ماجرای یک استعفای اجباری

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این میان روز گذشته خبر استعفای حسن قالیباف‌اصل رییس سازمان بورس بود که در راس اخبار بورسی قرار گرفت؛ استعفایی که با تایید و تکذیب‌های پی‌در‌پی و انتشار اخبار ضد‌و‌نقیضی همراه بود اما در نهایت اعلام شد که این استعفا در جلسه شورای‌عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد و قالیباف‌اصل مورد بررسی قرار گرفته و اگرچه فرهاد دژپسند آن را رسما نپذیرفته اما به نظر می‌رسد تلویحا موافقت خود را ابراز داشته است. نکته حائزاهمیت در این جلسه، حضور رییس مستعفی سازمان بورس در جریان بررسی موضوع استعفا بوده است! گفته شد قالیباف‌اصل با اظهار بی‌اطلاعی از استعفای خود، روز گذشته اظهار کرده بود: «شاید مرا برکنار کنند اما استعفا نداده‌ام. اطلاع ندارم که چه کسی این خبر و با چه هدفی آن را منتشر کرده است.» از همین‌رو گمانه‌زنی‌ها درباره تحت فشار گذاشتن قالیباف‌اصل و معرفی او به عنوان متهم اصلی ریزش بورس با هدف عدم پاسخگویی درباره سیاست‌های مخرب پولی بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت تقویت شد.

همزمان با پایان ساعت معاملات بازار سرمایه در روز گذشته خبری روی خروجی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفت که بر اساس آن حسن قالیباف‌اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کناره گرفته بود. نامه‌ای نیز تحت همین عنوان در فضای رسانه‌ای منتشر شد که طی آن رییس سازمان بورس با ابراز نارضایتی از دخالت‌های مسوولان بی‌ارتباط به بازار سرمایه در روند تصمیم‌گیری‌ها و عدم حمایت‌های وعده داده شده، استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود. ناظران بازار سرمایه یکی از دلایل این استعفا را اختلاف میان رییس سازمان بورس و رییس کل بانک مرکزی دانسته و بر این باور بودند که دولت در نهایت از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت می‌کند؛ اختلافی که البته پیش از این نیز سابقه داشته و گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی استعفای شاپور محمدی رییس سابق سازمان بورس هم بوده است. نکته حائزاهمیت اینکه دژپسند نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده بود: «چرا درباره استعفای شاپور محمدی رییس سابق سازمان بورس دروغ گفته می‌شود که وزیر وی را برکنار کرده است. روابط بنده با وی بسیار خوب بود و خود آقای شاپور محمدی با اصرار و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد.» این اظهارات ظن صحت فشارها بر رییس سازمان بورس را به شدت تقویت کرد. خبر استعفای قالیباف‌اصل در حالی انتشار می‌یافت که وی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه وزیر اقتصاد پاسخگوی سوالات نمایندگان درباره دلایل ریزش‌های اخیر بازار سرمایه بود. از همین رو برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری صداوسیما به نقل از قالیباف، مساله استعفا را تکذیب کردند. با این حال خبر این استعفا مورد تایید سیاوش وکیلی مدیر روابط عمومی سازمان بورس قرار گرفت. در نهایت نیز بورس ۲۴ گزارش داد که این استعفا در جلسه شورای‌عالی بورس مورد بررسی قرار گرفته است و دژپسند تلویحا با جدایی قالیباف‌اصل از نهاد نظارتی بازار سرمایه موافقت کرده است. حال دژپسند دو هفته زمان قانونی برای پذیرش رسمی این استعفا و معرفی رییس جدید سازمان بورس در اختیار دارد. با این حال کارشناسان بازار سرمایه به دلیل تداوم بی‌توجهی به حقوق قانونی نهاد بورس و فعالان آن و عدم اعطای یک جایگاه قانونی مستحکم در تصمیم‌گیری‌ها، جابه‌جایی مدیران را بر روند معاملات بازار سهام چندان اثرگذار نمی‌دانند. آنها بر این باورند مادامی که بازار سرمایه از پشتوانه قانونی مناسبی برخوردار نباشد و مصالح آن در سیاستگذاری‌های کلان نادیده انگاشته شده و در تصمیم‌گیری‌ها نماینده و رایی نداشته باشد، وضع به همین منوال تداوم خواهد یافت و تغییر روسای سازمان بورس و مدیران آن نقش بلندمدتی در روند معاملات سهام ایجاد نمی‌کند.

ردپای بانک مرکزی در ریزش بازار سرمایه

روز گذشته حسن روحانی رییس‌جمهوری نیز که به علت سکوت درباره ریزش‌های دو هفته اخیر مورد انتقاد قرار گرفته بود در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: شورای‌عالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند. در همین حال فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی مقصر ریزش بازار را قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد دانست. این در حالی است که بازار پس از بسته شدن پرونده فولاد همچنان در روند نزولی قرار دارد و شتاب این سقوط افزایش یافته است. اما نکته قابل توجه در مجادله‌های اخیر بر سر ریزش بورس، سکوت رییس کل بانک مرکزی و مغفول ماندن نقش سیاست‌های نهاد تحت مدیریت عبدالناصر همتی در وارد آمدن شوک‌های پی در پی به بازار سهام است. علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران در توئیتی عنوان کرده بود: «هماهنگی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی با سازمان ‎بورس برای حفظ ثبات بازار سرمایه ضروری است.» نهادی که مسوول اصلی افزایش نرخ بهره بانکی از ابتدای سال بدین سو و کاهش ناگهانی نرخ ارز بوده است. بازار سرمایه همواره بیش از هر بازار دیگری از سیاست‌های کلان اقتصادی اثر می‌پذیرد. هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های حوزه تجارت، تولید و توزیع می‌تواند در روند بازدهی بازار سرمایه که سهام شرکت‌های متنوعی را در خود جای داده است اثرگذار ظاهر شود.

در ماه‌های اخیر نیز سیاستگذار پولی یا همان بانک مرکزی مقررات پیدا و پنهان بسیاری را در حوزه مالی اجرایی کرده است که مستقیم یا غیرمستقیم بر روند بازار سهام تاثیر داشته است. مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار سهام که نوسانات آن توسط بانک مرکزی و در اتاق مدیر دولتی دیگری غیر از رییس سازمان بورس کنترل می‌شود، نرخ بهره بانکی و بین‌بانکی است که بنا به گفته مسوولان این بانک از ابتدای سال جاری تا‌کنون از هشت به ۲۲ درصد رسیده است. این متغیر هم از لحاظ فرار نقدینگی از بازار سرمایه بر روند معاملات بورس اثرگذار است و هم از منظر کلان‌تری به دلیل افزایش ریسک اقتصادی فعالیت‌های مولد، موجب کاهش بهره‌وری تولید و تجارت و کسر سود شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه شده و در نهایت سرمایه‌گذاری در آنها را برای سهامداران و فعالان بازار کاهش می‌دهد. در همین حال بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های ارزی و ایجاد نوسان در بازار ارز، بورس را دچار شوک‌های بسیاری کرده است.

افزایش‌ها و کاهش‌های پی در پی نرخ دلار توانسته است معامله‌گران را نسبت به آینده شرکت‌های بورسی و چشم‌انداز سوددهی آنها سردرگم و بدبین کند. از هفته گذشته بدین سو نیز بانک مرکزی به یکباره تصمیم به کاهش نرخ دلار و جمع‌آوری ارز از بازار آزاد، در آستانه ورود بایدن به کاخ سفید گرفته و دلار را از کانال ۲۵ هزار تومانی به کانال ۲۱ هزار تومانی رسانده است. روندی که موجب ایجاد ترس در میان سهامداران و تشکل صفوف فروش سهام صادرات‌محور شده است. مجموعه سیاست‌های پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی به این موارد ختم نمی‌شود اما آثار زیانبار خود در بازار سرمایه را به وضوح نشان داده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا این سیاست‌های کلان پولی در مشورت با متولیان بازار سرمایه اتخاذ شده است؟ پاسخ این است: خیر! در واقع بازار سرمایه با وجود دایره شمول گسترده آن در میان مردم، هنوز از جایگاه قانونی شایسته‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان برخوردار نیست. سال‌هاست فعالان بازار سرمایه خواستار اعطای یک صندلی به رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت هستند؛ مساله‌ای که در ماه‌های گذشته از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شد اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نکرده است. این در حالی است که بازار سرمایه و سهامداران آن باید زیان تصمیماتی را تحمل کنند که نقش و نظری در اتخاذ آن نداشته‌اند.