همتی: کنترل نقدینگی، مهمترین قدم در اصلاح کلان اقتصادی است
به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به اینکه کسری بودجه دولت و بسته شدن مبادی ورود ارز به کشور، هم به دلیل تحریمها و هم به دلیل کرونا، به یک مساله اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده گمانهزنی میشود که سیاست دولت برای جبران هزینهها به افزایش پایه پولی و تورم بینجامد. آیا بانک مرکزی توان مقابله با دولت را دارد؟
با آنکه چالش کسری بودجه دولت موضوع جدیدی نیست و طی سالهای گذشته با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان و تحلیلگران همراه شده، اما این موضوع در برهه کنونی صورت دیگری به خود گرفته است. برآوردها از حجم کسری بودجه دولت در سال جاری از ۱۵۰ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان متفاوت است و کارشناسان معتقدند راهکارهای اتخاذشده نمیتواند جبرانی بر انباشت هزینههای دولت باشد. در عین حال کارشناسان به مساله برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و تسعیر ریالی منابع ارزی آن اشاره و در خصوص پیامدهای تورمی آن ابراز نگرانی کردهاند. این در حالی است که طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، این بانک برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم چارهای جز مقاومت در برابر خواستههایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و مهار تورم مهمترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است، از صدور یک میلیارد دلار گواهی ارزی برای ترخیص مواد اولیه کارخانجات از گمرک خبر داد.
عبدالناصر همتی اظهار کرد: شبکه بانکی کشور در کنار خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخشهای تولید و خدمات، دارای اشکالات و ضعفهایی است که در روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک مرکزی قرار دارد. همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانکها باید انصاف را رعایت کرد، باید به بانکها کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی، نحوه امهال و محاسبه سود بر اساس مبانی شرعی، اقدامات بنیادینی انجام داده و به طور جدی دنبال اصلاحات بیشتر است.
وی افزود: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم چارهای جز مقاومت در برابر خواستههایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیصهای ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستاست. بیتردید کنترل نقدینگی و مهار تورم مهمترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: در کنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاستهای کلان احتیاطی در دستور بانک مرکزی است. یکی از ابزارهای مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که در کنار مجموعه دیگری از سیاستهای کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.
همتی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: حدود یک ماه از موافقت بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انباشته شده در گمرک میگذرد و امروز در جلسه دولت مجدد بر آن تاکید کردم. در خصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک، بر اساس اعلام وزارت صنعت و گمرک که در صف تخصیص ارز بودند، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. در مورد بقیه کالاهای انباشتهشده در گمرک به محض اعلام لیست ثبتسفارشهای مرتبط به فوریت تعیینتکلیف خواهند شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :