موانع پیش روى ایران برای حضور در پروژههای بینالمللی
به گزارش جهان صنعت نیوز: عراق میخواهد تا پایان سال ۷۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت مجتمع بیجی اضافه کند و ۱۴۰ هزار بشکه در روز تا دو سال دیگر اضافه کند و ظرفیت این تاسیسات را به ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد تا بار دیگر به بزرگترین تاسیسات پالایش در این کشور تبدیل شود.
این کشور انتظار دارد پالایشگاه کربلا به ظرفیت ۱۴۰ هزار بشکه در روز تا سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ ساخته و آماده فعالیت شود.
عراق برنامههای مختلفی برای ساخت پالایشگاههای جدید دارد اما جزئیات اندکی در خصوص وضعیت این پروژهها و فاینانس آنها وجود دارد.
بر اساس گزارش پلاتس، وزیر نفت عراق در سپتامبر گفته بود کشورش سرگرم مذاکره با شرکت انی ایتالیا برای ساخت پالایشگاهی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز در دو مرحله در میدان نفتی زبیر است که توسط این شرکت اداره میشود.
بر همین اساس احسان اسماعیل وزیر نفت عراق در بیانیهای اعلام کرده این پالایشگاه در فاو واقع در استان بصره ساخته خواهد شد و در مرحله بعد ممکن است یک تاسیسات پتروشیمی هم به این پالایشگاه اضافه شود.
حمید الزوبعی معاون وزیر نفت عراق در ۱۷ سپتامبر به اساندپی گلوبالپلاتس گفته بود عراق رساندن ظرفیت تولید به حدود ۹۱۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ را هدفگذاری کرده و به روی دو پروژه اصلی متمرکز شده است.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند این برنامه پالایشى در عراق مىتواند فرصت مناسبى براى شرکتهای E&P ایرانى باشد.
اما نکته قابل تامل این است که آنچه باعث شده شرکتهای E&p ایرانى نتوانند هماهند شرکتهای نفتى بزرگ دنیا عمل کنند فقدان سرمایه کافى و فناوری است.
در حال حاضر تحریمهای بینالمللی انتقال پول را بسیار پیچیده و پرهزینه کرده است. از سوی دیگر همین موضوع در کنار انباشت مطالبات این شرکتها از دولت باعث شده طی سالهای اخیر توان مالی آنها به طور چشمگیری کاهش یابد.
بسیاری از شرکتها تلاش میکنند ارزش سرمایه و داراییهای خود را حفظ کنند. از سوی دیگر در چنین شرایطی با نرخ بهرههای داخلی، گرفتن وام برای تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژههای بزرگ و رقابت با شرکتهای چینی، اروپایی و دیگر شرکتهای بینالمللی نفتی بزرگ نیز چندان ممکن نیست.
موضوع دیگر مناسبات سیاسی کلان ایران با همسایه غربی خود است. بسیاری اعتقاد دارند ادارهکنندگان اصلی صنعت نفت و گاز عراق سیاستگذاران آمریکایی اروپایی هستند و به این راحتیها اجازه حضور شرکتهای ایرانی را نخواهند داد.
با این اوصاف سوالهایی مطرح مىشود مبنی بر این که آیا شرکتهای نفتى ایرانى پشتوانه مالى و فنى برای حضور در این برنامه را دارند؟ مشکل حضور شرکتهای ایرانی حتی در پروژههایی که توان فنی مناسبی هم دارند چیست؟
موانع پیش روی بخش خصوصی
در این رابطه عبداله طواف کارشناس حوزه انرژی به «جهانصنعت» گفت: در حال حاضر شرکتهای ایرانى توان این را دارند که تمام نیازهای عراق را در نوسازی و بازسازی رفع کنند و به بهترین وجه و ارزانترین قیمت هم این امر انجام خواهد شد.
به گفته وى بیش از ۹۰ درصد فناوریهای مورد نیاز پالایشگاه قابل ساخت در ایران است و میتوان این توانمندی را به سادگى به عراق صادر کرد اما یکى از مشکلاتى که در این زمینه پیش روی شرکتهای بخش خصوصی قرار دارد عدم حمایت دولت از آنهاست. از طرفی بانک مرکزی هم استراتژی برای حمایت از صادرات ندارد و از همه مهمتر در کشور برنامهای برای تامین شغل در مناطق مرزی نیز وجود ندارد.
طواف همچنین خاطرنشان کرد: عدم استراتژی برای صادرات خدمات فنى و مهندسی در کشور موضوعی است که شرکتها را در تنگنا قرار داده است.
پروژههای بلاتکلیف نفتی
در مقابل اما محمد زهیرى کارشناس انرژی معتقد است در سطح کلان کشور استراتژی و برنامه وجود دارد اما آنچه باعث شده نهتنها قادر به ورود به فرصتهای جدید سرمایهگذاری در کشورهای همسایه نباشیم بلکه در اتمام پروژههای متعدد نیمهکاره داخلی هم بلاتکلیف بمانیم عدم رعایت مقررات و ناکارآمدی مدیران و دولتهاست.
این کارشناس انرژى در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت عدم نظارت صحیح باعث شده بخش خصوصی برای ورود به بازار کار و توسعه با موانع متعددی مواجه باشد.
به گفته وی مشکل اصلی، حضور شرکتها و هلدینگهای خصولتی است که نه نظارت نهادهای دولتی بر آنهاست و نه مانند بخش خصوصی دغدغه هزینه و درآمد را دارند.
زهیرى راه برونرفت از این وضعیت را استفاده از مدیران کارآمد و سالم در بخش دولتی مىداند تا کارها را به شرکتهای شایسته و کاربلد واگذار کند و به گفته وی راه دیگر، ثبات مدیریتی است.
وی معتقد است وقتی مدیری برای کوتاهمدت منصوب میشود برنامههای کوتاهمدت را دنبال میکند و به دنبال برنامهریزی بلندمدت نیست چون میداند بعد از خودش همه سیستم عوض میشود.
از اینرو در کشور با صدها پروژه نیمهتمام از ۵۰ تا ۹۵ درصد مواجه هستیم که سالهاست بلاتکلیف باقی مانده است.
زهیری همچنین معتقد است اقدام موثر دیگری که به پیشبرد اهداف کمک مىکند این است که ابتدا بر اساس آمایش سرزمینی کلیه فعالیتهای حوزه انرژی را در کشور از بالادست تا پاییندست و نیاز کشور به فرآورده و صادرات و میزان تولید نفت و گاز تهیه و این زنجیره ارزش به عنوان یک برنامه تهیه شده و به عنوان مسیر توسعه و اشتغال تصویب و اجازه صدور فلهای مجوزها را نداده و بر اساس همان برنامه هماهنگ جلو بروند.
با این اوصاف همه این مشکلات در کنار ضعف در رقابت در فناوری با شرکتهای بزرگ دنیا سبب شده جایگاه شرکتهای ایرانی در پروژههای منطقهای در کشورهای همسایه چندان مستحکم نباشد. البته با گماردن مدیران توانمند و باسواد، در کنار استراتژیستهای خبره با داشتن برنامهریزی بلندمدت میتوان حداقل در پروژههای پیمانکاری EPC جایگاهی برای شرکتهای ایرانی متصور بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :