سکانس پایانی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  کاهش بیش از دو هزار تومانی قیمت دلار پس از اظهار نظر امیدوار کننده رئیس بانک مرکزی در خصوص به آرامش رسیدن بازار در روزهای آینده اتفاق می افتد. کارشناسان امیدوارند با پایان یافتن مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بازار روی آرامش به خود ببیند و فصل تازه ای از معاملات قیمتی اش را آغاز کند. هرچند عمده پیش بینی ها حول محور سقوط قیمتها پس از بازگشت ارزهای صادراتی می چرخد، با این حال چشم انداز نامطمئن عرضه احتمال تداوم روند کاهشی قیمتها را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرده است.

دیروز معاملات ارزی بازار رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت. دلار بعد از گذشت ده روز سرانجام عقب کشید و سیر نزولی کاهش قیمت را آغاز کرد. در دومین روز از هفته جاری، دلار خود را به مرز روانی ۲۶ هزار تومان نزدیک کرد تا قله تاریخی دیگری را نیز فتح کند، با این حال از صعود بیشتر بازماند و در کانال قیمتی ۲۵ هزار تومانی آرام گرفت. به این ترتیب آخرین معاملات ارزی بازار با نرخ ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار رقم خورد. دیروز نیز دلار مسیر برگشت خود را در بازار ادامه داد و با کاهش بیش از دو هزار تومانی قیمت، به رقم ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این بیشترین کاهش قیمت دلار است که تنها ظرف دو روز اتفاق می افتد. صرافی های منتخب نیز دیروز نرخ معاملاتی خود را تغییر و مسیر بازگشت دلار به کانال قیمتی ۲۲ هزار تومان را هموار کردند. به این ترتیب آخرین نرخ معاملاتی دلار در صرافی ملی ایران، ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد.

اعاده ثبات در بازار ارز

پس از صعود تاریخی روز یکشنبه دلار و اظهارات ضد و نقیض در خصوص روند تغییرات قیمتها در بازار ارز، رئیس بانک مرکزی به میدان آمد و این بار سیگنال کاهش قیمت را به بازار ارز صادر کرد. عبدالناصر همتی اعلام کرد «این روزها بنا به دلایلی که مشخص است و قبلاً نیز اعلام کرده بودم، بازار ارز دچار نوسان شده است. با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز به آرامش خواهد رسید. این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی کنند، یا اینکه تصور می شود برای تأمین کسری و یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملاً اشتباه است. مردم مطمئن باشند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و اعاده ثبات و برگشت به نرخ های تعادلی تمام تلاش خود را بکارخواهد بست». رئیس بانک مرکزی از دو مساله اساسی در بازار ارز پرده برداشته است؛ نخست آنکه سیاست گذار ثبت نرخ های نجومی برای دلار و کاهش شدید ارزش پول ملی به تبع آن را تنها یک نوسان قیمتی همچون گذشته می داند و دوم آنکه اتهامات وارده در خصوص تامین مالی دولت از محل افزایش قیمت ارز را رد می کند.

در صورتی که رشد سرسام آور نرخ ارز را تنها یک نوسان قیمتی بدانیم، انتظاراتی در خصوص انجام اقدامات فوری همچون گذشته نیز شکل می گیرد. به طوری که سیاست گذار بخشی از ذخایر ارزی خود را در اختیار متقاضیان ارزی قرار دهد و برابری عرضه و تقاضا در بازار را برقرار سازد. از آنجا که دولت و بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی در اختیار ندارند و حتی قادر نیستند نیازهای واردکنندگان را نیز تامین کنند، نمی توان رشد شتابان نرخ دلار را تنها به پای نوسانات قیمتی که گاه و بیگاه مهمان اقتصاد ایران می شود، بست. بر اساس اعلام مقامات دولتی، میزان فروش نفت کشور تحت تاثیر دو عامل تحریم ها و کرونا تقریبا به صفر رسیده است و متقاضیان از جرگه خریداران نقتی کشورمان خارج شده اند. به این ترتیب حذف دلارهای نفتی اولین ضربه را به ذخایر ارزی دولت وارد آورده و نقش آفرینی سیاست گذار در حوزه قیمت گذاری ارزی را کاهش داده است.

فقدان ارزهای صادراتی

مساله دوم به محدودیت هایی برمی گردد که مبادلات تجاری ایران با جهان، ولو با کشورهای همسایه را نیز دستخوش تحولات اساسی کرده است. تشدید تحریم ها و ناتوانی در برقراری تعامل سازنده با جهان از یک سو و بسته شدن مرزهای ایران با دیگر کشورها به واسطه کرونا از سوی دیگر، راه ورود ارزهای صادراتی به کشور را بسته است و معادلات فعالان اقتصادی و دولت را به هم زده است. مطابق آمارهای رسمی، حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ هنوز به کشور بازنگشته است. دولت در تقابل با صادرکنندگان و خودداری آنها از ورود ارز به کشور به صادرکنندگان دو هفته مهلت داد که برای رفع تعهدات ارزی خود تا پایان تیر ماه اقدام کنند. به این ترتیب امروز اخرین مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است و امتناع فعالان اقتصادی از بازگشت ارز پیامدهایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی را برای آنها به دنبال دارد.

آنطور که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی می گوید «دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشور، چند روزی است عملیاتی شده است. در این دستورالعمل، عملاً زمینه‌ای برای ایجاد تراکم غیرعادی تقاضا و نیز سوء استفاده از آن باقی نمی ماند.  متاسفانه در مقطع دو هفتهٔ اخیر، در کنار تعلل برخی صادر کنندگان برای عرضه ارز خود، برخی از سودجویان درصدد فروش ارز به واردکنندگان به نرخ‌های نامتعارف بوده اند. به واردکنندگان توصیه می کنم که چند روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده، به تدریج نیاز خود را از سامانه نیما تأمین نمایند.  از صادر کنندگان نیز انتظار می‌رود در فرصت چند روز باقیمانده از فرصت ایفای تعهد، ارزهای خود را با نرخ های منطقی در بازار عرضه کنندتا خریدار لازم را داشته باشد». بر اساس اعلام بانک مرکزی نیز در چند روز اخیر حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما با نرخ ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شده است که می تواند امیدواری ها در خصوص تامین نیازهای داخلی را افزایش دهد.

توقفگاه وارداتی

بررسی ها نشان می دهد که صادرکنندگان در روزهای گذشته به جرگه خریداران ارز پیوسته بودند و فشار مضاعفی را از طرف تقاضا بر بازار تحمیل می کردند. درخواست خرید ارز از بازار از سوی این گروه از صادرکنندگان به منظور رفع تعهدات ارزی و جبران خروج ارز در سالهای گذشته صورت گرفته است؛ چه آنکه محدودیت های کنونی مانع از بازگشت ارز صادراتی آنها در موعد مقرر شده است. در عین حال گروهی دیگر از صادرکنندگان به منظور بهره مند شدن از افزایش قیمتها در بازار ارز، رفع تعهداتشان را به روزهای پایانی موکول کرده اند. این در حالی است که عدم بازگشت ارز پیامدهای منفی بسیاری را متوجه واردکنندگان و حتی تامین نیازهای اساسی کشور کرده است. با این حال سیاست گذار وعده داده که در روزهای آینده نیازهای ارزی واردکنندگان را تامین می کند تا ترخیص کالاهای رسوب کرده در گمرک هموار شود.

اما از مساله کاهش ذخایر ارزی که بگذریم، به مساله همپوشانی بازارهای موازی با یکدیگر برخورد می کنیم. تحلیل گران معتقدند که رشد عجیب دلار هرچند نگران کننده به نظر می رسد، با این حال بازار ارز در تلاش است عقب ماندگی خود را از سایر بازارهای موازی جبران کند. در حالی که بازار سرمایه از ابتدای امسال و با حمایت های بی دریغ دولت بازدهی خیره کننده ای کسب کرده و توانسته بیش از ۲۵۰ درصد رشد کند، انتظار تثبیت قیمت ارز در نرخ های قبلی آن غیرممکن است. از دیگر سو نقش سرعت گردش پول در اقتصاد را نیز نمی توان در خصوص التهابات قیمتی نادیده گرفت. بدیهی است افزایش حجم پول موجود در اقتصاد و رشد شتابان آن در بازارهای مالی موتوذ افزایش قیمتها را روشن می کند و تقلای بازارهای اقتصادی برای پیشی گرفتن از یک دیگر را بالا می برد. هرچند سیاست گذار در تلاش است با ابزارهایی جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و هدف گذاری تورمی را محقق سازد، با این حال سرعت رشد قیمتها در بازارهای مالی به اندازه ای است که کاهش نرخ تورم را به موضوعی غیرمحتمل تبدیل کرده است. بنابراین توقف رشد قیمت ارز از مسیر کنترل رشد نقدینگی، بازگشت ارزهای صادراتی و برقراری توازن در میان بازارهای مختلف اقتصادی می گذرد. در غیر این صورت کاهش نرخ ارز حتی اگر اتفاق هم بیفتد دوام زیادی نمی آورد و به زودی بر موج افزایش قیتها سوار خواهد شد. 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه