آیا دولت بدون رای مجلس می تواند بنزین را گران کند؟

جهان صنعت نیوز| طبق قانون بودجه امسال، بنزین و حامل های انرژی افزایش قیمتی نخواهد نداشت اماقانون برنامه ششم توسعه این اجازه را به دولت داده که بدون رای نمایندگان مجلس حق افزایش قیمت سوخت را داشته باشد.

در حالی که وارد پنجمین سال شده ایم که هر لیتر بنزین هزار تومان به فروش می رسد، اقتصاد ایران با تورم قابل توجهی مواجه و با اعمال تحریم ها درآمدهای دولت هم رو به کاهش بوده است. حالا با تمام این شرایط زمزمه های دو نرخی شدن بنزین یا همان افزایش قیمت آن شنیده می شود؛ موضوعی که با احیای کارت سوخت محتمل تر به نظر می رسد.

البته در سال گذشته هم بحث هایی درباره افزایش قیمت بنزین به میان آمد اما «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت این موضوع را رد کرد و آن را شایعه دانست. اسفندماه سال گذشته هم نمایندگان مجلس مخالفت خود را با چند نرخی شدن بنزین اعلام کردند.

هر چند که هنوز هیچ مسوولی به صورت رسمی دو نرخی شدن بنزین یا بازگشت سهمیه بندی را تایید نکرده است اما جسته ‌گریخته از احتمال دو نرخی شدن بنزین صحبت هایی می شود که واکنش مخالفان و موافقان را به دنبال داشته است. عده ای بر این باورند که دو نرخی شدن بنزین در این شرایط اقتصادی کشور باعث ادامه رشد تورم خواهد شد و در آن طرف هم این ایده مطرح است که افزایش قیمت بنزین برای گروه های پر مصرف منجر به اصلاح مصرف و کاهش قاچاقسوخت خواهد شد.

در دو نرخی شدن بنزین موضوع هزینه و فایده مطرح است که اصلاح مصرف سوخت تا چه حد می تواند به اقتصاد کشورکمک کند و اینکه اساسا افزایش قیمت ها منجر به اصلاح مصرف می شود؟ از سوی دیگر چگونه ممکن است سیاستگذاران اقتصادی از افزایش نرخ تورم جلوگیری کنند؟

آثار دو نرخی شدن بنزین چیست؟

«رضا پدیدار» کارشناس نفت و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره آثار دو نرخی شدن بنزین در اقتصاد کشور، اظهار داشت: با توجه به بحران اقتصادی در کشور و از آنجایی که در حال حاضر با رکود اقتصادیمواجهیم و با کاهش ضریب رشد اقتصادی، نرخ تورم افزایش یافته است، به طور قطع افزایش قیمت بنزین می تواند این شرایط اقتصادی را ملتهب تر کند.

وی ادامه داد: باید دید سهم انرژی در سبد خانوار و سبد اقتصادی مردم چقدر است. نرخ انرژی بیشترین تاثیر را در اقتصاد خانوار اقشار متوسط و متوسط رو به پایین دارد، چرا که با افزایش نرخ بنزین، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات افزایش می یابد و تاثیر مستقیم بر هزینه حمل و نقل دارد.

پدیدار با بیان اینکه اقشار ضعیف و متوسط سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، گفت: به طور قطع افزایش نرخ بنزین اثری نامطلوب بر اقتصاد خانوار ضعیف می گذارد مگر اینکه نرخ بنزین به صورت هوشمندانه ای افزایش یابد و شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد نکند.

این کارشناس انرژی افزود: دولت می تواند سهمیه ای را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرد و نرخ بنزین سهمیه ای را کمتر از ۱۵۰۰ تومان اعلام کند و افرادی هم که مازاد این سهمیه را مصرف می کنند شامل افزایش نرخ بنزین با درصد و رقم بالاتری شوند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره احتمال ایجاد رانت با دو نرخی شدن بنزین اظهار داشت: اقتصاد یک فرایند دو لبه است که هر دو لبه آن هم تیز است و نمی توان موضوعات را یکطرفه دید. همه مسایل با میانگین نسبی ارزیابی می شوند.

پدیدار ادامه داد: طبق آمارهای رسمی ۲۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴٫۵ میلیون از خودروهای های CNG دار هستند و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی بنزین سوز در کشورمان ثبت پلاک شده است. حال اینکه بررسی ها نشان داده است که ۶۰ درصد یعنی ۱۲ میلیون از این تعداد خودرو در ایام پیک در روز فعالند که تقریبا حدود ۲ میلیون آن می تواند متعلق به اقشار غنی و دهک های بالای کشور باشد. یعنی ۱۰ میلیون خودرو متعلق به اقشار ضعیف است که هر گونه تصمیم گیری درباره نرخ بنزین می تواند بر زندگی آنها تاثیر مستقیم بگذارد.

به گفته پدیدار، در این میان عده ای بر این باورند که نرخ بنزین باید افزایش یابد تا دهک های بالا از سوخت ارزان سوء استفاده نکنند اما باید به این افراد گفته شود که اغلب مصرف کنندگان از اقشار کم درآمدند که بیشترین تاثیر گرانی بنزین در اقتصاد خانوار آن ها دیده می شود. وی تصریح کرد: دولت باید با مردم صادق باشد و علت اصلی افزایش قیمت بنزین را با مردم در میان بگذارد.

این کارشناس با اشاره به فاصله قیمت بنزبن در ایران با قیمت فوب خلیج فارس گفت: این مقایسه اشتباه فاحش است چرا که اقتصاد ملی کشورمان با هیچ یک از کشورهای همسایه همخوانی ندارد و اقتصاد ایران کاملا بسته است و نمی توان شرایط اقتصادی کشورمان را با اقتصاد سایر کشورها مقایسه کرد. اختلاف قیمتی بنزین درایران با فوب خلیج فارس طبیعی است چرا که شاخص های اقتصادی برابری نداریم.

وی ادامه داد: معتقدم دولت می توانست طی چند سال گذشته سالانه درصد ناچیزی را به قیمت بنزین اضافه کند تا میزان افزایش قیمت به طور ناگهانی افزایش پیدا نکند و به هر حال امروز هم اگر قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادی بالا برود، می تواند آثار منفی در اقتصاد خانوار کم درآمد و حتی متوسط از خود باقی بگذارد.

هراس از رها شدن فنر نرخ سوخت 

ایران پس از ونزوئلا رتبه دوم در ارزان ‌ترین بنزین دنیا را به خود اختصاص داده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به قدرت خرید و دستمزد در کشورمان این نرخ برای بنزین طبیعی است اما عده ای دیگر می گویند که ارزان بودن نرخ بنزین به معنای پرداخت یارانه قابل توجه در این بخش است و تجربه نشان داده هر حوزه ای کهیارانه در آن جریان داشته باشد، فسادخیز است.

با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ بنزین متناسب با آن قابل پیش بینی است اما همواره در سیستم معیوب اقتصاد ایران پس از چند سال سرکوب قیمت ها شاهد رشد جهشی نرخ ها و فراتر از قدرت خرید مردم بوده ایم که بعید نیست این بار هم شاهد تکرار این دور باطل در اصلاح قیمت بنزین باشیم.

مهم ترین وموثرترین راهکار برای جلوگیری از جهش نرخ بنزین، افزایش جزیی قیمت آن به صورت سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. به معنای دیگر سرکوب قیمت ها تنها باعث فشرده تر شدن فنر افزایش نرخ می شود که رها سازی آن با جهش همراه خواهد بود.

افزایش قیمت با شیب ملایم متناسب با قدرت خرید مردم، به واقعی شدن قیمت ها و کاهش وابستگی به یارانه کمک خواهد کرد و از همه مهم تر اینکه مانع از ادامه اختصاص یارانه به این بخش می شود و می تواند مسیر ویژه ای را که برای برخی از افراد از این طریق ایجاده شده، مسدود کند.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه