خروج از تله رکود
با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه‌شده برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی ، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ۵/۰ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۸/۰ درصد، رشد کشاورزی ۱/۲ درصد، رشد نفت ۶/۱ – درصد، رشد صنعت ۴/۶ درصد، رشد آب، برق و گاز ۲/۴ درصد، رشد بخش ساختمان ۶/۱۴- درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بود. در واقع در حالی که اعمال تحریم‌ها به طور عمده بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا به طور عمده بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس در همین راستا به عملکرد اقتصاد ایران در شش ماهه امسال پرداخته و به برآورد رشد اقتصادی تا پایان سال دست زده است. مشروح این گزارش در ادامه می‌آید.
بخش کشاورزی
در دهه اخیر که اقتصاد ایران نوسان‌های قابل توجهی داشت و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دوره‌های رکودی را تجربه کرده‌اند، بخش کشاورزی ازجمله معدود بخش‌هایی بوده که به رشد مثبت خود ادامه داده است. حتی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که اقتصاد ایران رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرد، رشد این بخش بسیار بود. دلیل این موضوع به آن برمی‌گردد که وضعیت بارندگی و شرایط آب و هوایی، مهم‌ترین عامل موثر بر عملکرد بخش کشاورزی است. براساس اعلام مرکز آمار این بخش در سال ۹۸ رشد ۸/۲ درصدی را تجربه کرد. همچنین براساس اعلام این نهاد آماری رشد این بخش در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۱/۰ درصد بوده است که تفاوت بسیاری با برآورد بانک مرکزی از رشد این بخش در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ (۷/۳ درصد) دارد. براساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶، ۵ و ۴ درصد پیش‌بینی شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشین شده است و انگیزه پایین کاشت این محصولات به خصوص گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی و بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش بسیار داشته باشد. برآورد رشد منفی ۲ درصدی غلات در سال ۱۳۹۹ می‌تواند موید این موضوع باشد. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت مذکور برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال ۹۹ حدود ۱/۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
بخش نفت‌‌خام و گاز طبیعی
با اعمال تحریم‌های آمریکا، رشد بخش نفت‌‌خام و گاز طبیعی از زمستان سال ۱۳۹۶ منفی شد و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب رشدهای ۱۴- و ۳۵- درصدی را تجربه کرد. همچنین رشد این بخش در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳/۱۴- درصد بوده است. با این حال براساس شواهد آماری از گزارش ماهانه اوپک به نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش رشد این بخش در ادامه سال از دامنه منفی خارج شده و مثبت شود. همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، تولید نفت ایران در فصول دو و سه سال ۲۰۲۰ (بهار و تابستان ۱۳۹۹) به ترتیب ۱۹۵۸ و ۱۹۴۵ هزار بشکه در روز بوده است که با در نظر گرفتن مصرف حدود ۷/۱ میلیون بشکه‌ای نفت‌‌خام در داخل به معنای صادرات حدود ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت‌‌خام است. با این حال بررسی آمار تولید و صادرات در ماه‌های مختلف فصل تابستان ۲۰۲۰ نشان می‌دهد صادرات نفت روندی صعودی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود رشد منفی تولید این بخش از فصل پاییز سال ۹۹ متوقف شود. به طور کلی براساس شواهد موجود رشد بخش نفت در سال ۱۳۹۹، ۶/۱- درصد پیش‌بینی می‌شود.
جدول ۱. تولید نفت ایران، گزارش‌های ماهانه اوپک (منابع ثانویه)
|
|
فصل ۱ |
فصل ۲ |
فصل ۳ |
فصل ۴ |
|
۲۰۱۶ |
۳۰۹۶ |
۳۵۳۹ |
۳۶۴۳ |
۳۷۳۵ |
|
۲۰۱۷ |
۳۷۹۶ |
۳۷۹۳ |
۳۸۳۳ |
۳۸۲۰ |
|
۲۰۱۸ |
۳۸۱۱ |
۳۸۱۸ |
۳۶۰۳ |
۲۹۸۲ |
|
۲۰۱۹ |
۲۷۲۵ |
۲۴۰۷ |
۲۱۹۱ |
۲۱۱۳ |
|
۲۰۲۰ |
۲۰۵۹ |
۱۹۸۵ |
۱۹۴۵ |
– |
|
رشد فصول سال ۲۰۲۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل |
۴/۲۴- درصد |
۷/۱۸- درصد |
۲/۱۱- درصد |
|
بخش معدن
به دلیل اختلاف میان تولید و فروش محصولات معدنی و اهمیت موضوع انبارداری و عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این زمینه، تطابق آمار حساب‌های ملی با آمارهای جانبی تولید فعالیت‌های عمده معدنی نظیر آمارهای تولید سنگ‌آهن و کنسانتره زغال‌سنگ وزارت صمت و آمار تولید شرکت‌های معدنی بورسی در این حوزه، محل مناقشه است. با توجه به عملکرد شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی در شش ماهه اول سال، می‌توان رشد حدود ۶/۸ درصدی بخش معدن را انتظار داشت. البته با در نظر گرفتن اختلاف موجود میان نتایج این شاخص و حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، به نظر می‌رسد در نهایت حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشد ارزش‌افزوده این بخش را در پایان سال ۱۳۹۹ کمتر نشان دهد. در هر صورت، با توجه به اینکه سهم بخش معدن (بدون نفت) در کل تولید ناخالص داخلی حدود ۱ درصد است، بنابراین تفاوت مذکور در برآورد رشد این بخش، اثر چندانی در پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ نخواهد داشت.
بخش صنعت
تولید محصولات صنعتی در سال‌های اخیر با چالش مواجه بوده است. طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ چالش تحریم‌های اقتصادی به خصوص از طریق محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تولید محصولات صنعتی را با مشکل مواجه کرد. پس از آن با وجود بهبودهایی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید بسیاری از صنایع به خصوص صنایع عمده نظیر خودروسازی، پتروشیمی و …، تا سال ۱۳۹۶ کمبود تقاضای موثر و رکود زنجیره‌های پیش‌بینی صنعت نظیر بخش ساختمان، چالش اصلی بسیاری از صنایع بود و از سال ۱۳۹۷ نیز محدودیت‌های تجاری و برخی اختلالات در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات، مشکلاتی برای بخش صنعت به وجود آورد.
رشد این بخش در بهار سال ۱۳۹۹ براساس اعلام بانک مرکزی مثبت (۳/۱ درصد) و براساس اعلام مرکز آمار منفی (۴/۰-درصد) برآورد شده است. صرف‌نظر از نقدهای وارده به نظام آماری، به نظر می‌رسد یکی از علل این تفاوت را بتوان در کانال‌های اثرگذاری ویروس کرونا بر صنایع کشور توضیح داد. به طور کلی در محاسبه ارزش‌افزوده بخش صنعت توسط بانک مرکزی به طور عمده صنایع بزرگ وزن بیشتری دارند. این در حالی است که در شاخص صنعت مرکز آمار ایران صنایع کوچک و متوسط (به نسبت محاسبات بانک مرکزی) سهم چشمگیری دارند. شیوع ویروس کرونا به طور عمده بر بخش‌های تولیدی مثل پوشاک، کفش و… اثرگذار بود شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شوند. بنابراین قابل انتظار است که رشد برآوردی مرکز آمار ایران بسیار منفی تر از رشد برآورد شده بانک مرکزی باشد. همچنین در نتیجه شیوع این ویروس برخی صنایع مثل صنایع دارویی، مواد غذایی، کاغذی و بهداشتی رونق خوبی یافته و رشد مثبت داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تخلیه اثر شوکهای داخلی و خارجی بر صنایع مختلف در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت تجربه کرده‌اند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متاثر شده‌اند که رشد منفی صنایع منسوجات و کک و پالایش می‌تواند متاثر از شیوع این ویروس باشد.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد شاخص کل صنعت به جز دو ماه، در سایر ماه‌های سال ۹۹ بیش از ۵۰ است. همچنین شاخص مقدار تولید نشان می‌دهد در عمده ماه‌های شش ماهه اول میزان تولید بخش صنعت بیش از ماه قبل از آن بوده است. با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشاندهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در همه ماه‌های نیمه اول سال ۹۹ است که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده درخصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد. براساس مطالعات انجام شده رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت براساس حساب‌های ملی مرکز آمار ایران و رشد ارزش‌افزوده این بخش براساس شاخص کمکی صنایع بورسی، هم‌حرکتی قابل توجهی دارند. بر این اساس می‌توان با استفاده از شاخص کمکی رشد ارزش‌افزوده شرکت‌های بورسی، به برآورد رشد ارزش‌افزوده صنعت پرداخت. براساس عملکرد شاخص مذکور در شش ماهه اول سال و برآورد آن در نیمه دوم سال، رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ حدود ۴/۶ درصد برآورد می‌شود.
بخش ساختمان
رکود این بخش در عمده فصل‌های پس از سال ۱۳۹۰ کاملا ملموس است. این موضوع در واقع روی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر است. آمار بانک مرکزی رشد ۹/۳ درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد ۲- درصدی این بخش را در سه ماهه نخست سال ۹۹ نشان می‌دهد. شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نشاندهنده رشد منفی و نسبتا قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. به نظر می‌رسد بخش اعظم این رشد منفی مربوط به بخش ساختمان‌های مسکونی باشد. آمار رشد پروانه‌های ساختمانی این موضوع را تایید می‌کند. با این حال عملکرد بودجه عمرانی در شش ماهه اول سال نشان می‌دهد که احتمالا رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است. مخارج عمرانی دولت نسبت به سال گذشته به صورت اسمی نزدیک ۴۰ درصد افزایش داشته است. با در نظر گرفتن تورم، رشد مثبت سرمایه‌گذاری دولت چندان قابل توجه نخواهد بود. درباره سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی آماری در دسترس نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش‌افزوده فصلی مرکز آمار ایران و همچنین رشد ارزش‌افزوده براساس شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی شرکت‌های بورسی در یک جهت حرکت کرده‌اند. هم‌حرکتی این دو متغیر نشان می‌دهد که فروش نهاده‌های ساختمانی یک شاخص پیش‌نگر نسبتا مناسب از ارزش‌افزوده بخش ساختمان (سرمایه‌گذاری در ساختمان) است. براساس این شاخص رشد بخش ساختمان در سال ۹۹، ۶/۱۴- برآورد می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصول اخیر همواره شاخص نسبت قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بالاتر از یک بوده و در نتیجه ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته است. اینکه با وجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد، می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها (طلا، دلار، سهام و…) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ باشد. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد. این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآوردشده در نیمه دوم را تا حدی تعدیل کند.
بخش خدمات
رشد این بخش وابستگی بالایی به رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد این بخش از فصل سوم سال ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۹ همواره منفی یا نزدیک به صفر بوده که عمده‌ترین زیربخش‌های منفی‌کننده رشد این بخش، بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و امور عمومی بوده‌اند. دلیل اصلی رشد منفی این بخش را می‌توان کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی و همچنین منفی شدن رشد هزینه‌های جاری دولت (به قیمت ثابت) در اثر کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی کشور بیان کرد. با این حال با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها این بخش بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفت. هرچند با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ ارزش‌افزوده بخش خدمات در فصل بهار کاهش ۵/۳ درصدی داشته، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود رشد این بخش در ادامه سال مثبت خواهد بود. به طورکلی با توجه به عملکرد بخش‌های صنعت، کشاورزی و معدن و تاثیر آن بر بخش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و مستغلات، مخارج هزینه‌ای دولت و تاثیر آن بر بخش خدمات عمومی و شرایط تورمی و تاثیر آن بر ارزش‌افزوده حقیقی خدمات واسطه‌گری مالی و سایر زیربخش‌های خدمات، رشد این بخش حدود صفر درصد برآورد می‌شود.
خدمات بازرگانی
این بخش رشد ارزش‌افزوده خدمات بازرگانی، رستوران و هتلداری را نشان می‌دهد. رشد این بخش از فصل تابستان سال ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۹ منفی بوده است. هرچند شواهد نشان می‌دهد در فصول منتهی به زمستان سال ۱۳۹۸ رشد منفی این بخش روند نزولی طی کرده با این حال از زمستان ۹۸ و با شیوع ویروس کرونا رشد منفی این بخش مجددا فزاینده شده است. مرکز آمار و بانک مرکزی رشد این بخش را در فصل بهار سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۷/۶ – و۴- اعلام کرده‌اند. بررسی میزان درآمد ازدست‌رفته اصناف کشور (۲۸۱ صنف) نشان می‌دهد با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان چشمگیری کاهش یافته است. در واقع در حالی که درآمد ازدست‌رفته اصناف در اسفند ۱۳۹۸ حدود ۶۱۶ هزار میلیارد ریال بوده این درآمد ازدست‌رفته در ماه‌های اخیر به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد در اسفند ۹۸ با شیوع ویروس کرونا، ارزش تراکنش‌های عمده رسته‌ها به قیمت ثابت رشد منفی تجربه کرده‌اند. با این حال با عبور از ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس از شدت رشد منفی در همه رسته‌ها کاسته شده و حتی برخی رسته‌ها در ماه‌های اخیر رشد مثبت تجربه کرده‌اند. به طور کلی، عملکرد بخش بازرگانی به عملکرد بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد. از آنجا که رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت تا پایان سال مثبت برآورد می‌شود، می‌توان به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال خوش‌بین بود. براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد شش ماهه اول اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات بازرگانی در سال ۱۳۹۹، ۳/۱- درصد برآورد می‌شود.
خدمات عمومی
خدمات عمومی دربرگیرنده مجموعه خدمات شامل امور عمومی، دفاع، امنیت و نظم عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و… است. بانک مرکزی رشد این بخش را در فصل بهار ۱۳۹۹، منفی ۴/۲ و مرکز آمار ۲/۱ درصد اعلام کرده‌اند. عملکرد مخارج دولت، نشان می‌دهد که مخارج جاری (هزینه‌ها) دولت در ۶ ماهه اول به صورت اسمی حدود ۳/۳۸ درصد رشد داشته که با در نظر گرفتن تورم طی این دوره به معنای رشد مثبت مخارج دولت به صورت حقیقی و با قیمت‌های ثابت است. حتی با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه‌ای نیز انتظار می‌رود این وضعیت تا پایان سال ادامه یافته و در سال ۱۳۹۹ شاهد رشد مثبت بخش خدمات عمومی باشیم. رشد بخش مذکور در سال ۱۳۹۹ حدود ۳/۲ درصد برآورد می‌شود.
خدمات واسطه‌گری مالی
یکی از مشکلات معمول در حساب‌های ملی ایران، اختلافات در روش محاسبه ارزش‌افزوده بخش واسطه‌گری مالی (به ویژه بخش بانکی) است. به گونه‌ای که معمولا بین رشدهای اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای این بخش اختلاف‌های جدی وجود دارد. به طورکلی، ارزش‌افزوده بخش بانکی حاصل دو جزء اصلی کارمزدهای بانک‌ها و مابه‌التفاوت سودهای دریافتی حاصل از اعطای تسهیلات و سودهای پرداختی به سپرده‌ها است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ رشد مانده تسهیلات کمتر از رشد مانده سپرده‌ها بوده که می‌تواند در نهایت به معنای رشد کمتر دریافت‌ها در قیاس با پرداخت‌های سود بانک‌ها تفسیر شود. البته با توجه به کاهش نرخ سود موثر سپرده‌ها (در اثر حذف سود روزشمار سپرده‌ها)، کاهش درآمد ناشی از کارمزد احتسابی بانک‌ها کمتر خواهد بود. از طرف دیگر اگر رشد کارمزد خدمات بانکی متناسب با رشد حجم فعالیت‌های بانک باشد و رشد مجموع سپرده‌ها و تسهیلات را به عنوان شاخصی از حجم فعالیت‌های بانک در نظر بگیریم، رشد کارمزد خدمات بانکی هم از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. حال اگر تورم نیز در نظر گرفته شود، به معنای کاهش نسبتا قابل توجه ارزش‌افزوده بانک است. مرکز آمار ایران رشد حدود ۱۰ درصدی بخش واسطه‌گری مالی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ را برآورد کرده است و احتمالا رشد این بخش در ادامه سال ۱۳۹۹ بسیار کمتر از این مقدار خواهد بود. برآوردهای موجود رشد حدود ۳/۰- درصدی این بخش در سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.
جمع بندی
بانک مرکزی پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار ۱۳۹۹ حساب‌های ملی را منتشر کرد. با این وجود تفاوت‌های بسیاری در آمارهای اعلام شده توسط دو نهاد آماری مشاهده می‌شود. برای مثال در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال ۱۳۹۹ مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است. این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر باید اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. به طورکلی با تخلیه اثر شوکهای داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. در ادامه رشد هریک از بخش‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد:
کشاورزی: نتایج بررسی‌ها نشان داد هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی به سرکوب قیمت این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشین منجر شده است و انگیزه پایین کاشت این محصولات به خصوص گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، به کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآورد رشد ۲- درصدی غلات در سال ۱۳۹۹ منجر شده است، با این حال با در نظرگرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهادکشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱/۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
نفت: با وجود رشد ۱۴- درصدی این بخش در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ براساس شواهد آماری از گزارش ماهانه اوپک به نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش رشد این بخش در ادامه سال ۹۹ از دامنه منفی خارج شده و رشد کل سال این بخش منفی ۶/۱ درصد پیش‌بینی می‌شود.
صنعت: شاخص مقدار تولید، شاخص مدیران خرید و همچنین شاخص تولید صنایع بورسی نشان می‌دهد در عمده ماه‌های شش ماهه اول میزان تولید بخش صنعت دارای رشد بوده است. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴/۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشاندهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در همه ماه‌های نیمه اول سال ۹۹ است که این موضوع درخصوص تامین موارد اولیه صنعت نگران‌کننده است و در صورت جدی شدن می‌تواند رشد پیش‌بینی شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.
ساختمان: شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نشاندهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش ۶/۱۴- درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصول اخیر، همواره شاخص نسبت قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بالاتر از یک بوده و درنتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته است. اینکه با وجود صرفه اقتصادی آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها (طلا، دلار، سهام و …) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ باشد. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد که این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآورد شده در نیمه دوم را تا حدی تعدیل کند.
خدمات: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تاثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی کاهش یافت. ارزش تراکنش‌های اصناف مختلف نیز مؤید این موضوع است. براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ صفر درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی: با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه شده در متن گزارش، برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۵/۰ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۹۹ حدود ۸/۰ درصد برآورد می‌شود. شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) را به ترتیب ۵/۴- و ۵/۵- درصد برآورد کرده‌اند.
جدول ۲. برآورد رشد اقتصادی سال ۹۸ و پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۹۹
|
شرح |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
|
کشاورزی |
۸/۲- |
۱/۲- |
|
نفت |
۳۵- |
۶/۱- |
|
معدن |
۱/۲- |
۶/۸ |
|
صنعت |
۸/۱- |
۴/۶ |
|
آب، برق و گاز |
۶/۲ |
۲/۴ |
|
ساختمان |
۲/۶ |
۶/۱۴- |
|
خدمات |
۷/۰- |
۰/۰ |
|
تولید ناخالص داخلی |
۹/۶- |
۵/۰ |
|
تولید ناخالص داخلی بدون نفت |
۵/۰- |
۸/۰ |
همان‌گونه که بیان شد مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت با اثر تحریم‌ها بوده است. در واقع در حالی که اعمال تحریم‌ها به طور عمده بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا به طور عمده بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار است. با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور، هرچند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد، با این حال به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :