جان مردم در گرو تصمیم مجمع
به گزارش جهان صنعت نیوز: تازهترین دلیل که منطقیترین نیز به نظر میرسد؛ عدم امکان انتقال پول است. علی مطهری، نماینده پیشین و نایبرییس سابق مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه از باطل شدن سهمیه جهانی واکسن کرونا برای مردم ایران خبر داد. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «به خاطر اینکه در لیست سیاه افایتیاف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد.» او در ادامه نیز نوشت که «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
امید به مجمع
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت میکند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر از قبل است.
همین محدودیت و دشواریهایی که برای اداره کشور پدید آورده هم سبب شد که دولت دست به کار شده و در نامه به رهبری دلایل خود را در این زمینه ارائه دهد. نامهای که سبب شد مقام معظم رهبری دستور دهند مهلت رسیدگی به این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شود. تمدید مهلت رسیدگی، مساله تصویب FATF را یک بار دیگر به صدر اخبار برگرداند و همه توجهها را جلب کرد. دلیل آن نیز روشن است. درست است که رهبری درباره تصویب یا عدم تصویب این لوایح نظری ندادهاند اما تمدید مهلت رسیدگی نیز به میتواند حاوی پیامی باشد و اعضای مجمع تشخیص را به انعطاف بیشتری در جریان رسیدگی به این لوایح وادارد. ضمن اینکه وظیفه مجمع تصمیم گیری بر مبنای اقتضا و شرایط کشور است. شرایط کشور نیز معلوم است و شیوع کرونا و ضرورت تامین واکسن نیز مزید بر علت شده است. بر این اساس گمان میرود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مخالفتهای خود قدری تجدید نظر کنند.
مساله اما به همین سادگی نیست و نمیتوان خیلی هم خوشبین بود، چرا که در همین چند روز اخیر شاهد صف کشیدن مخالفان FATF بودهایم. مثلا مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس مصاحبه مفصلی و پیشبینی کرد که این لوایح در مجمع تصویب نشود!
مصطفی میرسلیم نماینده تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در توئیتی نوشته بود «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلائل مخالفت خود را با فاتف (FATF) علنی نکردیم و عملا نظر شورای محترم نگهبان که در جهت رد کردن پیوستن به فاتف (FATF) بود حکمفرما شد. اکنون هم شرائط تغییری نکرده است. بلکه دلائل آشکارتری وجود دارد که نشان میدهد». البته این گفته میرسلیم بیپاسخ نماند و عباس آخوندی، وزیر سابق راهوشهرسازی در پاسخ به او نوشت: « لطفا هیچ ملاحظه کیان دولت را نکنید و به مردم توضیح دهید. قانون چیزی نیست که دلایل آن را از مردم با ملاحظاتی پوشیده دارد.»
وی ادامه داد: «قانون یعنی رفتار قاعدهمند و تکرارپذیر مردم که نه با اراده شما در مجمع شکل میگیرد و نه با رفتوآمد مجلسیان عوض میشود. شما دلیلهایتان را اعلام کنید، آنگاه ببینید آیا مردم با شما همراه خواهند شد و یا تصمیم شما را تحمیل اراده اقلیت بر خود میدانند؟ این چه قانونی است که نمیتوانید درباره آن به مردم توضیح دهید و مردم را همراه خود کنید؟ شما خوب میدانید که مداخله مجمع در فرآیند قانونگذاری مبنای قانون اساسی ندارد، این اقدام در چهل ساله پس از انقلاب فاقد سابقه است و شما فراتر از قانون اساسی ورود کردهاید. بهتر آن است که به تعهد و قرارداد اجتماعیتان به مردم که همان قانون اساسی است وفا کنید و بیش از این بیراهه نروید.»
آخوندی در پایان نوشت: «برادر عزیز، راه ایستادگی در برابر تحریمهای سبعانه، بستن درهای کشور و ایجاد مانع بر سر راهِ تجارت نیست. این کارهم مردم را فقیر میکند و هم سلامتشان را در تامین واکسن کرونا و داروهای حیاتی تهدید میکند. ایران چهار راه جهان است. ما باید این چهار راه را با قوت، نظم و قواعد بینالمللی اداره کنیم و باز نگاه داریم. ایجاد مانع در این چهار راه تنها ما را ضعیف میکند. دیگران این چهار راه دور خواهند زد.»
مسوولیت مجمع
این مخالفتها در حالی بیان میشود که ضرورت تصویب FATF هر روز بیشتر از روز قبل میشود. اغلب کارشناسان حوزه سیاست بر این مهم تاکید دارند. مثلا ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس عدم خرید واکسن کرونا را متاثر از قرار داشتن در لیست سیاه FATF نمیداند اما معتقد است که این موضوع از مسوولیت مجمع نمیکاهد.
او در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: «من فکر میکنم که دولت و حاکمیت برای خرید واکسن هیچ محدودیتی نباید داشته باشد. این کار ممکن است و مشکلی هم نیست. اگر اراده کنند، میتوانند واکسن خریداری کنند کما اینکه ماهانه میلیونها دلار دارو و مواد غذایی وارد کشور میشود و همه اینها معاف از تحریم است.»
وی تاکید کرد: «وظیفه دولت و مجموعه حاکمیت این است که هر چه زودتر نسبت به خرید واکسن کرونا اقدام کند و بداند که اگر در این خصوص تعلل کند؛ خون هر کدام از این افرادی که به خاطر نبودن واکسن، از دنیا رفتهاند به گردنشان است.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب همچنین گفت: «من فکر میکنم در راستای خرید و وارد کردن واکسن و دارو مشکلی وجود ندارد و نباید بهانه بگیرند اما این از ضرورت تصویب FATF نمیکاهد.»
قوامی با اشاره به اینکه احتمالا ارادهای بیرون از مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شده FATF تا کنون بلاتکیف بماند، گفت: «اگر این حرف درست باشد که بدون تصویب FATF نمیتوانند دارو بخرند، مسوولیت امر بهعهده کسانی است که این لایحه را در مجمع بایگانی کرده و تصویب نمیکنند.»
وی در پاسخ به اینکه با توجه به ضرورتی که مساله خرید واکسن ایجاد کرده و تمدید مهلت بررسی توسط رهبری؛ احتمال انعطلاف به خرج دادن مجمع در زمینه تصویب FATF وجود دارد یا خیر؟ گفت: «به نظر من در بیرون از مجمع هم باید ارادهای برای تصویب FATF وجود داشته باشد. شاید اکنون دیگر به این نتیجه رسیده باشند که این لایحه باید تصویب شود و در غیر این صورت برای اداره کشور مشکل پیدا خواهیم کرد. درباره نقش دستور رهبری برای تمدید مهلت رسیدگی بر تصمیم نهایی مجمع باید گفت که مجمع کاملا تحت فرمان رهبری است و اگر رهبری اشارهای در راستای تصویب FATF داشته باشند، قطعا این طور میشود و مجمع بر خلاف رهبری حرکت نخواهد کرد.»
انعطاف مجمع
برخی دیگر از کارشناسان نیز مثل قوامی اشاره به قرار داشتن در لیست FATF را بهانه نخریدن واکسن کرونا نمیدانند و معتقدند که دولت باید در این زمینه شفافسازی کرده و توضیح دهد که دلیل اصلی تعلل در خرید واکسن چیست. اما همین گروه هم بر ضرورت تصویب FATF تاکید کرده و معتقدند که با توجه به تغییر شرایط کشور احتمال دارد مجمع انعطاف بیشتری به خرج دهد. مثلا کمال دهقانی فیروزآبادی، رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: « به نظر من این احتمال وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوبی که طبق قانون اساسی برای آن پیشبینی شده با توجه به شرایط و اوضاع احوال کشور، همچنین مواضع کشورهای دیگر درباره ایران به صورت اقتضایی عمل کند.»
وی توضیح داد: «اساسا وقتی یک موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف ایجاد شده باشد. یعنی اگر شورای نگهبان مصوبهای را رد کرده و مجلس به نظر خود اصرار کرده باشد، تصمیمگیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده میشود تا بر اساس مصلحت کشور تصمیمگیری کند. به عبارت دیگر مجمع برای تصمیمگیری در این باره باید شرایط آن زمان که دولت ترامپ همه توان خود را صرف اعمال فشار بر ایران و در تنگنا قرار دادن ما به واسطه تحریمهای بسیار و جنگ اقتصادی بود را با حالا مقایسه کرده و تصمیمگیری کنند.»
این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: «اگر فضا تغییر کند و تحریمهای اعمال شده علیه ایران لغو شود، کشورهای طرف برجام به تعهدات خود پایبند شوند و… مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این مسائل را مد نظر قرار داده و بر اساس آن تصمیمگیری خواهد کرد.»
دهقانی فیروزآبادی در پاسخ به اینکه آیا مساله تامین واکسن کرونا که باید هرچه سریعتر حل و فصل شود، در تصمیمگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ خواهد شد؟ «من درباره دخیل بودن بحث FATF در تامین واکسن اطلاع دقیقی ندارم. دولت باید در این باره اظهار نظر کرده و بگوید که آیا مانع اصلی در خرید واکسن قرار داشتن ما در لیست سیاه FATF است یا اینکه عوامل دیگری هم دخیل است؟ ممکن است که مشکلات در عرصههای دیگری نیز دخیل باشد.»
وی همچنین درباره اینکه اظهارنظرهای مخالفان برجام که در روزهای اخیر شدت گرفته است، چقدر در تصمیمگیری مجمع تاثیرگذار خواهد بود؟ گفت: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقلا تصمیم میگیرند اما ممکن است که به دیدگاههای دیگران نیز توجه داشته باشند. امر مسلم این است که اگر مجمع تصویب این لوایح را در شرایط فعلی با مصالح ملی منطبق بداند، این تصمیم را خواهد گرفت. برای اتخاذ این تصمیم نیز ممکن است نظر برخی کارشناسان و هیاتهایی از دولت و مجلس و دستگاههای ذیربط را گرفته و بعد تصمیمگیری کند. معمولا هم اینطور است که مجمع قبل از تصویب یا عدم تصویب یک موضوع از طریق کمیسیونهای خود دیدگاههای مختلف را دریافت کرده و بررسی میکند.»
جمعبندی
ضرورت تصویب FATF بارها مورد تاکید قرار گرفته و کارشناسان به خصوص در عرصه اقتصاد، به کرات از مضرات ادامه رویه موجود گفتهاند. قرار داشتن در لیست سیاه و محروم شدن از تعاملات بانکی و مالی با دنیا زندگی را برای مردم و کشورداری را برای مسوولان امر سخت کرده و میکند. خاصه اگر جان و سلامت مردم نیز به مخاطره افتاده و با این مساله پیوند خورد. اگر آنطور که علی مطهری و برخی دیگر میگویند عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب ناتوانی ایران در خرید واکسن شده و این امر مسوولیت این تصمیمگیری را برای اعضای این مجمع دوچندان میکند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :