دست حامیان تحریم در آستین موافقان لغو «برجام»

به گزارش جهان صنعت نیوز:  همفکران قالیباف هم بدون کوچک‌ترین تاملی درباره اهداف این طرح  دوفورتی، با موج احساسی مجلس همراه شدند و در نتیجه کلیات این طرح با ۲۵۱ رای به تصویب مجلسی‌ها رسید. طرحی که در ابتدا مدعی شدند نظر دولت را هم نسبت به آن تامین کرده‌اند. ولی اعتراض علی ربیعی، سخنگوی دولت نسبت به این مصوبه مجلس، نشان داد که دولت مخالف است. حالا وزارت خارجه هم بعد از چند روز که از ابلاغ قانون فوق برای اجرا به رییس‌جمهوری گذشته است، افشا کرده که مجلس وزارت خارجه را هم در این باره دور زده و نظرش را نخواسته است.

علی ربیعی، سخنگوی دولت بعد از تصویب کلیات طرح دوفوریتی الزام‌آور دولت برای خروج از برجام، در واکنشی اعتراضی به تصور اینکه شورای‌عالی امنیت ملی که ریاست آن به عهده شخص رییس‌جمهوری است، نظری مطابق نظر دولت دارد، این امر را نه از وظایف مجلس، بلکه از وظایف این شورا دانست. ولی مجلس اعلام کرد که با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در این باره رایزنی و هماهنگی داشته است. موضوعی که به چالش بیشتر بین مجلس و دولت دامن زد و باعث شد حتی رییس‌جمهوری برای ارائه لایحه مهم بودجه ۱۴۰۰ هم به مجلس نرود.

در کمال ناباوری دولت، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی که روحانی رییس این شوراست و حالا علی شمخانی بعد از سال‌ها که به جای روحانی، دبیری این شورا را بر عهده دارد، طی بیانیه‌ای، جانب مجلس را گرفته و گفته است که در این باره هماهنگی‌هایی را داشته‌اند.

تنش میان مجلس و دولت در این باره زیاد شده و حتی بیم آن می‌رود که طبق قانون فوق، در صورت استنکاف رییس‌جمهوری برای اجرای قانون مورد بحث، حتی به زندان محکوم شود. سید مصطفی‌هاشمی تبا هم در این راستا در اظهارنظری گفته است اگر رییس‌جمهوری بودم به قیمت زندانی شدن از اجرای این قانون ممانعت می‌کردم. نکته‌ای که درباره اقدام مجلس برای این مصوبه وجوددارد، بی‌خبری مجلس نسبت به قانونی است که حالا رییس‌جمهوری را مسوول مستقیم اجرای آن برای خروج از برجامی که مهم‌ترین دستاورد دولت هشت ساله روحانی است کرده است.

 روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود بر مخالفت دولت درباره طرح اقدام فوری لغو تحریم‌ها تاکید کرد و گفت: « دولت معتقد است معلوم نیست حقوق ملت با این طرح محقق شود. ضمن اینکه نظرات وزارت امور خارجه در مصوبه اخیر مجلس لحاظ نشده است.» سعید خطیب‌زاده همچنین افشا کرد: «از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دعوت به عمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است.»

موضوعی که به صراحت به دور زدن دولت توسط مجلس اشاره دارد و نشان می‌دهد مخالفان جدی دولت همان مخالفان برجام و لغو تحریم‌ها هستند که این بار دستشان از آستین بخشی از مجلس بیرون زده است.