پیش‌بینی تورم ۳۸ درصدی در پایان ۹۹
به گزارش جهان صنعت نیوز: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها بیش از هر چیز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافت، با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه‌رو شد.
بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است. در واقع در حالی که اعمال تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود، با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. هرچند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد، با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نیز باید بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش‌بینی می‌شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد ولی به دلیل عدم تاثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر روبه‌رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۹۸ مطمئنا مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هر گونه سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت گیرد.
وضعیت تولید
تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متاثر از شوک‌های خارجی و عدم مدیریت صحیح این شوک‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شود. با این حال بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱۳۹۸ نشان از تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور داشت اما با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر این اساس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) را به ترتیب ۵/۴- و ۵/۵- درصد برآورد کرده‌اند. ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ متاثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش‌برآوردی شده‌اند. در ادامه رشد هر یک از بخش‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
کشاورزی
نتایج بررسی‌ها نشان داد هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده‌های دامی منجر به سرکوب قیمتی این محصولات به همراه گندم به عنوان کالای جانشین شده و انگیزه پایین کاشت این محصولات به خصوص گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، منجر به کاهش قابل توجه تولید این محصول استراتژیک و برآورد رشد ۲- درصدی غلات در سال ۱۳۹۹ شده است، با این حال با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱/۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
نفت
با وجود رشد ۱۴- درصدی این بخش در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر اعمال تحریم‌های آمریکا، براساس شواهد آماری از گزارش ماهانه اوپک به نظر می‌رسد با تخلیه کامل اثر تحریم‌ها بر این بخش، رشد این بخش در ادامه سال ۱۳۹۹ از دامنه منفی خارج شده و رشد کل سال این بخش منفی ۶/۱ درصد پیش‌بینی می‌شود.
صنعت
شاخص مقدار تولید در شاخص مدیران خرید و همچنین شاخص تولید صنایع بورسی نشان می‌دهد در عمده ماه‌های شش ماهه اول میزان تولید بخش صنعت دارای رشد بوده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ عمده زیربخش‌های صنعت رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متاثر شده‌اند که رشد منفی صنایع منسوجات و کک و پالایش می‌تواند متاثر از شیوع این ویروس باشد. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴/۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال شاخص موجودی مواد اولیه نشان‌دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در تمامی ماه‌های نیمه اول سال ۱۳۹۹ است که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تامین مواد اولیه صنعت است و در صورت ادامه‌دار شدن، می‌تواند رشد پیش‌بینی‌شده این بخش را مورد تهدید جدی قرار دهد.
ساختمان
شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و برخی شاخص‌های مرتبط با تولید و فروش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد منفی و نسبتا قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است و بر این اساس رشد این بخش منفی ۶/۱۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. با این حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصول اخیر همواره شاخص نسبت قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی به هزینه‌های ساخت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی بالاتر از یک بوده و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته است. اینکه چرا با وجود صرفه اقتصادی، آمار پروانه‌های ساختمانی نشان از رکود این بخش دارد می‌تواند ناشی از جذابیت سایر دارایی‌ها (طلا، دلار، سهام و…) و همچنین افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ باشد. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز، جذابیت سایر بازارهای دارایی همچون گذشته نباشد که این موضوع می‌تواند به شروعی برای رونق این بخش مبدل شده و رشد برآوردشده در نیمه دوم سال را تا حدی تعدیل کند.
خدمات
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تاثیر قابل توجه شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات با این حال با سپری شدن ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد اصناف به میزان قابل توجهی تعدیل شد. ارزش تراکنش‌های اصناف مختلف نیز موید این موضوع است. بررسی رشد ارزش تراکنش‌ها به تفکیک ۱۴ رسته اصلی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد در اسفندماه ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا، ارزش تراکنش‌های عمده رسته‌ها به قیمت ثابت، رشد منفی را تجربه کرده‌اند. با این حال با عبور از ماه‌های ابتدایی شیوع ویروس، از شدت رشد منفی در همه رسته‌ها کاسته شده و حتی برخی رسته‌ها در ماه‌های اخیر رشد مثبت را تجربه کرده‌اند. به طور کلی، براساس برآوردهای فعلی با توجه به عملکرد شش ماهه اول اقتصاد و پیش‌بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۹ صفر درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی
با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه‌شده، برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد حدود ۵/۰ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸/۰ درصد برآورد می‌شود. شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) را به ترتیب ۵/۴- و ۵/۵- درصد برآورد کرده‌اند.
همان‌گونه که بیان شد، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است. در واقع در حالی که اعمال تحریم‌ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متاثر ساخته بود، شیوع ویروس کرونا برخلاف تحریم‌ها، عمدتا بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود هرچند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به سهم زیاد بخش‌های خدماتی در اشتغال کشور، آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه باشد. در خصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ باید بیان کرد که حتی با تداوم تحریم‌ها به دلیل روندهای مثبت شکل‌گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود.
به خصوص آنکه با چشم‌انداز مثبت نسبت به واکسیناسیون به نظر می‌رسد اثر شوک کرونا بر کسب‌و‌کارها و به طور کلی بخش خدمات در سال بعد به اندازه سال جاری نباشد. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد ولی به دلیل عدم تاثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت. در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند روندهای مثبت فوق را تخریب کند و حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر روبه‌رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئنا مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است.
درآمد سرانه
براساس اعلام بانک مرکزی درآمد ملی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهشی ۵/۸ و ۸/۵ درصدی داشته است که با لحاظ رشد جمعیت این موضوع به معنای کاهش حدودا ۱۶ درصدی درآمد سرانه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درآمد ملی سرانه در سال ۱۳۹۹ نیز کاهشی ۲/۱ درصدی خواهد داشت. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ کاهشی ۳۴ درصدی داشته باشد. در واقع درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۹ حدود دوسوم (۶۶ درصد) درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ خواهد بود.
سوتیتر: درآمد ملی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهشی ۵/۸ و ۸/۵ درصدی داشته است که با لحاظ رشد جمعیت این موضوع به معنای کاهش حدودا ۱۶ درصدی درآمد سرانه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. درآمد ملی سرانه در سال ۱۳۹۹ نیز کاهشی ۲/۱ درصدی خواهد داشت. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ کاهشی ۳۴ درصدی داشته باشد. در واقع درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۹ حدود دوسوم (۶۶ درصد) درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ خواهد بود
اشتغال و بیکاری
بازار کار کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از هرچیز متاثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال این بازار به طور سنتی با چالش‌های بسیاری از جمله نرخ پایین مشارکت به ویژه در زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطقه‌ای دست به گریبان بوده است. ضمن اینکه با وجود افزایش سه میلیون نفری تعداد شاغلین طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ با این حال چالش‌های یادشده همچنان باقی است و در برخی موارد حتی تشدید نیز شده است. با این حال با گذر از شوک اولیه بیماری میزان کاهش اشتغال دچار تغییر جدی شده است. در واقع در حالی که در بهار سال ۱۳۹۹ حدود ۱/۶ درصد از تعداد شاغلین در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ کاهش یافته، این رقم برای فصل تابستان حدود ۹/۴ درصد بوده است. با تداوم این روند پیش‌بینی می‌شود میزان کاهش اشتغال در فصول پاییز و زمستان بسیار کمتر از فصول ابتدایی سال باشد. ضمن اینکه با چشم‌انداز مثبت شکل گرفته در خصوص واکسن کرونا پیش‌بینی می‌شود بخشی از مشاغل از دست رفته در سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ احیا شود. با این حال همان‌گونه که بیان شد به دلایل مختلف ازجمله رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد ایران محدود خواهد بود و تصور تداوم روند سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ در کوتاه‌مدت حتی با فرض رفع آنی تحریم‌ها دور از واقع است. به خصوص آنکه رفع تحریم‌ها عمدتا بر بخش‌هایی مثل نفت و صنایع بزرگ اثرگذار است که از منظر اشتغالزایی ظرفیت چندانی ندارند.
سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه
دو عامل مهم در ثبات رشد اقتصادی، افزایش میزان انباشت سرمایه و بهره‌وری است، که هر دوی این عوامل درنتیجه سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. تشکیل سرمایه سالانه پس از کسر استهلاک، میزان انباشت سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورتی که میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان استهلاک را پوشش دهد میزان انباشت سرمایه کاهش نخواهد یافت. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان، نشان‌دهنده این است که تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید، اما بعد از آن با رکود بازار مسکن و شدت گرفتن تحریم‌ها، در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به ترتیب کاهش رشد ۱۱ درصدی و ۳۴ درصدی را تجربه کرد. از سال ۱۳۹۱ به بعد وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بجز سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ همواره منفی بوده است. طی هشت سال اخیر نیز تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم‌های تجربه شده طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نرسید.
از طرفی کاهش میزان تشکیل سرمایه نه‌تنها سبب شده نرخ رشد انباشت سرمایه از سال ۱۳۹۴ به بعد به کمتر از ۱ درصد برسد، بلکه شواهد حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است، به گونه‌ای که در هفت سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به طور متوسط سالانه حدود ۲/۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه انباشت سرمایه در این بخش‌ها برای هفت سال قبل از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط حدود ۵/۳ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه ۱۳۹۰ نگران‌کننده بوده و درصورت ادامه روند فوق و عدم افزایش بهره‌وری، شاهد کاهش پتانسیل تولید در سال‌های آینده خواهیم بود. از طرفی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نتایج محاسبه شاخص بهره‌وری سرمایه نشان می‌دهد، که این شاخص، در سال‌های دهه ۹۰ اغلب منفی بوده به طوری که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ بهره‌وری سرمایه با متوسط سالانه ۱/۱ درصد، کاهش یافته است.
تورم
شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ مجددا روند فزاینده را آغاز کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۹ پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین نرخ تورم ماهیانه در مهرماه با ۷ درصد بالاترین نرخ تورم ماهیانه طی سالیان گذشته را به ثبت رسانده و حتی این نرخ بسیار فزاینده، باعث نشده تا در آبان ماه شاهد کاهش شدید نرخ تورم باشیم و نرخ تورم ماهیانه در آبان ماه نیز بالغ بر ۲/۵ درصد بوده است. رشد شاخص قیمت باعث شده تا تورم نقطه به نقطه در آبان به ۴/۴۶ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه به ۲۹ درصد برسد. نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸، در حدود ۱۵/۳۷ درصد رشد داشته، یعنی در هشت ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصد که برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم و حتی اگر هدف تورمی ۲۲ درصدی متوسط سالانه نیز مدنظر بوده (که اصولا هدف‌گذاری صحیحی نیست، زیرا نرخ متوسط سالانه تحت تاثیر ۲۴ ماه شاخص قیمت قرار دارد)، با تورم ۲۹ درصد در آبان ۱۳۹۹ از این هدف عبور کرده و تا پایان سال، این فاصله نیز بیشتر خواهد شد.
دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. در حالی که انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در دسته بندی عوامل کوتاه‌مدت موثر بر نرخ تورم قرار داشته و سیاست پولی و مالی جزو عوامل بلندمدت هستند.
چشم‌انداز نرخ تورم
نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیرعوامل متعددی قراردارد که مهم‌ترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:
الف) انتظارات تورمی
نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه یا افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرفی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیدا از دستور کار سیاستگذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته‌بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.
ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی
نحوه تامین مالی کسری بودجه، تاثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تامین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق) پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این‌طور به نظر می‌رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر به نظر می‌رسد در حالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تامین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.
سوتیتر: در هشت ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصد که برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم و حتی اگر هدف تورمی ۲۲ درصدی متوسط سالانه نیز مدنظر بوده (که اصولا هدف‌گذاری صحیحی نیست، زیرا نرخ متوسط سالانه تحت تاثیر ۲۴ ماه شاخص قیمت قرار دارد)، با تورم ۲۹ درصد در آبان ۱۳۹۹ از این هدف عبور کرده و تا پایان سال، این فاصله نیز بیشتر خواهد شد. درمجموع پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد
وضعیت معیشتی
افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده در حالی که خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال ۱۳۹۶ نرسیده‌اند، با افزایش قابل توجه در هزینه‌ها به خصوص هزینه خوراک مواجه شوند. همین امر باعث شده است تا در سال ۱۳۹۸، وضعیت معیشتی خانوار نسبت به سال ۱۳۹۷ به لحاظ استانداردهای زندگی کاهش یابد. این موضوع قاعدتا در سال ۱۳۹۹ با تورم فزاینده این سال و رکود ناشی از کرونا شدت گرفته است. اجاره‌بها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دو شاخص مهمی هستند که ارتباط مستقیمی با وضعیت رفاهی خانوار دارند. به طوری که در مجموع در کمترین حالت بیش از ۶۰ درصد از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. رشد قابل توجه این دو شاخص به همراه افزایش قابل توجه سایر قیمت‌ها باعث شده تا خط فقر در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی داشته باشد و به احتمال زیاد نرخ فقر نیز افزایش یابد.
رفاه خانوار ایرانی در یک دهه گذشته، با کاهش قابل توجهی مواجه شده است، به طوری که خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۹۰ به بعد به طور مرتب کاهش در میزان کالری دریافتی داشته‌اند و بیشترین کاهش نیز در سال ۱۳۹۷ با چهار تا پنج درصد کاهش در میزان کالری دریافتی (به ترتیب میانگین و میانه کالری دریافتی) رخ داده است. داده‌های آماری نشان می‌دهند که میانگین و میانه کالری دریافتی ایرانیان به طور مستمر از سال ۱۳۹۰ در حال کاهش بوده و این کاهش در میانه کالری دریافتی بیشتر بوده است. به طور کل داده‌های «میانه» در بررسی این شاخص از اعتبار بیشتری برخوردار است، زیرا مقدار قابل توجه کالری دریافتی در گروه‌های بالای درآمدی و حساسیت کمتر آن به تغییرات قیمتی باعث می‌شود تا تغییرات قابل توجه در گروه‌های پایینی در میانگین‌گیری تاثیر چندانی نداشته باشد. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کالری دریافتی میانه به ترتیب ۸/۴ و ۴/۲ درصد کاهش یافته است.
در حال حاضر داده‌های سال ۱۳۹۹ در دسترس نیستند، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در هشت ماهه ۱۳۹۹ به مراتب بیشتر از همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۸ بوده و انتظار می‌رود تا کاهش در مصرف نیز بیشتر باشد. نگاهی به میزان مصرف کالاهای اساسی نشان می‌دهد که نه‌تنها کاهش در کالری دریافتی رخ داده، بلکه کیفیت سبد غذایی خانوار نیز کاهش یافته و از میزان مصرف کالاهای باکیفیت‌تر کاسته و کالای کم‌کیفیت جایگزین آن شده است. میزان مصرف سرانه دهک‌های درآمدی از گروه‌های اصلی خوراکی در سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول قابل توجه بوده به طوری که دهک دهم ۲۷ برابر دهک اول گوشت گوسفندی مصرف کرده است. اما در مجموع همه دهک‌های درآمدی، میزان مصرف خود از گوشت قرمز (گوسفند وگوساله) و روغن نباتی را در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش داده و برای جبران پروتئین از دست رفته، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.
در کنار افزایش هزینه‌های غذایی (و سایر هزینه‌های خانوار که با شاخص قیمت رشد می‌کنند) خانوار با کاهش درآمد حقیقی نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه بوده است. در بخش مرتبط با رشد اقتصادی به تفصیل عنوان شد که در مجموع در سال ۱۳۹۸، ۷ درصد از درآمد سرانه هر ایرانی نسبت به سال ۹۷ کاسته شده است. کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، به احتمال زیاد باعث شده تا نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته باشد. مجموع موارد عنوان شده در خصوص وضعیت خانوار می‌تواند نتایج قابل توجهی در پی داشته باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
کاهش کالری مصرفی ایرانیان و همچنین کاهش کیفیت کالری دریافتی به خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند این گروه‌ها را در معرض خطر سوءتغذیه قرار دهد. میزان مصرف برخی گروه‌های غذایی به حدی پایین است که تقریباً می‌توان آن را برابر صفر در نظر گرفت. به عنوان مثال دهک اول به طور متوسط در ماه ۲۵ گرم گوشت گوسفندی مصرف می‌کند. با وجود اختصاص حجم بالایی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ (۱۴ میلیارد دلار) و سال ۱۳۹۸ (در حدود ۱۵ میلیارد دلار) به نظر می‌رسد نه‌تنها گروه‌های بالای درآمدی از این یارانه بیشتر منتفع شده‌اند، بلکه با برهم خوردن قیمت‌های نسبی به واسطه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، در سال ۱۳۹۸ میزان بهره‌مندی گروه‌های بالای درآمدی نسبت به سال ۱۳۹۷ در مقایسه با گروه‌های پایین بیشتر شده است. بنابراین میزان اصابت به هدف این یارانه دچار ایراد بوده است.
سوتیتر: در سال ۱۳۹۸، ۷ درصد از درآمد سرانه هر ایرانی نسبت به سال ۹۷ کاسته شده است. کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، به احتمال زیاد باعث شده تا نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد داشته باشد. میزان مصرف سرانه دهک‌های درآمدی از گروه‌های اصلی خوراکی در سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول قابل توجه بوده به طوری که دهک دهم ۲۷ برابر دهک اول گوشت گوسفندی مصرف کرده است.
چشم‌انداز وضعیت معیشتی
چشم‌انداز وضعیت معیشتی خانوارها در سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد:
کرونا و بیکاری گسترده در دهک‌های پایین درآمدی: رکود ناشی از کرونا که با رکود اقتصادی همراه شده، باعث شده تا تعداد زیادی از مشاغل کم‌کیفیت و خوداشتغالی که بیشتر دهک‌های پایین درآمدی به آن مشغول بودند از بین بروند. تنها در بهار ۱۳۹۹ در حدود یک و نیم میلیون شغل از بین رفته و این موضوع به شدت بر وضعیت معیشت خانوار اثرگذار خواهد بود، زیرا در گروه‌های پایین درآمدی، درآمد حاصل از شغل، تنها منبع درآمدی است. بنابراین از این منظر، انتظار بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها وجود دارد.
اثر متفاوت رشد روی وضعیت معیشت خانوار: برای سال آینده تحت سناریوهای مختلف می‌توان رشد اقتصادی مثبت اندک یا در صورت افزایش درآمدهای نفتی، رشد مثبت قابل توجهی از طریق این بخش داشته باشیم. با این حال باید توجه داشت که حتی در صورت رشد اقتصادی مثبت قابل توجه، نمی‌توان انتظار بهبود قابل توجه در وضعیت معیشت خانوار و به خصوص دهک‌های پایین داشت، زیرا این رشد اقتصادی در بخش‌هایی رخ می‌دهد که تاثیر بسزایی بر میزان اشتغال ندارند. رشدی که منجر به افزایش اشتغال شود می‌تواند در درآمد خانوار تاثیرگذار باشد.
تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها: تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به مقدار قابل توجهی بیشتر است و بنابراین انتظار می‌رود کاهش در مصرف گروه‌های اصلی غذایی در سال ۱۳۹۹ بیشتر و درنتیجه وضعیت معیشت خانوار بدتر شده باشد.
یارانه معیشتی و حمایت‌های کرونایی: در سال ۱۳۹۹ یارانه معیشتی به مجموع یارانه‌ها اضافه شده و برخی حمایت‌های کرونایی نیز صورت گرفته که می‌تواند وضعیت گروه‌های بسیار پایین درآمدی را بهبود بخشد؛ گروه‌هایی که تا پیش از کرونا نیز وضعیت درآمدی مناسبی نداشتند و ممکن است حمایت‌های دریافتی برای آنها بیش از درآمدهای قبلی بوده باشد. برخلاف حمایت در بازار کار که منجر به حمایت کمتری از دهک‌های پایین درآمدی شده، حمایت از خانوار از اصابت به هدف بالاتری برخوردار بوده است. در مجموع با توجه به موارد عنوان شده، انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۹ بهبود چندانی در وضعیت معیشت خانوار نسبت به سال ۱۳۹۸ رخ نداده باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :