صنعت در هزارتوی بودجه ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخی از فعالان صنعتی معتقدند هر چند با افزایش تورم ممکن است برخی از واحدها به واسطه افزایش قیمت مواد در انبارها در ظاهر با افزایش سرمایه مواجه شوند اما در واقعیت امر به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و نیز کاهش قدرت خرید مردم به تولید آنها آسیب می‌رسد.
در واقع بررسی اجمالی بودجه ۱۴۰۰ در بخش صنعت و معدن بیانگر این واقعیت است که در صورت عدم اعمال اصلاحات لازم، نمی‌توان امید چندانی به خروج از رکود در بخش تولیدی کشور داشت. در این میان اما در حالی برخی دل به اصلاحات در بودجه سال آینده بسته‌اند که برخی از ناظران معتقدند اصلاح در لایحه بودجه پس از ارائه و تصویب آن عملا آدرس غلط بوده و امکان اجرایی شدن ندارد زیرا هر گونه بررسی و اصلاح در نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان مهم‌ترین سند اقتصادی سال منوط به اخذ نظرات کارشناسی پیش از تدوین بوده و اگر قرار است اصلاحاتی نیز صورت گیرد، لازم است قبل از ارائه آن به مجلس تمامی جوانب آن بررسی شود و مورد تحلیل قرار بگیرد.
برنامه مشخص و جامعی وجود ندارد
یکی از نکات برجسته در بودجه سال آینده بحث تکیه دولت بر درآمدهای نفتی است. همان‌طور که از گزارش‌های ارائه‌شده مشخص است، دولت پیش‌بینی کرده که در سال ۱۴۰۰ روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت و همچنین گاز صادر کند که با لحاظ شدن قیمت هر بشکه ۴۰ دلار و در نظر گرفتن هر دلار به نرخ ۱۱۵۰۰ تومان، درآمدی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عاید کشور شود. این پیش‌بینی در حالی رقم خورده که همچنان دورنمای رفع تحریم‌ها بسیار پیچیده و مبهم بوده و در این شرایط وابستگی بودجه به نفت به بیش از ۳۱ درصد رسیده است.
طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس چندی قبل در خصوص بررسی و تحلیل بودجه ۱۴۰۰ در بخش صنعت و معدن داشته است، یافته‌ها نشان می‌دهد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت صمت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل با رشد ۴/۴۵ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. اما با توجه به رشد ۴/۴۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل، عملا رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی‌ها و سرمایه بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود.
از سوی دیگر ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره ۱۴، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره ۱۸ و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد موجود به عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره ۱۸، نشان می‌دهد با وجود نگاه ویژه سیاست‌های کلان کشور در به کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد.
فاصله زیاد بخش صنعت با هدف‌گذاری‌ها
بودجه وزارت صمت و مجموعه‌های تابعه آن در سال آینده ۲۴۶۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ۹/۴۵ درصد رشد داشته است. در این میان اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه ۶۵۳ میلیارد تومان (رشد ۴۷ درصدی) و اعتبارات تملک دارایی‌ها و سرمایه نیز به ۱۸۱۰ میلیارد تومان (رشد ۴/۴۵ درصدی) رسیده است. در همین رابطه بررسی آمارها و اطلاعات موجود نشان می‌دهد همان‌طور که ذکر شد، علاوه بر صفر شدن اعتبارات تملک دارایی‌ها و سرمایه به دلیل رشد ۴/۴۷ درصدی نرخ تورم تولیدکننده در فصل تابستان امسال، سهم بخش صنعت از پرداختی محل منابع بودجه عمومی کل کشور طی سال‌های برنامه پنجم و ششم نیز کم بوده است.
به همین دلیل عدم تامین منابع طرح‌های عمرانی بخش صنعت منجر به طولانی شدن اجرای این طرح‌ها و کم‌اثر شدن بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور می‌شود به طوری که در برنامه ششم توسعه، رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود ۳/۹ درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن در بهار ۱۳۹۹ حدود منفی ۴/۴ درصد بوده که فاصله زیادی با هدف‌گذاری این بخش دارد.
۱۲ چالش اصلی صنعت در شرایط کنونی
در این راستا علاوه بر مسائل یادشده، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه مهم‌ترین چالش‌های امروز بخش صنعت کشور را موارد ذیل عنوان کرده که هر یک به تنهایی می‌تواند از عوامل و موانع مهم در بخش تولید و صنعت کشور قلمداد شود.
۱- افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه افزایش قیمت ارز
۲- کاهش تولید در نتیجه تاخیر و عدم تامین به موقع ارز از طریق سامانه نیما
۳- کاهش تقاضای مصرفی برای محصولات تولیدی
۴- عدم تامین به موقع مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به خصوص در صنعت خودرو
۵- عدم ثبات قوانین و مقررات در حوزه واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و صادرات محصولات
۶- ضعف در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و بالا بودن نرخ تسهیلات
۷- محدودیت فاینانس خارجی پروژه‌ها
۸- کاهش منابع مالی دولت در توسعه
۹- کاهش رقابت‌‌پذیری محصولات تولید داخل به سبب افزایش هزینه تامین مواد اولیه با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی
۱۰- بسته شدن مرزها به واسطه کرونا
۱۱- تعطیلی برخی واحدهای صادرات‌محور در اوایل سال به دلیل شیوع کرونا
۱۲- عدم تحقق اختصاص ارز به موقع برای تامین واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :