نقش دولت در بورس پررنگ‌تر می‌شود

به گزارش جهان صنعت نیوز: روز گذشته اخبار زیادی حول محور عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌ها یا به صورت جداگانه از وزارت اقتصاد مخابره شد. بر این اساس، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مجددا تاکید کرد که صندوق‌های دولتی دوم  و سوم در نیمه نخست سال جاری عرضه خواهند شد. عباس معمارنژاد همچنین از تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی این صندوق‌ها بر اساس قیمت میانگین یک ماه آخر سهام در بورس، منتهی به آگهی واگذاری خبر داد. در همین حال محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی این وزارتخانه نیز با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش سهام شناور شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه اعلام کرد که  بر اساس این مصوبه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه باید بخش بزرگ‌تری از سهام متعلق به سهامداران اولیه و سهامداران بزرگ یا اصطلاحا موسسان خود را به مردم بفروشند. از سوی دیگر نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد که دولت قصد دارد بخشی از سهام دیگر شرکت‌های دولتی را نیز از طریق بازار سرمایه به عموم مردم واگذار کند. با این حال اگرچه می‌توان واگذاری اموال دولت به بخش عمومی یا خصوصی از طریق بورس را مثبت قلمداد کرد اما بیم آن می‌رود تا دولت از سهام عرضه‌شده خود در بورس به عنوان اهرمی برای دستکاری در روند بازار استفاده کند.

دولت در سال جدید خیز جدیدی برای عرضه دارایی‌های خود در بازار سرمایه و همچنین فروش و واگذاری سهام خود در دیگر شرکت‌ها از طریق بورس برداشته است. کسری بودجه سال جاری و نیز رونق بازار سرمایه در کنار لزوم جذب نقدینگی با هدف کاهش نرخ تورم از دلایل این سلسله اقدامات دولت برشمرده می‌شود. بر همین مبنا دولت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برای عرضه بخش عمده‌ای از سهام خود در شرکت‌های غالبا ارزنده طرح‌ریزی کرد که نخستین آنها در تیرماه وارد عرصه معاملات بازار شد.

اکنون گفته می‌شود دومین و سومین صندوق‌های دولتی نیز تا پایان تابستان به بورس راه خواهند یافت. از سوی دیگر در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۲ تیرماه سال جاری، هیات دولت با افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه، با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت‌های تامین مالی از این بازار، موافقت شد. به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند. در این مصوبه،‌ عرضه سهام شناور حداقل به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود. فعالان بازار سرمایه این مصوبه را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

تعادل عرضه و تقاضا با افزایش سهام شناور

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مسائل مورد پیگیری وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه از سال‌های قبل، افزایش سهام شناور شرکت‌های بورسی بوده، اقبال مردم به بازار سرمایه و ورود منابع قابل‌توجه از سوی آنها به این بازار طی یکی دو سال و به‌ویژه چند ماه اخیر را بسیار ارزشمند خواند. محمدعلی دهقان‌دهنوی تصریح کرد: از نقطه‌نظر کلان، این اقبال وقتی ارزشمند است که منابع مالی وارد شده در بازار سرمایه، صرف سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال در کشور شود. وی افزود: یکی از راه‌هایی که بازار سرمایه می‌تواند به این امر کمک کند این است که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، بخش بزرگ‌تری از سهام متعلق به سهامداران اولیه و سهامداران بزرگ یا اصطلاحا موسسین خود را به مردم بفروشند تا هم تعادلی در عرضه و تقاضای سهام در بازار ایجاد شود و هم این منابع، توسط سهامداران اصلی وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید شوند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این سهامداران، غالبا در شرکت‌ها و پروژه‌های دیگر، طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری دارند که تزریق منابع از سوی مردم می‌تواند باعث پیشرفت آنها و در نتیجه، افزایش اشتغال و تولید شود. دهقان‌دهنوی با یادآوری اینکه این موضوع به‌پیشنهاد وزارت اقتصاد، در قالب پیشنهاد به هیات دولت ارائه و مصوبه ارزشمندی بر همین اساس تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند سهام شرکت‌های تابعه خودشان را تا سقف حداقل ۲۵ درصد در بازار سرمایه عرضه کنند، زیرا در زمان حاضر شرکت‌های دولتی هستند که سهام شناور آنها نزد خریداران خرد، کمتر از ۱۵ و بعضا زیر ۱۰ درصد است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: با این تصمیم، این شرکت‌ها ملزم می‌شوند سهام بیشتری عرضه کنند و با عرضه بیشتر، هم منابع به‌سمت تولید هدایت می‌شود و هم تعادل در عرضه و تقاضای این شرکت‌ها ایجاد می‌شود. وی افزود: مکانیسم‌های اجرایی و تشویقی هم برای این مصوبه دیده شده که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای آن کند، از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کرده است ماهانه پنج درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های خود نمی‌کنند کاهش دهد.

دهقان‌دهنوی اضافه کرد: در مرحله نهایی، حتی اگر این مکانیسم‌ها هم موثر نبود، خود سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار، نسبت به فروش سهام تا سقف مقرر، اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه این اتفاق به تعمیق و حفظ ثبات بازار سرمایه در بلندمدت کمک می‌کند، گفت: به‌عنوان مثال، اگر شرکت‌هایی وجود داشته باشند که سهام شناورشان پایین باشد و مثلا ۹۰ درصد سهام آنها متعلق به کسانی باشد که قصد فروش نداشته باشند، این یعنی سهام آنها از عمق لازم برخوردار نیست و فشار تقاضا می‌تواند منجر به شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی شود. وی افزود: اما وقتی عمق سهام زیاد شود و مقدار قابل‌توجهی از یک سهام وجود داشته باشد، به‌طور قطع باعث می‌شود قیمت آن سهم، متعادل‌تر و نزدیک‌تر به ارزش واقعی باشد.

واگذاری‌های جدید سهام دولتی به مردم

در همین حال روز گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز از واگذاری ۰۲/۱۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عموم مردم از طریق بورس خبر داد. علیرضا صالح در تشریح مصوبات سیصد و شصت و پنجمین جلسه هیات واگذاری، نماد شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را یکی از سهام‌های بسیار خوب در تابلوی بورس کشور و جزو سهام‌های با بازدهی خوب توصیف کرد و گفت: در جلسه هیات واگذاری تصویب شد ۰۲/۱۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با مجوز این هیات و توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت خرد و تدریجی در بازار عرضه شود تا عامه مردم بتوانند با خرید آن از منافع این تصمیم، منتفع شوند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی یکی دیگر از مصوبات جلسه هیات واگذاری را مربوط به واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت شهرک‌های کشاورزی عنوان کرد و افزود: ۴۰ درصد از سهام این مجموعه متعلق به دولت است و مقرر شد ۳۶ درصد از این سهام واگذار شود که دو درصد از این ۳۶ درصد، تحت عنوان سهام ترجیحی برای کارکنان آن مجموعه در نظر گرفته شد و ۳۴ درصد باقیمانده نیز در قالب ۲ صندلی مدیریتی واگذار و با قیمت تابلو به اضافه ۲۰ درصد و به شکل رقابتی از طریق بورس واگذار خواهد شد.

صالح در ادامه گفت: پس از انتشار آگهی و اعلام تمایل متقاضیان به خرید سهام، سازمان خصوصی‌سازی درخواست‌ها را در کمیته بررسی اهلیت متقاضیان بررسی می‌کند و متقاضیان صاحب صلاحیت و دارای اهلیت، در بورس رقابت می‌کنند و بر آن اساس واگذاری صورت می‌گیرد. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه گفت: چهار درصد از سهام این شرکت نیز به منظور تنظیم بازار به صورت خرد و تدریحی در بازار عرضه خواهد شد. وی همچنین از واگذاری ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی با قیمت تابلوی روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه هیات واگذاری موظف است پس از اصلاح ساختار این شرکت، تا پایان سال، آن را در مدار تولید قرار دهد به نحوی که بازدهی سهام این شرکت بهبود یابد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه