محکومیت شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت
به گزارش جهان صنعت نیوز: مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، با اعلام نتیجه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از سوی این سازمان در ارتباط با پرونده عدم ایفای تعهدات شرکت خودروسازی آذویکو در تحویل خودروی MG، گفت: شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.
سید مجتبی سجادی به دنبال اعتراض سازمان حمایت به بیش از ۱۴۰۰ فقره رأی بدوی صادره در خصوص پرونده شرکت مذکور، نواقصی که در دادنامه مشاهده میشد، توسط شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی برطرف و شرکت آذویکو ملزم به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت مشتریان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.
وی با تشریح رأی شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص پرونده شرکت آذویکو اعلام کرد: حسب پیگیریهای سازمان حمایت و پس از ابلاغ دادنامههای اصداری، مشخص شد که رأی تجدیدنظر در چهار بند انشا و به طرفین پرونده ابلاغ شده که مهمترین قسمت دادنامه، الزام شرکت آذویکو به تحویل خودروی جایگزین از میان دو خودروی «لوکسژن suvu۶» و «s۵۰» به انتخاب مشتری است.
سجادی افزود: شرکت مذکور، ملزم به پرداخت ۱۸ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو و ۱۲ درصد خسارت تأخیر در تحویل از زمان سررسید قرارداد تا روز تحویل خودرو شده است.
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: نکته دیگری که در این رأی لحاظ شده، پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا روز اجرای حکم بوده و تاکید شده که این امر میبایست نهایتاً تا پایان بهمن ماه ۹۹ محقق شود.
سجادی یادآور شد: از آنجایی که طبق ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات شاکی خصوصی تنها در صورتی میتواند درخواست تجدیدنظر کند که متهم تبرئه شده باشد؛ لذا با توجه به رأی بدوی مبنی بر محکومیت شرکت آذویکو، شعبه تجدیدنظر نسبت به اعتراض شاکیان خصوصی قرار رد دادخواست صادر کرد، لیکن بر اساس همان ماده که امکان اعتراض را برای سازمان حمایت محفوظ میدارد، تجدیدنظرخواهی این سازمان مسموع دانسته شد که خوشبختانه منجر به صدور رأی محکومیت شرکت و تغییراتی به سود مشتریان شد.
وی ابراز امیدواری کرد تا مفاد دادنامه اصداری عیناً توسط شرکت آذویکو انجام و موجبات رضایت مشتریان فراهم شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :