وعده رشد مثبت در بهار ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: تقریبا تمام نهادهای دولتی بودجه ۱۴۰۰ را منطبق با واقعیت‌های اقتصادی می‌دانند و می‌گویند از مسیر آن می‌توان به اهداف توسعه‌ای دست یافت. با این حال کارشناسان پرشماری هم هستند که باور دارند پیش‌بینی‌های دولت از واقعیت‌های اقتصادی دور بوده و دولت نگاه سیاسی خود را بر بودجه تحمیل کرده است.
افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمد نفت یکی از نقاط ضعف اصلی بودجه عنوان شده است. مقامات دولتی پیش از این بر کاهش اتکا به نفت به عنوان یک عامل کلیدی تاکید کرده بودند. با این حال به نظر می‌رسد دولت نگاه خود را در بودجه‌ریزی تغییر داده و پیش‌بینی خود از میزان فروش نفت در سال آینده را افزایش داده است. آن‌طور که بودجه نشان می‌دهد دولت برای سال آینده کف و سقفی به میزان یک تا ۳/۲ میلیون بشکه نفت را به صورت فروش روزانه در نظر گرفته است. دولت همچنین پیش‌بینی کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل پیش‌فروش اوراق نفتی به دست آورد. شرط فروش این اوراق، فروش نفت به میزانی کمتر از پیش‌بینی‌ها عنوان شده است.
به نظر می‌رسد رویکرد دولت در فروش نفت منطبق بر تصمیمات سیاسی است، چه آنکه دولت به باز شدن راه‌ها برای افزایش صادرات نفت به دلیل روی کار آمدن دولت جدید آمریکا خوش‌بین است. مقامات دولتی ذیل این تصمیم به چند نکته مهم و اساسی در بودجه سال آینده اشاره می‌کنند. به گفته آنان، بودجه ۱۴۰۰ چشم‌انداز روشن اقتصاد در سال آینده را نوید می‌دهد و حمایت‌های ویژه از گروه‌های کم‌درآمد را برای ما ممکن می‌کند. اینها نکاتی است که مکررا از سوی نهادهای دولتی اعلام می‌شود اما آیا به راستی می‌توان به بهبود وضعیت معیشت مردم زیر بار فشار کسری بودجه امیدوار بود؟ به نظر می‌رسد ملاحظات سیاسی دولت در بودجه دستیابی به اهداف تعریف‌شده را دشوار می‌کند. دولت به امید بهبود روابط خارجی و با در نظر گرفتن انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده کشور دست به بودجه‌نویسی زده و ملاحظات اقتصادی را در آن در نظر نگرفته است.
بررسی اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی دولت به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقم محسوسی است. همین موضوع نشان می‌دهد که بودجه همچون گذشته با کسری مواجه است و تحقق منابع درآمدی دولت به راحتی ممکن نمی‌شود. کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که رقم کسری بودجه سال آینده به دلیل بزرگ شدن حجم دولت رو به افزایش بگذارد. به این ترتیب انتظار نمی‌رود که بتوان از محل آن اهداف توسعه اقتصادی را محقق کرد و دولت ناچار است بخش زیادی از منابع درآمدی خود را صرف تامین هزینه‌های جاری کند. با این وجود نهادهای دولتی می‌گویند که لایحه بودجه ۱۴۰۰ مسیر رشد اقتصادی را برای کشور هموار می‌کند.
این موضوع در حالی از سوی مقامات دولتی اعلام می‌شود که بار هزینه‌ای بودجه می‌تواند بر دوش بانک مرکزی بیفتد. به این ترتیب دولت در مواردی که قادر نباشد کسری تراز عملیاتی خود را از طریق تراز سرمایه‌ای جبران کند ناچار می‌شود به تراز مالی روی آورد و کسری خود را از محل فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی جبران کند. به این ترتیب سوالی که پیش می‌آید این است که بودجه‌ای که قادر نیست موتور فعال خلق پول را خاموش کند چگونه قادر خواهد بود اقتصاد را در مسیر ثبات قرار دهد؟ از سوی دیگر آیا با افزایش اتکا به درآمدهای نفتی می‌توان مسیر توسعه فعالیت‌های غیرنفتی و تحقق رشد مثبت اقتصادی را هموار کرد؟
پیام بودجه ۱۴۰۰
به گفته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور پیام بودجه ۱۴۰۰ احیای مسیر ثبات و رشد اقتصاد ایران است و ما با این تاکید می‌گوییم که می‌توانیم گسترش زیرساخت‌ها، افزایش سرمایه اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در این بودجه دنبال کنیم.
نهاوندیان افزود: شرایط اقتصادی کشور مسیر رو به رشدی در مقابل دارد. در سال جهش تولید در سطح ملی و استانی شاهد موفقیت در اجرای طرح‌های متنوع و گسترده‌ای بودیم که با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا، دستاورد مهمی به شمار می‌آید.
وی با ذکر این مطلب که شاید هیچ کشوری در دنیا شاهد چنین جنگ و فشار اقتصادی نبوده است گفت: در همین میان شاهد شوک بی‌سابقه کرونا نیز بودیم که اقتصادهای بزرگ جهان را با چالش جدی و رتبه‌های منفی مواجه کرد ولی با این وجود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با تلاش فراوان دنبال شد و ما حتی در تابستان رشد تولید ناخالص ملی را نیز تجربه کردیم.
نهاوندیان با بیان این مطلب که این مساله به معنی پیروزی و تحقق جهش تولید است، افزود: البته این جهش به صورت نسبی است یعنی وقتی کشورهایی که چنین فشار جنگ اقتصادی و تحریم را نداشتند با رتبه‌های منفی مواجه شدند. ما توانستیم شاهد رشد تولید ناخالص ملی باشیم.
وی بیان کرد: امیدواریم این مسیر دنبال شود و در بهار سال بعد بتوانیم آثار منفی ناشی از شرایط به وجود آمده را جبران و ادامه سال بعد را با رشد مثبت دنبال کنیم که این اقدام بسیار مثبتی است. اثر مثبت این موفقیت تنها در اقتصاد نمایان نیست بلکه در سیاست هم نشان خواهیم داد عوارض ناشی از تحریم را متوقف ساختیم.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری گفت: با آغاز کار دولت یازدهم در همه زمینه‌های اقتصادی بهبود قابل توجه و متمایز از سال‌های قبل را می‌بینیم و این نشان‌دهنده ظرفیت‌های اقتصاد ایران است. در سال ۹۷ دشمنان خواستند این راه را سد کنند و جنگ اقتصادی شدیدی را علیه ملت ایران آغاز کردند که البته از اواخر سال ۹۸ با تلاش‌های انجام شده بهبود شاخص‌ها در جریان مقابله با اقدام‌های دشمنان نمایان شد، در ادامه با شیوع ویروس کرونا و تاثیر اقتصادی ناشی از آن مواجه شدیم اما اکنون در حال عبور از این وضعیت و بهبود شرایط هستیم.
وی ادامه داد: به طور خاص برای حل مشکل‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاران باشیم؛ باید سرمایه‌گذاری در همه مناطق کشور مورد حمایت مسوولان قرار گیرد و این هدف دولت و مجلس است. برخی تصمیمات در سال‌های جنگ اقتصادی به دلیل شرایط به وجود آمده بود، اما سیاست کلی ما تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است بنابراین اقدامات قابل توجهی در این رابطه انجام گرفت، همچون تسهیل امور مرتبط با واردات و صادرات که موجب رونق اقتصادی و حمایت از روند تولید و اشتغال کشور شد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهوری با ذکر اهمیت تقویت فضای رقابتی در راستای موفقیت بیش از پیش بخش اقتصادی کشور، یادآورشد: در همین رابطه تقویت بورس را یکی از ارکان مهم در این عرصه می‌دانیم که در عین حال موجب عدالت اقتصادی هم می‌شود، وقتی همه مراحل زنجیره عرضه و تقاضا شفاف شود راه برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم می‌شود و این مساله در عرضه محصولات مختلف قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه میزان مشورت‌خواهی از تشکل‌های اقتصادی سرعت گرفته است، افزود: رفت و برگشت نظرات کارشناسان به مجموعه‌های تصمیم‌گیر موجب سالم‌سازی نظرات می‌شود و اکنون زمینه گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بسیار مطلوب است. اعضای اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی در جلسات کلان تصمیم‌گیری حضور دارند و ما تلاش می‌کنیم با تاکید بر برابری قدرت چانه‌زنی، حقوق بخش خصوصی به بهترین روش حفظ شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :