پیشنهاد جدید به دولت برای تامین اعتبار مواد اولیه تولیدکنندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه ماه گذشته به دستور وزیر صمت قرار بر این شد که واردات مواد اولیه با ارز متقاضی و نیز ترخیص کالا از گمرک بدون کد رهگیری به منظور سهولت در تامین مواد اولیه آزاد شود؛ امری که همزمان با استقبال بخشی از فعالان تولیدی، انتقاداتی را نیز به منظور پیامدها و تبعات چنین تصمیمی دربر داشت. همچنین در طول هفته‌های گذشته نیز اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی طرحی به دولت جهت تامین اعتباری مواد اولیه صنعتی به تولیدکنندگان ارائه داده است که این موضوع سبب شد در گفت‌و‌گو با «علیرضا کلاهی‌صمدی» نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران به بررسی جزئیات و نتایج این طرح بپردازیم.
**
– چندی قبل اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون صنایع اتاق پیشنهادی به دولت جهت تامین اعتبار مواد اولیه صنعتی ارائه داده است. جزئیات این طرح چه مواردی را شامل می‌شود؟
از آنجا که من عضو کارگروه مقابله با کرونای اتاق بازرگانی هستم، یکی از پیشنهادات ما در جهت حمایت از تولید و صنایع در شرایط کنونی بود. اصولا همه جای دنیا برای مقابله با کرونا تمهیداتی نظیر چاپ و تزریق پول، وام‌های ارزان‌قیمت و تقبل حقوق پرسنل را در دستور کار قرار دادند. طبیعتا با توجه به شرایط اقتصادی ایران و نبود سازوکارهای لازم جهت مدیریت این نوع منابع، چنین کاری برای ما مقدور نبود بنابراین پیشنهادی مطرح کردیم بر این مبنا که وقتی به صورت‌های مالی شرکت‌های بالادستی رجوع کنید، مشاهده خواهید کرد در بسیاری از مواقع سود خالص آنها از سود عملیاتی‌شان بالاتر است. به طور کلی صنایع بالادستی و مادر در کشور ما چند ویژگی خاص دارند؛ نخست اینکه حاشیه سود بسیار بالایی نسبت به نرم و استانداردهای جهانی دارند. معمولا در صنایع بزرگ با گردش مالی بالا مانند فولاد را اگر بخواهیم با کشور خودمان مقایسه کنیم، می‌بینیم که سود خالص آنها تک‌رقمی است. مثلا یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان فولاد دنیا مانند میتال که ساختارهای مدیریتی خاصی نیز دارد، سودش زیر ۵ درصد است ولی این امر در صنایع مادر ایران با حاشیه سود ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
مساله دوم نیز این است که حجم نقدینگی این صنایع در کشور ما بسیار بالاست. در اینجا سوال این است که چرا اقتصاد ایران وابستگی زیادی به کامودیتی‌ها (کالای اولیه که می‌تواند با دیگر جنس‌ها یا سرویس‌ها مبادله یا تعویض شود) دارد؟ به اعتقاد من اصلی‌ترین ترمز تولید و رشد آن در صنایع ارزش‌افزوده ایران به مساله تامین مالی بازمی‌گردد یعنی وقتی به گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که موضوع رقابت‌پذیری یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد ما بوده و اصلی‌ترین نقطه ضعف ما نیز بازارهای مالی و تامین مالی است. در این راستا کامودیتی‌ها در ایران چه در فروش و چه در صادرات‌شان نقدی عمل کرده و آسیبی نیز از این رهگذر نمی‌بینند. اتفاقا ویژگی‌ای که آنها در اقتصاد ایران دارند، این است که نهاده‌های خود را با تاخیر پرداخت می‌کنند. حال این نهاده‌ها یا بهره مالکانه (به طور کلی انفال)، هزینه‌های آب و گاز و یا در صنایع فولاد سنگ‌آهن برای آنها پرداخت‌شان با تاخیر صورت می‌گیرد. در این رابطه دولت به واسطه قدرت بالای این صنایع به آنها امتیاز داده و در مواقعی پرداخت هزینه این نهاده‌ها را به آنها می‌بخشد. مثلا معاون اول رییس‌جمهوری در ابتدای دولت اول آقای روحانی برای تامین مالی طرح‌های توسعه مس، سه سال بهره مالکانه را به تاخیر انداخت. بنابراین به دلیل حاشیه سود بالا که ناشی از ورودی‌های یارانه‌ای و سازوکارهای تجاری این شرکت‌هاست، منابع بسیاری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. در این راستا بود که پیشنهاد کردیم دولت طی سازوکاری چنین منابعی را به چرخه تولید هدایت کند یعنی این صنایع موظف شوند در قبال حجم قابل ملاحظه‌ای از امتیازهای ملی که دولت به آنها می‌دهد، مزیتی نسبی برای تولید کشور از طریق فروش اعتباری مدت‌دار موادشان در مقابل اعتبار اسنادی ریالی ایجاد کنند.
– آیا تاکنون چنین راهکاری ارائه شده است؟
این موضوع هر چند در برخی رشته‌ها به صورت جسته گریخته و غیرسیستمی مانند مس و برخی پتروشیمی‌ها صورت می‌گیرد اما خواست ما این است که چنین امری به صورت سیستماتیک و به صورت یک رویه عادی در بورس کالا برای تمام مواد اولیه صنعتی تبدیل شود. همچنین خواسته ما این است که در آن روی سکه نیز برای حذف دلالی و واسطه‌ها، تقاضای بورس کالا از طریق تطبیق تقاضا با گزارش‌های فصلی ارزش‌افزوده راستی‌آزمایی شود. طبعا یکی از مشکلات ما در بورس کالا حضور دلال‌هاست که بعضا با خود تامین‌کنندگان ارتباطاتی داشته و با پیش‌بینی کردن کمبودها به التهابات بازار دامن می‌زنند. در اینجاست که تطبیق تقاضا با ارزش‌افزوده می‌تواند واسطه‌ها را حذف کند. همچنین در اینجا منابعی که احیانا در حساب‌های بانکی سپرده‌گذاری شده و به دلیل نظام بانکی بیمار کشور باعث خلق پول و تورم می‌شود نیز از این رهگذر وارد چرخه تولید شده و غیرتورمی می‌شود. علاوه بر این چنین موضوعی تامین مالی را از دوش بازیگران رشته‌های بعدی برمی‌دارد.
اصولا از پله دوم به بعد تقریبا در تمامی رشته‌ها شرایط رقابتی کامل و تقارن اطلاعات و قدرت میان خریدار و فروشنده وجود دارد و این موضوع سبب می‌شود بازیگران پله‌های بعدی از آنجا که فشار محدودیت‌های تامین مالی را ندارند، انگیزه‌شان نسبت به افزایش تولید، بالا برود. زیرا برای افزایش تولید آنها ناچار خواهند بود قیمت‌ها را کاهش دهند و از آنجا که فرصت تامین هزینه مالی را دارند، قیمت‌ها شکسته می‌شود. این امر وقتی در تمامی پله‌ها انجام شود، باعث می‌شود در صنایع ارزش‌افزوده بالای ما که بیشترین آسیب را از این رویه دیده‌اند، تقویت تولید، کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش قدرت خرید صورت گیرد.
از سوی دیگر در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نیز چنین موضوعی به نفع دولت تمام خواهد شد، زیرا از آنجا که بودجه مشخصی برای فعالیت‌های عمرانی وجود دارد، به فرض کاهش ۱۰ درصدی این بودجه، طبیعتا باعث افزایش ۱۰ درصدی حجم پروژه‌های عمرانی خواهد شد. همچنین در مرحله سوم، این موضوع خود را در زمینه صادرات نیز نشان می‌دهد. اصلی‌ترین ترمز ما در بازارهای صادراتی بعد از موضوع کامودیتی‌ها، موضوع تامین مالی است. به عنوان مثال در صنعت برق به دلیل سازوکارهای موجود، محصول نهایی که صادر می‌شود، یک دوره نقد ۲۰۰ روزه را در بازار عراق دارد. این ۲۰۰ روز در مقایسه با شرکت‌های ترکیه‌ای و عربستانی، یعنی حداقل ۱۵ درصد اختلاف که عملا ترمزی به این میزان در جهت صادرات کشور است. بنابراین به اعتقاد من، اگر چنین امری تسهیل شود، شاهد جهش صادراتی و سیکل مثبت در صنایع کشور خواهیم بود. همچنین این موضوع به نفع صنایع مادر نیز هست، زیرا بازار آنها را بزرگتر خواهد کرد.
– این پیشنهاد اکنون برای اجرایی شدن در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا از آن استقبالی هم شده است؟
ما از کانال‌های مختلف مانند ستاد کرونا، معاون اول رییس‌جمهوری، وزارت صمت و بیت مقام معظم رهبری این موضوع را مطرح کرده و همگی نیز از چنین ایده‌ای استقبال کرده‌اند. با این حال مشخص است که برای نهایی شدن این طرح ما با مقاومت برخی از صنایع بالادستی مواجه خواهیم شد. اتفاقا چند سال قبل نیز طرحی در اتاق بازرگانی ارائه کرده بودیم که اخیراً دولت مصوبه آن را ابلاغ کرده است. این طرح لغو معافیت صادراتی برای مواد اولیه خام بود، زیرا اعتقاد ما بر این است که این صنایع علاوه بر اینکه نیاز به مشوق‌های بیشتر صادراتی ندارند، بلکه چنین موضوعی اکنون به عنوان یک اخلالگر در بازار عمل کرده و تعادل بازار را نیز بر هم زده است.
هر چند چنین مساله‌ای قرار بود لغو شود و مصوبه آن هم در هیات دولت پس از مدت‌ها تایید شد، ولی هنوز لیست مواد اولیه خام جهت لغو معافیت صادراتی آنها ارائه نشده است. بالطبع خودمان می‌دانیم که این شرکت‌ها چه میزان قدرت داشته و مدیران ارشد وزارت صمت نیز جزئی از هیات‌مدیره آنها محسوب می‌شوند. به همین دلیل است که شاهد پیامدها و تبعات این موضوع در بخش‌های مختلف تولیدی کشور هستیم.
– به نظر شما ایراد و عوامل این خلل مهم را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
ما سیاست مشخص، درست و نهاد ناظر مستقل برای تامین مواد اولیه صنایع کشور نداریم. پس عملا نتیجه این می‌شود که خیل عظیمی از شرکت‌های بخش خصوصی که باید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کنند، در مقابل غول شرکت‌های دولتی تنها و بی‌پناه رها شده‌اند. در این رابطه هر چند چنین امری در کشور ما مسبوق به سابقه بوده، اما شاهد هستیم اخیرا مانورهای شرکت‌های مادر برای عرضه مواد اولیه بیشتر شده است. همچنین جهش نرخ ارز برای تولید‌کننده تبدیل به یک قیچی دولبه شده است. به عنوان مثال در صنعت برق قیمت مس از سال گذشته تاکنون سه برابر شده و به تبع آن میزان سرمایه در گردش در این صنعت نیز حداقل سه برابر افزایش یافته و از آنجا که مطالبات بخش خصوصی از دولت با تاخیر پرداخت می‌شود، بالطبع صنایع کشور آسیبی جدی متقبل شده‌اند.
– نظر شما در خصوص راهکار اخیر وزارت صمت مبنی بر واردات مواد اولیه با ارز متقاضی و ترخیص کالا از گمرک بدون کد رهگیری چیست؟
این مصوبه خوبی بود. به عنوان مثال اگر صادرات را در سه بخش صادرات نفتی، مواد اولیه و صادرات محصول نهایی در کشور در نظر بگیریم، سوال این است که چه مقدار از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به بخش خصوصی بوده است؟ سرچشمه این عدد و رقم مشخص بوده و معلوم است که در کجا قرار دارد. من به عنوان صادر‌کننده نمونه ملی اگر ۱۰۰ دلار صادرات داشته باشم، ۵ دلارش سود بوده و ۹۵ دلار آن را مجبور هستم برای تامین مواد اولیه، حقوق کارگر و سایر هزینه‌ها به کشور بازگردانم. پس اگر بخواهم به عنوان بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانم، در نهایت می‌توانم ۵ درصد آن را وارد نکنم. بنابراین آدرس عدم‌بازگشت چنین ارقام بزرگی به کشور که یکی از دلایل آن مصوبات قبلی بانک مرکزی بوده، مشخص است. در این رابطه پیشنهاد ما این بود که بخش خصوصی واقعی را که نهایت صادراتش به غیر از چند شرکت بزرگ، ۲۰ الی ۳۰ میلیون دلار است از چنین قوانین دست و پاگیری معاف کرده و اجازه بدهیم با پول خودش قادر به تامین مواد اولیه باشد. به همین دلیل است که معتقدم مصوبه اخیر وزارت صمت، قدم مثبتی محسوب می‌شود.
– پس اعتراض‌های برخی نسبت به این مصوبه از کجا نشات می‌گیرد؟
در این رابطه برخی از شرکت‌ها که صادرات ندارند، نگران هستند که با این اتفاق در تامین مواد اولیه خارجی‌شان دچار مشکل شوند، ولی واقعیت امر این است که مشکل اصلی ما مساله واردات نبوده و مربوط به تامین و قیمت‌گذاری مواد اولیه، مشکل نقدینگی و تورم‌های ناشی از جهش ارز است که سبب بالا رفتن قیمت نهایی محصولات و هزینه‌های تولید شده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :