روند نزولی اعتماد به شرکت‌های ایرانی

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  در حال حاضر علاوه بر اینکه سایه تحریم‌های آمریکا بر تجارت ایران با سایر کشورها سنگینی می‌کند، تبعات ناشی از کرونا نیز منجر به کاهش قابل توجهی صادرات به برخی از کشورها همچون عراق شده است. این در حالی است که خودتحریمی‌های داخلی و به کارگیری سیاست‌های بازدارنده در حوزه تجارت نیز ازجمله مباحثی است که به گفته کارشناسان حتی بیش از مشکلات بین‌المللی موجب ضربه به تجارت کشور و همچنین ضرر تجار شده است.

از سوی دیگر به کارگیری سیاست‌هایی در راستای حمایت از تولید داخل از سوی کشورهایی همچون عراق بر کاهش تجارت تاثیرگذار بوده است به طوری که ممنوعیت‌های مقطعی واردات برخی محصولات از ایران موجب کاهش صادرات در برخی گروه‌های کالایی شده است. در همین راستا شاهد این هستیم که تعداد کالاهای کشاورزی که ورودشان به عراق ممنوع است به عدد ۲۹ رسیده است. به این ترتیب در کنار خرما که واردات آن به شکل دائمی در عراق ممنوع است، در حال حاضر محصولاتی چون خیار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل‌کلم، هویج، کنار، سیب‌زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، تخم‌مرغ، مرغ زنده، گوجه‌فرنگی، شلغم، چغندر، مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقلای سبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتی و شیره خرما نیز اقلام ممنوع‌الورود به عراق هستند.

شکایت تجار عراقی

در این میان برخی اخبار حاکی از آن است که افزایش حضور دلالان و واسطه‌ها در حوزه تجارت با عراق موجبات نارضایتی تجار عراقی را فراهم کرده است به طوری که حتی بیش از ۵۰ شکایت از تجار و واحدهای تولیدی یا خدماتی عراق در نیمه اول سال جاری به دفتر رایزن بازرگانی ایران در سفارت کشور در عراق واصل شده است که با بررسی‌ها می‌توان اعلام کرد که اعتماد به شرکت‌های ایرانی در بازار عراق روند نزولی طی خواهد کرد.

در واقع با به کارگیری سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات، بسیاری از صادرکنندگان اسم و رسم‌دار از این حوزه کناره‌گیری کرده‌اند یا اینکه بخش صادرات محصولات خود را به دست برخی از واسطه‌ها سپرده‌اند. همین موضوع عاملی شده است که به دنبال آن حضور دلالان و واسطه‌ها در تجارت ایران با عراق به شدت افزایش یافته به طوری که زمینه سوءاستفاده و افزایش نارضایتی در حوزه تجارت را نیز فراهم کرده است. به عبارت دیگر سیاست‌های نامناسب و نسنجیده دولت در حوزه ارز و صادرات باعث شده است که کشورهای خارجی همچون عراق همواره نسبت به سیاست‌های ایران و همچنین روند فعالیت تجار ایرانی گلایه داشته باشند در حالی که با به‌کارگیری سیاست‌های مشخص و همچنین ثبات در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان از کاهش اعتماد کشورهای خارجی به تجار ایرانی جلوگیری کرد.

فروش کالاهای با کیفیت پایین

فروش درب کارخانه در ایران بدون در نظر گرفتن شرایط صادرات کالا در کشور اعم از مجوزهای مربوطه، شرایط حمل‌و‌نقل، عوارض صادراتی، استاندارد کالا، گواهی شرکت بازرسی کالا و … از جمله مباحث مهمی است که در شکواییه‌های مطرح شده از سوی تجار عراقی نسبت به واحدهای تولیدی در ایران مطرح شده است. همچنین توافقات شفاهی ثبت شده فروش کالا و نقض تعهدات از طرف تاجر یا واحدهای تولیدی ایرانی (نبود قرارداد مکتوب رسمی)، فروش ریالی به تاجر عراقی و تغییر قیمت به واسطه نوسانات نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت مواد اولیه خواهد شد، وجود دلال‌ها و واسطه‌ها که بدون توجه به حیثیت تجاری دو کشور اقدام به فروش کالاهای با کیفیت پایین می‌کنند، از دیگر مباحثی است که از سوی شاکیان عراقی اعلام شده است.

از طرفی عدم رعایت درج مشخصات کامل کالا به زبان عربی و انگلیسی و تاریخ میلادی روی کالا که منجر به برگشت کالا می‌شود، عدم تطابق مشخصات و آنالیز کالای سفارش شده توسط تاجر عراقی با کالای ارسال‌شده توسط تاجر ایرانی و همچنین مشکلات انتقال وجوه ارزی از طریق صرافی‌های غیررسمی در عراق از دیگر مباحث مهمی است که در رابطه با کاهش اعتماد تجار عراقی نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران مطرح می‌شود.

 این در حالی است که با توجه به اهمیت تداوم و حفظ بازارهای صادراتی و صیانت از جایگاه و اعتبار صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور و همچنین جلوگیری از افزایش اختلافات و مشکلات یادشده، این توقع از تشکل‌های تولیدی و دولتمردان می‌رود که به فکر برطرف کردن مشکلات جدیدی که در تجارت با عراق به وجود آمده است، باشند. در غیر این صورت شاهد کاهش هر چه بیشتر تجارت با یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران در منطقه خواهیم بود.

در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از سیاست‌های نسنجیده دولت به «جهان ‌صنعت نیوز» گفت: تجارت ایران و عراق نسبت به سال گذشته با کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی روبه‌رو شده است. به گفته علی شریعتی، یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بر تجارت ایران و عراق سایه انداخته است، به تغییر سیاست‌های ارزی و شفاف نبودن چگونگی رفع تعهدات ارزی برمی‌گردد.

شریعتی بیان کرد: بسیاری از صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان شناسنامه‌دار یا واحدهای تولیدی که برند هستند، به دلیل چالش‌هایی که در حوزه رفع تعهدات ارزی وجود دارد، دست به دامن برخی واسطه‌ها در این حوزه شده‌اند یا اینکه به طور کامل عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند.

ترس صادرکنندگان از بی‌آبرویی

به گفته این فعال بخش خصوصی، با توجه به اینکه صادرات درصد بسیار کمی از گردش مالی سالانه برخی فعالان اقتصادی را دارد، آنها عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند و صادرات را ریالی انجام می‌دهند. این در حالی است که با توجه به سیاست‌های نابسامان ارزی، صادرکنندگان از آینده و آبرو و اعتبار خود که ممکن است از سوی دولت مورد هجمه قرار گیرد واهمه دارند.

عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: به عنوان مثال بسیاری از شرکت‌ها در گذشته کالا را به خود تاجر می‌فروختند و اظهار می‌کردند و در نهایت لب مرز تحویل می‌دادند اما در حال حاضر با توجه به اینکه از صادرکنندگان با عناوینی همچون قاچاقچی یا صادرکننده‌نما نام برده می‌شود، صادرکنندگان کالای خود را برای فروش به دست واسطه‌ها سپرده‌اند.

به گفته وی، در چند ماه گذشته شاهد این هستیم که بسیاری از کالاها توسط دلالان و واسطه‌ها به عراق منتقل می‌شود و از سوی دیگر اتفاقی که در حوزه کاهش ارزش ریال و افزایش قدرت دلار افتاده است، موجبات قاچاق را فراهم کرده است.

شریعتی ادامه داد: این روزها دلال‌ها یا رقبا یا شبه‌تاجران از داخل کشور کالا را به صورت قاچاق به عراق می‌برند و مابقی کارها را نیز خودشان انجام می‌دهند.

به گفته وی، با توجه به اینکه صادرکنندگان مورد هجمه دولت قرار گرفته‌اند، برخی اشخاص با دریافت مبلغی کالا را به اسم خود صادر می‌کنند تا در حوزه رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان بی‌آبرو نشوند. البته صادرکنندگان با بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کاملا موافق هستند اما سیاست‌های نسنجیده در این حوزه باعث شده در نهایت صادرکنندگان مقصر شناخته شوند.

ممنوعیت‌های وارداتی چیز جدیدی نیست

عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین در واکنش به ممنوعیت صادرات ۲۹ محصول کشاورزی ایران به عراق که دستور آن از سوی بغداد صادر شده است، گفت: عراق به شدت به دنبال حمایت از تولید داخل است و ممنوعیت‌هایی که به صورت مقطعی اعلام می‌شود چیز جدیدی نیست.

شریعتی بیان کرد: به عنوان مثال گوجه‌فرنگی داخلی عراق شاید کفاف تامین نیاز بازار به مدت ۱۰ روز را هم ندهد اما دقیقا زمانی که فصل برداشت می‌شود، عراق حتی برای یکی دو هفته هم که شده واردات را ممنوع می‌کند.

وی افزود: در واقع سیاست عراقی‌ها این است که ابتدا محصولات خود را بفروشند و بعد کالا به کشور وارد کنند. بنابراین این ممنوعیت‌های مقطعی همیشه وجود داشته است در حالی که به مرور در راستای تامین نیاز مردم، واردات آزاد می‌شود.

کاهش ۳۰ درصدی تجارت دوجانبه

این فعال بخش خصوصی همچنین با اشاره به اینکه تجارت ایران و عراق حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته، بیان کرد: عراق از ماه‌های ابتدایی سال جاری با قرنطینه، بستن مرزها و همچنین عدم امکان تردد بین‌شهری به دلیل شیوع ویروس کرونا مواجه بود که در نهایت بازار مصرف بسیاری از کالاهای غیرضروری را تحت تاثیر قرار داد.

شریعتی افزود: تبعات و محدودیت‌های ناشی از کرونا منجر به عدم امکان تردد تجار و مردم شد اگرچه در حال حاضر روند بهتری به خود گرفته است. با این حال به دنبال همین محدودیت‌ها شاهد کاهش فروش بسیاری از کالاها به عراق بودیم.

 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تجارت ایران و عراق را چه عواملی تهدید می‌کند، گفت: حدود چهار ماه است که در حوزه صادرات و تجارت خارجی وزیر نداریم و بحث‌ها در این خصوص محفلی است. این در حالی است که در زمان شعار دادن، رقم‌های سنگینی همچون ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در رابطه با تجارت با کشورهای همسایه اعلام می‌شود اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد یا برنامه مشخصی در این خصوص نمی‌بینیم.

بنابراین هرچند عراق همواره از لزوم تداوم همکاری‌ها با ایران سخن گفته اما افزایش تعداد کالاهایی که صادراتشان به این کشور ممنوع است و همچنین ادامه به کارگیری سیاست‌های نابسامان در داخل کشور، این نگرانی را به وجود آورده که شاید بازار ایران در دومین مقصد اصلی‌اش با محدودیت مواجه شود.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه