دوئل دولت و مجلس
جمشید عدالتیان‌شهریاری * لایحه بودجه ۱۴۰۰ محل اختلافات بسیار بین دولت و مجلس شده و نقش سیاست داخلی و خارجی در آن پررنگ است، به طوری که می‌توان گفت بودجه سال آینده عمدتا بر مساله انتخابات خرداد ماه سال آینده متمرکز است. با توجه به نقش تعیین‌کننده بودجه، هر دولتی در هر جای دنیا که بودجه خود را ارائه می‌دهد حزب اپوزیوسیون با هدف بهره‌برداری سیاسی از بودجه به مقابله جدی با برنامه دخل و خرج پیشنهادی دولت دست می‌زند. دوئل دولت و مجلس بر سر بودجه نیز نشان می‌دهد که حزب اصولگرای مجلس در تلاش است اصلاحاتی را در بودجه اعمال کند که بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده کرسی‌های انتخاباتی را به دست بگیرد.
خارج از مسائل سیاسی، بودجه فعلی بودجه‌ای انبساطی است که احتمال مواجه دولت با کسری بودجه را قطعی می‌کند. نماینده‌های اصولگرای مجلس اما با در نظر گرفتن این احتمال که ایران و آمریکا به توافقی در خصوص برجام دست نیابند بودجه را انبساطی‌تر کرده‌اند که نگرانی‌ها در خصوص افزایش تورم و کسری بودجه را بیشتر کرده است. هرچند دولت خود را مخالف اصلاحات مد نظر مجلس می‌داند اما به نظر می‌رسد مجلس کنونی توان آن را دارد که بر خواسته خود پافشاری کند و دولت را به انجام اصلاحات لحاظ شده در بودجه ناچار سازد. در صورتی که اجرای خواسته‌های مجلس به افزایش تورم و بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی منجر شود هم تولیدکنندگان تحت فشار قرار می‌گیرند و هم جامعه مردمی با چالش‌های اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد. بنابراین اگر در بودجه‌ای که از سوی دولت و مجلس اجرا می‌شود نتوان در خصوص وضعیت آینده اقتصادی، سطوح قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری اقتصادی دست به پیش‌بینی زد و همچنین مشخص نباشد که قرار است چه حمایت‌هایی از بخش تولید و جامعه مردمی به عمل آید شاهد افزایش فقر و گرانی در سال آینده خواهیم بود.
در هر صورت اگر اتفاقی در حوزه سیاست خارجی نیفتد (که احتمال به نتیجه رسیدن آن تا پایان دولت کنونی بعید است) باید منتظر تورم بالای ۴۰ درصدی باشیم که باعث از دست رفتن قدرت خرید طبقه محروم خواهد شد. با توجه به رای و نظر مجلس کنونی در خصوص سیاست خارجی و موضع‌گیری طیف اصولگرا در برابر احیای برجام نیز انتظار می‌رود که مجلس اصلاحات را طوری در بودجه لحاظ کند که شدت انبساط آن کاهش یابد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها مجلس شدت انبساط بودجه را بیشتر کرده که حامل پیام‌های روشنی در خصوص افزایش قیمت‌ها و کسری بودجه در سال آینده است.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :