فقرزدایی از مسیر یارانه
به گزارش جهان صنعت نیوز: تازه‌ترین برآوردهای انجام‌شده نیز از رشد قیمت کالاهای خوراکی با ضریب اهمیت بالاتر در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد حکایت دارد؛ موضوعی که بر نگرانی‌ها در خصوص ریزش طبقه متوسط درآمدی نیز افزوده است. بهارستانی‌ها معتقدند حل مساله گرانی تنها از مسیر تامین نیازهای ضروری خانوارها می‌گذرد و از همین‌رو است که کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون ایرانی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. با توجه به اینکه دولت در شناسایی منابع جدید درآمدی برای تامین هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی آن ناتوان است آیا چنین طرحی را می‌توان درخور شرایط امروز اقتصاد ایران دانست؟
آماره‌های جدید بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم در شهریور ماه خبر می‌دهد. در این ماه فاصله تورمی دهک‌ها با رشد ۷/۰ درصدی مواجه شد و به ۴/۳ درصد رسید. با توجه به اینکه تورم ۱۲ ماهه نیز برای نخستین بار در سال جاری با رشد همراه شد، احتمال تداوم روند رو به رشد آن در غیاب سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت می‌شود. بر اساس آخرین اعلام کارشناسان خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است؛ موضوعی که می‌تواند حامل پیام‌های مهمی در خصوص ریزش طبقات متوسط درآمدی و هدایت آنها به سمت طبقات ضعیف باشد. بسیاری بر اصلاح نظام بازتوزیع درآمد به نفع دهک‌های کم‌برخوردار تاکید می‌ورزند. در این راستا لازم است سه نظام کلیدی اقتصادی یعنی نظام یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی رویکرد سیاستی خود را در جهت حمایت مالی از اقشار کم‌درآمد تغییر دهند. در عین حال اعطای بسته‌های حمایتی به افراد در دوره گذار اقتصادی نیز یکی از سیاست‌های پذیرفته‌شده از سوی کارشناسان و تحلیلگران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ضرورت تامین نیازهای مصرفی اقشار کم‌درآمد اشاره و عنوان کرده با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال شود. بازوی پژوهشی مجلس اما در کنار چنین طرحی به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت اشاره کرده و مدیریت کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آینده را اصلی‌ترین معیاری دانسته که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد. مشروح این گزارش در ادامه می‌آید.
براساس بند «الف» مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۹ کل و الزام دولت به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی، به منظور جبران بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، دولت مکلف شده نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. در بند «ب» این مصوبه نیز عنوان شده که ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی تامین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد) و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجددا مورد استفاده قرار گیرد.
لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه
قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته به طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است. برای مثال مصرف برنج خارجی هشت درصد، گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفند ۲۹ درصد، روغن نباتی شش درصد و قند و شکر چهار درصد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته است. این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر نیز بوده است. بر همین اساس اتخاذ سیاستی در راستای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار بسیار ضروری است. با این حال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف می‌تواند متفاوت باشد. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت اعتبار خرید به ۶۰ میلیون نفر قابل دفاع است. با این حال در صورتی که این منابع در دسترس نباشد، می‌توان در اختصاص منابع اولویت‌بندی کرد. برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان حدود هفت میلیون خانوار (معادل حدود ۲۰ میلیون نفر) را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد حمایت قرار گیرند. این خانوارها دارای ویژگی‌های زیر هستند:
– حدود سه میلیون و ۱۵۶ هزار خانوار نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی)
– حدود چهار میلیون و ۴۷۶ هزار خانوار نیازمند که دارای چند ویژگی اساسی هستند؛ یارانه‌بگیر هستند، هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، هیچ‌یک از اعضای خانوار تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی (غیر از صندوق روستاییان و عشایر) نیستند، خانوارهای مستمری‌بگیر که مجموع مستمری ماهانه آنها کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، هیچ‌یک از اعضای خانوار سفر خارجی نداشته‌اند، ارزش خودروی خانوار (به ارزش دی‌ماه ۹۸) کمتر از ۵۰ میلیون تومان است، میانگین خرید بانکی خانوار در ۹۸ کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و میانگین واریز به حساب خانوار در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ کمتر از ۶۰ میلیون تومان است.
پیامدهای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی
یکی از سیاست‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ با هدف تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی بود که تاثیر زیادی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت. در رابطه با ارز ترجیحی، در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳/۳ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و درنتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود هرگونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تامین ارز ترجیحی ممنوع شود.
روش حمایت در طرح تامین کالاهای اساسی
روش حمایت از خانوارها در مصوبه مذکور تا حد زیادی برگرفته از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس است. در این روش براساس سبد مصرفی خانوارهای دهک سوم کشور در سال ۹۵ و با قیمت‌های تیرماه ۹۹ هزینه سبد برای هر فرد در ماه حدود ۱۲۰ هزار تومان محاسبه شده است. در این مصوبه به حدود ۲۰ میلیون نفر (دهک‌های کم‌برخوردار) کل مبلغ و حدود ۴۰ میلیون نفر (دهک‌های میانی جامعه) نصف هزینه سبد در قالب اعتبار خرید کالاهای اساسی پرداخت خواهد شد. با توجه به ملاحظات مهم در رابطه با منابع مورد نیاز برای کمک به تامین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سال‌های بعد، باید در نظر داشت که منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:
واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند (مواردی مانند پرداخت از سرجمع بودجه، صرفا به کسری بودجه دامن زده و اصولا به عنوان منبع قابل طرح نیستند)،
از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سال‌های بعد را داشته باشد (به کسری بودجه در سال‌های بعد دامن نزند)
بار تامین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی)
در سال جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد و به کسری بودجه و کسری نقدینگی دولت در سال جاری دامن نزند)
ترجیحا متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تامین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد.
پیشنهادهایی جهت تامین منابع پایدار غیرتورمی
با توجه به ضرورت حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و به منظور پیشگیری از تشدید کسری بودجه و تامین مالی تورم‌زا، برخی منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند به ترتیب اولویت به شرح ذیل ارائه می‌شود:
دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) تراکنش: در حال حاضر از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد (زیر پنج میلیون تومان)، کارمزد دریافت می‌شود اما بابت تراکنش‌های صورت گرفته در ساتنا، پایا، تراکنش‌های درون بانکی و چک، هزینه‌ای از طرفین تراکنش دریافت نمی‌شود. یکی از منابعی که می‌توان برای تامین مالی غیرتورمی این طرح در شرایط فعلی از آن استفاده کرد، وضع عوارض بر این تراکنش‌های بانکی است که در حال حاضر هزینه‌ای برای مشتریان ندارد. در صورت وضع عوارض بسیار پایین بر این تراکنش‌ها، هزینه قابل توجهی به ویژه برای اقشار کم‌درآمد بار نمی‌شود و از سوی دیگر بخشی از هزینه‌های طرح معیشتی به صورت غیرتورمی تامین مالی خواهد شد. مطابق بررسی‌های انجام شده و با فروض بدبینانه در صورت دریافت یک ده هزارم این تراکنش‌ها به عنوان عوارض (هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی) در طول یک سال ۴/۲ هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول هست. با تعیین پنج در ده هزار (۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی) به عنوان عوارض تراکنش، در یک سال ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است.
اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی
با وجود آنکه از اواسط سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی صرفا به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد با این حال همچنان نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرکات کشور برای همه کالاها حتی کالاهایی که با نرخ نیمایی وارد می‌شوند، با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و در صورت اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، درآمد نسبتا زیادی از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده قابل حصول است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که حقوق ورودی همه کالاها بر مبنای نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود، با در نظر گرفتن الگوی واردات سال ۹۸ و با احتساب ۲۰ هزار تومان برای هر دلار، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حقوق ورودی گمرکی (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و مالیات بر ارزش‌افزوده (۶۰ هزار میلیارد تومان) است. همچنین نتایج محاسبات نشان می‌دهد با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به منظور کاهش اثرات تورمی، حداقل منابع در دسترس در نیمه دوم سال ۹۹ از این محل، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مالیات بر ارزش‌افزوده
منبع قابل حصول دیگر، افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده (با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر) است. در قانون بودجه سال ۹۹، برای هریک واحد درصد مالیات بر ارزش افزده، ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول پیش‌بینی شده است. افزایش این نرخ نیز با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان و… از این مالیات معاف هستند، فشاری متوجه افراد کم‌درآمد جامعه نخواهد کرد. شایسته ذکر است که تعیین سازوکار شفاف و حساب مشخص برای تجمیع این منابع و اختصاص آن به بسته حمایتی (تامین کالاهای اساسی)، می‌تواند به همراهی بیشتر فضای عمومی با این تصمیم منجر شود.
به نظر می‌رسد عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند. در واقع هرگونه سیاست حمایتی که منابع قابل تحقق و پایدار برای آن در نظر گرفته نشده باشد، می‌تواند با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار محروم را در پی خواهد داشت. برهمین اساس ضمن تاکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، این مصوبه جهت رفع ایرادات کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات عودت داده شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :