خودرو در هزارتوی سردرگمی
به گزارش جهان صنعت نیوز: ابتدا قرار بود وزارت صمت قیمت خودروها را با حاشیه بازار تنظیم کند که این موضوع به دلیل تکرار مکررات طرح‌های قبلی منتفی شد. بعد از آن نمایندگان و کمیسیون صنایع مجلس به موضوع خودرو ورود و با ارائه طرح عرضه آن در بورس کالا، اعلام کردند این طرح علاوه بر واقعی کردن قیمت خودرو، واسطه‌گری را حذف کرده و شفافیت به دنبال خواهد داشت.
در میان این کش و قوس‌ها و در حالی که از ابتدای امسال شورای رقابت چند بار مجوز افزایش سه ماهه قیمت خودروهای داخلی را صادر کرده است، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت طی هفته‌های گذشته بارها و بارها ضمن اظهارنظر در خصوص شرایط خودروسازی کشور از یک بسته جهش تولید در خودروسازی خبر داد و گفت قصد دارد علاوه بر شکستن انحصار بازار، تولید خودروهای داخلی را نیز ۵۰ درصد افزایش دهد.
وی همچنین به صراحت اعلام کرد طرح عرضه خودرو در بورس غیرمنطقی است بنابراین منتفی خواهد شد؛ امری که بلافاصله پس از آن روح‌الله ایزدخواه رییس کارگروه خودروی مجلس به آن واکنش نشان داد و گفت که وزیر صمت نظر شخصی خود را اعلام کرده و طرح مجلس همچنان با قوت توسط نمایندگان پیگیری می‌شود. پیش از این نیز ایزدخواه در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت نیوز» تصریح کرده بود این طرح در حال چکش‌کاری در کمیسیون است و به زودی قرار است به هیات رییسه تقدیم شود. به همین دلیل با توجه به روال اداری، احتمال دارد ارائه این طرح کمی با تاخیر صورت بگیرد. وی همچنین تاکید کرده بود وظیفه شورای رقابت در این میان تنظیم رقابت است نه قیمت‌گذاری. به همین دلیل وقتی قیمت‌گذاری شورا تاکنون جوابگو نبوده، طبیعتا نمی‌تواند به طرح عرضه خودرو در بورس که هنوز اجرایی نشده ایراد وارد کند.
کشاکش میان مجلس، دولت و شورای رقابت
در این میان و در حالی که به گفته ناظران به واسطه کاهش نرخ ارز، خرید و فروش خودرو در کف خود قرار گرفته و بازار بدون مشتری مانده بود، نمایندگان مجلس اخیرا طرح تحقیق و تفحص از دو خودروساز بزرگ کشور را در ۹ محور کلید زدند. همزمان با این موضوع و در شرایطی که دولت اعلام کرد طرح جامع خودرو با محوریت تولید و قیمت در حال آماده شدن است، شورای رقابت از تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروها در هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد: فعلا با آزادسازی قیمت ۴۵ درصد خودروهای داخلی موافقت شده و ۵۵ درصد خودروها نیز بر اساس فرمول قدیمی قیمت‌گذاری می‌شوند.
در این رابطه برخی از کارشناسان فرمول جدید شورای رقابت را در جهت متعادل‌سازی قیمت خودرو ارزیابی کرده‌اند اما در سوی مقابل بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان ضمن انتقاد از این موضوع آن را سبب آشفتگی بیشتر بازار دانسته‌اند به طوری که رییس سازمان بازرسی کل کشور اواخر هفته گذشته به صراحت ابراز نگرانی کرده که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری، ممکن است به گران‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی و خارجی منجر شود. همچنین اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت سازمان بازرسی نیز اذعان کرده ابتدا قرار بود شورای رقابت خودروهایی را که رقابتی تشخیص داده، از ضوابط تنظیم قیمت خارج کند اما اقدام این شورا مبنی بر افزایش تولید است که همچنان به نحوه عرضه آن اشاره‌ای نشده و سبب می‌شود انحصار در خودروسازی پایدار بماند. به همین دلیل مادامی که نحوه عرضه مشخص نشود، مدیریت آن در اختیار خودروسازان خواهد بود که نتیجه‌ای جز عدم کنترل قیمت ندارد.
در این راستا دو روز قبل رضا شیوا رییس شورای رقابت در پاسخ به انتقاداتی که در مورد فرمول جدید قیمت‌گذاری این شورا مطرح شد، گفت: با این فرمول جدید مساله آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار نبوده و آنهایی که چنین صحبتی می‌کنند، معنی آزادسازی قیمت را نمی‌دانند. در واقع این فرمول لزوما به معنی افزایش قیمت نبوده و برخلاف قبل که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می‌افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد، خبری از افزایش قیمت هم نیست.
شیوا در حالی از مسوولان خواسته جلوی مافیای بازار خودرو را بگیرند که همزمان با ارائه فرمول جدید توسط شورای رقابت به گفته نعمت‌الله کاشانی‌نسب نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، همه ۱۸ مدل خودروی شامل طرح شورای رقابت با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی مواجه شده‌اند و در بازاری که تا سه روز قبل از آن مشتری نداشت، اکنون همه خریدار شده‌اند.
چند سوال مهم بدون پاسخ
در این شرایط علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت برای چندمین بار طی روزهای گذشته در تبریز از لزوم شکستن انحصار در خودروسازی خبر داد و گفت: برای این کار لازم است شرکت‌های جدید را در بازار خودرو تقویت کنیم.
به همین دلیل است که با توجه به شرایط فعلی و سخنانی که مسوولان تقریبا همه‌روزه از لزوم ساماندهی وضعیت خودروسازی و عرضه آن در کشور مطرح می‌کنند، چند سوال و نکته مهم همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ نخست اینکه چگونه قرار است انحصار در خودرو توسط متولی این انحصار که دولت باشد، شکسته شود؟
مساله دوم این است که با توجه به زیان حدود ۶۰ هزار میلیاردی که دو خودروساز بزرگ کشور دارند، با کدام منطق اقتصادی قرار است ۵۰ درصد تولید آنها تا آخر امسال افزایش یابد؟ از طرف دیگر دورنمای تقویت سایر خودروسازها برای رقابتی شدن این صنعت نشان می‌دهد که از میان ۲۸ خودروساز خصوصی که در کشور وجود دارند، تقریبا تمامی آنها با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و مجموع تولیدشان نیز به ۱۷ هزار خودرو در سال نمی‌رسد. به همین دلیل ناظران معتقدند این سیاست با توجه به عدم موفقیت این خودروسازها در داخلی‌سازی محصولات طی سال‌های گذشته موفق نخواهد شد و از آنجا که بار تولید مضاعف بار دیگر بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور می‌افتد، زیان آنها افزایش یافته و خطر ورشکستگی این دو خودروساز نیز بسیار جدی‌تر از گذشته خواهد شد.
همچنین از آنجا که برای واردات خودرو محدودیت‌های قانونی به واسطه حمایت از تولید داخلی و نیز محدودیت‌های ارزی در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود دارد، آزادسازی قیمت‌ها نیز اگر قرار باشد طی روزها و هفته‌های آینده صورت بگیرد به آشفتگی‌های بیشتری دامن می‌زند زیرا بهترین زمان آزادسازی قیمت خودرو دو ماه گذشته به واسطه کاهش نرخ ارز بود که این فرصت از دست رفت. به همین دلیل اگر قرار باشد چنین سیاستی در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به شب عید صورت بگیرد، به دلیل انتظارات تورمی موجود در جامعه، بار دیگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت خودرو خواهیم بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :