محدودیت در انتخابات؛ به نام قانون، به کام دوستان!
به گزارش جهان صنعت نیوز: نکته‌ای که مجلس یازدهم در اصلاح قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا مد نظر قرار داده، ورود اطلاعات سپاه به بخش استعلامات و بررسی سوابق نامزدهای انتخاباتی در کنار مراجع چهارگانه است؛ موضوعی که می‌تواند بیش از پیش بر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی شورای نگهبان در قبال اصلاح‌طلبان بیفزاید با این تفاوت که شورای نگهبان بعد از ثبت‌نام آنها را رد صلاحیت می‌کرد و حالا با ورود اطلاعات سپاه و آزمون‌های خاص شش ماه قبل از ثبت‌نام انتخابات شوراها، مانع از ورود آنها حتی به ساختمان وزارت کشور برای ثبت‌نام می‌شود.
با این توضیح، نمایندگان روزگذشته با ۱۶۸ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» موافقت کردند. علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها هم در توضیح گزارش کمیسیون متبوع خود بیان کرد: «این طرح در جلسات متعددی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. یکی از موارد دیده‌شده در این طرح نظارت در قبل و هنگام ثبت‌نام داوطلبان است به طوری که شش ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان باید در آزمونی که از سوی وزارت کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. البته این آزمون برای دوره ششم انتخابات شوراها قابل اجرا نیست.»
آزمون ثبت‌نامی و تضعیف پایه‌های دموکراسی
البته علی بابایی‌کارنامی در مخالفت با این طرح اخطار داد و این روند را مخالف دموکراسی دانست و با استناد به اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی بیان کرد: «در اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی به اهمیت شوراها در کشور اشاره شده است. اینکه ما در این طرح برای داوطلبان شوراهای اسلامی آزمونی در نظر گرفته‌ایم، به نوعی جمهوریت آرای مردم را زیر سوال برده و حضور افراد را محدود می‌کند. مگر ما برای انتخابات ریاست‌جمهوری آزمون برگزار می‌کنیم؟ برآیند عملکرد شورای شهر و روستا در کل کشور مثبت بوده است. شاید تخلفاتی در برخی از حوزه‌ها شکل گرفته باشد اما ما نباید همه عملکرد را زیر سوال ببریم.»
او در ادامه اظهار کرد: «در نظر گرفتن آزمون برای داوطلبان انتخابات شوراها، به نوعی محدودیت ایجاد می‌کند. بهترین قاضی خود مردم هستند و ما نباید پایه‌های دموکراسی را تضعیف کنیم.»
ولی محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار بابایی گفت: «بحث شوراهای اسلامی کشور از موضوعات مهمی است. هفت اصل قانون اساسی یعنی اصل هفتم و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی در رابطه با وظایف و کارهای قانونی است که شوراهای اسلامی باید آن را انجام دهند. براساس قانون، مجلس هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارت وظیفه مداخله در بحث شوراها را دارد. ما نباید به دنبال این باشیم که وظیفه نظارتی که در این حوزه برعهده مجلس شورای اسلامی است را به بخش دیگری واگذار کنیم.»
رییس مجلس در ادامه تاکید کرد: «ما می‌توانیم بخشی از نظام اداری و اجرایی کشور را که امروز درگیر تمرکزگرایی شده است به شوراهای شهر و روستا بازگردانیم و بر انتخابات و عملکرد شوراها نظارت دقیقی داشته باشیم. امروز متاسفانه شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است و آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی‌کنند.»
** این طرح بدعت در قانون است
مخالفان این طرح معتقدند با این رفتارها آزادی در انتخاب مردم را می‌گیرد و باعث ایجاد محدودیت در دموکراسی می‌شود، ولی موافقان برگزاری آزمون و ورود اطلاعات سپاه به بحث انتخابات شوراها تاکید دارند که این کار جلوی فساد را می‌گیرد.
قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم در انتقاد به این طرح به «جهان صنعت» گفت: «سه بدعت جدید خلاف قانون اساسی و مصوبات قبل مجلس در این طرح اتفاق افتاده است. اول اینکه نماینده قوه قضاییه و دادستان را در شورای‌عالی نظارت مجلس عضو کرده‌اند. با این روش کسی که قبلا به عنوان مرجع استعلام نامزدها بوده، به عنوان عضو شورا خواهد بود. دوم اینکه بازوی بازرسی که به عنوان گزارش‌دهنده تخلفات و نیروی اجرایی بود را هم به عنوان عضو اضافه کرده‌اند. سومین مورد هم که از اهمیت زیادی برخوردار است اینکه مراجع چهارگانه نظارتی را به مراجع پنج‌گانه تبدیل کرده‌اند.»
میرزایی‌نیکو در انتقاد به اضافه شدن اطلاعات سپاه به مراجع استعلام‌شونده، تصریح کرد: «این اقدامات خلاف همه مصوبات قانونی است که تاکنون در سنوات گذشته مجلس انجام شده است. این کار دوگانگی در کار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ایجاد می‌کند. به فرض اینکه مراجع چهارگانه یک نامزد را تایید کنند و اطلاعات سپاه تایید نکند، تکلیف کار چه خواهد بود؟» این نماینده دور دهم مجلس ابراز امیدواری کرد که این طرح در کمیسیون شوراها محک خورده و اصلاح شود. ضمن اینکه شرکت در آزمون را هم با هدف ایجاد مانع در انتخابات و حضور پای صندوق‌های رای دانست.
مخالفان این طرح معتقدند با این رفتارها آزادی در انتخاب مردم را می‌گیرد و باعث ایجاد محدودیت در دموکراسی می‌شود، ولی موافقان برگزاری آزمون و ورود اطلاعات سپاه به بحث انتخابات شوراها تاکید دارند که این کار جلوی فساد را می‌گیرد.
اطلاعات سپاه مانع از ورود سیاسی‌ها به شوراها می‌شود
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها درراستای توضیح این طرح و در موافقت با آن به «جهان صنعت» گفت: «اگر نظارت صحیحی وجود داشته باشد، شوراها می‌توانند در خط مقدم خدمت‌رسانی باشند و خدمات مناسبی ارائه دهند. ولی بخشی از قانون فعلی شوراهای شهر و روستا خلاء قانونی دارد و بخشی دیگر نیازمند اصلاح است که کمیسیون شوراها این کار را انجام داده و کلیات آن هم در صحن به تصویب رسید.»
سخنگوی کمیسیون شوراها توضیح داد: «در بخش بررسی صلاحیت‌ها، هیات نظارت قبل از انتخابات باید بررسی درستی داشته باشد و پیشگیری لازم را انجام دهد تا مردم در خدمات‌گیری دچار مشکلی نشوند. ایراداتی که در این‌باره وجود داشت را در کمیسیون شوراها اصلاح کردیم تا افرادی که در جریان امور هستند و شرایط نسبی را دارند، بتوانند به واسطه آزمون وارد این انتخابات شوند و ثبت‌نام کنند. یعنی هر کسی نتواند وارد سیستم شود.»
حدادی در تشریح اصلاحیه جدید گفت: «یکی از ایراداتی که شوراها دارند این است که اعضا شاید نسبت به قانون بی‌دانش‌اند یا اطلاعات لازم را نداشته باشند. بنابراین آزمون فوق هم به منظور دادن آگاهی و آشنایی به قوانین است و هم افرادی که قصد ورود به انتخابات شوراها را دارند باید شرایط نسبی را داشته باشند.»
او در توضیح بخش‌های دیگر اصلاحیه قانون انتخابات شوراها افزود: «بخش دیگر کار مربوط به بررسی صلاحیت کاندیدهاست. هیات‌های نظارت باید دقت لازم را داشته باشند و سوابق افراد را بررسی کنند. بخش سوم اصلاح قانون هم مربوط به هیات نظارت بر عملکردهاست که به بعد از انتخابات مربوط می‌شود.»
در حالی که قالیباف مجلس را ناظر قانونی بر عملکرد شوراها دانسته بود و گفت که این مسوولیت با مجلس است، حدادی تاکید کرد: «در حال حاضر بعد از ورود افراد به شوراها ناظری برای نظارت بر عملکرد و بازخواست شوراها وجود ندارد و امروزه متاسفانه سیستم بازرسی کل کشور و سیستم قضایی درگیر برخورد با فساد و دستگیری‌های گسترده در شوراهای شهرهای کوچک و بزرگ کشور شده است. بنابراین طرح مجلس در راستای اقدام پیشگیرانه از بروز فساد در شوراهای شهر و روستا است.»
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین در توضیح بخش‌های اصلاحی دیگر این طرح به «جهان‌صنعت» گفت: «مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به شورای شهر و روستا و صلاحیت‌ها را استعلام می‌کردند و مجلس شورای اسلامی مرجع اطلاعات سپاه را هم علاوه بر مراجع قبلی، در بخش استعلامات و بررسی سوابق افراد به آن هم اضافه کرده تا شوراها بیش از این سیاسی نشوند.»
حدادی در پاسخ به اینکه اضافه شدن اطلاعات سپاه به بررسی صلاحیت‌ها و استعلامات متقاضیان، مخالفانی دارد که معتقدند این کار باعث اعمال سلیقه و سیاسی‌کاری می‌شود و مانع از آزادی عمل افراد با تفکر سیاسی دیگر و محدودکننده انتخاب مردم و تضعیف دموکراسی در کشور است، گفت: «ایراد ما به شوراهای شهر و روستای فعلی این است که بخش اصلی آنها کارهای سیاسی انجام می‌دهند، در حالی که نباید کار سیاسی انجام دهند و اطلاعات سپاه برای این است که سوابق این افراد را بررسی کند تا آنها نتوانند وارد شوراها شوند.»
نماینده ساوجبلاغ در مجلس یازدهم اذعان کرد: «هرچه بخش‌های نظارتی بر انتخابات بیشتر باشد، شوراها در وظایف قانونی خودشان خدمات بیشتری انجام دهند و ما می‌خواهیم مانع از انجام کارهای انحرافی آنها شویم، چرا که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی وظایف شوراها مشخص است و هیچ کجای قانون اجازه فعالیت سیاسی به شوراها داده نشده است.»
او در ادامه تصریح کرد: «هدف اصلی طرح، جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد است.»
گفتنی است، به دلیل اهمیت موضوع پس از اینکه کلیات این طرح از سوی نمایندگان به تصویب رسید، قالیباف اعلام کرد که طرح فوق به همراه پیشنهادات مطروحه در این باره به کمیسیون شوراها بازمی‌گردد تا پس از چکش‌کاری و اصلاحات، دوباره برای بررسی جزئیات به صحن علنی مجلس برگردد. اگر چه در ظاهر آنها به دنبال اصلاح قوانین انتخابات مختلف هستند تا سطح منتخبان مردم بالا رود، ولی آنچه در زیر پوست این قوانین اصلاحی در حال رخ دادن است، نشان از اعمال محدودیت‌های بیش از پیش در انتخابات و کوتاه کردن دست مردم از صندوق‌های رای و حذف یک جریان سیاسی خاص به نفع جریان رقیب، این بار به نام قانون است!
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :