طرح نجات اقتصادی اروپا در بن‌بست
به گزارش جهان صنعت نیوز: بسیاری از سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در زمان ورود خود به بروکسل برای برگزاری نخستین نشست رو در رو پس از پنج ماه، بر حیاتی بودن دستیابی به توافق برای نجات اقتصاد‌ها از سقوط آزاد و تقویت اعتماد‌ها به اتحادیه اروپا که سال‌هاست در کمین بحران‌های مختلف گرفتار شده است، تاکید کردند.
رایزنی در مورد بودجه بی‌سابقه و مشوق‌های مالی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا روز جمعه بدون دستیابی به نتیجه‌ای به پایان رسید؛ جلسه‌ای که ۱۳ ساعت طول کشید و در نخستین ساعات بامدادی دیروز به پایان رسید. اهمیت این مذاکرات در حدی است که رهبران اتحادیه اروپا برای نخستین بار از زمان شیوع ویروس کرونا جلسات مجازی را رها کردند و تصمیم گرفتند به شکل حضوری گفت‌وگو کنند. به باور کارشناسان، تاخیر در بازسازی اقتصاد اروپا، کل منطقه یورو را به خطر انداخته و بحران موجود را تشدید می‌کند.
محور اصلی مذاکرات پیشنهاد مسوولان اجرایی اتحادیه اروپا برای ایجاد یک صندوق احیای اقتصادی به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو و ارائه وام و کمک‌های مالی به کشورهایی است که از بحران کرونا به شدت آسیب دیده‌اند. اتحادیه اروپا با شدیدترین رکود اقتصادی دوران موجودیت خود روبه‌رو است و اعضای آن در مورد سهم هر یک از کشورها در تامین بودجه، مشوق‌های مالی و پولی که باید به کشورهای آسیب‌دیده از بحران تعلق گیرد اختلاف نظر فاحشی دارند.
به باور کارشناسان، این یکی از دشوارترین جلسه‌های رهبران اتحادیه اروپاست و حتی در صورت دستیابی به توافق ممکن است اختلافات عمیق این کشورها حل نشود. قرار است مذاکرات دو روز ادامه یابد و در صورت ادامه اختلافات ممکن است زمان آن تمدید شود.
با توجه به رکود اقتصادی شدید در اقتصاد‌های اتحادیه اروپا و بی‌نتیجه ماندن برنامههای کوتاه‌مدت احیای اقتصادی، چشم‌انداز پیش رو بودن یک پاییز دشوار و پر از نارضایتی پررنگ‌تر شده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا با مشکلات ناشی از خروج انگلیس از این اتحادیه و بحران‌های گذشته از جمله بحران مالی سال ۲۰۰۸ و بحران مهاجرت، دست به گریبان است. شوک دیگر اقتصادی بدبینی بیشتری را نسبت به اتحادیه اروپا و تقویت موضع نیرو‌های ملی‌گرا و حمایت‌گرایانه و تضعیف موضع آن را در مقابل چین، روسیه و آمریکا موجب می‌شود.
با وجود نزاع بر سر دارو، تجهیزات پزشکی، تعطیلی مرز‌ها و پول، اتحادیه اروپا تقریبا درباره برنامه نیم‌تریلیون یورویی برای مهار کردن نخستین آسیب‌های ناشی از این بحران توافق کرده است. اکنون کشورهای حوزه مدیترانه خواستار دریافت بودجه محرک اقتصادی هستند تا از وارد شدن اقتصادهایشان در باتلاق بزرگ‌تر بدهی‌ها جلوگیری کنند.
دولت آنگلا مرکل در مقابله با شیوع ویروس در آلمان کارنامه بسیار خوبی دارد و اکنون که این کشور رییس دوره‌ای اتحادیه است نقش او حتی بیش از گذشته خواهد بود. حتی پیش از شیوع ویروس کرونا نیز کشورهای عضو اتحادیه در مورد بودجه هفت ساله این اتحادیه اختلافات جدی داشتند. پیش‌بینی می‌شود حجم اقتصاد ۱۹ کشور حوزه یورو در سال جاری حداقل ۷/۸ درصد کاهش یابد.
اختلاف‌نظر سران اتحادیه اروپا
از جمله موضوعات مورد اختلاف میان سران کشورهای اروپا و چهار کشور اصطلاحا «مقتصد»، مبلغ کمک مالی و همچنین شیوه بازپرداخت وام‌هاست.
چهار مخالف طرح اصرار دارند که کشورهایی که مشمول چنین کمک‌هایی می‌شوند، باید بپذیرند که در قبال این پول دست به انجام اصلاحات اساسی از جمله اصلاحات در بازارهای کار و در سیستم‌های بازنشستگی خود بزنند. در مقابل کشورهای جنوب از این موضوع نگرانند که در قبال دریافت این کمک‌ها مجبور به پذیرش مجموعه‌ای از برنامههای تحمیلی شوند.
علاوه بر مبلغ کلی اعطای کمک‌ها و بحث انجام اصلاحات، سران اتحادیه اروپا در موضوع تخفیف در سهم برخی کشورها اختلاف نظر دارند. این کشورها اعضایی هستند که بیش از مبلغ دریافتی از اتحادیه اروپا به آن کمک مالی می‌کنند. بر این اساس چهار کشور «مقتصد» خواستار دریافت تخفیف‌های بیشتر هستند به‌ویژه آنکه این کشورها سهم مهمی در تامین بودجه اتحادیه دارند.
مقامات گروه کشورهای ثروتمند شمالی به رهبری هلند بر موضع خود درباره دسترسی به این بودجه محرک اقتصادی پافشاری می‌کنند و آلمان، فرانسه، کشورهای جنوبی مثل ایتالیا و اسپانیا و کشورهای اروپای شرقی با موضع آنها مخالفند.
آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک در این خصوص اعلام کرد: نظرات سران اتحادیه اروپا در خصوص طرح احیای اقتصادی این اتحادیه کاملا با یکدیگر متفاوت است.
از طرفی شرایط مطرح‌شده از سوی هلند و تهدید مجارستان به وتوی این طرح، احتمال دستیابی به توافق در خصوص ایجاد صندوق احیای ۷۵۰ میلیارد یورویی متشکل از ۲۵۰ میلیارد یورو وام و ۵۰۰ میلیارد یورو یارانه، به علاوه بودجه چند ساله مشترک که هزار و یکصد میلیارد یورو در هفت سال (سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷) خواهد بود، تحت تاثیر قرار داده است.
داوید ساسولی، رییس پارلمان اروپا پس از پایان سخنرانی در اجلاس گفت: موضوع این مذاکرات بسیار مهم است و از رهبران کشورهای عضو خواست با توجه به مشکلات اقتصادی عظیمی که تحت تاثیر بحران کرونا پیش آمده به توافق برسند.
امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه هدایت مذاکرات قبل از اجلاس را بر عهده داشت و با مارک روته، نخست‌وزیر هلند و یکی از سخت‌گیرترین رهبران اروپایی در زمینه بودجه که مانع اصلی توافق قلمداد می‌شود، گفت‌وگو کرد. مارک روته گفت: من چندان خوش‌بین نیستم اما نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد. هیچ‌کس خواهان برگزاری یک اجلاس دیگر نیست. ماکرون نیز با اشاره به اهمیت این مذاکرات گفت: ساعاتی که در پیش است سرنوشت‌ساز خواهند بود. بحث بر سر موجودیت پروژه اروپایی است.
یک مقام اتحادیه اروپا گفت مهم‌ترین مانع درباره فرآیند‌های بررسی دسترسی به این بسته کمکی و درخواست مارک روته، نخست‌وزیر هلند مبنی بر این است که اگر کشورهای عضو از احیای اقتصادی عقب بمانند، دیگر کشورها می‌توانند پرداخت‌های خود را متوقف کنند.
روته گفت: اگر آنها وام یا حتی کمک بلاعوض می‌خواهند، فکر می‌کنم تنها منطقی که می‌توانم با آن برای مردم هلند توضیح دهم این است که در ازای آن این اصلاحات انجام شده است.
نخست‌وزیر لهستان حتی دیدگاه تیره‌تری دارد. در پی پایان مذاکرات او توئیت کرد آنها درباره مجموعه‌ای از مسائل اختلاف نظر دارند و گفت: به احتمال بسیار زیاد آنها نمی‌توانند طی یکی دو روز به توافق برسند.
موضع آلمان در مذاکرات
صدراعظم آلمان هنگام ورود به اجلاس گفت: اختلافات بسیار بزرگ است و مطمئن نیستم که در این گفت‌وگوها به نتیجه برسیم. به نظرم مذاکرات بسیار دشواری خواهد بود. برای آنگلا مرکل رسیدن به توافق بر سر ارائه کمک‌های مالی به کشورهای عضو این اتحادیه در عرصه مقابله با پیامدهای برخاسته از بحران کرونا حائزاهمیت بسیاری است.
پس از پایان جلسه ۱۳ ساعته، مرکل به خبرنگاران گفت: کسب این توافق البته مطلوب ماست اما ما نباید در این باره دچار خوش‌بینی شویم و واقعیت‌ها را از نظر دور بداریم. مرکل تاکید کرد که کسب توافق در زمینه اختصاص ۷۵۰ میلیارد یورو کمک مالی منوط به آمادگی و همراهی همه کشورهای عضو این اتحادیه است. او گفته که هدف از این توافق این است که گامی به سود اروپا و مردم اروپا برداشته شود.
مواضع ایتالیا و اسپانیا
بسته کمک‌های مالی پیش‌بینی شده به طور عمده به سود کشورهای جنوب اروپا تمام می‌شود. کشورهایی که در اثر شیوع ویروس کرونا از منظر اقتصادی متحمل ضرر و زیان زیادی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به دو کشور اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد.
جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا گفت: ما به یک راه‌حل سریع در رابطه با کرونا نیاز داریم. او نیز همچون آنگلا مرکل بر این باور است که دستیابی به یک توافق سریع به سود همه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا نیز سیاست و هدف مشابهی را دنبال می‌کند. او عنوان کرد: این یک جلسه بسیار مهم شورای اتحادیه اروپاست. من حتی می‌توانم از این همایش به عنوان یک همایش تاریخی سخن بگویم. رسیدن به یک توافق جامع می‌تواند برای کشورهای اروپایی چالشی باشد. سانچز از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرده به وظیفه خود در زمینه دستیابی به یک توافق خوب عمل کنند. نخست‌وزیر اسپانیا بر اهمیت این توافق برای شهروندان اسپانیا و مردم دیگر کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، تاکید کرده است. به باور او، اهمیت این توافق تنها محدود به سلامتی شهروندان نمی‌شود بلکه عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد.
وام یا کمک؟
یکی از مسائلی که در نشست عالی شورای اروپا به بحث‌های داغ دامن زده بود، موضوع نحوه ارائه این پول برای مقابله با بحران کرونا بود. پرسش اینجاست که چه مقدار پول بر اساس چه موازینی و شرایطی باید در اختیار کشورهای متقاضی قرار گیرد.
به عنوان نمونه، هلند بر این باور است که اختصاص این پول باید مشروط به اجرای رفرم‌های تعیین شده شود. افزون بر آن، هلند خواستار داشتن حق وتو در شرایطی شده است که این پول به عنوان کمک در اختیار کشورهای اسپانیا و ایتالیا قرار گیرد.
سباستیان کورتس صدراعظم اتریش، نیز تاکید کرده که بخش اعظم این پول باید به شکل وام به کشورهای نیازمند تعلق گیرد و نه به شکل کمک‌های مالی بلاعوض. کورتس همچنین تاکید کرده که اختصاص چنین پولی نباید منجر به افزایش بدهی سنگین اتحادیه اروپا در یک بازه زمانی بلندمدت شود.
پنج عدد حیاتی در تعیین آینده اقتصاد اروپا
در ادامه محل اصلی اختلاف سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا که شامل پنج عدد حیاتی می‌شود، شرح داده شده است.
بودجه بلندمدت هزار و ۷۴ میلیارد یورویی
شارل میشل، رییس شورای اروپا که با وجود ریاست دوره‌ای آلمان، نقشی کلیدی در پیشبرد مذاکرات اجلاس دو روزه رهبران اروپایی ایفا می‌کند، خواهان آن است تا اعضا برای چارچوب مالی بلندمدت اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ بر سر رقم بودجه هزار و ۷۴ میلیارد یورویی مصالحه کنند. این رقم در واقع ۲۰ میلیارد و نیم کمتر از بودجه‌ای است که پیشتر مطرح شده بود و قبل از همه‌گیری بیماری کووید در قاره سبز در جریان اجلاس رهبران اروپایی در ماه فوریه رد شد.
با توجه به رقم جدید بودجه پیشنهادی، منابع مالی اختصاص یافته به برنامههای تحقیقاتی و همکاری‌های بین‌المللی کاهش خواهد یافت و سیاست‌های مشترک در زمینه کشاورزی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
محرک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی
کمیسیون اروپا یک محرک جدید و بی‌سابقه مالی به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو را برای احیای اقتصاد قاره و جبران خسارت‌های سنگین ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برای دوره‌ای چهار ساله تا سال ۲۰۲۴ پیشنهاد کرده که قرار است به صورت وام از سوی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد تا از این ناحیه به صنایع و شرکت‌های ضرردیده در جریان بحران مالی کمک شود.
این محرک ملهم از پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان مبنی بر تاسیس یک صندوق ویژه مالی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد کشورهای زیان‌دیده است. امانوئل ماکرون و آنگلا مرکل رهبران دو کشور یاد شده بر تصویب و اجرایی شدن آن تاکید زیادی دارند. مرکل که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از ابتدای ماه جاری میلادی در دست گرفته می‌تواند در تصویب کلیات و چگونگی اجرای این طرح نقشی محوری ایفا کند.
ترکیب ۵۰۰-۲۵۰ میلیارد یورویی
آنچه به عنوان صندوق کمک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی پیشنهاد شده نه تنها در اساس مورد اختلاف برخی کشورهای عضو اتحادیه است بلکه نحوه توزیع آن نیز بحث‌ها و اختلافاتی را میان اعضا برانگیخته است.
این محرک مالی بر اساس برنامه‌ای که توسط کمیسیون ارائه شده قرار است به صورت ۵۰۰ میلیارد کمک هزینه بلاعوض و ۲۵۰ میلیارد وام در اختیار کشورها قرار گیرد. نحوه بازپرداخت وام ۲۵۰ میلیارد یورویی مهم‌ترین بخش از اختلافات اعضا بر سر این بسته مالی را تشکیل می‌دهد. برخی کشورها نظیر هلند، اتریش، سوئد، دانمارک و فنلاند که نگاهی سختگیرانه‌تر از بقیه دارند، خواهان کاهش اعتبار مالی کلی صندوق هستند و تاکید می‌کنند که بهتر است کمک‌ها تنها به شکل وام در اختیار کشورها قرار گیرد.
حمایت ۳۰۰میلیاردی از برنامههای اصلاحی
«تسهیل در امر رونق و اتخاذ سیاست انعطاف‌پذیری» برنامه‌ای کلی است که اساس صندوق احیا برای کمک مالی در سطحی بزرگ به کشورهای عضو را تشکیل می‌دهد. کشورها برای دسترسی به این محرک مالی باید برنامههای جدید اصلاح و سیاست‌های تازه در زمینه سرمایه‌گذاری تهیه و ارائه کنند.
اختلاف در این خصوص بر سر مرجع نهایی برای تصویب برنامههای اصلاحی و سرمایه‌گذاری است؛ اختلاف بر سر این پرسش‌ها که این برنامه‌ها باید به تصویب کمیسیون، شورا و یا هر دو برسد. کدام اکثریت باید لحاظ شود و نحوه پرداخت پول پس از محقق شدن برنامههای اصلاحی چگونه خواهد بود. این پرسش‌ها محور کلی مذاکرات در این بخش را تشکیل می‌دهند.
کل مبلغی که قرار است به صورت کمک‌هزینه برای اجرای برنامههای اصلاحی در اختیار کشورها قرار گیرد ۳۱۰ میلیارد یورو خواهد بود. کمک مضاعفی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد نیز در این زمینه به صورت وام پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب از ۵۰۰ میلارد یورو کمک بلاعوض تنها ۱۹۰ میلیارد باقی می‌ماند که در قالب طرح‌های مختلف در زمینه‌های تحقیق، بهداشت، توسعه مناطق روستایی، صندوق عادلانه انتقال و نیز پرداخت بدهی شرکت‌های سود‌دهی که به واسط بحران دچار چالش شده‌اند، پرداخت خواهد شد.
بازپرداخت ۳۰ ساله
شارل میشل، رییس شورای اروپا برای آنکه از هم‌اکنون کشورها را متوجه مسوولیت‌شان در قبال دریافت بسته‌های کمک مالی کند، یادآور شده که بازپرداخت وام ۲۵۰ میلیارد یورویی باید حداکثر از سال ۲۰۲۶، یک سال پیش از اتمام بودجه پیش‌بینی شده در چارچوب مالی بلندمدت اتحادیه اروپا آغاز شود. به کشورها در نهایت ۳۰ سال برای بازپرداخت وام یادشده زمان داده شده است. به این ترتیب کلیه بازپرداخت‌ها باید در سال ۲۰۵۸ به اتمام برسد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :