نگاه بلندمدت دولت به ظرفیت‌های بازار سرمایه

به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت در سال جاری بخش زیادی از کسری بودجه را با بهره‌مندی از ظرفیت عرضه سهام در بازار سرمایه پوشش داد و در لایحه بودجه سال آینده نیز وزن زیادی برای این بازار در جهت تامین مالی پروژه‌ها و همچنین کسب درآمد قائل شده است.

وزیر نفت نیز روز گذشته اعلام کرد به دلیل کمبود منابع صندوق توسعه ملی و برای اولین بار همه منابع مورد نیاز قرارداد‌های نفتی فقط از بازار سرمایه تامین خواهد شد. ناظران اقتصادی بر این باورند که تغییر نگاه دولت برای تامین مالی از شیوه دیرینه و البته تورم‌زای چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی به سوی استفاده از ابزار‌های نوین و کم‌خطر  موجود در بازار سرمایه می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران در سال‌های آینده ترسیم کند.

آسان‌ترین راه برای تامین مالی دولت‌ها در ایران همواره استقراض از بانک مرکزی بوده است. در بستر یک اقتصاد نامولد و بسته که در زمان تحریم حتی ارزآوری مناسبی نیز ندارد، این استقراض در نهایت به چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منجر می‌شود که به معنای بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. در حال حاضر نیز دولت همچنان با کمبود منابع مالی مواجه است و این تنگنا در سال جاری تشدید نیز شده است.

اکنون دولت دو راه در برابر خود دارد؛ نخست اعتماد به همان شیوه پیشین یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و دیگری بهره‌مند شدن از ظرفیت‌های بازارهای ثانویه‌ای همچون اوراق قرضه و بازار سرمایه. اما دولت کدام راه را برمی‌گزیند؟ دولت از سال جاری تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه نه تنها درآمد مناسبی کسب و کسری بودجه را جبران کند بلکه تا حدی به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری و خصوصی‌سازی اموال و املاک دولتی پایبند باشد. آن گونه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است، دولت همچنان برای سال آینده نیز به ظرفیت‌های بازار سرمایه تکیه کرده است. در همین حال همان گونه که بیژن نامدارزنگنه گفته است، بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیز قرار است در سال آینده برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای بهره‌مند شدن از پتانسیل بازار سرمایه انجام دهد.

نیاز دولت به بازیابی اعتماد سهامداران

نگاه دولت برای تامین مالی از بازار سرمایه در سال جاری مورد تایید ناظران اقتصادی قرار گرفته بود. اما نوع عرضه سهام دولت موجب بروز اختلالاتی در بازار سرمایه شد. دولت طی واگذاری سهام خود در قالب دو صندوق قابل معامله، اعتماد سهامداران به خود را از دست داد و خریداران آن را با زیان فراوانی که متحمل شده بودند، در بازار سرمایه رها کرد. در همین حال دیگر شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه که نهادهای وابسته به دولت به عنوان سهامداران اصلی آنها در بازار ایفای نقش می‌کردند، عموما فضای متشنج و ناآرامی را طی معاملات ایجاد و سهامداران خرد این شرکت‌ها را با زیان مواجه می‌کردند.

این روند در نهایت منجر به نابودی اعتماد سهامداران خرد به عملکرد شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و حقوقی‌های بزرگ بازار شد. از همین رو تحلیلگران بر این باورند که دولت در حال از دست دادن بزرگ‌ترین پتانسیل بازار سرمایه یعنی اعتماد سهامداران است و در صورتی که نتواند این اعتماد را بازیابی کند، در سال آینده نیز نمی‌تواند بهره‌وری مناسبی از بازار سهام در راستای تامین مالی پروژه‌ها یا پوشش کسری بودجه داشته باشد.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه