اولویت اول بازار ارز

جهان صنعت نیوز| در پنجمین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی به بالای مرز پنج میلیون تومان رفت و دلار نیز توانست در مقطعی تا مرز ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رشد کند. روز چهارشنبه، شاخص ارزی ۲۲۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و حدود ساعت چهار بعدازظهر به بهای ۱۴هزار و ۴۸۰ تومان رسید.

روز گذشته دلار به آستانه مرز ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومانی رسید. در روزهایی که بازار به‌دلیل رشد نرخ حواله درهم و لغو معافیت‌های نفتی با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه شده است، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند بازارساز اولویت اول خود را بر مدیریت نوسانات قیمتی بگذارد و با تاکید بر یک سطح قیمتی ذخایر ارزی خود را از دست ندهد. با این حال، برای مدیریت نوسانات در میان‌مدت، علاوه‌بر یکپارچه‌سازی سیاست‌های ارزی، نیاز است که ریسک‌های غیراقتصادی و عدم‌قطعیت‌ها بیش از این افزایش پیدا نکنند.

همسو با رشد شاخص ارزی، سکه تمام بهار آزادی ۶۰ هزار تومان افزایش یافت و روی قیمت پنج میلیون و ۲۰ هزار تومان قرار گرفت.

در حالی که برخی فعالان، شایعه گران شدن بنزین را در رشد قیمت دلار موثر می‌دانستند، بیشتر معامله‌گران باور داشتند رشد نرخ حواله درهم عامل واقعی رشد قیمت‌ها در بازار داخلی شد. دیروز حواله درهم تا محدوده سه هزار و ۹۶۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.

به گفته بیشتر فعالان، قیمت دلار در آینده نیز در سمت تقاضا بیشتر از سه متغیر تاثیر خواهد گرفت. اولی همین نرخ حواله درهم است که افزایش یا کاهش آن به سرعت در بازار داخلی انعکاس می‌یابد.

در واقع نوسانات حواله‌ای اولین متغیر در سمت تقاضاست که می‌تواند قیمت دلار را تحریک کند. متغیر دوم در سمت تقاضا، مربوط به تقاضای فیزیکی اسکناس در بازار داخلی است که بیشتر آن را می‌توان در بخش تقاضای احتیاطی قرار داد، هرچند بخشی از اسکناس‌های دلار، یورو و… برای پاسخگویی به تقاضای خدماتی و مسافرتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عامل سومی که می‌تواند تقاضا را در بازار داخلی بالا ببرد، سرایت نوسان از دیگر بازارها و کالاها به بازار ارز است.

در واقع، وقتی قیمت در بازاری مانند خودرو بالا می‌رود، اثرات انتظاری در بازار ارز نیز ایجاد می‌شود که قیمت دلار نیز متناسب با افزایش قیمت بازارهای موازی رشد خواهد کرد و همین عامل موجب ورود مقداری نقدینگی به معاملات ارزی می‌شود. البته عوامل مرتبط با سایر بازارها و کالا به‌طور یکسان بر بازار ارز اثر نمی‌گذارد.

در برابر نیروهای سمت تقاضا، عرضه بازارساز قرار دارد. با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، بازارساز برای مدیریت بیشتر نوسانات مسوولیت‌های مهمی در کوتاه‌مدت دارد. به‌عنوان مثال، در حوزه حواله بازارساز از یکسو باید سعی کند عرضه را در سطح متناسبی نگه دارد و از سوی دیگر، تنوع آن را بالا ببرد.

اگر بازارساز بتواند بیشتر جا‌به‌جایی‌های مالی خود را طریق کشور دیگری جز امارات صورت دهد، اثر درهم بر معاملات دلار بازار داخلی کاهش خواهد یافت. در کنار این، مذاکره با طرف‌های تجاری برای انجام مبادلات تجاری با ارزهای محلی دیگر راه‌حلی است که می‌تواند شدت تغییرات قیمتی با شرایط سیاسی فعلی را محدودتر کند.

یکی دیگر از مسوولیت‌های بازارساز برای مدیریت نوسانات در کوتاه‌مدت به نوع قیمت‌گذاری ارز مداخله‌ای مربوط است. در واقع بازارساز در شرایط فعلی بهتر است قیمت فروش صرافی‌های بانکی را در سطحی قرار دهد که اختلاف چندانی با قیمت بازار آزاد نداشته باشد.

این موضوع مانع ورود تقاضای آربیتراژی به بازار می‌شود. در کنار این هدف مهم، بازارساز بهتر است تمرکز خود را بر کاهش دامنه نوسان بگذارد و از هدف‌گذاری قیمتی در مقطع کنونی پرهیز کند؛ چراکه اصرار بر یک سطح قیمتی موجب می‌شود که بخش زیادی از ذخایر ارزی از دست برود و به‌دنبال دوران آرام کوتاه، شاهد شوک‌های ارزی شدید باشیم.

اتفاقی که در شش ماه ابتدایی سال ۹۷ تجربه شد، جایی که بازارساز بخش زیادی از ذخایر خود را در اسفند ۹۶ از دست داد و به‌دنبال آن نتوانست با تحرکات سفته بازانه مقابله کند. البته برخی معامله‌گران باور دارند، بازارساز باید در برابر برخی سطوح قیمتی نسبت به سطوح دیگر حساسیت بیشتری داشته باشد.

سطوحی که از نظر برخی تحلیلگران به‌عنوان مقاومت‌های فنی مهم شناخته می‌شوند و عبور دلار از آنها با هجوم بیشتر تقاضا رو‌به‌رو می‌شود. البته باید در نظر داشت که سیاست‌های یادشده به تنهایی برای مدیریت نوسانات در یک دوره شش ماهه کافی نیست و باید در حوزه سیاست‌گذاری نیز هدف‌گذاری‌های میان مدتی صورت گیرد.

شاید مهم‌ترین گام سیاست‌گذار در میان مدت، تعدیل ریسک‌های غیراقتصادی و جلوگیری از افزایش عدم‌قطعیت‌ها باشد. یکپارچه کردن سیاست‌ها و نرخ‌ها در حوزه ارزی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که حتی می‌تواند وضعیت بازار را در میان مدت با آرامش بیشتری مواجه کند. یکی کردن بازار آزاد و سامانه نیما و برداشتن سقف قیمتی از سامانه یاد شده در کنار حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند توان بازارساز در سمت عرضه را افزایش دهد.

اقتصاد کلان