نسخه بورسی بهارستان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان دولت نیز بر حمایت‌های خود از بازار سرمایه افزود و با مانورهای تبلیغاتی، بیش از پیش مردم را برای ورود به بازار سهام ترغیب کرد تا از این طریق بتواند بخش بزرگی از کسری بودجه را با فروش سهام خود در شرکت‌ها جبران کند. در سوی دیگر بازار نیز شرکت‌های کوچک و بزرگ با هدف تامین مالی پروژه‌های تولیدی و توسعه‌ای خود پا به این میدان گذاشتند. با این حال از نیمه‌های تابستان امسال بدین سو، بازار سرمایه حال خوشی را تجربه نمی‌کند و هر روز بیشتر در مسیر نزولی به پیش می‌راند. این روند موجب نگرانی سهامداران تازه‌وارد شده بود و اکنون با تعمیق این روند کاهشی، نگرانی و تردید را در دل کهنه‌کاران این بازار نیز به وجود آورده است.
دولت، سازمان بورس و مجلس در این مدت جلسات بسیاری برگزار و تلاش کرده‌اند روند بازار سرمایه را بهبود بخشند. در تازه‌ترین اقدام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارش بررسی وضعیت بازار سهام، عملکرد بورس و پیشنهادات ۱۱ بندی خود را در صحن علنی و در حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کردند. در بخشی از این گزارش آمده است: «بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود جلب نماید و ورود بخش قابل توجهی از پس‌انداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند. نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و تلاطمات قابل توجه در آن بود به نحوی که سطح‌های مقاومتی شاخص کل، پی‌درپی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.
از نیمه دوم مردادماه سال ۱۳۹۹ به دلیل ارسال علامت نااطمینانی به بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی و نیز نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی را تجربه کرد به نحوی که در فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح شد.» بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، در شرایطی که بازار سرمایه می‌توانست ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متاثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیرواقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایه‌گذاران جدیدالورود و ریسک‌ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسوول، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه از جمله عوامل به وجود آمدن این وضعیت بودند.
تکالیف مجلس برای بازار سرمایه
کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهادهایی در قالب گزارش اخیر اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید. بر اساس بند دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید. همچنین در این گزارش آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه‌های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید. از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورت‌های مالی سازمان اقدام نماید. در ادامه پیشنهادات مجلس آمده است: سازمان بورس مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به به کارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.
تشکیل شورای‌عالی ثبات مالی
این کمیسیون همچنین در پیشنهادات خود اضافه کرده است: وزیر اقتصاد مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای‌عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید. بر اساس این گزارش، شورای‌عالی بورس مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای‌عالی بورس در صورت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای‌عالی بورس اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل یادشده ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازات‌های جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند. در همین حال سازمان بورس مکلف شده است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش‌بینی نماید. در بخش دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است: سازمان بورس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
فقدان تامین مالی تولید
رییس مجلس شورای اسلامی نیز بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: مهم‌ترین کار بورس تنظیم‌گری حرفه‌ای در بورس به منظور تامین مالی تولید با نقدشوندگی است. واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم. محمدباقر قالیباف ادامه داد: با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی در بورس، طرح کمیسیون اقتصادی بتواند ضعف‌ها را برطرف کند. در همین حال رییس کمیسیون اقتصادی هم تصریح کرد: زمانی که روند قیمت‌های بازار سرمایه به صورت نامتعارف افزایش پیدا کرد و نظارت بر بازار آن‌طور که باید و شاید صورت نگرفت، این شرایط اسفبار به وجود آمد و باعث ضرر و زیان سهامداران خرد شد و متأسفانه شرکت‌های حقوقی هم به خوبی تعهدات خود را در زمینه بازارگردانی انجام ندادند. محمدرضا پورابراهیمی افزود: باید با تصمیمات منطقی کاری کنیم که اعتماد مردم به بازار سرمایه بازگردد و از سوی دیگر اگر متناسب با شرایط، تصمیمات را اتخاذ کنیم باعث می‌شود که از طریق بازار بورس جذب نقدینگی صورت گیرد.
زیرساخت‌ها همپای شاخص رشد نکرد
رییس سازمان بورس نیز روز گذشته در صحن علنی مجلس، ضمن تشریح وضعیت بازارسرمایه و عملکرد سازمان بورس تاکید کرد: اگر بازارگردان‌ها به طور کامل در بازار سرمایه فعال شوند تعادل در بازار افزایش می‌یابد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حسن قالیباف‌اصل افزود: امسال در بازار سرمایه کارهای خوبی انجام شده که افزایش نرخ شاخص‌ها یکی از این اتفاقات بود. وی همچنین از آزادسازی سهام عدالت، تقویت تجهیز پس‌انداز و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، افزایش عرضه‌های اولیه، تامین مالی دولت از بازار سرمایه، تاسیس شرکت‌های سهامی عام، جذب نقدینگی سرگردان، تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور، تقویت روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم افزایش سهام شناور از ۲۲ درصد در ابتدای سال به ۲۵ درصد در حال حاضر، تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی در بورس، همکاری با صدا و سیما به منظور ارتقای سواد مالی و فرهنگ‌سازی در شبکه‌های آموزش و ایران کالا به عنوان اقدامات مثبت سازمان بورس در سال جاری نام برد. وی همچنین اظهار کرد: این گزارش بسیار خوب می‌تواند به بورس و بازار سرمایه کمک کند؛ بازار سرمایه در دو سال اخیر رشد و توسعه داشته مخصوصا در ابتدای امسال، اما زیرساخت‌های آن هنوز با این رشد کاملا تطبیق پیدا نکرده است.
تبیین اقدامات سازمان بورس در راستای گزارش مجلس
رییس سازمان بورس بیان کرد: در مورد ساختار سازمان بورس و توسعه ساختار سازمانی، طرحی را آماده و در شورای‌عالی بورس تصویب و به هیات وزیران به منظور ارسال کردیم. وی همچنین ادامه داد: رتبه‌بندی ذاتی در بازار سرمایه وجود دارد. تابلوهای مختلفی در بازار سرمایه وجود دارند که سرمایه‌گذار می‌تواند با توجه به آن، تصمیم‌گیری کند. قالیباف‌اصل با اشاره به احراز هویت اشخاص حقوقی مطرح کرد: معلاملات اشخاص حقوقی که بالای یک درصد در شرکت‌ها سهام دارند، در بازار سرمایه اعلام می‌شود و اطلاعات شرکت‌ها در اختیار بازار سرمایه قرار دارد. رییس سازمان بورس تصریح کرد: امسال در مورد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتدای سال مجوز سبدگردانی ما ۱۸ عدد بود و امسال مجوز سبدگردان‌ها به ۳۰ عدد رسیده است ضمن اینکه ۲۰ مجوز جدید هم صادر کرده‌ایم و سازمان بورس موافقت اصولی آن را داده است.
وی تاکید کرد: موضوع افشای صورت‌های مالی سازمان را در شورای‌عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در تارنمای خود سازمان بورس این اطلاعات منتشر خواهد شد. همچنین لایحه ۱۰۰ ماده‌ای ارتقای قانون بازار سرمایه تهیه شده که طی روزهای آینده به دولت تقدیم می‌شود. قالیباف‌اصل ادامه داد: مصوبات شورای‌عالی بورس هم از طریق سایت‌های سازمان و همچنین در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه قابل دسترس و در اختیار همگان است. وی با اشاره دوباره به موضوع فضا و رصد آن تصریح کرد: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از کانال‌ها و سایت‌هایی که تخلف کرده و اخلال در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند توسط سازمان به مراجع ذیربط معرفی شده‌اند.
قالیباف‌اصل در ادامه به کاهش کارمزد ارکان بازار از معاملات سهام اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال این کار را انجام داده‌ایم و پیشنهادی را به شورا بردیم که ۵۰ درصد کارمزد سازمان بورس، شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاری‌ها، شرکت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کاهش پیدا کند. از این رقم ۲۰ درصد از ۵۰ درصد به سرمایه‌گذار داده شد و ۳۰ درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ می‌شود که سرمایه‌ای که در اصل بازار به آن نیاز دارد که تعادل در آن ایجاد شود و صندوق توسعه و صندوق تثبیت می‌توانند کمک کنند اما چون از ابتدای تیرماه این کار صورت گرفت، این عدد در حال حاضر قابل توجه نیست ولی در آینده می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.
بررسی اقدامات سازمان بورس، گزارش مجلس و پاسخ‌های قالیباف‌اصل در جلسه روز گذشته این سوال را ایجاد می‌کند که آیا نسخه مجلس برای بورس، تنها تکرار شعارهای گذشته خواهد بود یا آنکه این بار در عمل نیز می‌تواند بر بازار اثر مثبتی بگذارد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :