نیمی از منابع ارز ترجیحی از ذخایر بانک مرکزی تامین شده است

به گزارش جهان صنعت نیوز: سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی گفت: یکی از مقامات وزارت صمت اخیراً اعلام کرده اند که ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری درنظر گرفته شده و بیش از نیمی از این رقم اختصاص پیدا کرده است. ۹ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی ارز که تقریباً مابه التفاوتش یا همان یارانه ضمنی اش برای هر دلار ۲۵ هزار تومان است، حالا فرض کنید ۲۰ هزار تومان. در نتیجه، ما داریم نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی پرداخت می‌کنیم. آیا این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به روش کارآتری نمی‌تواند توزیع شود؟ عرض من این است که هر کاری با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انجام شود، از وضعیت فعلی بهتر است.

وی ادامه داد: نمی‌شود شما مدلی طراحی کنید که همه انگیزه‌ها در جهت قاچاق، در جهت تقلب، در جهت رانتخواری باشد و بعد بگویید من این کار را سامانه‌ای می‌کنم و در سامانه دیگر راه دررو ندارد این مدل، مدل غلطی است. وقتی مدلی طراحی می‌کنید که برای هر یک دلار که ارزش آن ۴,۲۰۰ تومان است ولی بیش از ۴ برابر این رقم، رانتی است که می‌تواند در اختیار کسی قرار بگیرد که در یکی از مراحل این سامانه، یک اظهار خلافی بکند. شما ۴ برابر ارزش، رانت ایجاد کرده اید، این سازوکار از لحاظ اقتصادی معیوب است، حالا این کار در سامانه یا به صورت کاغذی یا به هر شکلی انجام شود، انگیزه تخلف در آن وجود دارد.

روحانی اظهار داشت: در سال ۹۷ ارز داشتیم و در سال ۹۸ هم ارز تا حدی داشتیم و ذخایر ارزی کشور را با این روش آتش می‌زدیم اما در سال ۹۹ ما ارز حاصل از نفت نداریم. آمار صادرات نفت ما در ۵ ماه اول سال کمتر از نصف ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده است یعنی بیش از نصف ارزی که تخصیص داده شده، از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت شده است و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات داده شده است، ارزی که به جای واردات می‌توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و این بازار را کنترل کند به گونه‌ای که نرخ ارز اینقدر بالا نرود. ما درباره چیزی که نیست، صحبت می‌کنیم. این ذخایر بانک مرکزی به شدت برای ما حیاتی است.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: در پایان خردادماه ۹۸، ارز ترجیحی کره حذف شد ولی در سه ماه اول سال ۹۸، بیش از کل واردات سال ۹۷، ما کره وارد کردیم. کسانی که کره با ارز ترجیحی وارد کرده بودند، به بهانه اینکه ارز ترجیحی حذف شده، تا پایان سال با قیمت سه برابر در بازار عرضه کردند. اینها تازه مواردی هست که کاملاً مطابق قوانین و مقررات و با سامانه جلو رفته است و نهایتاً رانت را تقدیم واردکننده کرده ایم. بگذریم از مواردی که تخلف از سامانه می‌شود یا قاچاق می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت بازار ارز کشور می‌توانست بهتر از این باشد ولی آن موقعی که در پایان سال ۹۸، بودجه سال ۹۹ را با کسری قابل توجه می‌بستیم و کارشناسان درباره این وضعیت هشدار می‌دادند و خیلی از آقایان نمی‌پذیرفتند، همان موقع بود که داشتیم تصمیم می‌گرفتیم نرخ ارز سال ۹۹ به ۳۰ هزار تومان برسد، بورس مان اینجوری بالا و پایین بیاید، این وضعیت معیشتی مردم شود. همه اینها را آن موقع داشتیم تصمیم می‌گرفتیم. این وضعیتی که الان درگیرش هستیم، نتیجه ضمنی آن مدل تصویب بودجه است.