قوانینی که مردم را قانون گریز میکند

به گزارش جهان صنعت نیوز:  کارشناسان معتقدند برخی قوانین موجب قانون گریزی مردم می شوند وباید با کار کارشناسی و تحقیق و بررسی های لازم به مجلس ارسال شوند.

در همین حال محمد صادق افراسیابی، معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با «جهان صنعت نیوز» با اشاره به این که هر طرحی که مطرح می شود باید در مرکز مطالعات شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرد، بیان کرد: اگر طرح های مطرح شده در مجلس مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار نگیرند، ممکن است نتیجه ای خلاف آنچه قانونگذار دنبال می کند در پی داشته باشد یا قانون به خوبی اجرا نشود.

او با اشاره به عواقب فیلترینگ تلگرام گفت: تلگرام فیلتر شد اما آیا این فیلترینگ به صلاح ما بود یا به ضرر ما؟ پیش از فیلترینگ دولت اشراف کامل برروی تلگرام داشت و همواره از طریق اعطای کد شامد فعالیت کانال های تلگرامی را پیگیری می کرد و مدیران کانال ها را به خوبی می شناخت.

افراسیابی تاکید کرد: صدور کد شامد برای کانال های تلگرامی موجب می شد اشراف کامل روی فعالیت کانال ها داشته باشیم. اکنون که تلگرام فیلتر شده است، مدیر برخی از کانال هایی که کد شامد داشتند کانال خود را به فردی دیگر فروخته اند و به دلیل فیلترینگ نمی توانیم مدیر جدید را ثبت کنیم.

او افزود: اگر تخلفی در کانال تلگرامی صورت بگیرد ما مدیر قبلی را می شناسیم و او هم به دلیل فروش کانال دیگر مسئول آن نیست. کانال های جدید نیز قابلیت ثبت شدن ندارند. این امر یک ایراد بزرگ است. ایراد دوم این است فیلترینگ تلگرام موجب افزایش استفاده از وی پی ان ها و فیلترشکن ها شده است.

معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مرکز ملی فضای مجازی، طرح رفع انحصار از تلگرام را مصوب کرده بود که طرح دقیقی بود. اگر آن طرح اجرا می شد به نفع پیام رسان های داخلی بود چراکه با سیاست های اغنایی و سیاست دیگر به رشد آرام پیام رسان های داخلی کمک می کرد.

او گفت: تلگرام فیلتر شده بود در صورتی که پیام رسان های داخلی ظرفیت و زیرساخت های لازم برای خدمات رسانی به مردم را نداشتند.  به همین روی مردم خاطره خوبی از پیام رسان های داخلی ندارند. پیام رسان های داخلی قطع میشدند و پیام ها چند ساعت دیرتر به مخاطبان ارسال می شد.

افراسیابی افزود: طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نیز باید حتما با استفاده از کار کارشناسی قوی تر شود و در مرکز تحقیقات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار بگیرد. این مرکز از کارشناسان متخصص و خبره ای استفاده می کنند و استفاده از آن ها موجب می شود قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

او تاکید کرد: اگر طرح ساماندهی پیام رسان های داخلی مورد بررسی و تحقیق قرار نگیرد، اجرای آن می تواند خسارت هایی برای کشور به همراه داشته باشد. گاهی اوقات تدوین برخی قوانین موجب می شود مردم قانون گریز شوند. به طور مثال فیلترینگ تلگرام موجب شد مردم از فیلتر شکن ها استفاده کنند در صورتی که استفاده از فیلترشکن جرم است.

افراسیابی تصریح کرد: مقام معظم رهبری اخیرا در دیدار با هیئت دولت از تشکیل نشدن برخی جلسات شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند اما این امر بیانگر تاکید ایشان بر اهمیت این شورا و لزوم استفاده از آن بود و نباید کاری کرد که بر خلاف نظر مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی تضعیف شود. بنابراین لازم است این طرح ابتدا در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود و سپس در صورتی که نیاز بود از ظرفیت مجلس برای تبدیل طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی به قانون استفاده کرد.

اخبار برگزیده