برنامه‌های توسعه اقتصادی از اجرا تا عمل
مهدی کرباسیان * سایه سنگین تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشانه شدت گرفتن و ادامه‌دار بودن آنها در آینده نزدیک است. این مساله دورنمای سیاسی و اقتصادی ایران را تاریک و مبهم و تحقق اهداف اقتصادی را دشوار کرده است. بنابراین اگرچه برنامه‌هایی که تاکنون تحت عنوان توسعه اقتصادی تهیه شده هیچ گاه به طور کامل اجرایی نشده و در غالب موارد فاصله زیادی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن داشته، با این حال در موقعیت سخت و پیچیده کنونی تهیه یک برنامه اقتصادی متناسب با شرایط موجود مناسب به نظر می‌رسد.
تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای از آن جهت اهمیت دارد که می‌توان از طریق آن جهت‌گیری‌ها و اهداف اقتصادی را مشخص کرد اما ناشناخته بودن برخی وقایع اقتصادی از جمله کاهش درآمدها و کمرنگ شدن ارتباطات بین‌المللی مانع از عملیاتی شدن اهداف از پیش تدوین شده می‌شود. بنابراین به منظور کاهش خطای پیش‌بینی در زمان تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی می‌توان اهداف را در قالب دو سناریو تعریف کرد و امکان اصلاح برنامه از سوی دولت و مجلس پس از یک سال را فراهم آورد.
یکی از نقاط مثبت برنامه فعلی توسعه اقتصادی که از سال ۹۷ شروع شده، حرکت به سمت حمایت از تولیدات داخلی و حداکثر بهره‌برداری از منابع داخلی است که در سایه فشارهای خارجی و کمبود درآمدهای ارزی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. در عین حال به دلیل کمبود مواد مورد نیاز داخلی شاهد تعمیق رکود در غالب حوزه‌های توسعه‌ای هستیم. به طور کلی عبور از دوران گذار کنونی با در نظر گرفتن چند محور اساسی و مهم ممکن می‌شود؛ نخست آنکه مساله تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی باید به طور جدی در برنامه توسعه اقتصادی گنجانده شود. با بررسی سیاست‌هایی که در طول چهار دهه گذشته اتخاذ شده نیز باید زمینه تقویت برنامه‌هایی را فراهم آوریم که با نتایج مثبتی در طول این سال‌ها همراه بوده‌اند. در عین حال لازم است زمینه اصلاح سیاست‌هایی را فراهم آوریم که عایدی روشنی برای اقتصاد و کشور نداشته‌اند. همچنین باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور و حضور آنها در اقتصاد کشور را فراهم کنیم. با توجه به تحریم‌های اعمال شده نمی‌توان با درآمدهای حاصل از فروش نفت تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. از همین رو لازم است حوزه‌های گفته شده که مبنای درآمدی کشور است را جدی‌تر بگیریم.
در حوزه داخلی نیز باید توجه به بخش خصوصی و بهره‌گیری از منابع این حوزه را افزایش دهیم. در منظر نخست باید زمینه ایجاد آرامش برای افراد حاضر در بخش خصوصی را فراهم کنیم و انگیزه آنها برای هدایت سرمایه‌های اقتصادی آنها به کشور را بالا ببریم. در عین حال باید بتوانیم سرمایه‌گذاری مردم از طریق صندوق‌های بورسی و هدایت این سرمایه‌ها به پروژه‌های اقتصادی را به سرانجام برسانیم. خوشبختانه زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های مختلف انرژی، نفت و گاز و نیروی متخصص داخلی در کشور فراهم است و از همین رو باید با تعاملات بین‌المللی از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا به منظور رشد جهشی اقتصاد کشور استفاده کنیم.
همچنین باید بتوانیم از دانشمندان و خبرگان ایرانی در سراسر دنیا در جهت حفظ و تقویت منافع ملی و توسعه‌ای استفاده و از طریق آن ارتباط نسل دوم و سوم ایرانیان خارج از کشور با داخل را فراهم کنیم. این را هم باید بپذیریم که در حوزه فرهنگی دچار یک نقص جدی ناشی از کاستی‌های اجتماعی هستیم و همین موضوع ضرورت بازنگری در برنامه‌های مربوط به دو حوزه فرهنگی و اجتماعی را به ما گوشزد می‌کند. در این خصوص لازم است رویه‌های اجرایی رسانه‌های ملی را تغییر دهیم و در جهت به روز کردن شبکه مجازی و گسترش آن حرکت و از فعالیت‌های پوپولیستی در حوزه‌های فرهنگی خودداری کنیم.
در پیش گرفتن حرکت‌های جهشی در حوزه صنعت، معدن و پایین‌دست نفت و گاز و کشاورزی در راستای ایجاد شغل، توجه به دهک‌های مختلف درآمدی و بهبود وضعیت معیشت خانوارها و توجه به وضعیت بهداشت و درمان جامعه نیز از جمله مباحثی است که باید در برنامه توسعه اقتصادی دیده شود. در هر صورت تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی ضرورتی است که نباید نادیده گرفته شود. با این حال باید شرایط اصلاح برنامه بعد از یک سال از اجرای آن فراهم شود. در عین حال اعدادی که در برنامه توسعه اقتصادی گنجانده می‌شود باید نزدیک به واقعیت باشد تا قابلیت اجرایی داشته باشد و اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی را محقق کند.
* رییس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :