رشد اقتصادی سال ۹۹ همچنان در سراشیبی سقوط
مجید سلیمی‌بروجنی * میانگین رشد اقتصادی صفر، میانگین نرخ تورم ۲۵ درصدی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی دلایلی هستند که اقتصاددانان بر مبنای آنها از عبارت «دهه از دست رفته» برای اشاره به دهه رو به اتمام اخیر ایران استفاده می‌کنند.
به طور خاص بیکاری گسترده، نرخ تورم بالا به ویژه در گروه خوراکی‌ها، خودرو و مسکن در سال‌های اخیر موجب شده طبقه ضعیف جامعه در تامین حداقل‌های معیشت خود به مرز درماندگی و استیصال برسد و طبقه متوسطی که این روزها به شدت تحلیل رفته، نسبت به آینده خود بیش از پیش ناامید شود. از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون اقتصاد ایران روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است و اکنون در شرایطی قرار دارد که به سختی می‌توان افقی برای کاهش تلاطمات متصور بود؛ تلاطم‌هایی که در ظاهر ریشه در وقایع سیاسی دارد اما حقیقت این است که سهم تصمیمات سیاستی اشتباه در زمینه اقتصاد غیرقابل انکار است و شرایط سیاسی تنها نقش کاتالیزور وقایعی را بازی کرده‌اند که به هر حال تجربه می‌شدند، حتی اگر بحران‌های سیاسی هم وجود نداشتند. مقصر اصلی این تلاطمات، تصمیمات سیاستی اشتباه است اما سیاستگذار دانسته یا نادانسته سعی می‌کند آن را صرفا ناشی از بحران سیاسی معرفی کند یا ناشی از رفتار برخی بازیگران در اقتصاد.
مردم ایران در دو سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی در عرصه اقتصاد بودند؛ اتفاقاتی که تاثیر مستقیمی بر سفره معاش آنها گذاشته است. تمام پیچیدگی‌های روابط خارجی، تحریم‌های اقتصادی، بسته شدن کانال‌های فروش نفت و انتقال ارز، جهش نرخ ارز و کالاهای وارداتی و غیروارداتی اگرچه لزوما برای خانوارها قابل تحلیل و درک نیست ولی اثر آن کاملا ملموس است. خانوار ایرانی نیازی به داشتن مدرک تحصیل در رشته اقتصاد ندارد تا تاثیر اتفاقات سیاسی در آن سوی دنیای پررفاه خود را ارزیابی کند. از بهار ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد، وضعیت اقتصادی پیوسته بدتر شده است. بهار ۹۹ هشتمین فصلی بود که اقتصاد ایران با رکود به کارش پایان داد. اقتصاد ایران که امیدوار بود شوک تحریم را در سال‌جاری از سر بگذراند، با مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا روبه‌رو شد. سطح تولید ناخالص داخلی در بهار امسال معادل ۵/۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر سطح تولید در سه فصل بعدی در همین سطح باقی بماند، رشد اقتصادی در پایان سال جاری به منفی ۹/۴ درصد می‌رسد. در حالی که بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال گذشته نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از وقوع شوک کرونا پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کشور تعدیل و رشد اقتصادی سال ۹۹ را تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا به ترتیب منفی ۵/۵ و منفی شش درصد پیش‌بینی کردند. همچنین نشریه اکونومیست نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۹۹ منفی ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است.
در بحث ایجاد رشد اقتصادی، لازم است به دو موضوع پایداری رشد و افزایش متوسط سطح رشد به تفکیک توجه شود. در اقتصاد ایران، مشاهدات نشان می‌دهد عوامل ایجادکننده ناپایداری رشد اقتصادی خود نقش پررنگی در کاهش سطح رشد داشته است. واکنش سیاستگذار اقتصادی به تورم فرض دورقمی در چند دهه گذشته را می‌توان در مداخلات دولت در بازارها و بخش‌های مختلف پیگیری کرد. قیمت‌گذاری‌های دستوری و مداخله در بازار انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله مداخلات خطرناک دولت در اقتصاد بوده است.
در این میان تورم بالا و پرنوسان نیز خود عامل مهمی در بی‌ثبات کردن محیط سرمایه‌گذاری است که با ایجاد نااطمینانی و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری آینده به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و آثار نامطلوب بر رشد اقتصادی منجر می‌شود. به علاوه همراهی بودجه‌های عمرانی با نوسانات درآمدهای نفتی بسیار زیاد است و با تغییرات درآمدهای نفتی، بودجه‌های عمرانی نیز دچار نوسان می‌شود. در مجموع می‌توان سه عامل تورم بالا و پرنوسان، مداخلات دولت در بازارهای مختلف برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و تخریب محیط سرمایه‌گذاری و بالاخره نوسانات بودجه‌های عمرانی را مهم‌ترین عوامل مخرب رشد اقتصادی دانست.
در شرایط تحریم از یک سو هزینه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولید افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بنگاه‌ها با کاهش تقاضای ناشی از رکود داخلی و موانع صادراتی مواجه می‌شوند. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و وارد کردن فشار بر تولیدکنندگان در شرایطی که هزینه تولید بنگاه افزایش یافته است، سبب زیان تولیدکننده می‌شود. در این شرایط تولیدکنندگان و به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط غیردولتی یا با افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه مواجه می‌شوند یا تولید آن دسته از محصولات‌شان را که مشمول قیمت‌گذاری شده کاهش می‌دهند و به تولید محصولات معاف از قیمت‌گذاری متمایل می‌شوند یا محصولات خود را در بازار سیاه به قیمت آزاد می‌فروشند. در صورت اصرار دولت به دخالت در قیمت‌‌گذاری‌ها برخلاف میل دولت، به تدریج توان تولید کشور در محصولات اساسی کاهش می‌یابد و وابستگی کشور به واردات زیاد می‌شود. همچنین با کاهش عرضه در عمل جهش بیشتری در قیمت کالاهای مورد حمایت دولت رخ خواهد داد. روند نزولی رشد اقتصادی در بلندمدت نشان از افزایش محدودیت‌ها بر بخش واقعی اقتصاد دارد. این روند را می‌توان به بر هم خوردن روابط تجاری ایران با سایر کشورها به واسطه تنش‌های سیاسی در روابط بین‌المللی نسبت داد. لازم به توضیح است که تجارت بین‌المللی کانال بسیار مهمی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. رشد فناوری از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید ناخالص داخلی در همه کشورهاست.
بخش خدمات به واسطه شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال جاری افت رشد اقتصادی داشته است. تولیدات بخش خدمات قابل ذخیره‌سازی نیستند و باید همزمان با تولید توسط مشتریان مصرف شوند. در بخش خدمات، کرونا مانند یک تکانه سمت تقاضا عمل کرده که سلیقه خانوارها را برای مصرف بسیاری از محصولات تغییر داده است.
در چند ماه اخیر خانوارها کمتر به رستوران می‌روند، مسافرت‌های کمتری به قصد گردشگری داخلی صورت می‌گیرد، استخرها، باشگاه‌های ورزشی و سینماها تقریبا تعطیل شده‌اند. در واقع راهکار اقتصادی مقابله با تکانه تقاضا، تحریک تقاضاست که این سیاست در تضاد کامل با اهداف سیاست‌های بهداشتی (فاصله‌گذاری اجتماعی) قرار دارد. اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی به معنی پذیرش سطحی از کاهش رشد اقتصادی با هدف حفظ جان انسان‌هاست. تکانه‌های تقاضا باید با کاهش قیمت‌ها همراه باشد اما تجربه اقتصاد ایران برخلاف آن بوده و تورم بسیار افزایش یافته است. دولت اگرچه درآمد نفتی مثل گذشته ندارد اما نمی‌تواند هزینه‌هایش را کاهش دهد یا از راه‌هایی همچون افزایش مالیات درآمد خود را افزایش دهد. در نتیجه باید به صورت دیگری بار کاهش درآمد را در جامعه توزیع کند. ایجاد تورم مسیر غیرمستقیم و غیرشفاف توزیع بار کاهش درآمدهای دولت در اقتصاد است. به بیان دیگر دولت از طریق مالیات تورمی کاهش درآمد ناشی از عدم فروش نفت را بر افرادی که دارایی نقد نگهداری می‌کنند تحمیل می‌کند. فروش درآمدهای ارزی بلوکه‌شده به بانک مرکزی در سال گذشته برای تامین کسری بودجه و آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها در سیاست عمده تحریک‌کننده تقاضا بود که ریشه در بودجه دولت داشت. در اولی کسری بودجه آشکار دولت تامین مالی شد و در دومی کسری بودجه پنهان دولت.
در هر صورت سیاست‌های بودجه‌ای دولت نسبت به شرایط فعلی اقتصاد بسیار انبساطی هستند که با سیاست‌های انبساطی پولی نیز تامین مالی می‌شوند.
از این رو این سیاست‌ها به تورم‌های بالا منجر شده‌اند و در عمل نشان داده‌اند که سیاست‌های سمت تقاضا نتوانسته‌اند با تحریم و کرونا مقابله کنند. بهتر اینکه ادامه این سیاست‌های انبساطی هم بدون اینکه تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد تنها به افزایش بیشتر تورمی منجر خواهد شد. در حالی که اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌های معطوف به سمت «عرضه، رشد فناوری، کاهش انحصارات، تقویت رقابت‌پذیری، رانت‌زدایی و…» است.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :