ابهام در اجرای شناسنامه فنی این بار به بهانه حکم دیوان اداری؟!
به گزارش جهان صنعت نیوز: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در بند «ز» ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «چ» ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب سال ۱۳۷۴ و همچنین مواد فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور آمده و بر اساس سه بخش اطلاعات ثبتی ملک، اطلاعات اشخاص مسئولی که طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان را بر عهده دارند و اطلاعات فنی ساختمان، تنظیم و صادر شده است. با این حال، بسیاری از افرادی که در بدنه سازمان‌های ذی‌ربط این فرآیند دخیل هستند، بارها در مقابل اجرای آن ایستاده‌اند.
ماجرای نامه « مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه» چیست؟
در بخشی از نامه‌ای که مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران خطاب به یکی از مجریان طرح شناسنامه فنی – ملکی ساختمان صادر کرده، آمده است: شهرداری تهران به عنوان مرجع صدور پروانه ملزم به اجرای دادنامه شماره ۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و جهت درج نام مجری در پروانه ساختمانی و همچنین صدور شناسنامه فنی و ملکی الزامی برای مالکین ایجاد نکرده است. لذا با توجه به این که صدور شناسنامه فنی و ملکی از وظایف مجری است و با توجه به رای دیوان، شهرداری الزامی به ثبت مجری در پروانه ندارد و عملا این موضوع فاقد وجاهت قانونی است و می‌بایست مباحث مربوط به رای دیوان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پیگیری شود.»
این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان، دادنامه‌ای مبنی بر عدم اجرای شناسنامه فنی – ملکی از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده و این مصوبه هیات وزیران، قانونی است که همگان ملزم به اجرا و پایبندی به آن هستند.
موضع معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران
این نامه در حالی منتشر می‌شود که همین چند روز پیش عبدالرضا گلپایگانی؛ معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به‌تازگی در گفت‌وگو با «ساختمان آنلاین» اعلام کرده بود شخصا با هرگونه مقاومت در برای اجرای این طرح مقابله خواهد کرد و رسانه‌ها را به افشاگری در مورد هرگونه کارشکنی فراخوانده بود.
ماده ۱۰۰؛ پاشنه آشیل اجرای مصوبه شناسنامه ملکی
بسیاری از کارشناسان معتقدند از آنجا که بخش هنگفتی از درآمد شهرداری تهران از جریمه‌های مربوط به ماده ۱۰۰ به دست می‌آید و به‌واسطه آن شهرداری تهران قادر است در ازای هر نقص کوچک و بزرگی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، میلیون‌ها و حتی میلیاردها تومان به جیب بزند، اجرای قانون صدور شناسنامه فنی – ملکی ساختمان تهدیدی بالقوه برای این سازمان به وجود می‌آید. بنابراین، شاهد آن هستیم که با وجود برگزاری جلسات متعدد و حفظ ظاهر در جدیت برای اجرای این مصوبه، کارشکنی‌های متعددی از بخش‌های مختلف این سازمان صورت می‌گیرد.
در این رابطه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند تا زمانی که این شرایط بر شهرداری تهران حاکم باشد، هرگونه مذاکره و توافق بر سر اجرای مصوبه صدور شناسنامه فنی – ملکی بی‌فایده است، چراکه هزاران خلا قانونی برای دور زدن اجرای آن وجود دارد و تا زمانی که نهادهای نظارتی و قانونی به‌طور جدی وارد گود نشوند، اوضاع به همین منوال پیش خواهد رفت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :