بودجه‌ریزی به سبک دولت و مجلس
حیدر مستخدمین‌حسینی * یکی از اشکالاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که نهادهای تصمیم‌گیر به ریشه‌یابی مشکلات نمی‌پردازند و تنها به صورت مقطعی و جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند. اما چون همه ارکان اقتصادی در حکم یک سیستم جامع به فعالیت می‌پردازند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنها با اصلاح یک جزء، سایر اجزا نیز اصلاح شوند. بنابراین گام مهمی که در زمان بودجه‌نویسی باید از سوی دولت و مجلس برداشته شود بودجه‌ریزی عملیاتی است و هر رویکردی جز آن، حکم یک مُسکن موقت را دارد که به معالجه جدی ساختار بودجه منجر نخواهد شد.
اگر دولت و مجلس به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بروند، تخصیص منابع بین بخش زیادی از نهادهای غیراقتصادی و غیرمولد که خروجی مثبتی برای اقتصاد و کشور ندارند متوقف می‌شود. پس علت اینکه دولت و مجلس تاکنون موافقت خود را با بودجه‌ریزی عملیاتی اعلام نکرده‌اند این بوده که با تغییر رویکرد دولت در زمان بودجه‌نویسی، بسیاری از نهادها حذف و از صف دریافت‌کنندگان منابع دولتی خارج خواهند شد. نکته بعدی این است که چه نوع سیاستی باید اتخاذ شود تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد.
سیاست مالی مهم‌ترین رکنی است که باید در زمان بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند نشان‌دهنده کارایی عملکرد دولت باشد. در مقابل، اجرای سیاست‌های پولی توسط دولت و مجلس و اعمال آن در بودجه اشتباه بزرگی است که می‌تواند به معنای کاهش اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. وقتی حرف از استقلال بانک مرکزی می‌شود در حقیقت بر استقلال در اتخاذ سیاست‌های پولی تاکید می‌شود و اگر دولت و مجلس نرخ سود بانکی یا مکانیسم عملیات بازار باز یا سیاست‌های انقباضی و انبساطی را در بودجه لحاظ کنند، به همان نقطه‌ای خواهیم رسید که عدم موفقیت را به دنبال خواهد داشت و موجب به‌هم‌ریختگی بودجه و اقتصاد ملی می‌شود.
برای مثال تعیین تسهیلات تکلیفی یا اعمال تخفیف در نرخ سود از جمله دخالت‌های دولت و مجلس در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی بوده که نتایج روشنی به دنبال نداشته است. سیاست پولی باید در نقطه پایانی همه سیاست‌ها قرار گیرد. به عبارتی دولت و مجلس ابتدا به ایفای نقش خود می‌پردازند و سیاست بودجه‌ای و مالی و بازرگانی را با تاکید بر نقش تعرفه‌ها تعیین و در انتها و در زمان مقابله با چالش‌های اقتصادی سیاست پولی را برای پر کردن آن چالش وارد میدان می‌کنند. بنابراین سیاست پولی آخرین رکنی است که سیاست‌های از پیش اتخاذ شده را تصحیح می‌کند.
از آنجا که دولت یکی از مسببان اصلی حجم بالای نقدینگی است لازم است تدابیری برای کاهش مداخلات دولت در حوزه سیاست‌های پولی اندیشیده شود. یکی از گرفتاری‌های امروز اقتصاد ایران این است که بنا به فرمان دولت همه بانک‌ها باید مازاد منابع خود را صرف خرید اوراق دولتی کنند تا دولت بتواند کسری بودجه‌اش را تامین کند. در واقع منابعی که باید صرف اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی شود صرف جبران هزینه‌های دولت می‌شود. بنابراین نقدینگی‌ای که دولت ایجاد کرده از دامان تولید مبرا و محرک رشد تورم می‌شود. بنابراین همین که دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی دریافتی وجوه نداشته باشد و منابع مالی‌اش را از بانک مرکزی و بانک‌ها تامین نکند می‌تواند قدمی بزرگ در راستای اصلاح سیاست‌ها باشد.
در مجموع چند اقدام برای خروج از رکود تورمی باید در دستور کار قرار گیرد؛ اول اینکه دولت باید نقدینگی را به سمت تولید ببرد و بودجه‌نویسی را با وجود حجم بالای کسری بودجه انجام ندهد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را جدی بگیرد و دوم آنکه بانک مرکزی نظارت بیشتری بر خلق اعتبار از سوی بانک‌ها داشته باشد تا بانک‌ها نتوانند اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را تداوم بخشند. تنها در این شرایط است که می‌توان نسبت به هدایت نقدینگی به سمت تولید و همچنین مهار تورم ابراز امیدواری کرد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :