ترتیب اگر بانک مرکزی بخواهد در قبال دریافت اوراق دولتی خط اعتباری بدهد، بانک‌ها در قالب قراردادهای از پیش تعیین شده و وثایق مالی موظف هستند که بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کنند و وثایق خود را دریافت کنند. در صورتی که به هر دلیلی بانک نتواند در مهلت تعیین شده بدهی خود را بازپرداخت کند، اوراق در وثیقه به تملک بانک مرکزی درخواهد آمد.
روش‌های تامین مالی
اگر بخواهیم روش‌های تامین مالی دولت در سال جاری را اولویت‌بندی کنیم، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جاری دولت را باید در اولویت اول قرار دهیم. اما از آنجا که حجم عظیمی از هزینه‌های جاری دولت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی مربوط می‌شود، دشوار بتوان چنین هدفی را محقق کرد. فروش و واگذاری دارایی‌های دولت و عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه در اولویت دوم قرار می‌گیرد. همان‌طور که دولت از ابتدای سال‌جاری دست به عرضه سهام برخی شرکت‌های دولتی زده است، انتظار می‌رود چنین روندی را تا پایان سال ادامه دهد و بازار سرمایه را محفلی مناسب برای تامین مالی خود سازد. علاوه بر این دو، انتشار اوراق مالی و افزایش درآمدهای مالیاتی در ردیف‌های بعدی قرار می‌گیرند. به این ترتیب سیاستگذار با انتشار اوراق مالی نقدینگی را جمع‌آوری می‌کند و دولت را در تامین مالی یاری می‌دهد.
به گفته کارشناسان فروش اوراق دولتی کم‌‌خطرترین راه ممکن برای تامین مالی و کاهش هزینه‌های اقتصادی است. بر همین اساس انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال تامین مالی از این طریق نیز نیازمند تعیین نرخ مشخص و قابل قبول برای این اوراق و بالا بردن جذابیت آن است؛ تنها در این شرایط می‌توان نسبت به کسب درآمد از این محل ابراز امیدواری کرد. اما درخصوص درآمدهای مالیاتی اظهارنظرهای ضد و نقیضی مطرح می‌شود. بسیاری می‌گویند که افزایش درآمدهای مالیاتی هم به دلیل شرایط کرونایی و هم به دلیل رکود عمیق اقتصادی غیرممکن است. با این حال دولت بر اجرای چنین سیاستی مصر است و آن را یکی از راهکارهای مناسب تامین مالی در سال جاری می‌داند.
بسیاری معتقدند که سیاستگذار با اجرای این سیاست‌ها نیز نمی‌تواند کسری بودجه خود را به طور کامل جبران کند، از این رو نگرانی در خصوص دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی و چاپ پول همچنان برقرار است. بدیهی است این موضوع تمام معادلات دولت را به هم می‌زند و به افزایش بیشتر حجم پول در اقتصاد و در نتیجه افزایش تورم دامن می‌زند. بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که تسهیلات اعطایی به خانوارها چه سهمی در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است؟ آیا دولت پشت پرده رویه پیشین خود را ادامه داده و به منابع بانک مرکزی دست درازی کرده و اکنون با اعلام اینکه تسهیلات حمایتی پرداخت کرده در تلاش است رکورد رشد نقدینگی سه ماهه را توجیه سازد؟ اگرچه نمی‌توان نقش تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر رشد پایه پولی نادیده گرفت، با این حال لازم است دولت تمام راه‌هایی که به برداشت از منابع بانک مرکزی منتهی می‌شود را مسدود سازد، در غیر این صورت هیچ‌یک از هدف‌های سیاستی بانک مرکزی محقق نخواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :