اثرگذاری بلندمدت سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه
ولید هلالات * بحث سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سرمایه و تغییر مقررات معاملاتی آن همچنان داغ است. در این میان برخی عنوان می‌کنند که بازار سرمایه اصولا نیازمند حمایت نیست و لازم است ساز و کار دادوستدها در این بازار روند طبیعی خود را طی کند. در مقابل اما شاید بتوان گفت که بازار سهام در «شرایط عادی» به حمایت یا قوانین ویژه نیازمند نخواهد بود! این در حالی است که شرایط بازار و کشور ما به کلی متفاوت از شرایط عادی بوده بنابراین با وقوع کوچک‌ترین اتفاق کمبودها خودنمایی می‌کنند. در این صورت نیاز است قوانین و مقررات متناسب با آن هم برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وضع شود.
دخالت‌های حمایتگرانه دولت در همه جای جهان امری طبیعی است. حتی اگر ایالات متحده آمریکا را هم به عنوان دارنده یک بازار سرمایه کاملا حرفه‌ای در نظر بگیریم می‌بینیم که در همین دوران کرونا فدرال‌رزرو در روند بازار سرمایه مداخله کرد. در واقع فدرال‌رزرو منتظر نماند تا شرکت‌ها ورشکسته شوند بلکه روزانه اقدام به خریداری ۵۰ میلیارد دلار از اوراق شرکت‌ها کرد زیرا در غیر این صورت اقتصاد آمریکا با ورشکستگی این شرکت‌ها دچار مشکلات بزرگی می‌شد. این اتفاق در کشوری افتاده است که دارنده یک اقتصاد کاملا آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضاست.
اما با این حال دخالت دولت‌ها در راستای حمایت نیز باید هدفمند و منطقی باشد به این معنا که نه در زمان رشد سرکوبگرانه باشد و نه در دوران افت به‌گونه‌ای حمایت کند که گویی هر بار بازار در آستانه کاهش قرار می‌گیرد یک سوپرمن وارد شود و آن را متوقف کند. بنابراین حمایت‌ها باید مبتنی بر قوانین باشند. در حال حاضر دولت هم اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. البته سیاست‌های دولت تاکنون از جنس پرداخت مستقیم نقدینگی به بازار نبوده است بلکه حقوقی‌هایی که نهادی هستند و در مدت رشد سود خوبی کسب کرده‌اند را ترغیب کرده تا در دوره اصلاح از فروش صرف‌نظر کنند و اگر منابعی هم دارند وارد بازار کنند. به هر روی دولت باید تلاش کند با قوانین از این بازار پرجمعیت حمایت کند. البته یکی دیگر از حمایت‌های دولتی نیز واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار بوده که می‌توان گفت استراتژی مناسبی است. همچنین یکسری قوانین در این مدت در زمینه نقدشونده نگه داشتن بازار وضع شده است.
در تمام بازارهای جهانی هم یک نهاد بازارگردانی وجود دارد تا موضوع نقدشوندگی را بتواند برای تمام سهم‌ها حفظ و از بروز پدیده‌ای مانند صف خرید یا فروش جلوگیری کند. اما در بازار سهام ما چون در واقع تاکنون به شکل سنتی جلو می‌رفته و تعداد فعالان بازار هم کم بوده و آنها هم غالبا حرفه‌ای بوده‌اند، بحث بازارگردانی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اما در حال حاضر که به هر دلیل تعداد خیلی زیادی از افراد وارد بازار شده‌اند و تلاطمات بازار نیز بالاست ضرورت وجود یک بازارگردان احساس شد که قانون آن را هم وضع کردند. البته ممکن است مقداری زمان ببرد تا در مسیر خود قرار گیرد اما یکی از بهترین قانون‌هایی بوده که تاکنون وضع شده است. مساله دیگر هم بحث تامین نقدینگی و مواردی مثل سهام خزانه است که در دیگر بازارهای جهان وجود دارد و در ایران هم به تصویب رسید.
همچنین اوراق تبعی یا اگر به طور کلی بگوییم، ابزار مشتقه که در همه بازارهای جهانی وجود دارد. بنابراین همه آنچه سازمان بورس در این مدت وضع کرده خارج از عرف یا خارج از قوانین بازارهای جهانی نیست. در واقع سلیقه‌ای رفتار نشده است و از همین جهت می‌توان آنها را مورد تایید قرار داد. به هر روی آنچه نباید فراموش شود این است که مردم در ایران همواره به صورت سنتی پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و وقتی نرخ دلار بالا می‌رفته وارد بازار دلار می‌شدند و این ارز را خریداری می‌کردند. حالا که گفته‌ایم دلار قاچاق است و نمی‌توانند وارد آن بازار شوند باید یک جایگزین به آنها معرفی کنیم. از همین‌رو در مدت اخیر دست کم پنج میلیون نفر را به سمت بازار سرمایه روانه کرده‌ایم.
در حال حاضر هم که دلار این گونه در نوسان است طبیعی است که هر کسی تصمیم بگیرد منابع خود را مثلا در سپرده‌های بلندمدت بانکی با سود ۱۸ درصد نگه ندارد و آن را به بازار بیاورد و در زمان قاچاق بودن دلار این بازار سهام است که میزبان این سرمایه خواهد بود. در نتیجه این بازار تا بخواهد به تعادل برگردد ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان ببرد. اگر شما فرآیند بورسی شدن مردم در اروپا را هم بررسی کنید به اندازه ایران سریع نبوده است. در نتیجه باید منتظر ماند تا حمایت‌های قانونی از بازار سرمایه در بلندمدت اثربخش شود.
* تحلیلگر بازار سرمایه
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :