داوری تاریخ درباره داوران کشت و صنعت مغان

محمدصادق جنان‌صفت * آن‌طور که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه ایران در خرداد ماه امسال گفته است‌، ارزش دارایی‌های دولت – با قیمت‌‌های لابد ۱۳۹۸ یا سال‌های قبل از آن- معادل ۷میلیون میلیارد تومان است. اگر به رقم بنویسیم شمارش صفرها می‌شود ۱۵ صفر. اگر میانگین نرخ هر دلار ارزشگذاری دارایی‌های دولت تا روز آخر میانگین ۱۵۰۰۰ تومان باشد ارزش دلاری  دارایی‌های دولت حدود  ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد شد. در صورتی که دولت می‌توانست از هفت میلیون میلیارد تومان به اندازه نرخ بهره بانکی که کمترین رقم سود در بازارها و ۱۲ درصد است سود به دست آورد سود سالانه دولت رقمی معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که از بودجه عمومی دولت در سال جاری بیشتر است.

واقعیت این است که بهره‌وری از دارایی‌های دولتی در هیچ سرزمینی و در هیچ دوره‌ای  هرگز رخ نداده است و حتی حزب کمونیست شوروی نیز با آن نظم آهنین و قدرت سترگ نتوانست به این کامیابی برسد. نتیجه اقتصاد دولتی ورشکستگی‌، توزیع گسترده رانت و فسادسازی در اندازه‌های غیرقابل کنترل و ریشه دواندن فساد و بهره‌وری پایین بود و به همین دلیل دنیای امروز از دهه ۱۹۸۰ به سوی فروش سهام شرکت‌های دولتی رفت. راهبردها و روش‌های خصوصی‌سازی عموما با هدف‌های لحاظ‌شده برای آن در هر سرزمینی تعریف شده است. به طور مثال در برخی کشورها کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را با واحد پول هر کشور به متقاضیان داده‌اند و در برابر این واگذاری رایگان شرط گذاشته‌اند که به طور مثال سهامدار خصوصی کارگران را اخراج نکند و یا در یک دوره مشخص بهره‌وری از سرمایه شرکت را افزایش دهد.

در برخی از کشورها نیز روش‌های دیگر لحاظ شده است اما هدف‌های خصوصی‌سازی و فلسفه آن در همه کشورها رها شدن دولت از بنگاه‌داری و نیز بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌ها و کاهش روزنه‌ها و منفذها و آشیانه‌های رانت و فساد و جلوگیری از تشکیل قشری به نام مدیران دولتی است که با پول مردم بر بنگاه‌ها حکومت کرده و ثروتمند شده‌اند. در ایران اما خصوصی‌سازی با یک دهه تاخیر و با بیراهه‌روی شروع شد و تا ۱۳۸۵ به دلیل فقدان اجماع سیاسی همه نهادها بر سر اصل خصوصی‌سازی  با یک تاخیر افتان و خیزان پیش می‌رفت. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ بود که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی همه نیروهای سیاسی و نهادهای اداره‌کننده جامعه اصل خصوصی‌سازی را قبول کردند.

در همین سال‌ها نیز اما با آمدن و رفتن دولت‌ها و تفسیر‌های هر دولت و نیز بسته به میزان صادرات نفت و پر یا خالی شدن خزانه دولت خصوصی‌سازی شتاب و درنگ را تجربه کرده است به این معنی که هر زمان خزانه دولت از محل فروش نفت پر بوده ترمز خصوصی‌سازی را کشیده است و هر گاه خزانه به ته رسیده خصوصی‌سازی شتاب گرفته است. در همین دو سه سال تازه سپری شده اما چند نمونه ناکامیاب در خصوصی‌سازی در ایران رخ داده است که بخشی از آن به دلیل تحولات خارج از اراده خریدار بوده است و بهانه به دست مخالفان داده است و شاهد نهضت برگشت از خصوصی‌سازی بوده و هستیم. تازه‌ترین اتفاق درباره فروش سهام شرکت کشت و صنعت مغان است که داستان شده و پس از ماجراهای گوناگون و بر اساس اطلاعات موجود قرار است درباره آن تصمیم گرفته شود‌.

این‌گونه که خبرگزاری فارس خبر داد‌ه یک هیات متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی درباره ابطال خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان یا برگرداندن آن داور نهایی را ارائه می‌کنند. پنج عضو حقیقی این هیات به صورت مشترک توسط وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود و دو عضو حقوقی رییس اتاق تعاون و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است. بنابراین طی توافقات انجام شده هیات داوری متشکل از حسن سلیمانی، هوشنگ نادریان‌‌، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، مسعود خوانساری‌، عبدالعلی میرکوهی‌، غلامحسین شافعی و بهمن عبداللهی در جلسه هیات داوری امروز تصمیم نهایی  را می‌گیرند.

واقعیت این است که این افراد نام‌شان در نقطه عطف تاریخ خصوصی‌سازی می‌ماند و در تاریخ از آنها یاد خواهد شد که حکم به برگشت یک بنگاه به دولت یا هر کس دیگری که شاید باشد می‌دهند یا چراغ خصوصی‌سازی را روشن نگه می‌دارند. بدیهی است این هیات داوری با لحاظ برخی شاخص‌ها باید تصمیم بگیرند. به طور مثال وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان از نظر بهره‌وری در سال‌های قبل از واگذاری و مقایسه آن با وضعیت فعلی و زیرشاخص‌هایی مثل اینکه آیا از شمار کارگران کاسته شده یا بر آنها افزوده شده است‌ یا اینکه آیا سرمایه‌گذاری تازه‌ای شده و نیز لحاظ کردن این نکته که  شرکت به حال خود رها شده و آیا امید به زنده‌سازی یکی از قطب‌های کشاورزی و دامپروری  بیشتر شده است.