کسری بودجه ۱۷۵ هزار میلیاردی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی منابع غیرواقعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و در نتیجه آن ایجاد کسری قابل توجه بودجه در سال ۱۳۹۸، ورود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در پی داشت که مقرر شد همراه با کاهش سقف مصارف و تامین منابع از طریق واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها، انتشار اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، این کسری بودجه پوشش داده شود. صدور مجوزهایی خارج از بودجه سالیانه، موجب شده است تا بررسی «عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» نسبت به بررسی «عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۸» متفاوت باشد؛ چراکه بخش قابل توجهی از ارقام گزارش شده در گزارش عملکرد مالی دولت، به مجوزهایی خارج از بودجه (ازجمله مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی بابت جبران خسارت‌های ناشی از سیل و مجوزهای ویژه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای جبران کسری بودجه) مربوط است. این موضوع همچنین مقایسه دقیق عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ را با بودجه سال‌های گذشته به ویژه در سمت منابع، دشوار می‌سازد.

بررسی عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۸

در جدول یک عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صرفا برمبنای ردیف‌های مصوب در قانون بودجه و بدون احتساب منابع حاصل از مجوزهای اضافی (برای جبران خسارت‌های ناشی از وقوع سیل یا پوشش کسری بودجه)، ذکر شده است. به این ترتیب، جدول یک میزان انطباق عملکرد مالی دولت را با ارقام مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

جدول ۱. مقایسه عملکرد ارقام منابع و مصارف بودجه ۱۳۹۸ نسبت به اعتبار مصوب

عنوان	قانون بودجه ۱۳۹۸	عملکرد سال ۹۸ با کسر ارقام پیش‌بینی نشده و مجوزهای خاص	درصد عملکرد نسبت به مقدار مصوب
درآمدها	۲۳۹	۲۱۷	۹۱%
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۵۸	۴۷	۳۰%
واگذاری دارایی‌های مالی	۵۲	۵۲	۱۰۰%
جمع منابع	۴۴۹	۳۱۶	۷۰%
هزینه‌ای	۳۵۲	۳۳۶	۹۵%
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۶۷	۳۹	۵۸%
تملک دارایی‌های مالی	۲۹	۳۱	۱۰۷%
بازپرداخت سررسید اوراق از سرجمع بودجه	–	۲	–
جمع مصارف	۴۴۸	۴۰۸	۹۱%

 

بررسی جدول یک به خوبی نشان‌دهنده موارد زیر است:

حدود ۳۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ محقق نشده که بخش عمده آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت مطابق برآوردهای قانون بودجه است.

 مطابق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، برای جبران کسری بودجه سال ۱۳۹۸، باید سقف مصارف دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یابد که این رقم در بهترین حالت ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. عدم تحقق مصارف عمدتا مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) است که کمتر از ۶۰ درصد اعتبارات مصوب در بودجه ۱۳۹۸ پرداخت شده است.

فاصله میان منابع تحقق‌یافته تا مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۳۹۸ که از آن تحت عنوان کسری بودجه یاد می‌شود، رقمی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است که حدود ۳۰ درصد کل مصارف/منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است (این رقم، بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده براساس مجوزهای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است). نحوه پوشش این کسری بودجه در جدول ۲ ذکر شده است.

جدول ۲- تراز کلی بودجه و منابع پوشش‌دهنده آن

کسری بودجه	موارد پوشش کسری بودجه
تفاضل منابع محقق‌شده از سقف مصارف پیش‌بینی شده	استقراض از صندوق توسعه ملی	انتشار اوراق مالی اسلامی ـ خارج از سقف قانون بودجه سال ۱۳۹۸	کاهش سقف مصارف دولت
۱۳۱-	۶۰	۳۸	۳۳

 

پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز سال ۱۳۹۸، میزان کسری بودجه برای تامین مصارف مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد. مطابق با اطلاعات منتشر‌شده، براساس مصوبه سی و سومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۸، مقرر شد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این کسری، از طریق کاهش سقف مصارف عمومی از ۴۴۸ به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان پوشش داده شود و تامین منابع برای کسری باقیمانده (۵/۷۶ هزار میلیارد تومان) از طرق زیر انجام شود:

برداشت از صندوق توسعه ملی (تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان)، استقراض از مسیر انتشار اوراق مالی (تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان)، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان)، منابع بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (تا سقف ۵/۴ هزار میلیارد تومان). همچنین مقرر شد که استفاده از موارد (۱) و (۲) مجموعا تا سقف ۶۲ هزار میلیارد تومان صورت پذیرد. محدودیت اخیر، مطابق مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی لغو شده و سقف برداشت از صندوق توسعه ملی نیز تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به علاوه سایر مجوزهای دریافت شده)

در مورد عملکرد کلی منابع و مصارف سال ۱۳۹۸ نکات زیر قابل توجه است:

عملکرد ۹۴ درصدی منابع می‌تواند گمراه‌کننده باشد، چراکه درصد قابل توجهی از آن مربوط به مجوزهایی است که خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. میزان واقعی تحقق منابع مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش پیشین گزارش آمده است (حدود ۷۰ درصد)

عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۱ درصد میزان مصوب بوده و نسبت به سال گذشته به میزان ۱/۱۸ درصد رشد داشته است. با توجه به نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، می‌توان گفت که درآمدهای حقیقی دولت نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها حدود ۳۰ درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به سال گذشته بیش از ۵۷ درصد کاهش یافته است. علت اصلی این امر کاهش قابل توجه صادرات نفت است که در هنگام تدوین لایحه بودجه نیز قابل پیش‌بینی بود و در گزارش‌های متعدد توسط مرکز پژوهش‌ها نسبت به آن هشدار داده شده بود. عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه است که بخشی از آن در سقف بودجه سال ۱۳۹۸ و بخش دیگر مطابق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است. جدول ۳ عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ را از منظر ترازهای کلی بودجه‌ای نشان می‌دهد و نکات مربوط به آن در ادامه آمده است.

                          جدول ۳. ترازهای بودجه‌ای        )ارقام به هزار میلیارد تومان(

عنوان	عملکرد سال ۱۳۹۷ (مصوب)	عملکرد سال ۱۳۹۸ (مصوب)
تراز عملیاتی	۹۶- (۷۸-)	۱۲۴- (۱۱۳-)
تراز سرمایه‌ای	۶۰ (۴۵)	۶/۱ (۹۲)
تراز مالی	۳۶ (۳۲)	۱۲۵ (۲۱)

 

کسری تراز عملیاتی سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته که حاکی از کاهش نسبت درآمد به هزینه دولت است. این نسبت، بیانگر آن است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای دولت تامین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز سرمایه‌ای سال ۱۳۹۸ برابر ۶/۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ کاهش چشمگیری داشته است. این امر بیانگر آن است که بودجه اختصاص داده شده به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) تقریبا برابر منابع حاصل شده از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که این برابری نتیجه مستقیم کاهش درآمدهای نفتی است. تراز مالی سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش یافته که بیانگر پوشش بخش بزرگ‌تری از مخارج دولت با استفاده از استقراض است.

بررسی جزئیات عملکرد منابع بودجه سال ۱۳۹۸

منابع عمومی بودجه شامل سه محور کلی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که موارد اصلی ذیل این محورها در نمودار «ترکیب منابع در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸) آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از منابع بودجه ۱۳۹۸ از طریق استقراض تامین شده است (فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی).

گفتنی است ۱۴ واحد درصد (مابه‌التفاوت ۲۰ درصد و ۳۴ درصد) از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که به موجب تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در حکم بدهی دولت به صندوق به شمار می‌رود، در گزارش عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ ذیل درآمدهای دولت از فروش نفت گزارش شده است. در نمودار یادشده این رقم که حدود ۴/۷ هزار میلیارد تومان است، در حکم استفاده از صندوق توسعه ملی محاسبه شده است. همچنین برداشت ۲۳۷۵ میلیون یورو از صندوق مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که در جداول منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ منعکس نشده است نیز در این نمودار قابل مشاهده است.

بررسی عملکرد ردیف‌های درآمدی بودجه در سال ۱۳۹۸

در خصوص عملکرد ردیف‌های درآمدی در سال ۱۳۹۸ نکات زیر قابل توجه است:

وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰ درصد رقم مصوب بودجه برای سال ۱۳۹۸ است و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ‌های تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان نمی‌دهد.

در میان انواع مالیات وصولی، مالیات بر ثروت با تاثیرپذیری از رشد مالیات بر نقل‌و‌انتقالات سهام و مالیات‌های اتفاقی و حق تمبر و اوراق بهادار، بالاترین عملکرد را داشته است و حدود ۲۰۴ درصد رقم مصوب بودجه و رشد ۱۲۲ درصدی عملکرد نسبت به سال ۹۷ را دارد. همچنین مالیات بر درآمد عملکرد ۱۱۸ درصدی نسبت به مصوب و نسبت به سال ۱۳۹۷ رشدی برابر با ۵۳ درصد داشته است.

وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ حدود هشت درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم، کاهش بسیاری را در درآمدهای حقیقی گمرک نشان می‌دهد. دلایل این کاهش براساس گزارش گمرک عبارتند از: کاهش ارزش دلاری واردات، مشکلات ثبت‌سفارش و تخصیص ارز، ممنوعیت‌های وارداتی (۱۴۰۰ قلم کالا)، معافیت و تخفیفات گمرکی و ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو.

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های دولتی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۰۰ درصد مقدار مصوب است.

میزان وصولی درآمدهای متفرقه دولت نسبت به سال ۹۷، ۵/۲ درصد کاهش داشته است.

بررسی عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه در سال ۱۳۹۸

با وجود اینکه در زمان تصویب لایحه بودجه چشم‌انداز روشنی از صادرات نفت‌خام وجود نداشت، لایحه بودجه با فرض صادرات ۵/۱ میلیون بشکه نفت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و متاسفانه با وجود هشدارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، این فرض مورد قبول مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت و در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۳۹۷ با رشد بیش از ۴۷ درصدی مواجه شد. گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در نتیجه کاهش صادرات نفت، عملکرد این ردیف نسبت به سال قبل از آن ۵۷ درصد کاهش داشته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع حاصل از صادرات نفت خام، منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و فروش داخلی میعانات گازی است که در ادامه توضیحات آن ارائه می‌شود.

جدول ۴. عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه در سال ۱۳۹۸

عنوان	عملکرد سال		درصد عملکرد نسبت به		مصوب سال ۱۳۹۸
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مصوب ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۷
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۱۱	۴۷	۳۰	۴۳	۱۵۸
منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی	۱۰۱	۳۹	۲۶	۳۹	۱۵۳
منابع حاصل از ارزش نفت‌خام و خالص صادرات گاز طبیعی	۸۷	۳۰	۲۰	۳۴	۱۴۷
منابع حاصل از صادرات میعانات گازی سه درصد فروش نفت‌خام برای مناطق محروم و نفتخیز	۶ ۵	۴ ۵/۱	– ۲۹	۶۴ ۳۱	۰ ۵
مازاد منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی	۰	۰	۰	۰	۰
استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی موضوع بند «ج» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۳۹۸	۲	۵/۳	–	۱۶۵	۰
منابع حاصل از فروش میعانات گازی ۵/۸۵ درصد سهم دولت (خوراک داخلی)	۵/۹	۶/۷	–	۷۹	۴
فروش و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول	۳/۰	۵/۰	۱۱	۱۲۹	۱
واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای	۰۰۱/۰	۰۰۶/۰	۶/۰	۳۸۰

 

ارقامی که ذیل ردیف‌های مربوط به «منابع حاصل از ارزش نفت‌خام و خالص صادرات گاز طبیعی» و «منابع حاصل از صادرات میعانات گازی» آمده است، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی را نیز دربر دارند که مطابق بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه ۱۳۹۸، این رقم باید به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی شود. به این ترتیب حدود ۵/۷ هزار میلیارد تومان از منابع فوق، ماهیت بدهی داشته و بهتر است ذیل واگذاری دارایی‌های مالی گزارش شود.

از مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، ۱۹ هزار میلیارد تومان (حدود ۶۴ درصد) مربوط به صادرات نفت‌خام و ۱۱ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۶ درصد) مربوط به صادرات گاز طبیعی است.

منابع حاصل از فروش میعانات گازی (سهم ۵/۸۵  درصد دولت از فروش میعانات گازی خوراک داخلی) در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که عملکرد محاسبه‌شده برای سال ۱۳۹۷ با دلار ۴۲۰۰ تومان بوده و طبق قانون بودجه باید در سال ۱۳۹۸ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها با دلار نیمایی (حدود ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود. محاسبات نشان می‌دهد که عملکرد این بند با دلار نیمایی باید بیش از دوبرابر عملکرد فعلی گزارش می‌شد و لازم است علت این کاهش را وزارت نفت و خزانه‌داری کل کشور تبیین کنند.

بررسی عملکرد واگذاری دارایی‌های مالی بودجه در سال ۱۳۹۸ محورهای اصلی بخش واگذاری دارایی‌های مالی شامل منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها و استفاده از تسهیلات خارجی و استفاده از صندوق توسعه ملی است. تصمیمات اتخاذشده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه برای جبران کسری بودجه، عمدتا بر عملکرد این بخش از منابع بودجه تاثیرگذار بوده است.

در این مورد نکات زیر قابل توجه است:

سقف مجاز انتشار اوراق مطابق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که مطابق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی این سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مجموعا به رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان رسید.

عملکرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. این رقم حدود ۱۸۶ درصد مصوب در قانون بودجه ۱۳۹۸ است.

از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است.

در بودجه سال ۱۳۹۸ ذیل تبصره «۴» معادل ۲۳۷۵ میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده بود که این برداشت در جداول منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ منعکس نشده است. با توجه به نرخ متوسط یوروی نیمایی در سال ۱۳۹۸ (حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان)، معادل ریالی این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی که در حکم بدهی دولت به صندوق محسوب می‌شود، در این ردیف منعکس نشده است و ذیل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده است.

به این ترتیب حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ استفاده شده است.

نتایج تصمیمات اتخاذ شده جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

همان‌گونه که در گزارش‌های گذشته و اظهارنظرهای کارشناسی هشدار داده شده بود، با توجه به محدودیت دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به هفت میلیارد دلار، یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. شایسته ذکر است که حتی در صورت محدود نبودن دسترسی به منابع ارزی صندوق، ورود بی‌قاعده ارز به کشور در زمان وفور منابع حاصل از صادرات نفت می‌تواند تبعات اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد و از طریق سرکوب نرخ ارز، به تضعیف اقتصاد ملی و تولید داخلی منجر شود. این مساله، ضرورت رعایت انضباط مالی، برآورد صحیح منابع، ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت را بیش از پیش نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد ردیف‌های مصارف بودجه سال ۱۳۹۸

در این بخش عملکرد ردیف‌های ذیل مصارف دولت و نکات مربوط به آن توضیح داده می‌شود. گفتنی است به دلیل عدم تحقق منابع عمومی، مطابق با ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه را کاهش دهد که اطلاعاتی درباره ردیف‌های کاهش یافته توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر نشده است. با توجه به تحقق بالای مصارف نسبت به رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸، به نظر می‌رسد در سمت مصارف بودجه، مطابق با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی عمل نشده باشد.

پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی حدود ۲۰ درصد مصوب بوده و ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. گفتنی است محاسبات فوق، بدون در نظر گرفتن سه درصد از مصارف عمومی دولت است که باید طبق قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مطابق جدول ۱-۱۰ قانون بودجه به بودجه عمرانی استان‌ها اختصاص یابد. با احتساب این ارقام، درصد تحقق این پرداخت‌ها نسبت به وظایف قانونی کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.

اعتبارات هزینه‌ای متفرقه پرداخت شده در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱۳ درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است.

پرداخت ردیف‌های موضوع مواد (۱۰) و (۱۲) هزینه‌ای مربوط به مدیریت بحران نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است که دلیل اصلی آن پرداخت‌های انجام شده برای جبران خسارات ناشی از سیل بوده است.

پرداخت ردیف‌های موضوع مواد (۱۰) و (۱۲) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به مدیریت بحران نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش یافته است که دلیل اصلی آن پرداخت‌های انجام شده برای جبران خسارات ناشی از سیل بوده است.

پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که در بودجه سال ۱۳۹۸، کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده بود، نزدیک به ۴۱ درصد نسبت به عملکرد سال گذشته رشد داشته و به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت بدهی‌ها و مطالبات دولت

مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۸ برابر ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. در جدول ۵ میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارائه شده است.

جدول ۵. بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

عنوان	پایان سال ۱۳۹۷	پایان سال ۱۳۹۸
بدهی‌های دولت	۲/۴۴۲	۰/۵۹۵
بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۷/۲۹۳	۵/۵۷۳
مجموع بدهی‌ها	۹/۷۳۵	۵/۱۱۶۸

 

جدول فوق نشان می‌دهد که سهم چشمگیری از افزایش بدهی دولت، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است.

انتشار گسترده اوراق بدهی به منظور پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۸، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است.

پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از ۵۰ درصد کل بدهی‌ها را شامل می‌شوند عبارتند از: بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در آمار بدهی‌های دولت منعکس نشده است.

علاوه بر موارد فوق در خصوص بدهی‌ها، مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی نیز حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است و به حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در جدول ۶ میزان مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ارائه شده است.

مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی

عنوان	پایان سال ۱۳۹۷	پایان سال ۱۳۹۸
مطالبات دولت	۵/۱۴۷	۷/۲۲۷
مطالبات شرکت‌های دولتی	۰/۳۱۵	۷/۵۸۲
مجموع مطالبات	۵/۴۶۲	۴/۸۱۰

 

در گزارش خزانه‌داری کل کشور حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی با عنوان مطالبات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی ذکر شده که ۴۰ درصد از کل مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. از این رو نکات زیر گفتنی است:

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران رابطه مالی خاصی با شرکت‌های پتروشیمی داخلی ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از رقم یادشده (حدود یک‌چهارم)، مربوط به مطالبات شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پتروشیمی داخلی است.

حدود یک‌چهارم دیگر از این رقم، مربوط به تسهیلات ارزی بانکی است که شرکت پالایش و پخش از طرف پالایشگاه‌های داخلی دریافت کرده است. با توجه به ارزی بودن این تسهیلات، بخشی از افزایش رقم یادشده مربوط به نرخ تسعیر ارز است.

کمتر از ۱۰ درصد کل این مطالبات بابت خوراک و فرآورده‌های نفتی است که بخش عمده آن (۱۷ هزار میلیارد تومان) مربوط به مطالبات از پالایشگاه آبادان است. این در حالی است که شرکت ملی پالایش و پخش بدهی قابل توجهی به برخی پالایشگاه‌های دیگر دارد که تسویه آنها موقوف بر وصول این مطالبات است.

با توجه به توضیحات بالا، باید توجه داشت که حتی با فرض امکان وصول این مطالبات، بخش بسیاری از آن باید صرف بازپرداخت بدهی به سایر پالایشگاه‌ها شود.

علاوه بر مورد بالا، مطالبات سازمان امور مالیاتی از اشخاص حقوقی، مطالبات شرکت توانیر از شرکت‌های توزیع برق استانی و مطالبات دولت از بانک‌ها اقلام عمده مطالبات دولت را شامل می‌شوند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی