شکر را آزاد کنید

بهمن دانایی * انسان و جوامع انسانی با هم همواره در حال دادوستد بوده و هستند و همین دادوستد یا بگیر‌وبستان یا تجارت یکی از ارکان و قوام‌دهنده مناسبات دوستانه میان آدمیان و جوامع انسانی به حساب می‌آید. فیلسوفان دوره روشنگری به ویژه جان لاک و نیز سایر هم‌اندیشان او صلح و آشتی میان انسان‌ها و جوامع انسانی را در گرو تجارت و دادوستد منصفانه می‌دانند و البته باور دارند که ناترازی در این دادوستد می‌تواند پایه‌های اعتماد و اطمینان را سست و راه منازعه و مناقشه را باز کند. این اصل، عقلی و بدیهی است که شمار قابل اعتنایی از جوامع انسانی آن را درک و تلاش کردند با گسترش دامنه و عمق بخشیدن به آن بر نیرومند شدن پایه‌های دوستی بیفزایند. چنین مناسباتی را می‌توان در درون سرزمین‌ها و میان گروه‌های اجتماعی- اقتصادی با یکدیگر و نیز میان نهاد دولت و نهادهای مدنی نیز جست‌وجو کرد.

تا زمانی که نهاد دولت و صاحبان یک صنف یا صنعت دادوستد منصفانه و بر پایه برد- برد وجود داشته باشد می‌توان بر میزان صلح و اعتماد افزود. متاسفانه در جامعه ایران از دیرباز تا امروز مناسبات میان دولت و جوامع کوچک‌تر چنین دادوستد منصفانه‌ای، بر پایه برد هر دو طرف کمتر دیده شده است. این دادوستد بسته به حال و روز دولت‌ها به ویژه حال و روز دخل دولت از عایدات صادرات نفت‌خام و پر یا خالی بودن خزانه شکل گرفته است و خوب که بررسی کنیم خواهیم دید نهاد دولت به دلیل داشتن قدرت نامحدود نسبت به یک صنف و صنعت و فعالیت همواره می‌خواهد برنده باشد.

داستان شکر

برای اینکه پس از این مقدمه طولانی و ضروری به اصل موضوع برسیم به فعالیت صنعت قند و شکر می‌پردازیم. روزگاری بود که دولت‌های ایران به دلیل خزانه پری که از محل صادرات نفت داشتند به هر فعالیتی از جمله کارخانه‌های قند و شکر امتیازهایی می‌دادند. به طور مثال اگر نیاز ضروری بود و اصرار و پیگیری ممکن بود دولت به وقت خوشبختی ارز ترجیحی به کارخانه‌ها بدهد تا آنها قطعات و تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند یا اگر کارخانه‌ها نیاز به منابع ریالی داشتند، ممکن بود وام‌ها و اعتبارات ترجیحی بدهند. این داستان شامل حال چغندرکاران و کشاورزان نیز می‌شد و سم و کود و بذر با قیمت‌های ترجیحی به آنها داده می‌شد. در همان دوران نیز البته دولت به کارخانه‌ها دستور اکید می‌داد که باید قیمت شکر را به میزانی که دولت می‌گوید تعیین و به بازار عرضه کنید. در سال‌هایی هم دولت خریدار اصلی بوده و کار توزیع را نیز نهادهای وابسته به دولت انجام می‌داده‌اند. در چنین وضعیتی کارخانه‌های قند و شکر از سر ناچاری یا به هر حال با محاسبه‌های اقتصادی تعامل را می‌پذیرفتند و البته دولت در همان حال با دادن ارز ارزان به واردکنندگان تولید داخل را تحت فشار قرار می‌داد. این نوع دادوستد و تعامل به هر حال ادامه داشت. در همه سال‌هایی که دادوستد صنعت قند و شکر با نهاد دولت برپایه و مفهوم یادشده بود منازعه بر سر میزان واردات و تنظیم آن با تولید داخل و نیز سخت‌گیری نسبت به قیمت‌گذاری ادامه داشت.

حالا تفاوت‌ها زیاد است

واقعیت این است که از شروع دهه ۱۳۹۰ که داستان تحریم اقتصاد ایران آغاز شد و نهاد دولت به معنای واقعی در تنگنای تامین ارز قرار گرفت، مناسباتش با فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به مرور شکل و ماهیت تازه‌ای پیدا کرد به این معنی که با بسته‌تر شدن دریچه‌های ورود ارز به خزانه بانک مرکزی دولت دیگر توانایی کمک‌های ارز ترجیحی به فعالیت‌های صنعتی را از دست داد. در شرایط تازه و پس از تحریم‌های تشدید شده از سال ۱۳۹۷ به بعد اما وضعیت بدتر شد و دولت به معنای واقعی ناتوان‌تر از آن شده است که به صنعت قند و شکر در هیچ زمینه‌ای کمک‌های خاص کند. همان میزان کمک‌هایی هم که به بخش کشاورزی می‌شد نیز به مرور کاهش یافته است و در شرایط حاضر و پس از آنکه دولت دلارهای ترجیحی واردات قند و شکر را نیز پایان داد، صنعت قند و شکر با دنیای تازه‌ای مواجه شده است.

حالا ما را آزاد بگذارید

مدیران محترم نهادها و دستگاه‌های پرشمار دولتی در ایران که در دهه‌های پیشین و تحت شرایط ویژه اقتصادی تاسیس و شکل گرفته و پایه‌هایشان سفت و محکم شده، انگار توجه ندارند که حالا و در قاب پاییز ۱۳۹۹ شرایط دگرگون شده است. در حال حاضر نهاد دولت توانایی هیچ دادوستدی با صنعت قند و شکر را که کمکی به چغندرکار یا تولیدکننده باشد، ندارد اما متاسفانه می‌خواهد همان مناسبات پیشین را صیانت کند. معنایی ندارد که دولت صنعت قند و شکر را از سر زمین تا محل فروش در داخل مغازه‌ها، تحت نظارت، کنترل و سخت‌گیری‌های بی‌مورد درآورد. دولت محترم چه حقی دارد برای چغندر قیمت بگذارد و چغندرکاران و خریداران آنها را ملزم کند قیمتی را اعمال کنند و بپذیرند که چند کارشناس در پایتخت و در اتاق‌های بسته برای خود و با لحاظ کردن منافع سیاسی دولت محاسبه کرده‌اند. از طرف دیگر چه ضرورتی دارد کارخانه‌های قند برای پرداخت مزد همان رقمی را قبول کنند که نهاد دولت تحمیل و شرایط را دشوار می‌کند. شاید یک کارخانه قند وضعیت مناسب‌تری دارد و می‌تواند مزدی بالاتر به کارگرانش بدهد یا یک کارخانه مزد کمتری بدهد. مدیران ارجمند نهاد دولت توجه داشته باشند حال که شرایط با یک دهه قبل از زمین تا آسمان تفاوت کرده هیچ توجیه اخلاقی و منطقی و اقتصادی وجود ندارد که قیمت فروش شکر کارخانه‌ها از طرف دولت تعیین و به صورت دستوری اعمال شود. روزگاری بود که دولت برای واردات شکر دلار ترجیحی می‌داد تا قیمت شکر وارداتی کمتر از قیمت تمام‌شده کارخانه‌ها باشد و کارخانه‌ها موظف می‌شدند مطابق با قیمت تنظیم‌شده دولت قیمت بگذارند و در آن زمان نیز مابه‌التفاوت پرداخت می‌شد. اما الان که دلار آزاد مبنای واردات شکر است و قیمت شکر وارداتی بدون دخالت دولت در بازار تعیین می‌شود چرا باید کارخانه‌ها را ملزم کنند که قیمت‌های تحمیلی و خارج از منطق اقتصاد را بپذیرند. مدیران محترم دولت باید به این تفاوت‌های معنادار توجه کرده و دست از دخالت‌هایی که شاید در دورانی توجیه داشت بردارند. دولت محترم توجه کند که اگر این وضعیت را ادامه دهد باقی‌مانده تولید داخل را نیز از دست خواهیم داد.

* دبیر انجمن کارخانه‌های قند و شکر

 

اخبار برگزیدهیادداشت