بسته پیشنهادی جهش تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که اقتصاد کشور در دو سال اخیر هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه بوده و هم به واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است به نحوی که برآیند چالش‌های بیرونی و درونی، در حال حاضر به گسترش نااطمینانی و تنزل امنیت سرمایه‌گذاری منجر شده که اصلی‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به منظور اقدام به سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
در واقع طی سنوات گذشته به ویژه طی دو سال اخیر، محیط نهادی پیرامون فعالان اقتصادی بیش از گذشته متغیر، بی‌ثبات و نامساعد شده و اقتصاد کشور انواع شوک‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است. مجموع موارد مورد اشاره، تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و آینده سرمایه‌گذاری را با ابهام و عدم اطمینان همراه ساخته است. در این شرایط سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته و سرمایه‌ها به سمت بخش‌هایی که منافع کوتاه‌مدت صاحبان سرمایه را تامین می‌کند، حرکت کرده است.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که نظام پاداش‌دهی و قاعده‌گذاری در کشور ضدتولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه است که این امر نیز کاهش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را در پی داشته و نهایتا حضور کمرنگ بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور را رقم زده است. از طرف دیگر تجربه شرایط تحریمی کشور طی سنوات اخیر گویای آن است که تحریم‌های تحمیلی بر کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند و از این ناحیه نیز بخش مولد اقتصاد در تنگنا قرار گرفته به نحوی که محدودیت‌های ناشی از تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز فرآیند تولید، در کنار آشفتگی‌های ارزی رخ‌داده در اقتصاد، بخشی از واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده و به تعطیلی کشانده، برخی دیگر را به ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه وادار ساخته است و بیم آن می‌رود که با ادامه این شرایط، واحدهای بیشتری به ورطه تعطیلی گرفتار شوند. رشد اقتصادی منفی ۵/۶ درصدی در سال ۱۳۹۸ و منفی ۴/۵ درصدی در سال ۱۳۹۷ و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۹/۵ درصدی در سال ۱۳۹۸ و منفی ۳/۱۲ درصدی در سال ۱۳۹۷ به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت نیستند.
از زاویه‌ای دیگر، مواجهه کشور با شوک پیش‌بینی‌نشده ویروس کرونا از اسفندماه ۱۳۹۸ و تداوم شیوع آن تاکنون، در اثر اعمال برخی محدودیت‌ها و سیاست‌ها از سوی دولت برای مقابله و کنترل شیوع این همه‌گیری، شرایط را برای فعالان اقتصادی و بخش تولید که پیش از این نیز از شرایط تحریمی اقتصاد کشور، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و سایر مشکلات موجود صدمه دیده‌اند، دشوارتر کرده است. از همین رو به منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی، ضروری است که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به تولید و تولیدمحوری داشته باشند و عمده سیاست‌ها و برنامه‌های کشور با تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی تهیه و تنظیم شود.
احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید
بهبود محیط کسبوکار
ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی: هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار، مطابق با مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در زمان مناسب اخذ و در تصمیمات ترتیب اثر داده شود. مطابق با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم مردم رسانده شود. مطابق ماده ۴ قانون مدنی کشور، از عطف بماسبق شدن کلیه بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیات ممانعت به عمل آید.
مطابق ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی تشکیل شود و وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تایید کمیته یادشده، «سامانه اطلاعاتی مورد نیاز جهت هر گونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» را طراحی و پیاده‌سازی کند. ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش یابد و به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض و ناهماهنگ، بین نهادهای موازی با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هماهنگی برقرار شود.
سازوکاری جهت ممانعت قانونی از وارد ساختن شوک به قیمت‌های کلیدی حامل‌های انرژی و ارز و جلوگیری از اجرای سیاست‌های تورم‌زا در یک افق زمانی مشخص، طراحی و اجرا شود. استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها افزایش یابد به نحوی که بانک مرکزی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری را فارغ از هر گونه فشار بیرونی و براساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و نسبت به نتایج آنها پاسخگو باشد. قوانین و مقررات، مجوزها، رویه‌ها و فرآیندهای غیرضرور حذف شوند و همچنین زمان، اسناد و هزینه‌های مربوط به صدور مجوزها، گواهی‌ها و تادیه‌ها کاهش یابد.
پیگیری رویکرد انضباط مالی در بودجه به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت به طرق زیر الزامی شود:
تدوین سند بودجه براساس منابع قابل تحقق الزام‌آور شود، ساختار هزینه‌ای دولت مورد بازبینی قرار گیرد و از تخصیص بودجه به امور غیرضروری ممانعت به عمل آید.
سازوکاری برای تخصیص بودجه به دستگاه‌ها براساس ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، میزان درآمدزایی و اثرگذاری آنها بر اقتصاد کشور طراحی و اجرا شود.
ساختار شرکت‌های دولتی مورد بازنگری قرار گیرد و کارآمدسازی شرکت‌های دولتی از طریق پیگیری رویکرد شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد مالی و تسریع در انحلال و تسویه شرکت‌هایی که طی چند دوره مالی پی‌درپی زیان‌ده بوده‌اند، در دستور کار قرار گیرد.
تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها: اجرای قراردادها به شیوه‌ای بی‌طرفانه و منصفانه توسط قوه قضاییه تضمین شود.
استقلال و کارآمدی نظام قضایی کشور در راستای حمایت از حقوق مالکیت تقویت شود.
رویه‌ها و فرآیندهای رسیدگی و دادرسی در نهادهای قضایی و شبه‌قضایی تسهیل و اصلاح شود و زمان مورد نیاز برای پیگیری مفاد قراردادها کاهش یابد.
قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین نظارت حداکثری اعمال کند و با رشوه‌بگیران و متخلفان برخورد جدی کند.
از ظرفیت‌های تخصصی دادگاه‌های تجاری به منظور ضابطه‌مند شدن رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی استفاده به عمل آید. در این خصوص حضور نمایندگان اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون در جلسات کارشناسی با حق رای برابر در راستای کاهش زمان مورد نیاز برای پیگیری مفاد قراردادها و کاستن از هزینه‌های مالی در طی فرآیند پیگیری احقاق حق دادرسی ضروری است.
مطابق ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در تنظیم و تصویب قانون آیین دادرسی تجاری با اخذ نظر از اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون تسریع شود.
دسترسی همگان به ابزارهای قانونی برای حل و فصل دعاوی فراهم شود و از هزینه‌های مالی مرتبط با فرآیند پیگیری احقاق دادرسی کاسته شود.
قوانین حمایت از حقوق مالکیت معنوی متناسب با شرایط اقتصادی کشور به‌روزرسانی شوند و از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار شوند.
مبارزه با فساد و رانت‌جویی: برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا، تدوین و اجرا شود.
هزینه فرصت ارتکاب فساد با ایجاد چتر نظارتی کارآمد، شناسایی و شفاف‌سازی کانون‌های اصلی ارتکاب فساد و برخورد قاطع با اختلاسگران و سوءاستفاده‌کنندگان، افزایش یابد.
سازوکار نظارتی شفاف و کارآمدی بر گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد که عمده آنها شامل تخصیص دلارهای نفتی، تخصیص اعتبارات بانکی، مناقصات دولتی و شیوه قاعده‌گذاری تجاری کشور است، طراحی و پیاده‌سازی شود.
بسترهای توسعه دولت الکترونیک به منظور کاستن از بوروکراسی‌های اداری زائد و مشوق پرداخت رشوه در سطح کشور فراهم شود.
قانون حمایت از افشاگران به منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم تدوین شود و برای اجرایی شدن آن سامانه افشای فساد و رشوه طراحی و پیاده‌سازی شود.
عملکرد بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به منظور جلوگیری از قاچاق کالا به طور جدی توسط گمرک کنترل شود.
مقررات حاکم بر صادرات و واردات، مجوزها، رویه‌ها، فرآیندها و هزینه‌های مربوطه به نحوی اصلاح شود که زمینه بروز قاچاق از بین برود.
دستورالعمل ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای ایجاد سامانه تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی و نتیجتا هوشمندسازی و سامانه‌محوری فرآیندهای تجاری اصلاح شود.
بهبود محیط مقرراتی کشور: سیاست اصلاح محیط مقرراتی کشور در قالب اصلاح و یا حذف کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین زائد و مخل کسبوکارها در دو بعد کمیت و کیفیت با هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی هیات مقررات‌زدایی اجرایی شود.
از تصویب قوانین جدید ممانعت به عمل آید و نظارت کارآمد بر حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود اعمال شود.
فرآیندهای اخذ انواع استعلام و صدور مجوز فعالیت در بازار رسمی از طریق راه‌اندازی و گسترش پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز در تمامی استان‌های کشور، تسهیل شود.
جذابیت‌بخشی به تولید در مقایسه با بازارهای رقیب
تامین مالی
توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرح ذیل افزایش یابد:
مطابق با بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه، به ۴۰ درصد افزایش یابد.
مطابق با ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها تسریع شود و از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاهداری ممانعت به عمل آید.
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تا سقف ۱۲ درصد (طبق بال۳) با سازوکار سلب حق تقدم و فروش سهام به قیمت بازار (صرف سهام) طبق ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت، افزایش یابد.
مطابق با نظامنامه صندوق توسعه ملی، منابع صندوق صرفا به متقاضیان بخش خصوصی پرداخت شود و ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تسهیل شود.
برنامه زمانی مشخصی به منظور بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در نظر گرفته شود، تا از این گذر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.
سازوکار نظارتی کارآمد بر نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات بانکی طراحی و اجرا شود تا از این گذر از انحراف منابع به بخش‌های غیرتولیدی ممانعت به عمل آید.
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه اعطای وام و نحوه تعیین سود تسهیلات الزام‌آور شوند.
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به شرح ذیل بهبود یابد:
فرمول محاسبه تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس نسبت ۱۲۰ درصد میزان فروش اصلاح شود و دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از یک سال به دو سال افزایش یابد.
مطابق با ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راه‌اندازی و به منظور بهینه‌سازی اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، دستورالعمل ماده یادشده اصلاح شود.
مطابق با ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به این بخش پرداخت شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (در خصوص تسویه بدهکاران ارزی موضوع جز (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸) مجدد احیا شود و اعتبار مالی لازم برای اجرایی شدن این بند در نظر گرفته شود (شایان ذکر است که این بند در قانون بودجه ۱۳۹۶ به علت عدم تخصیص اعتبار تاکنون اجرایی نشده است).
امکان گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک‌ها توسط خریداران و کارفرمایان به منظور جلوگیری از تاخیر و دیرکردهای کارفرمایان و خریداران به تولیدکنندگان فراهم شود.
در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تسهیل تامین مالی بخش خصوصی، مجموعه اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم شود.
امکان افزایش سهام شناور شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم فراهم شود.
انتشار اوراق بدهی شرکتی از طریق حذف شرط ضمانت و وثیقه و جایگزینی آن با رتبه‌سنجی، تسهیل شود.
هزینه‌های انتشار اوراق (بالغ بر ۶ درصد) در بازار بدهی ناشی از انحصار نسبی شرکت‌های تامین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد از جمله ضامن، کاهش یابد.
معافیت مالیاتی در خصوص نقل‌و‌انتقال دارایی برای تشکیل صندوق پروژه یا شرکت‌های سهامی عام پروژه اعمال شود.
امکان انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین با هدف کاهش هزینه‌های مالی فراهم شود.
از ظرفیت‌های بورس کالا در جهت تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی استفاده شود.
ریسک سرمایه‌گذاری سهامداران در بازار بورس از طریق معرفی ابزارهای بیشتر (از قبیل قراردادهای آتی، اختیار خرید و فروش و…) پوشش داده شود.
امکان انتشار سقف معینی از سهام توسط شرکت‌های کوچک و متوسط تحت عنوان افزایش سرمایه در بازار بورس، بدون نیاز به مجوز نهاد ناظر فراهم شود.
با توجه به نیاز بازار به تسریع مجوزهای افزایش سرمایه، میزان بوروکراسی موجود در بازار سهام کاهش یابد.
مالیات
نظام مالیاتی با اولویت محورهای زیر مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد:
سیستم جامع مالیاتی از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (معاملات مسکن، خودروی لوکس، ارز، سکه و طلا، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار) و ایجاد محدودیت‌های کمی برای شروع سفته‌بازی در بازارهای دارایی، طراحی و اجرا شود.
فرآیندهای مربوط به حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهای اقتصادی، به منظور قطع ارتباط مستقیم مودیان و ممیزان مالیاتی و کاهش فساد، الکترونیکی شود.
رویه‌ای واحد در اخذ مالیات از بنگاه‌های خصوصی، شبه‌دولتی و نهادهای عمومی، تعریف و اتخاذ شود.
قوانین و مقررات مالیاتی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و به منظور درک بهتر توسط مودیان مالیاتی، ساده و قابل فهم شوند.
سازوکار قانونی متفاوتی برای حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، طراحی و اجرا گردد.
به منظورگسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرارمالیاتی، اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرند:
نهادهای عمومی غیردولتی به پرداخت مالیات متناسب با سهم خویش در اقتصاد ملزم شوند.
مالیات از درآمدهای پنهان و کسبوکارها از طریق اجبار کلیه اصناف به نصب صندوق مکانیزه فروش و کارتخوان، اخذ شود و معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی اصناف به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش مشروط شود.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و فرآیندهای اجرایی آن براساس محورهای ذیل اصلاح شود:
در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ممیزمحوری حذف شود و از اعمال شیوه خودسرانه علی‌الراس در رسیدگی و تشخیص مالیات بر ارزش‌افزوده، ممانعت به عمل آید.
از تعدد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده جلوگیری شود.
ضعف‌ها و کاستی‌های مرتبط با زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلاح و رفع شود.
ارزی
فرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولید تسهیل شود.
روش محاسبه قیمت پایه‌های صادراتی اصلاح شود؛ به نحوی که براساس قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی باشد. برای تحقق این مهم ضرورت دارد، برگزاری جلسات مداوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد.
زمان بازگشت ارز صادراتی از چهار ماه به حداقل شش ماه افزایش یابد (شایان ذکر است که برای فرش دستبافت به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، این زمان به ۱۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت شش ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود).
استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، برای سال‌های ۱۳۹۷،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تسریع شود. (سازمان امور مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند، بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده آنها اقدام کند).
امکان گزارش‌گیری برخط وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به موقع مالیات بر ارزش‌افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود.
با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور، شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کشور دون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صمت به رسمیت شناخته شود.
اجرای تفاهم‌های ارزی حاصل شده در نشست هیات رییسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی با رییس کل بانک مرکزی در شهریور ماه ۱۳۹۹، در خصوص «تعدیل ارزش پایه صادراتی براساس توافق اتاق ایران، گمرک و بانک مرکزی»، «در نظر گرفتن شرایط خاص برای صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق، افغانستان، پاکستان و… که مبادله با آنها با دلار نیست»، «در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی» و «تشکیل جلسات هفتگی با حضور نماینده‌های بخش‌های مختلف صادراتی با بانک مرکزی» تسریع شود.
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز تدوین شود.
کلیه صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۷ صادرات ریالی به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان داشته و تشریفات گمرکی را بجا آورده‌اند، با ارائه مدارک مثبت مبنی بر دریافت مبالغ ریالی و گزارش فصلی مطابق با ماده ۱۶۹ قانون مالیات، از برگشت ارز و رفع تعهدات ارزی معاف شوند. همچنین نحوه معامله (ریالی) با کشورهای همسایه (عراق، افغانستان و…) به رسمیت شناخته شود و فرصت مجدد برای ثبت تعهدات ریالی به عراق، افغانستان و پاکستان برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ طی یک مهلت چند ماهه امکان‌پذیر شود.
تعهد ارزی آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف ۳ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، بر مبنای ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه شود و تعهد ارزی آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، بر مبنای ۸۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه شود.
عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق جهت افزایش سقف صادرات و همچنین به منظور راستی‌آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یکبار مصرف برای مبادرت به امر صادرات الزامی شود.
مسائل پولی و بانکی از طریق ایجاد سامانه اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان ارزی و ریالی در کل کشور (ثبت اطلاعات اعم از نام شرکت، مدیران، میزان تسهیلات، نوع وثایق و محل مصرف) شفاف شود.
تجارت خارجی
سند مدیریت واردات کشور با همکاری اتاق‌های سه گانه در راستای ساماندهی واردات و حمایت از تولید داخل، تنظیم شود.
واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید، از طریق تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش، کاهش حقوق ورودی و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل، تسهیل شود.
فرآیندهای مجوزدهی به اقلام صادراتی مازاد بر نیاز داخل، جهت تامین ارز موردنیاز کشور تسهیل شود.
نظام تعرفه‌ای حاکم بر اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید داخل اصلاح شود.
نواقص و کاستی‌های سامانه پنجره واحد تجارت در راستای الکترونیکی کردن کامل فرآیند تجارت خارجی و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، اصلاح و رفع شوند.
امکان حضور تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم شود.
کانون‌های بازاریابی تخصصی در کشورهای هدف صادراتی در راستای توسعه صادرات بخش خصوصی، تاسیس شود.
تجهیزات و سامانه‌های گمرکی کشور تقویت شوند و مبادی ورودی و خروجی کشور به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته مجهز شوند.
استانداردهای اجباری و تشویقی تعریف شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه‌های صادرات و واردات با استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده شوند.
مشوق‌های صادارتی نظیر جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه و مواردی از این قبیل برای صنایع بالادستی حذف شوند و منابع یادشده برای تشویق صنایع مکمل (صنایع کوچک و متوسط) تخصیص داده شوند.
توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد
لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در راستای تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی هرچه سریع‌تر تصویب شود و از محدود شدن ظرفیت‌های قانونی این طرح در قالب یک تبصره در قوانین بودجه سنواتی و یک ماده در برنامه‌های توسعه ممانعت به عمل آید.
سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم متقاضیان به اطلاعات تمامی طرح‌های مشارکتی به صورت برخط، راه‌اندازی شود.
امور تصدی‌گری به بخش خصوصی حائز اهلیت واگذار شود و با بهره‌مندی از تجربه واگذاری‌های سنوات گذشته، سازوکاری در نظر گرفته شود که از توزیع رانت و فساد ممانعت به عمل آید و به دور از رویکرد درآمدزایی صرف واگذاری انجام شود.
ماده (۱۹) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مبنی بر ایجاد «پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش و اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و همچنین به تفکیک شهرستان، استان و ملی» به طور کامل اجرایی شود.
مطابق با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌هایی اجرایی در اولویت قرار گیرند.
مطابق با ماده ۲۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، شمول قانون برگزاری مناقصات به همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ها و موسسات وابسته تسری داده شود و شرایط یکسان در مناقصات برای بنگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، در نظر گرفته شود.
احکام مشخص جهت صیانت از کسبوکارها در شرایط کرونا
تسهیلات در زمینه پرداخت مالیات: نرخ مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی به میزان ۱۰ درصد (از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد) در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کاهش یابد.
مالیات بر عملکرد و بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته کسبوکارها طی سال ۱۳۹۹ امهال شود و بازپرداخت مالیات متعلقه، به صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.
مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان حداکثر تا آذر ماه ۱۳۹۹ در صورت بازگشت حداقل ۵۰ درصد از ارزبه چرخه اقتصاد کشور، استرداد شود.
وصول چک‌های سررسید شده طی سال ۱۳۹۹، بابت پرداخت اقساط مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش‌افزوده و جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه معوق شود.
عملیات اجرایی برای تمام مودیان مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ متوقف شود.
مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شود.
اقداماتی در خصوص حق بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان: حق بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد)، برای تمامی کسبوکارها تا پایان سال ۱۳۹۹، حداقل به میزان پنج درصد کاهش یابد.
لیست‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، مورد پذیرش قرار گیرد.
ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت حق بیمه افزایش نیروی واحدهای تولیدی (اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌کنند، به شرط آنکه واحد، تازه‌تاسیس بوده یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد) از طریق تامین اعتبار از سوی دولت محترم احیا شود.
ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که اقدام به جذب نیروی کار جوان به صورت کارورزی بدون قید مقطع تحصیلی کرده‌اند، برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار و از طریق تامین اعتبار از سوی دولت محترم، اجرا شود.
کلیه مطالبات قطعی و اجرائیات بدهی‌های کسبوکارها تا پایان سال ۱۳۹۹ معلق شود و در خصوص تقسیط کلیه پرونده‌های اجرائیات بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹، با کارفرمایان همکاری و مساعدت لازم به عمل آید.
جرائم تامین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته طی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ امهال شود و بازپرداخت جرائم یادشده به صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.
بهبود تامین مالی و سرمایه در گردش کسبوکارها: بازپرداخت تسهیلات اخذ شده طی سال ۱۳۹۹ مشمول یک دوره تنفس یک‌ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد، شود.
سازوکار عملیاتی جهت تسهیل دریافت وام از طریق ایجاد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان ۳ اتاق (ایران، اصناف و تعاون) و بانک مرکزی برای تعیین مصادیق وثایق (نظیر پروانه کسب معتبر، محل تولید، گواهی فعالیت و صلاحیت و در نظر نگرفتن قانون چک برگشتی و بدهی و…) و میزان تسهیلات اعطایی، طراحی و اجرا شود.
امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، ال‌سی داخلی و… برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند، فراهم شود.
بانک‌های عامل برای تخصیص ارز موظف شوند که متناسب با اعتبار واردکنندگان به جای اخذ سپرده، سایر تضامین نظیر وثایق ملکی، چک و سفته را مطالبه کنند.
بخشی از سپرده‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی یا در قبال دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل، آزاد شود.
محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۸ تا اسفند ماه ۱۳۹۹ تعلیق شود (یا حکم تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک برای کلیه بنگاه‌های تا ۵۰ نفر کارکن، تسری یابد).
اقداماتی در خصوص کاهش اجاره‌بها و هزینه‌ها و عوارض سربار کسبوکارها: انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسب‌وکارهای تولیدی، صنفی و شرکت‌های پیمانکاری در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ معوق شود و بازپرداخت هزینه‌های یادشده از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.
حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی بخش تولید کشور در سال ۱۳۹۹ بخشوده شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :