گام‌های دولت تدبیر و امید در مسیر تحقق اصلاح نظام بانکی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  «اصلاح نظام بانکی» مطالبه ای است که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز دوم شهریور خطاب به هیات دولت بر آن تاکید کردند. ایشان در این دیدار خطاب به دولت‌مردان فرمودند: «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی جزو این‌گونه کارهاست.»

طرح موضوع اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌ها است به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم نظام حکمرانی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور مطرح است، اما با وجود این تاکید و تفاهم همچنان به سرمنزل مقصود نرسیده است.

موضوعی که به صورت جدی برای اولین بار در دولت نهم وعده انجام آن در قالب اصلاح قانون داده شد، اما لایحه اصلاح نظام بانکی هیچ گاه به مجلس که در آن زمان هشتمین دوره خود را سپری می‌کرد ارائه نشد و حتی تا پایان کار دولت دهم نیز این لایحه تکمیل نشد.  با آغاز به کار دولت اول تدبیر و امید اما مجددا بررسی ایده اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گرفت و گام هایی در مسیر تحقق آن برداشته شد.

بانک مرکزی در کانون اصلاح نظام بانکی

در قانون پولی و بانکی کشور، رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری عنوان شده است. پس جای تعجب ندارد که به موازات طرح دغدغه توسعه اقتصادی در کشور، بانک مرکزی و نظام بانکداری مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار بگیرد.  در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود و بانک‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند.

برای نیل به این توسعه و پیشرفت، اصلاحات در بانکداری مرکزی و نظام بانکی ضروری است و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی، اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در جهت منافع عموم مردم جامعه باشد.  اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مشکلات نظام بانکی کشور، ریشه‌های عمیقی دارد و حل آن‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی اصولی میان دستگاه‌های مختلف سیاست‌گذار و اجرایی کشور است و این مهم به صورت یکباره و دستوری رخ نخواهد داد.

دولت در پی اصلاح نظام بانکی 

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی فراوانی که کشور در پی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل درگیر آن بود، سرانجام بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و امور دارایی در اولین گام عملیاتی برای اجرای اصلاح نظام بانکی در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵ و در پی ایجاد فضای آرام و پایدار اقتصادی پس از امضای توافقنامه برجام، با تدوین ۱۰ برنامه عملیاتی، آغاز اصلاح نظام پولی را اعلام کرد.

این برنامه‌ها که فاز اول اقدام برای اصلاح نظام بانکی توصیف شده بود، در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شدند که مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام از مهمترین عناوین آن بودند.

اما اجرای این برنامه‌های عملیاتی به زودی به موانع مهمی که در پی روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و اتخاذ تحریم‌های جدید و بی سابقه علیه ایران با هدف نابودی ساختار اقتصادی کشور ایجاد شد، برخورد کرد و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، سرعت پیشرفت برنامه‌های عملیاتی اصلاح نظام بانکی را کاهش داد.

پس از مدیریت تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد کشور، در مهرماه سال ۹۸ بود که مجددا فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، خبر از دستور رئیس جمهوری برای قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی در نخستین اولویت‌های کشور داد. او از تشکیل کارگروهی گفت که با واکاوی تجربیات گذشته، با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی، طرحی برای این امر تهیه کرده است. طرحی که ناترازی بانک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش سرمایه و کفایت بانک‌ها، حاکمیت شرکتی،  سبک کردن دارایی بانک‌ها از دارایی‌های منجمد یا همان دارایی اسمی و اصلاح مدیریت داخلی بانک‌ها مورد توجه آن قرار داشت.

یکی دیگر از مباحث این طرح به دیجیتالی کردن بانک‌ها اختصاص داشت که هم هزینه‌های بانکی را کاهش می‌داد و هم با افزایش توان ارائه خدمات در نهایت منجر به دیواره شیشه‌ای و سالم‌سازی بانک‌ها می‌شد.

وزیر اقتصاد همچنین از عزم و اراده جدی بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های تابعه، اموال تملیکی و همچنین تعدیل شعب بانک‌ها در فرایند اصلاح عملکرد، گفت و تاکید کرد وزارت اقتصاد در این زمینه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و قانونگذار است، حمایت‌های لازم را از بانک‌ها انجام می‌دهد.

تلاش پرحاشیه مجلس برای اصلاح نظام بانکی

البته مساله اصلاح نظام بانکداری کشور، تنها در دولت مورد توجه قرار نداشت و به موازات آن نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به طور جدی به دنبال اجرای این مهم بودند. ماحصل تلاش نمایندگان تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی دارای ۲۱۵ ماده در آذرماه سال ۱۳۹۸ بود. این طرح از تلفیق و ویرایشی از چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و نیز یک لایحه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»  در کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در صحن علنی مطرح شد.

هرچند تصویب نهایی این طرح به دلیل بروز بحران کرونا و تعطیل جلسات مجلس و در نهایت اتمام دوره فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ناتمام ماند، اما از آنجا که این طرح به دنبال اصلاحاتی بنیادین از جمله در ساختار بانک مرکزی بود، تقریبا همه کارشناسان متفق القول بودند اعمال این اصلاحات در این شرایط خاص کشور نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید در ابتدا حل شود.

انتقاد عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی از این طرح هم به این زاویه مطرح شد. او ضمن دفاع از اصل اصلاح نظام بانکی همچنین به عدم اخذ نظرات و پیشنهادات کارشناسان و مدیران بانک مرکزی در تصویب طرح نیز انتقاد داشت.

با وجود این انتقادات، گفته می‌شود برخی از نمایندگان مجلس یازدهم همچنان به دنبال تصویب این طرح هستند و محمدحسین حسین‌زاده عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، که از دوره نهم تاکنون در این کمیسیون حضور دارد، اعلام کرد: براساس این طرح، ساختار بانک مرکزی تغییر داده می‌شود و موضوع بانکداری اسلامی هم به درستی تبیین خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این طرح، مشکلات کنونی حوزه بانکداری رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود.

هرچند همه کارشناسان و مسوولین در لزوم اصلاح نظام بانکی کشور هم رای هستند، اما نقدی که بسیاری از کارشناسان نسبت به طرح مطرح شده در کمیسون اقتصادی مجلس وارد می‌دانند به این بازمی‌گردد که شرط جامعیت و موفقیت چنین قانون کلانی، این است که به ابتکار دولت و در هماهنگی کامل با بانک مرکزی و نظام بانکی تدوین شود. همچنین مهمترین اولویت آن حفظ استقلال بانک مرکزی باشد.  مسائلی که در طرح مجلس، مورد نظر قرار نگرفته است.

پیگیری اصلاح نظام بانکداری

در کنار تمام فراز و نشیب‌های توصیف شده در اجرای اصلاح نظام بانکداری کشور، اما در سال‌های اخیر همواره این مهم در دستور کار مسوولین مستقیم این نظام  بوده و به تدریج اجزای مختلف آن در حال اجرا است. از جمله حدود دو هفته پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی هفت اقدام مهم این بانک برای اصلاح نظام بانکی کشور را تبیین کرد؛  سامان‌دهی بانک‌های ناسالم، تعیین هیات سرپرستی بر مؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آن‌ها در بازار، ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تدوین و اجرای سیاست‌گذاری نوین پولی، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها هفت اقدامی بودند که همتی به آن ها اشاره داشت.

تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و سایر مقامات ارشد نظام بر انجام این مهم همواره نقش تلنگرهایی موثر را برای مسئولین اجرایی کشور داشته تا اجرای اولویت های نظام حکمرانی کشور، به وادی فراموشی سپرده نشود. و در این مورد، مسئولین مربوطه در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نشان داده اند که اراده جدی و لازم را برای تحقق این امر مهم دارند. مرور برنامه‌های ۱۰ ‌گانه عملیاتی تدوین شده در سال ۹۵ نشان می دهد، طی این مدت ۸۰ درصد از موارد مطرح شده، یا محقق شده یا در حال طی فرایند انجام است.

این امر، اثبات کننده اراده لازم مسئولین امر برای تحقق این اصلاحات در نظام بانکی کشور است که با وجود تحریم‌های بی‌سابقه و ناجوانمردانه علیه کشور و همچنین مشکلات فراوان و متنوعی که دولت تدبیر و امید طی هفت سال مدیریت خود با آن‌ها دست به گریبان بوده،  همواره اجرای برنامه‌های اصلاحی را دنبال کرده است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان