گشایش اقتصادی با تصمیمات لحظه‌ای حاصل نمی‌شود
مجید سلیمی‌بروجنی * ایرانیان روزگار سختی را می‌گذرانند؛ روزگاری که استرس و ناامیدی ذهن و افکار بسیاری از مردم را تسخیر و اضطراب را مهمان هر روزه خانه‌های مردمان سرزمین پارسی کرده است. تورم و گرانی امان اکثریت اقشار جامعه را بریده و طناب بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولتمردان هر روز نازک‌تر از روز قبل می‌شود به طوری که به جرات می‌توان گفت تا پاره شدن آن چیزی باقی نمانده است.
«آرمان جمعی» برای جوامع بشری، روح‌بخش است و حیات‌آفرین. اگر در دسترس مردمان باشد موج شادی و امید در چشم‌هایشان برق خواهد زد و چنانچه در دسترس‌شان نباشد، سونامی افسردگی و ناامیدی جسم و روح همه را به تسخیر خود درخواهد آورد. به راستی آیا دولتمردان ایرانی به چیزی به نام «اعتماد مردم» اهمیت می‌دهند و اینکه آیا دولتمردان واقعا می‌توانند سختی‌های زندگی امروز اغلب ایرانیان را درک کنند؟ اگر در ظاهر اظهار به درک مشکلات اقتصادی می‌کنند، چرا در عمل کاری انجام نمی‌دهند؟ ایرانیان سال‌هاست چشم‌انتظار یکی شدن حرف و عمل دولتمردان هستند و متاسفانه طی دو، سه سال اخیر به قدری حسن روحانی و وزیرانش قول و وعده‌های بی‌سرانجام داده‌اند که دیگر کسی از وعده‌های گشایش اقتصادی‌شان نه‌تنها خوشحال نمی‌شود که نگران هم می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، موفقیت در سیاستگذاری‌هایشان به «همراهی اجتماعی» مردم بازمی‌گردد. تجربه نشان داده که هر گاه موج افکار عمومی با جریان سیاستگذاری همراه باشد، سیاستگذار دقیق‌تر و سریع‌تر به اهداف طراحی‌شده‌اش خواهد رسید.
اما در طرف مقابل اگر رشته اعتماد بین مردم و دولت‌ها پاره شود و مردم سیاستگذاری‌ها را در تقابل با رفاه و آسایش خود ببینند، نه‌تنها سیاستگذار به اهدافش نخواهد رسید بلکه هزینه‌های چند برابری را متحمل خواهد شد.
یکی از مشکلات دولت حسن روحانی، عدم هماهنگی در تیم اقتصادی‌اش است به‌گونه‌ای که هر کدام ساز خود را می‌زنند و با زیرکی مصائب اقتصادی به وجود آمده را به گردن همکاران‌شان می‌اندازند. اعلام سیاست‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تشویق مردم به ورود به بازار سرمایه و… نمونه‌هایی از کارهای بدون کارشناسی و بلاتکلیف دولت دوازدهم بوده‌اند. چگونه می‌شود اجرای یک طرح مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی پنج سال طول بکشد و هنوز هم کلی اما و اگر داشته باشد؟ منافع چه گروه‌هایی به خطر می‌افتد که هنوز در حال لابی کردن برای به تعویق انداختن این طرح هستند؟ یا در مورد دیگر در اواسط مردادماه، رییس‌جمهور اعلام کرد با تصویب سران قوا و موافقت رهبری طرح ویژه‌ای برای گشایش اقتصادی مردم رونمایی خواهد شد. اما تنها گذشت یک هفته نشان داد زمین تا آسمان فاصله است بین آنچه حسن روحانی گفته بود تا چیزی که در جلسه سران قوا قرار بود تصویب شود. اینها نمونه‌هایی از ده‌ها پیشنهاد و تصمیمات خلق‌الساعه دولتمردان است که ظاهرا به نیت گذراندن این روزهای پر از بی‌تدبیری دولت اتخاذ می‌شوند. آیا دولتمردان تاکنون از خود پرسیده‌اند که این روش مدیریتی‌شان را تا کجا می‌توانند ادامه دهند؟ آیا آنها از اثرات مخرب و اعتمادسوزی رفتارهای اقتصادی‌شان اطلاع دارند؟ آیا آنها به این موضوع مهم اندیشیده‌اند که تداوم این روش حکمرانی‌شان به راحتی می‌تواند اعتماد عمومی که یک سرمایه ملی باارزش است را نابود کند؟
تجربه سایر کشورهای توسعه‌یافته گویای این واقعیت است که آنها برنامه‌های کارشناسی شده و دقیق داشته‌اند که تا حصول نتیجه دلخواه‌شان به آن وفادار بوده‌اند. متاسفانه طی چند سال گذشته اقتصاد ایران با فقدان یک برنامه منظم و بلندمدت دست و پنجه نرم کرده و اداره آن با نوعی روزمرگی همراه بوده است. طی روزهای اخیر و پس از اعلام طرح گشایش اقتصادی حسن روحانی شاهد بودیم که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران هشدار دادند که هر راه‌حلی برای گشایش دسترسی دولت به منابع مالی بیشتر نه‌تنها لزوما منجر به بروز گشایش اقتصادی برای کشور نمی‌شود بلکه انتخاب مسیرهای غلط و خطرناک برای دسترسی بیشتر دولت به منابع مالی می‌تواند آخرین پایه‌های ثبات را در اقتصاد ایران ویران کند و تبعات جبران‌ناپذیری برای توان تولید کشور و رفاه خانوارها در پی داشته باشد.
آنچه در گذشته دولت‌ها را تبدیل به حاکم بلامنازع اقتصاد کشور کرده دسترسی دلارهای پایان‌ناپذیر نفتی بوده است. به همین جهت نیز تا به امروز شاهدیم که دولتمردان هر گونه گشایش اقتصادی را در افزایش درآمد دولت یا افزایش سطح دسترسی دولت به منابع مالی می‌بینند در حالی که قطعا گشایش اقتصادی وقتی معنا و ارزش خواهد داشت که منجر به حذف فقر و ارتقای رفاه در جامعه شود. این نکته بدیهی است که جامعه سالم و کارآمد نیازمند دولتی مقتدر با دسترسی به منابع مالی کافی است اما نکته اساسی اینجاست که دولت و نه خانوار قادر به تولید ارزش‌افزوده چشمگیر در اقتصاد نیست و این وظیفه بر دوش بنگاه‌ها و بازارهاست.
در حقیقت دولت‌ها و خانواده‌ها مصرف‌کننده و نظام اقتصادی (یعنی بنگاه‌ها و بازارها) تولیدکننده‌اند. افزایش مصرف به صورت پایدار نیازمند افزایش تولید است و بدون ارتقای تولید و کارایی بنگاه‌ها و بازارها، افزایش مصرف منجر به افزایش استقراض و در نهایت تبدیل این استقراض‌ها به رشد پایه پولی خواهد شد؛ موضوعی که به ناکارآمدی بازارها دامن زده، انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری درازمدت را کاهش داده و هزینه افزایش مصرف طبقات مرفه‌تر را از جیب ضعیف‌ترین گروه‌های مردم برمی‌دارد و در نهایت با افزایش فشار و تنش اجتماعی امنیت و انسجام اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته در یک کلام می‌گوید که گشایش واقعی در اقتصادها تنها از طریق سرمایه‌گذاری در نظام تولید و تجارت تحقق پیدا خواهد کرد. پیش‌نیاز «گشایش اقتصاد»، رفع عوامل «انسداد اقتصادی» است.
یکی از نشانه‌های بارز انسداد اقتصادی رکود و کم‌رشدی اقتصاد است که عامل مهم آن پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید و به ویژه وجود موانع مختلف بر سر راه افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید است. اقتصاد فعلی ایران نتوانسته امنیت کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران تضمین کند و متاسفانه با پدیده فرار سرمایه از کشورمان با نقاب صادرات مواجه هستیم. خلاصه کلام اینکه شرط تحقق و پایداری توسعه اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست‌های سازگار و هماهنگ با درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد است. اقتصاد ایران تنها به کمک این دو بال می‌تواند یک پرواز مطمئن و موفق داشته باشد و وارد شدن هر گونه صدمه به یکی از این دو بال، ناکارآمدی کل کار را به همراه خواهد داشت. اگر عوامل تولید کشور با منشأ منابع و ثروت‌های عمومی با قیمت‌های واقعی و با در نظر گرفتن هزینه- فرصت آنها عرضه می‌شد فعالان اقتصادی به ناچار و برای تداوم فعالیت، ارزهای صادراتی را به صورت داوطلبانه به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گرداندند و براساس اعلام مقامات کشور حداقل ۲۷ میلیارد دلار ارز کشور در خارج نمی‌ماند. کلام آخر اینکه «گشایش اقتصادی» تنها و تنها با رفع «انسداد اقتصادی» حاصل می‌شود و نه چیز دیگری.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :