احیای نظام کوپنی در بن‌بست

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  آمارهای دولتی هم دیگر نمی‌تواند گرانی‌ کالاهای اساسی در بازار را کتمان کند؛ قیمت مرغ، حبوبات، تخم‌مرغ و گوشت قرمز دیگر به صورت روزانه افزایش یافته و بر مدار گرانی می‌چرخد. این روزها گرانی به نقل تمامی محافل کشور تبدیل شده به طوری که هر روز مردم کوچه و بازار منتظرند نام یک کالایی را بشنوند که قیمتش به یکباره چند برابر شده است. در ماه‌های اخیر با توجه به مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در کشور بسیاری از کالاهای اساسی خانوار از مسکن و خودرو گرفته تا میوه و… رنگ افزایش قیمت به خود دیده‌اند.

در برخی از مناطق کشور نیز گزارش‌ها از نایاب بودن برخی کالاها و یا کمبود آنها حکایت دارد اما در ورای همه این گرانی‌ها و افزایش قیمت و نایاب بودن کالاهای اساسی و بعضا غیراساسی خانوار عدم نظارت نهادها و سازمان‌های متولی امر مردم را دچار یأس و نامیدی کرده است.

از نیمه دوم سال ۹۶ تا ۹۸ نرخ دلار در بازار آزاد محدوده‌ای بین چهار هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان را درنوردید و بارها در این بازه نوسان کرد، تا آنجا که در روزهای آغازین مهرماه سال ۹۷ به دلیل انتظارات تورمی، به سقف تاریخی ۱۹ هزار تومان پهلو زد. پس از آن بارها در مسیرهای افزایشی و کاهشی سردرگم شد. آمارهای ماه‌ها و هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز وارد فاز جدیدی شده و در یک مسیر صعودی تاریخی قرار گرفته و به مرز ۳۰ هزار تومان نزدیک شده است.

احیای نظام کوپنی

حال مجلس با طرح احیای نظام کالابرگی یا همان توزیع کوپنی پا به میدان گذاشته تا به اقشار ضعیف کمک کند. این طرح در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی می‌دانند.

در دو سال گذشته که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها ارزش ریال به ‌شدت سقوط کرده و تورم شیب تند افزایشی گرفته است، دولت و مجلس طرح‌های گوناگونی را برای تامین کالاهای اساسی مردم مطرح کرده‌اند و طرح اخیر مجلس در خصوص بازگشت نظام کوپنی، تازه‌ترین اقدام در این باره است.

طرح کالابرگ که رسانه‌ها از آن با عنوان «کوپن الکترونیکی» یاد می‌کنند، یادآور دوره جنگ ایران و عراق است که در آن هشت سال و تا چند سال پس از آن، برخی مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد.

حال پس از گذشت بیش از دو دهه باز هم در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دولت قصد دارد از کالابرگ الکترونیکی با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند و مکلف است بخشی از مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار حاصل از صدور نفت را در سال آینده از طریق کوپن خرج حمایت از مردم کند.  با کمبود برخی از کالاهای اساسی و پرمصرف در بازار و افزایش جهشی قیمت آنها در مدت زمان کوتاه مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، لوازم بهداشتی و… هراس از نبود کالاهای اساسی در بین مردم فراگیر شد و در این میان زمزمه‌های برگشت کالابرگ از جنس و نوع الکترونیکی به این هراس دامن زد.

با انتشار خبر تصویب تامین کالاهای اساسی از طریق کوپن در مجلس،‌ تعبیری که از این سیاست شد برگشت به عقب و دوران دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بود و جمله «به عقب برمی گردیم» که دقیقا عکس شعار انتخاباتی دولت تدبیر و امید است، در فضای مجازی پمپاژ شد. به باور کارشناسان اقتصادی، کوپن به لحاظ یارانه‌ای بودن آن کاملا ناکارآمد خواهد بود چراکه کالابرگ یک نظام پیچیده‌ای است و این پیچیدگی در شبکه توزیع آن نیز دیده می‌شود.

کوپن در مسیر یارانه نقدی

این در حالی است که به باور کارشناسان اقتصادی،  تا زمانی که موتور محرک رشد نقدینگی و افزایش تورم همچنان گرم باشد و به فعالیت خود ادامه دهد، نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصاد درست شود. در چنین صورتی اگر کوپن بازگردد، این مساله به مرور زمان به سرنوشت یارانه نقدی دچار می‌شود که بعد از ۱۱ سال مبلغ آن افزایش پیدا نکرده و دولت به دنبال حذف پرداخت یارانه نقدی افراد است. در این باره ممکن است اقلامی که قرار است در قالب کوپن توزیع شود، به مرور زمان حذف شود و در ادامه کارکرد صحیح خود را نیز از دست بدهد.

این در حالی است که اخیرا بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه خط فقر برای خانوار چهار نفره ۱۰میلیون تومان است، گفت: «نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند.» با این حال اگر رقم ۱۰ میلیون تومان درست باشد، خط فقر مطلق در فاصله سال ۹۶ تا ۹۹ بیش از دوبرابر افزایش یافته است. فقر مطلق، عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق گوناگون کشور می‌تواند متفاوت باشد.

برای نمونه در تهران و بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوار‌های چهار نفره طی دو سال اخیر تا ابتدای ۹۹ بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته بود. پیش از این در سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بر اساس طرح تازه مجلس که در قالب اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تهیه شده، اعتبار این طرح صرفا برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. با این حال شتاب تورم به‌خصوص در کالاهای اساسی غذایی موضوعی است که روزانه گزارش‌های متعدد رسمی و غیررسمی از آن منتشر می‌شود.

نگرانی از رانت‌خواری کوپنی

از سوی دیگر بیم آن می‌رود که توزیع کوپن، رانت و فساد ایجاد شود. در همان روزهای اول جهش قیمت ارز، دولت سیاست اختصاص ارز ترجیحی یا دولتی (۴۲۰۰ تومانی) را برای تامین کالاهای اساسی در پیش گرفت تا این کالاهای پرمصرف دچار جهش قیمت نشوند و بتواند از طریق نوسان قیمتی در بازار نرخ کالاهای اساسی را کاهش دهد. هر چند ارز قابل توجهی هم برای این امر در اختیار دستگاه‌های مختلف و فعالان اقتصادی قرار گرفت اما طبق گفته مسوولان، ۵۰ درصد این منابع در مسیر درست مصرف نشدند و حتی این کالاهایی که شامل تخصیص ارز دولتی بودند بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

در تمام پروژه‌ها و طرح‌های یارانه‌دار آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، مسدود کردن مسیرهای ویژه رانت‌خواران است تا امکان سوء‌استفاده از شرایط به وجود آمده را نداشته باشند. تجربه هم نشان داده که همواره بخشی از این منابع از مسیر پیش‌بینی شده منحرف شده و کالاهای یارانه‌دار هم سر از بازار آزاد درآورده‌اند.

در جریان احیای کالابرگ هم این نگرانی وجود دارد که کالاهای کوپنی وارد بازار آزاد شوند و با وجود هزینه‌های قابل توجه دولت برای اجرای این طرح، باز هم مردم با مشکل تامین کالاهای مورد نیاز مواجه شوند. باید دید دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی در کشور که در یک سال گذشته با تحولات اقتصادی اخیر کارنامه موفقی نداشتند این بار چگونه این نگرانی را برطرف می‌سازند؟

احتمال شکل‌گیری سلاطین جدید

در روزهای اخیر مباحث درباره اجرای طرح تامین کالاهای اساسی افزایش یافته است. در همین خصوص یک فعال کارگری عنوان کرد: اگر قرار است با اجرای طرح تامین کالاهای اساسی سلاطین دیگری به سلاطین ارز و سکه و دلار و… اضافه کنیم، بهتر است از خیر اجرای آن بگذریم.

علی‌اصغر شهبازی  اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت کارگران، اقدامات حمایتی ضروری است اما در برهه‌های مختلف و در مورد کارهای مختلف از سیاستگذاری تا اجرای درست، فاصله زیادی وجود داشته است.

او ادامه داد: انواع و اقسام طرح‌ها با عنوان حمایت از دهک‌های پایین جامعه اجرا شده است اما در نهایت نه تنها سودی برای آنها نداشته که به ایجاد سلاطین مختلف انجامیده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی طرحی بود که برای تامین ارزان کالا اجرا شد و دیدیم که چه اتفاقاتی رخ داد.

او گفت: کمک به معیشت دهک‌های پایین جامعه ازجمله کارگران راهکارهای معلومی دارد و از طریق کانال‌هایی مثل تشکل‌های کارگری می‌توان به شناسایی نیازمندان پرداخت و با اعطای بن کالا یا بسته‌های اقلام اساسی، بخشی از نیازهای آنها را مرتفع کرد. شهبازی با بیان اینکه کارگران بی‌شناسنامه‌ای در سراسر کشور مشغول کارند، افزود: شرایط بازار کار در مواردی باعث شده افرادی با تحصیلات دانشگاهی با حقوق ناچیز وردست مغازه‌داران کار کنند. آیا دولت برای اجرای طرح کالاهای اساسی قادر به شناسایی این کارگران محروم و کارگرانی از این دست هست؟ اگر چنین توانی دارد و می‌تواند طرح را به گونه‌ای اجرا کند که منحرف نشود، اجرا کند، والا از تشکل‌هایی کمک بگیرد که اطلاعات دقیق و درست دارند.

جزئیات طرح تامین کالاهای اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند. درخواست اولویت برای طرح تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز مجلس قرار گرفت. حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان نماینده متقاضیان در این باره گفت: وضعیت معیشتی اقشار مختلف به خصوص کم‌درآمدها با افزایش قیمت‌ها با مشکل مواجه شده است. طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون بودجه پس از یک ماه و نیم بحث و بررسی مصوب شده و با توجه به اینکه دو هفته آینده تعطیلی داریم درخواست ما این بود که این طرح در هفته جاری مثلا چهارشنبه مطرح و مصوب شود تا به تاخیر نیفتد.

او اضافه کرد: در این طرح پیش‌بینی شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد. در حال حاضر ۶۰ میلیون نفر با کارت طرح معیشت دریافت می‌کنند که ۲۰ میلیون نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون قرار است ماهانه برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج‌نفره ۶۰۰ هزار تومان در کارت شارژ شود که این مبلغ برای ۲۰ میلیون نفر بدون هزینه خواهد بود و برای ۴۰ میلیون نفر باقیمانده ۵۰ درصد پول از سوی آنها پرداخت می‌شود.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت قرار بوده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که ما اختصاص این مبلغ از محل فروش اموال دولتی را نیز پیش‌بینی کردیم.

عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان نیز در مخالفت با این درخواست گفت: دو ماه است فوریت این طرح تصویب شده، اگر قرار است اولویت‌دار باشد کمیسیون بودجه تا حالا چه کار کرده است. شکی نیست که تامین کالاهای اساسی باید انجام شود اما وظایف نظارتی مجلس کجا رفته؟ ما باید ببینیم ارز ۴۲۰۰ تومانی کجاست؟

مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد نیز به عنوان موافق این درخواست گفت: این طرح سفره خالی تنگدستانی است که مدافع نظام هستند. آیا فقط برای مردم نجیب و عزیز ما بودجه نیست؟ میلیاردها دلار پول ملت به بهانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشورهای اجنبی رفت، لازم است این طرح را تصویب کنیم تا بخشی از مشکل مردم حل شود. در ادامه نمایندگان مجلس با ۲۰۰ رای موافق، ۸ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر با در اولویت قرار گرفتن طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند.

به باور کارشناسان هنگامی که به دلیل تحریم نمی‌توانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بن‌بست خواهد خورد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه