عاقبت قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش جهان صنعت نیوز: صنعت طیور از استراتژیک‌ترین صنایع ایران است زیرا علاوه بر تامین بخش عمده پروتئین حیوانی مصرفی کشور (گوشت مرغ و تخم‌مرغ) در اشتغال به ویژه در بخش اشتغال روستایی اهمیت فراوانی دارد. از این رو توجه به رفع موانع تولید این صنعت کمک شایانی به امنیت غذایی کشور و اشتغال مناطق کمتربرخوردار می‌کند. از آنجا که نهاده‌های این صنعت و به طور ویژه خوراک طیور، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم گوشت سفید و تخم‌مرغ دارد، به دنبال نوسان تولید و تامین نهاده‌ها شاهد تاثیر مستقیم بر قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ هستیم.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انتقال نامتقارن قیمت در صنعت طیور، به کاهش حاشیه سود مرغداران منجر شده و یکی از عوامل تهدید تولید در این صنعت است. از طرفی نوسان‌های قیمت نهاده‌ها در تولید مرغ گوشتی از اثرگذاری بالایی برخوردار بوده و این نوسان‌ها با سرعت زیادی به قیمت گوشت مرغ سرریز می‌شود. اگرچه قیمت‌های بالای مواد غذایی مانند محصولات دام و طیور می‌تواند به عنوان فرصت برای پرورش‌دهندگان دام و طیور تلقی شود ولی نبود قابلیت پیش‌بینی ناشی از نوسان قیمت‌ها، مانع برنامه‌ریزی شده، سرمایه‌گذاری را با ریسک همراه ساخته و مرغداران را از تولید بیشتر برای بازار دلسرد می‌سازد. این مساله از یک سو فرصت افزایش درآمد را از مرغداران گرفته و از سوی دیگر فرصت پیشبرد برنامه‌های بالقوه امنیت غذایی را از کشور سلب می‌کند. بنابراین اهمیت این نهاده‌ها به عنوان کالاهای اساسی، از لحاظ تاثیر بر امنیت غذایی هم‌ردیف محصولاتی مانند گندم و برنج است. با توجه به اینکه رهبر فرزانه انقلاب امسال را «جهش تولید» نامگذاری کرده‌اند، افزایش تولید در بخش تخم‌مرغ، گوشت مرغ و سایر محصولات دامی در گرو تامین به موقع و کافی نهاده‌های مورد نیاز است و این موضوع در بندهای «۶» و «۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی مورد مصرف در زنجیره تولید محصولات پروتئینی حیوانی از طریق واردات تامین می‌شود و بخشی از نیاز کشور نیز به صورت محدود در برخی از مناطق مستعد تولید می‌شود.
با توجه به عدم تخصیص ارز کافی به واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه نخست سال جاری ایرادات این نهاده‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت به نحوی که بسیاری از مرغداران مجبور به ترک فعالیت، توقف جوجه‌ریزی یا تامین خوراک از بازار آزاد و با قیمت‌هایی چند برابر قیمت مصوب این نهاده‌ها شدند. نظر به اینکه در شرایط فعلی کشور در حال جنگ بسیار سنگین و پیچیده اقتصادی با استکبار جهانی است بنابراین زنجیره تولید گوشت و تخم‌مرغ به دلیل وابستگی به تامین نهاده‌های دامی دچار چالش‌های فراوانی شده است. هر چند در صورت برنامه‌ریزی قبلی بسیاری از این چالش‌ها قابل پیشگیری بود و شرایط مناسب‌تری نسبت به وضعیت حاضر رقم می‌خورد. با این وجود به منظور پیشگیری از بروز خدشه در تولید ملی و به تبع آن ایجاد کمبود در سبد مصرفی خانوارها، باید برای این چالش‌ها علاج فوری اندیشیده شود. از این رو بررسی مشکلات مرغداران که در خط مقدم عرصه تولید در این جنگ نابرابر و ناجوانمردانه قرار دارند، ضروری به نظر می‌رسد و باید اقدام عاجل از سوی مسوولان انجام شود تا این قشر بیش از این دچار مشکلات نشوند و از ضرر احتمالی آنها جلوگیری شود.
چالش‌های تامین و توزیع خوراک طیور
اصلی‌ترین مشکل حال حاضر تولید مرغ و تخم‌مرغ، کمبود عرضه نهاده‌ها از سوی دولت، عدم مدیریت صحیح مصرف توسط واحدهای پرورش‌دهنده و قیمت بسیار بالای نهاده‌ها در بازار آزاد است به طوری که تولیدکنندگان علاوه بر متحمل شدن قیمت چندبرابری، به دلیل عرضه پایین و قطره‌چکانی، در تهیه این نهاده‌ها نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند. از این رو مرغداران به استفاده از جایگزین‌هایی برای ذرت و کنجاله سویا مجبور شده‌اند که بیش از ۷۰ درصد جیره غذایی طیور را تشکیل می‌دهد تا از کاهش شدید تولید جلوگیری کنند. این عمل به تنهایی مشکل‌زا نیست ولی زمانی که تولیدکنندگان از روی اجبار برای تامین نیاز حداقلی تغذیه مرغ مجبور به استفاده از مواد بی‌کیفیت و یا مضر برای طیور می‌شوند، علاوه بر کاهش بهره‌وری، مشکلات دیگری نیز برایشان حادث می‌شود. به عنوان مثال مرغداران به دلیل کمبود کنجاله سویا برای تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز طیور، مجبور به استفاده از خوراک بی‌کیفیت و غیراستاندارد می‌شوند. این امر سبب کاهش کیفیت و بازدهی گوشت و تخم‌مرغ می‌شود و در صورت مصرف بیشتر از حد مجاز، این ترکیبات برای سلامتی مرغ‌ها مضر است. همچنین استفاده از گندم به جای ذرت، به سبب قیمت پایین‌تر و به صرفه بودن آن، می‌تواند امنیت غذایی کشور را به دلیل کمبود گندم برای مصارف انسانی به مخاطره بیندازد. در ادامه مهمترین چالش‌های موجود در زنجیره تامین خوراک دام کشور به تفکیک بیان می‌شود.
توزیع ناکارآمد
عدم انطباق میزان خوراک تخصیص داده شده با عملکرد واقعی واحدها: بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه اقداماتی برای سیستمی کردن تخصیص نهاده به واحدهای تولیدکننده بر اساس عملکرد واحد مرغداری در ارائه مرغ به کشتارگاه انجام شده است ولی هنوز هم امکان دستکاری در این سامانه‌ها و تبانی برای ارائه آمار غیرواقعی و دریافت سهمیه خارج از ضوابط وجود دارد. رفع این معضل نیازمند گسترش سازوکارهای نظارت میدانی و اصلاح روند برخورد با جرائم است. ضمن اینکه سیستمی کردن تخصیص نهاده‌ها از واحدهای لاین، اجداد، مادر و تخمگذار آغاز شد و واحدهای تولید مرغ گوشتی که مصرف‌کننده بخش عمده نهاده‌ها هستند، در آخرین مرحله از نظارت سیستمی برخوردار شدند و این موضوع باعث انحراف در تخصیص بخش عمده‌ای از خوراک دام و اجحاف در حقوق تولیدکنندگان مرغ گوشتی شد.
الزام مرغدار به پرداخت نقدی در یک بازه بسیار کوتاه: در بسیاری از موارد، مرغدار موظف است از زمان تخصیص سهمیه، ظرف مدت چهار روز وجه حواله را به صورت نقدی واریز کند در صورتی که با توجه به مشکلات حال حاضر کشور و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مرغداران، عملا این کار دشوار است بنابراین در اثر تاخیر، سهمیه برخی از مرغداران از بین می‌رود.
تاخیر در تحویل خوراک: شواهد حاکی از آن است که تولیدکنندگان با وجود پرداخت نقدی، سهمیه خود را با ۴۵ روز تاخیر دریافت می‌کنند.
کم‌فروشی و عدم رعایت سهمیه رسمی مرغدار در بارگیری: مشکل دیگر، اختلاف وزن حواله سهمیه مرغدار و میزان بارگیری و دریافت نهاده است به نحوی که به طور مثال ۱۶ تن سهمیه کنجاله سویا به مرغدار تعلق می‌گیرد و حواله آن صادر می‌شود ولی در زمان بارگیری از مبدأ، به دلیل پرک بودن کنجاله سویا یا سایر عوامل، ۱۳ تا ۱۴ تن از این کالا بارگیری و تحویل مرغدار می‌شود و بعد از آن، وجه این کاهش بارگیری به او بازگردانده می‌شود. بنابراین عملا ۱۰ تا ۲۰ درصد از همین سهمیه ناچیز هم از بین رفته و به دست مرغدار نمی‌رسد و نصیب سودجویان و دلالان می‌شود.
نبود نظارت بر کیفیت خوراک: در اثر نظارت ضعیف طی انبارداری خوراک تا قبل از رسیدن آن به دست مرغداران، در برخی از موارد نهاده‌ها به دلیل کپک‌زدگی و سایر آفات، دچار افت کیفیت می‌شوند یا برخی سودجویان به آنها خاک و یا سبوس گندم اضافه می‌کنند. این روند به شدت بر کیفیت نهاده اثرگذار بوده و تولید گوشت و تخم‌مرغ را کاهش می‌دهد و موجب ضرر و کاهش اعتماد مرغدار به دولت می‌شود. نکته قابل تامل اینجاست که این نهاده‌های بی‌کیفیت بعضا توسط کارخانجات تولیدکننده خوراک دام و طیور خریداری شده و در نبود نظارت کافی به صورت پلت شده به عنوان خوراک با قیمت نسبتا ارزان توزیع می‌شود. از طرفی وجود آفلاتوکسین در نهاده‌های کپک‌زده سبب آلوده شدن گوشت و تخم‌مرغ شده و در نهایت سلامت مصرف‌کننده نهایی را به خطر می‌اندازد.
مصرف بخشی از خوراک در صنایع فروکتوز: در مقاطعی، بخشی از ذرت دامی وارداتی به شرکت‌های تولید الکل یا گلوکز و… اختصاص یافت و بنابراین سبب کمبود نهاده برای مصرف در مرغداری‌ها شد.
چالش‌های سامانه بازارگاه به عنوان سامانه اصلی توزیع خوراک دام و طیور کشور، با وجود اصلاحاتی که طی چند نوبت در آن اعمال شده، هنوز مشکلاتی به شرح زیر دارد که حاکی از عدم کارایی این سامانه در اصلاح روال توزیع سنتی سابق است، به طوری که با توجه به افزایش شکاف بین ارز ترجیحی و آزاد، با ایجاد رانت، به عاملی برای اخلال در نظام توزیع تبدیل شده است:
الف) متناسب نبودن نهاده تخصیص داده شده با مقدار جوجه‌ریزی واقعی که بعضا به دلیل مغایرت‌ها مانند اشتباه در ثبت سن جوجه (پولت به جای مرغ تخمگذار) اتفاق می‌افتد.
ب) عدم تخصیص نهاده به برخی از مرغداران.
ج) عدم شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگانی.
د) عدم ارتباط کارآمد با سایر سامانه‌های مهم به منظور راستی‌آزمایی اطلاعات وارد شده.
هـ) عدم امکان خرید سهمیه در بیش از یک نوبت، به این مفهوم که چنانچه مرغدار بخواهد به دلیل عدم نقدینگی کافی، در چند نوبت سهمیه خود را خریداری کند، با خرید اول مابقی سهمیه‌اش به صورت خودکار از بین می‌رود.
و) با وجود اینکه در ظاهر، توزیع خوراک بین مرغداری‌ها، از طریق سامانه و به صورت خودکار انجام می‌شود، ولی عملا امکان دستکاری در سامانه‌های مرتبط و دریافت سهمیه خارج از ضوابط و زمینه امضای طلایی به راحتی فراهم است. چاره این موضوع به خصوص در کوتاه‌مدت، اعلام سهمیه‌ها به صورت شفاف و قابل دسترس همگان، برقراری سازوکار نظارتی دقیق و برخورد جدی با متخلفان است.
قیمت‌گذاری دستوری محصولات با وجود مشکلات در تامین نهاده‌ها
هزینه خوراک، بخش عمده‌ای از کل هزینه‌های پرورش دام و طیور را شامل می‌شود. مابقی هزینه‌ها را مواردی مانند مواد ضدعفونی، واکسن، دارو، ریزمغذی‌ها، مکمل‌های ویتامینی، معدنی و غیره به خود اختصاص می‌دهند که با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و در ماه‌های اخیر قیمت آنها چند برابر شده است. از سوی دیگر بیش از ۷۰ درصد از هزینه خوراک، شامل ذرت و کنجاله سویا می‌شود که بیش از ۸۵ درصد آن وارداتی بوده و دولت در وضعیت کنونی تنها بخشی از آن را با قیمت مصوب تامین می‌کند. یعنی در حقیقت یارانه دولت به تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ تمامی هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد و مابقی نهاده و هزینه‌های تولید با قیمت‌های بسیار بالاتر از طریق بازار آزاد تامین می‌شود، ولی در نهایت دولت به بهانه این حمایت اندک، ۱۰۰ درصد تولید یک مرغدار را به صورت دستوری قیمت‌گذاری کرده و موجب ضرر مرغدار می‌شود؛ به نحوی که در حال حاضر اختلاف قیمت تمام شده مرغ و تخم‌مرغ با قیمت مصوب، سبب نارضایتی حداکثری مرغداران شده است. اعمال قیمت فروش به صورت دستوری، در شرایطی منطقی است که بخش عمده نهاده‌های مورد نیاز آنها نیز توسط دولت با نرخ مصوب تامین شود. از سوی دیگر سازمان تعزیرات با توجه به قیمت مصوب دولت اقدام به جلب و پیگیری واحدهای فروش مرغ به اتهام گرانفروشی می‌کند که در صورت ادامه وضعیت، تولید به شدت صدمه خواهد دید. آنچه که از مقایسه قیمت‌های بازاری گوشت مرغ و تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب مشاهده می‌شود، ناکارایی سیستم فعلی قیمت‌گذاری و عدم تبعیت قیمت‌های بازاری از قیمت‌های دستوری است. در نمودار ۱ اختلاف قیمت بازار و قیمت مصوب برای مرغ زنده در مهرماه سال جاری نشان داده شده است. همان‌طور که در این نمودار مشخص است، این اختلاف دارای روند فزاینده است. در شرایطی که سیستم فعلی توزیع نهاده‌ها قادر به تامین نیازهای تولیدکنندگان با قیمت‌های مصوب نیست، انتظار عرضه محصولات با قیمت‌های دستوری نیز بیهوده است.
انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی دیگر از مشکلات اساسی صنعت مرغداری، وجود انحصار در واردات خوراک است؛ به طوری که بخش عمده‌ای از واردات توسط چند واردکننده محدود انجام می‌شود و مرغداران مجبور به تهیه نهاده‌های مورد نیاز با قیمت و شرایط یک‌طرفه و نامناسب هستند. همچنین در بسیاری از موارد بعد از اخذ پول از مرغدار، ارسال نهاده‌ها با تأخیر صورت گرفته و بعضا به دلیل عدم نظارت دقیق، از کیفیت لازم برخوردار نیست که در نهایت تولید را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، واردکنندگان خرد نیز در دریافت ارز ترجیحی و نیز دریافت مجوزهای مختلف از جمله برای ترخیص دچار چالش‌های جدی می‌شوند. علاوه بر این اقلام خوراکی وارداتی از تنوع کافی برخوردار نیستند. برای مثال می‌توان به جای ذرت از ضایعات بوجاری گندم و تریتیکاله و نیز به جای کنجاله سویا از کنجاله کنجد، آفتابگردان، گلوتن ذرت یاکنجاله کلزا یا محصولات تخمیری غلات استفاده کرد که واردات آنها از کشورهای همسایه امکان‌پذیر است.
ضعف در خدمات بازرگانی
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری در کشور منطبق بر زمان رسیدن محموله‌های وارداتی و توزیع حجم وسیعی از آنها (۵۰ هزار تن در روز) فراهم نیست و این موضوع باعث تاخیر در ارسال محموله‌ها و عدم دسترسی به موقع تولیدکنندگان به این نهاده‌ها می‌شود. همچنین توزیع کامیونی محموله‌هایی که برای چند مقصد حمل می‌شوند با توجه به توقف چندباره، سبب آلودگی این محموله‌ها می‌شود.
تعلل در ایجاد هماهنگی بین دستگاهی توسط وزارت جهاد کشاورزی و استنکاف از گزارش دقیق و به موقع مشکلات به مجلس
وجود دستگاه‌های متولی متعدد در زنجیره عرضه نهاده‌ها باعث ایجاد اختلال در روند توزیع نهاده‌ها و کاهش امکان برنامه‌ریزی دقیق در اثر بروز تغییرات در شرایط می‌شود. به عنوان نمونه در یک بازه زمانی، در اثر ابلاغ به دستگاه‌ها مبنی بر تجمیع تمامی سامانه‌های تجاری در سامانه جامع تجارت، ارتباط با سامانه گمرک برای وزارت جهاد کشاورزی قطع و این موضوع باعث ناهماهنگی در ترخیص برخی از محموله‌های وارداتی شد. همچنین مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اذعان می‌کنند که به واردکنندگانی که ناهماهنگی‌ها و تخلفاتی از جمله عدم عرضه محموله خود از طریق سامانه بازارگاه را مرتکب می‌شوند، مجددا ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود و این وزارتخانه اختیاری در این حوزه ندارد. در چنین شرایطی انتظار بر این است که وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی اصلی توزیع نهاده‌ها، از تمام ابزارهای قانونی موجود در راستای رفع این ناهماهنگی‌ها استفاده کرده و پیش‌بینی‌های لازم را برای به حداقل رساندن تبعات آن صورت دهد. این در حالی است که پس از جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی با مسوولان امر در خصوص نظارت بر توزیع و تامین نهاده‌ها، ادعای مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بر این قرار گرفت که اطلاعات ورود محموله کنجاله به بندر به صورت برخط و به موقع در اختیار این نهاد قرار نمی‌گیرد تا بتوانند به موقع برنامه‌ریزی توزیع را انجام دهند.
عدم استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های توزیع‌کننده نهاده‌ها و کارخانجات خوراک دام در اصلاح روند توزیع
وزارت جهادکشاورزی به صورت مستقیم وارد توزیع خوراک طیور تا انتهای زنجیره شده و وظایف تصدیگرانه را انجام می‌دهد. این در حالی است که طبق ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، این وظایف باید به تشکل‌های مرتبط واگذار شود. فعالیت‌های تشکل‌ها و کارخانجات خوراک دام از قابلیت نظارت بیشتری برخوردار است و از طرفی می‌توانند با توجه به شناخت کافی از منطقه مورد فعالیت و میزان نیاز واقعی تولیدکنندگان، به توزیع صحیح تر نهاده‌ها کمک کنند. هر چند باید موضوع نظارت بر فعالیت این بخش‌ها از جهت رعایت دقیق سهمیه‌ها و همچنین کیفیت محصولات عرضه شده به طور مستمر و سیستمی مورد توجه جدی وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد.
پیامدهای نابسامانی تامین و توزیع خوراک طیور بر قیمت محصولات
ایرادهایی که در نظام تامین و توزیع خوراک طیور در اثر نابسامانی‌های پیش گفته ایجاد شده است، با توجه به تاثیر بالای این نهاده بر قیمت تمام‌شده محصولات، به سرعت در بازار این محصولات نمایان شد؛ به طوری که قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ عرضه شده به بازار از ابتدای سال جاری با یک روند افزایشی قیمت مواجه شدند. این روند، با وجود افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی، در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و بیم آن می‌رود که قیمت نهایی این دو کالا، که نقش عمده‌ای در تامین پروتئین حیوانی سبد غذایی خانوارهای کشور دارند، با افزایش بیشتری نیز مواجه شود. بررسی آماری قیمت گوشت مرغ نشان از افزایش ۳۲ درصدی قیمت این کالا در مهرماه سال جاری دارد. در مورد تخم‌مرغ نیز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت فروش این کالا را در بازار، ۱۴۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین کرد. بررسی روند قیمت تخم‌مرغ در یک ساله گذشته نیز نشان از افزایش ۶۵ درصدی در قیمت این کالا دارد (نمودار۲).
جمع بندی
عدم تخصیص ارز کافی به واردات خوراک و متنوع نبودن آن، در کنار افزایش شدید نرخ ارز و سنتی بودن نظام توزیع نهاده، واحدهای مرغداری را دچار چالش کرده است؛ با توجه به نقص در سهمیه بندی، الزام مرغدار به پرداخت نقدی با وجود تاخیر در تحویل خوراک، کم‌فروشی و عدم رعایت سهمیه رسمی مرغدار، نبود نظارت بر کیفیت خوراک، مشکلات و چالش‌های سامانه بازارگاه، عدم شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگانی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و نبود تنوع کافی در آنها و ضعف در خدمات بازرگانی از اساسی‌ترین مواردی هستند که به نااطمینانی در تامین به موقع خوراک منجر شده‌اند. البته سیاست تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی و در کنار ناکارآمدی زنجیره توزیع، مشکلاتی را از جهت رانت و فساد ایجاد کرده است. با توجه به این موضوع، باید ارزیابی جامعی از تجارب قبلی و نیز اثرات احتمالی سناریوهای جایگزین بر رفاه تولیدکننده، مصرف‌کننده، میزان تولید محصول، امنیت غذایی و پیامدهای اجتماعی سناریوهای مذکور به عمل آید و در نهایت تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل همه اطراف موضوع اتخاذ شود. با توجه به مشکلات فوق و سایر موانع تولید، می‌توان دریافت که در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه‌ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به طوری که جوجه‌ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات فوق‌الذکر سبب شده بسیاری از آنها مرغ‌های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرف‌نظر کنند.
بررسی آماری قیمت مرغ و تخم‌مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش ۴۷ و ۶۵ درصدی قیمت این محصولات ظرف یک سال گذشته دارد. این در حالی است که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها ۷ و ۲۴ درصد افزایش داشته‌اند. هرچند بحران‌های ایجاد شده قابل پیش‌بینی بوده و دولت باید اقدام‌های پیشگیرانه‌ای را به موقع تمهید می‌کرد، ولی به هرحال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تامین گوشت مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت می‌رود. با وجود اینکه در روزهای اخیر، تامین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تامین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت‌گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.
به صورت کلی، موارد زیر از مهمترین عوامل آسیب‌پذیری تامین خوراک دام و طیور و تولید گوشت و تخم‌مرغ کشور به شمار می‌روند:
نبود تنوع در مبادی وارداتی خوراک دام برخلاف بند «۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ قرار دادن انحصار واردات در اختیار شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و تعداد معدودی واردکننده بخش خصوصی؛ عدم تنوع‌بخشی به خوراک دام کشور و متکی کردن آن به جیره غذایی لوکس وارداتی؛ تامین خوراک از دورترین کشورها و عدم استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه؛ ناهماهنگی‌ها و نواقص فراوان در زنجیره تامین و توزیع این نهاده‌ها. این چالش‌ها به دلیل فقدان راهبرد در حوزه خودکفایی در تامین خوراک دام و طیور اتفاق افتاده است. تعدد متولیان و مراجع تصمیم گیرنده در زنجیره و تناقض در آمار مربوط به تامین و تخصیص ارز بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی نیز به این مشکلات دامن زده است. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس وظایف ذاتی خود و شرکت‌های زیرمجموعه، وظیفه تامین و نظارت بر توزیع صحیح نهاده‌های تولید را بر عهده دارد و بدون شک، مسئولیت مستقیم کاستی‌های موجود به خصوص در توزیع نهاده‌ها به این دستگاه برمی‌گردد. درمجموع با توجه به تداوم دشمنی و تحریم‌های ظالمانه، احصای نقاط ضعف و درس‌آموخته‌ها و اصلاح نظامات از اهمیت اساسی برخوردار است. حال در ادامه برخی از مهمترین راهکارها برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته راهکارهای زیر به طور عمده برای دوره کوتاه‌مدت (یک سال) ارائه شده و قطعا در میان‌مدت و بلندمدت باید برنامه‌های راهبردی‌تر و اساسی‌تری طراحی و اجرا شود.
پیشنهادها
احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای موثر در طول زنجیره عرضه؛
رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی؛
تنوع‌بخشی در اقلام خوراکی؛
تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی؛
افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری سامانه‌ها؛
رفع ایرادهای سامانه بازار گاه در راستای حداکثرسازی فرآیندهای سیستمی؛
نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش؛
رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :