ایجاد تفرقه بین کارمندان و مردم
به گزارش جهان صنعت نیوز: مدت‌هاست ستاد مقابله با کرونا در ایران چنین جریمه‌هایی را به دولت پیشنهاد داده است به طوری که حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله فیزیکی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه خدمات، مجازات خواهند شد. وی درباره مجازات‌های تعیین‌شده در حوزه اداری و دستگاه‌های اجرایی نیز گفته عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مقابله با کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف محسوب می‌شود و به وزارتخانه‌ها اختیار داده شد که با این تخلف‌ها برخورد کنند.
به همین جهت چند روز پیش جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با توجه به مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، در حوزه اداری، عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مقابله با کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.
همچنین در حوزه عمومی نیز استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل‌و‌نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است.
در عین حال ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق این مصوبه مجازات خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه، اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در دو بخش اداری و حوزه عمومی و مردم انجام می‌شود که جزئیات آن در ادامه می‌آید.
در حوزه اداری عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مقابله با کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تخلف محسوب می‌شود. در عین حال اعمال مجازات بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل است: مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده، مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده، مرتبه سوم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه، مرتبه چهارم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه و در مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه.
در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات‌های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و بر اساس تبصره دوم نیز ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌شود.
بر اساس این بخشنامه در حوزه عمومی (مردم) نیز اولا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای کلیه آحاد جامعه در وسایل حمل‌و‌نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط‌های صنفی و اداری الزامی است و دوما ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای الف، ب و ج این مصوبه مجازات خواهند شد.
بر همین اساس موارد زیر برای اجرا ابلاغ شده است: عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از جمله عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله اجتماعی در محیط‌های اداری، ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی یا سایر ضوابط ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، تخلف اداری محسوب شده و با خاطیان بر اساس ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مستقیما از سوی مدیران به ترتیب زیر برخورد خواهد شد: مرتبه اول: اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی (موضوع بند الف ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری). مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی (موضوع بند «ب» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری). مرتبه سوم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه (موضوع بند «ج» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری). مرتبه چهارم: کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت سه ماه (موضوع بند «ج» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری). مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا سه ماه (موضوع بند «د» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب هم زمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نظیر عدم استفاده از ماسک یا عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات‌های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود.
در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، اعلام شده که کلیه مقامات یادشده در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات‌ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات‌های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسوولان هماهنگی هیات‌های دستگاه‌ها) موظفند گزارش اعمال مجازات‌های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیات عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.
جدال بین مردم و کارمندان
در همین رابطه نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری به «جهان صنعت نیوز» گفت: طبق قانون اساسی و شورای امنیت ملی تمام مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون است. بر همین اساس همه بخشنامه‌هایی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر می‌شود در حکم قانون است. حال اخیرا نهاد ریاست‌جمهوری در خصوص نظارت بر رعایت پروتکل‌ها از سوی کارمندان دولت بخشنامه‌ای صادر کرده که این بخشنامه دارای جنبه‌های مختلف است. در ابتدا باید دانست که دولت از باب رابطه استخدامی می‌تواند بر کارمندانش اعمال حاکمیت کند. طبق بند یک الف همین بخشنامه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی کارکنان و دستگاهای دولتی تخلف محسوب می‌شود. بر همین اساس اگر مدیر یا کارمندی اصول بهداشتی را رعایت نکرد باید همکارش علیه وی گزارش رد کند! همین موضوع به تنهایی قابل بحث و گمانه‌زنی است چراکه کارمندان به جان هم می‌افتند. از طرفی اگر همکاران با هم خصومت شخصی داشته باشند و علیه هم گزارش رد کنند چطور می‌خواهند توازن را بین همکاران رعایت کنند! مگر در تمام ادارات دوربین وجود دارد که بتوان تخلفات اینچنین را اثبات کرد!
وی افزود: «به عقیده بنده این بخشنامه فقط جنبه تشریفاتی دارد و به هیچ عنوان قابلیت اجرایی در سطح کشور را ندارد. مشکل ما وجود کارخانه‌های تولید قوانین ناکارآمد است. فرض کنید مدیری در حوزه خودش پروتکل‌های بهداشتی مصوبه ستاد مقابله با کرونا را اجرا نکرد، چه کسی باید آن را اعلام کند؟ اصلا به چه ارگانی باید اعلام کند؟ کدام دادگاه صالح به رسیدگی به این امور است؟ البته در خصوص تخلفات کارمندان دولت تنها دادگاه تخلفات اداری صالح است اما آیا در این باره هم دادگاه تخلفات اداری اصلح است؟»
احمدی درباره بخش عمومی بخشنامه اظهار کرد: «در بخش بعدی این بخشنامه آمده اگر ارباب‌رجوعی هنگام مراجعه به اداره پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند، مستخدمان دولت نباید به وی خدمات ارائه دهند و در صورت ارائه خدمات به فرد خاطی خود کارمندان باید جریمه شود! از طرفی اگر ارباب‌رجوع پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند چه کسی می‌تواند وی را مجازات کند!؟ البته در این باره هم عطف کرده به قانون تخلف‌های اداری. از این بخشنامه این‌گونه تفسیر می‌شود که اگر مسافر از ماسک استفاده نکند، تاوان آن را باید راننده اتوبوس که مستخدم دولت است بدهد؛ اعمال چنین بخشنامه‌ای عبث و بیهوده است. با تصویب چنین بخشنامه‌ای عملا متوجه می‌شویم که دولت امکان مجازات آحاد جامعه را ندارد پس به کارمند خود می‌گوید به فرد خاطی خدمات ندهید! یعنی صورت مساله را به جای حل کردن، پاک کرده است؛ به همین راحتی.»
وی افزود: «به طور کلی از این بخشنامه ایرادهای متفاوتی را می‌توان گرفت اما اصلی‌ترین ایراد آن برمی‌گردد به شیوه احراز و اثبات تخلف خاطی در اداره‌ها و امکان عمومی. البته در کنار این مواردها در مدتی نه چندان دور ما شاهد درگیری‌های بسیاری از جانب ارباب رجوع و مستخدمین دولت خواهیم بود. به هر سو نهاد‌های حاکمیتی نباید قوانین و مقرراتی را وضع کنند که قابلیت چندین تفسیر را داشته باشد. علی‌القاعده دولت نباید بخشنامه و قوانینی را بنویسند که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد. هدف از وضع قوانین و مقررات در هر جامعه‌ای ایجاد یک فضای سالم و متکی به شفافیت است. گرچه از ابتدا شیوع کرونا در کشور تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا ابهام‌برانگیز بوده است. به طوری که یک نابسامانی در عرصه برخورد با کرونا و شیوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کل مسوولین به چشم می‌آید.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بخشنامه ارائه شده از سوی نهاد ریاست‌جمهوری فقط برای کارمندان اداری اتخاذ شده، بیان کرد: «متاسفانه این بخشنامه همانند دیگر طرح‌ها قابلیت اجرایی ندارد زیرا احراز این تخلفات یک کار قضایی است و صرف اعمال یک نفر نمی‌تواند باعث اثبات تخلف شود. چگونه می‌خواهند رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی ارباب رجوع یا کارمند را اثبات کنند! با خبرچینی؟ اگر بخواهند چنین رفتاری را در بین مردم جا بیندازند در تمامی ادارات جدالی سخت بین پرسنل و مردم رخ خواهد داد. نباید فراموش کرد محروم کردن افراد از حق و حقوق اساسی آنها نیاز به رای قضایی داشته و پروسه خاص خودش را دارد. حال چگونه می‌توانند این مواردی را که در بخشنامه ذکر شده در منظر قضایی اثبات کنند؟ آیا در همان روزی که ارباب‌رجوع تخطی کرده می‌توان آن را اثبات کرد!؟ تمام این تصمیم‌گیری‌ها به عقیده بنده نشانه این است که ما در مساله مهمی همچون بیماری کرونا دچار تردید در تصمیم‌گیری و چندگانگی هستیم. نباید فراموش کنیم آمارهایی که هر روز به عنوان فوت‌کنندگان اعلام می‌کنند انسان هستند نه عدد و ارقام و باید آنها را جدی بگیریم. رییس‌جمهور کشور که یک حقوقدان است پیش‌تر گفته بود ۲۵ میلیون نفر در کشور به کرونا مبتلا شدند؛ فردی که می‌داند هر صحبتش بار حقوقی دارد. حال با بروز چنین اختلافی بین کارمندان دولت و ارباب‌رجوع، چگونه می‌خواهند مدیریت کنند!»
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :