پیشنهاد مجلس برای ارائه “کارت اعتباری خرید از مراکز خاص” بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر گرفته شود که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد. با اجرای این طرح، یک اعتباری برای مردم در نظر گرفته می شود که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.

در همین خصوص رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه، دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالا‌های اساسی مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است،‌گفت: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷۵۰۰ تومان می‌باشد و ترکیب وزنی این‌ها ۱۱۵۰۰ تومان است.  مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد

نادران گفت: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازه‌ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمی‌برند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تلاش می‌کنیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می‌کند. آنچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین، کمتر دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوار‌هایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوار‌هایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.