باز هم یک اشتباه دیگر
جهان صنعت نیوز| تولید، موتور مولد پیشرفت و توسعه کشور است. این موضوع نه‌تنها در ایران که در کشورهای توسعه‌یافته نیز صادق است. نمی‌توان انتظار داشت تولید کشور بر ریل توسعه و پیشرفت حرکت کند اما مسیرش را هر روز دشوارتر از قبل کنیم. تصمیمات خلق‌الساعه گرچه تبدیل به شیوه‌ای معمول و عادی شده‌اند اما گاهی چنان تیشه به ریشه بنیادهای اساسی اقتصاد وارد می‌کنند که هر روز نگرانی نسبت به بازتولید این بنیادهای ریشه‌ای عمیق‌تر می‌شود.
تصمیم اخیر مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای کنترل رانت و فسادهای اقتصادی نیز از دیگر مصائبی است که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو شده است. چگونه ممکن است انتظار داشته باشیم اقتصاد کشور آسیب نبیند اما تولید هر روز ضعیف‌تر از گذشته به بقای نباتی خود ادامه دهد. مگر ممکن است تولید‌کننده با ارز آزاد موجود در بازار مواد اولیه خود را وارد کند و هیچ تاثیری در افزایش قیمت‌ها را شاهد نباشیم.
یکی از مواردی که دولت به عنوان دغدغه جدی از آن یاد می‌کند، همواره کنترل قیمت کالاهای مصرفی جامعه و تحت تاثیر قرار نگرفتن سبد اقتصادی مردم است. افزایش ۷/۱۹ درصدی دستمزدها خود یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده کالا بود. حال با حذف ارز دولتی نیز با موج دیگری از افزایش قیمت مواجه خواهیم شد که تولید‌کننده ناگزیر به آن تن می‌دهد و در نهایت این مصرف‌کننده است که باید حجم قابل توجهی از آسیب و فشار اقتصادی را به جان بپذیرد.
کالاهای ضروری از جمله لوازم‌خانگی، پوشاک و کالاهای اساسی در گروه کالاهایی قرار ندارند که امکان حذف مصرف آنها توسط مردم فراهم باشد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت مواد غذایی تهیه نکنند، لوازم خانگی ضروری را حذف کنند و در نهایت از خرید پوشاک نیز منصرف شوند. اما بی‌توجهی به سیستم کنترل قیمت‌ها از مسیر افزایش تولید داخلی این روند را تشدید می‌کند. در حال حاضر دولت باید آرامش و اعتماد را برای جامعه ارمغان آورد و دوران تصمیمات متناقض و نگران‌کننده را پایان دهد.
حذف ارز دولتیِ واردات مواد اولیه نه‌تنها به معنی کنترل و حذف رانت نیست بلکه پاک کردن صورت‌مساله‌ای است که دولت‌های مختلف با بی‌توجهی به کنترل سیستم شفافیت اداری به آن دامن زده‌اند. مساله مهم همان شفاف‌سازی اداری است که اگر به آن توجه می‌شد، امروز خوراک و نیاز اولیه صنعت کشور به بهانه بهبود شرایط حذف نمی‌شد. حذف ارز ویژه واردات مواد اولیه اگر هم‌راستا با برنامه‌ریزی‌های مدون و تسهیلات ویژه کارآمدی بود که از تولیدکنندگان پشتیبانی می‌کرد جای امیدواری بود اما نکته نگران‌کننده در ذهن تولیدکنندگان نبود هیچ‌گونه تسهیلات ویژه حمایتی است.
التهاب اقتصادی، آرامش فکری مردم را دچار اختلال می‌کند و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. از همین رو دولت باید احساس نگرانی مردم را به طور منطقی بررسی کند و در راستای آرامش روحی و بهبود شرایط اقتصادی مردم قدم بردارد. تدبیر، منطق و هوشمندی موضوعاتی است که اگر دولت نسبت به آن حساسیت داشته باشد به طور قطع شاهد شرایط مطلوب‌تری خواهیم بود.
* کارشناس اقتصادی
یادداشتلینک کوتاه :