فقر، کودکان را راهی خانه بخت کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: دیروز با وجود اینکه قانونگذار سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال پیش‌بینی کرده اما مرکز آمار ایران اعلام کرد در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. بر اساس گزارش مذکور، در همین مدت ۱۸۸ طلاق مربوط به دختران ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است. اگرچه در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، رعایت مصلحت کودکان در کلیه دادگاه‌ها و مراجع قضایی و کلیه مراکز مرتبط با کودکان تاکید شده و حتی مجازات شش ماه تا دو سال حبس برای والدینی که کودک زیر ۱۳ سال را به ازدواج درآورند دیده شده اما باز این آمار اوج فاجعه را نشان می‌دهد.
فعالان حقوق کودک معتقدند آمار بالای کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی می‌گذارد. با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک‌اندک تبدیل به یک جامعه نابالغ می‌شویم؛ جامعه‌ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد. به همین دلیل آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار بالای سقط جنین را می‌توان از تبعات ازدواج زودهنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست.
نان‌خوران اضافه
در همین راستا شیما قوشه فعال زنان و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص علل افزایش کودک‌همسری در تنها سه ماه از سال به «جهان صنعت» گفت: آگاهی یافتن افراد در طبقات بالا و متوسط جامعه هیچ تاثیری بر فرهنگ خانواده‌های حاشیه‌نشین و فرودست نمی‌گذارد. به‌طور کلی خانواده‌های فقیر نسبت به آسیب‌های کودک‌همسری آگاه نیستند. زمانی که قانونگذار قانونی را وضع می‌کند، قاعدتا ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم تمام افراد جامعه در سراسر کشور به صورت یکسان و برابر از آن منتفع شوند. با وجود اینکه بخشی از کودک‌همسری‌ها ارتباط عمیقی با فرهنگ و سنت اشتباه برخی از خانواده‌ها دارد اما بخش اعظم آن مباحث اقتصادی را شامل می‌شود.
متاسفانه در سالی که گذشت، با گسترش کرونا در کشور خانواده‌های زیادی تحت فشارهای اقتصادی از هم فروپاشیدند. پدری که تا قبل از شیوع بیماری توانایی اداره امور زندگی خود را از نظر مالی نداشته طبیعتا در این دوران وضعیتش وخیم‌تر شده است. طبق سنت‌های اشتباه دختر خانواده همیشه یک نان‌خور اضافه بوده است. بنابراین برای اقشار ضعیف جامعه ازدواج زودهنگام دختران امری عادی است تا به اصطلاح خودشان از بار مالی خانواده کمی کاسته شود. به همین جهت من بر این عقیده‌ام که افزایش آمار کودک‌همسری آن هم تنها در سه ماه تابستانی که در بحران کرونا گذشت، دلیلی ندارد جز افزایش فقر در بطن جامعه امروزی و این آمار نشان‌دهنده رسوخ فقر در خانواده‌هاست.
وی افزود: البته بخش دیگری هم در افزایش کودک‌همسری تاثیر دارد که قانونگذار بارها این امر را تشدید کرده است. افزایش هر ساله وام ازدواج و نداشتن حداقل سنی برای آن خود به یکی از عوامل نگران‌کننده افزایش کودک‌همسری مبدل شده است. علی‌الخصوص که اخیرا مجلس تصمیم گرفته برای دخترانی که زیر ۲۳ سال و پسرانی که زیر ۲۵ سال ازدواج می‌کنند وام ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است. همین امر منجر شده تا خانواده‌ها به راحتی دختران کم‌سن و سال خود را به مردان سن بالا بدهند.
قانون حمایتگر نیست
این وکیل دادگستری اظهارکرد: قانونگذار سن ازدواج دختران را ۱۳ سال پیش‌بینی کرده اما در آماری که منتشر شده ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. بنابراین به احتمال زیاد دخترانی که زیر ۱۳ سال ازدواج کردند با حکم وتایید مقامات قضایی بوده است. اگر روند غیرقانونی طی شده باشد و بعد دادستان ورود کند عقد آن کودک باطل نمی‌شود بلکه پدر یا جد پدری به عنوان ولی و عاقد تنها به جریمه نقدی اندکی محکوم می‌شود. با این اوصاف ورود دادستانی نفعی برای آن دختر ندارد چه بسا تا آن زمان دختر باردار شده باشد. متاسفانه قانونگذار هیچ‌گونه حمایتی از دختران زیر ۱۸ سال نمی‌کند. حتی با وجود تعیین سن در قانون ازدواج، دختران زیر ۱۳ سالی که به هر دلیلی ازدواج می‌کنند مورد حمایت قانون نیستند.
وی افزود: اگر دختران ۱۰ تا ۱۳ سال برای ازدواج به صیغه مردی درآمده باشند، در آن صورت این آمار از کجا آمده است زیرا از لحاظ قانونی صیغه الزامی به ثبت ندارد. پس هیچ موضوعی هم گریبان پدر و عاقد را نمی‌گیرد. اگر این آمار مطرح شده عقد ازدواج دائم است جدا از اینکه پدر و عاقد مرتکب جرم شدند چرا مدعی‌العموم به عنوان وظیفه قانونی‌اش پا درمیانی نکرده و به راحتی ازدواج این کودکان را تایید کرده است. با این اوصاف به نظرم گزارش‌ها و آمارهای مربوط به ازدواج کودکان ناقص است.
تبعات کودک‌همسری
قوشه با توجه به تبعات کودک‌همسری در جامعه گفت: کودکانی که در ۱۰ سالگی ازدواج می‌کنند قاعدتا مدرسه را رها کرده‌اند و در نتیجه آنها اصلا توانمند نیستند. طبیعتا این کودکان نمی‌توانند زندگی مشترک و مستقل از خانواده را پیش ببرند. بنابراین اکثر این دختران تحت سلطه خانواده‌های شوهر قرار می‌گیرند که موجب بیگاری آنها در فضای خانه خانواده شوهر می‌شود. متاسفانه این کودکان آموزش جنسی هم ندیدند و به صورت ناخودآگاه به سرعت باردار می‌شوند. بارداری برای کودکان زیر ۱۸ سال نوعی خودکشی برای آنها محسوب می‌شود.
البته همان‌طور که آمارها اعلام کردند تعداد طلاق‌ها در این سن هم کم نیست و رهاسازی این کودکان در جامعه برای این کودکان بسیار خطرناک است. چرا که اغلب این کودکان بعد از طلاق یا مرگ شوهر چون در جامعه جایگاهی ندارند به سمت اعتیاد می‌روند. حتی امکان دارد برای بار دوم ازدواج اجباری داشته باشند. متاسفانه بیشتر کودکان این دختران در آینده به انسان‌های ناهنجاری در جامعه تبدیل می‌شوند. طبق تجربیات و آماری که تا حدودی وجود دارد می‌توان گفت اکثر بچه‌های این کودک‌همسران به دلیل فقری که همیشه همراه آنهاست، مورد آزارهای فراوانی قرار می‌گیرند. برخی از آنها از کودکی وارد بازار کار و یا گاه برخی از آنها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. به همین خاطر این چرخه تا قیامت ادامه دارد.
قانون علیه زنان
قوشه با تاکید بر اینکه حذف زندان برای مهریه بالای پنج سکه تبعیض آشکار است، بیان کرد: قانونگذار در تمام طول این سال‌ها یا صورت مساله را پاک کرده است و یا اگر در راستای ازدواج، حمایتی هم کرده فقط از مردان حمایت کرده است. چرا که با نوسانات قیمت سکه عده‌ای از مردان درب مجلس تجمع کردند. قانونگذار هم در راستای حمایت از مردان بارها قانون پرداخت سکه را تغییر داده است. عده‌ای از مردان هنگام طلاق اموال خود را به نام دیگری می‌کنند تا با حکم اعسار از زیر پرداخت مهریه فرار کنند. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که قانونگذار هیچگاه اعتراضات زنان را ندیده است.
وی افزود: بسیاری از زنان مخالف مهریه‌های کلان هستند ولی در مقابل آن قانونگذار باید شروط ضمن عقد یا حقوق برابر زوجین را در ازدواج به رسمیت بشناسد و آن را برای همگان الزام کند. امروزه قانونگذار به جای در نظر گرفتن حقوق برابر برای زوجین مدام حق و حقوق زنان را محدودتر می‌کند. متاسفانه در مقابل حذف زندان برای مهریه بالای پنج سکه هیج حمایتی از زنان نکرده است. تنها موردی که در نظر گرفته شده بحث شروط ضمن عقد است که اجباری نیست و در اصل وقتی عقد جاری می‌شود مرد و حتی خانواده‌ها دخالت می‌کنند تا شروط ضمن عقد به فراموشی سپرده شود. مشخصا تاکنون هر اتفاقی که در حوزه حقوق خانواده رخ داده ضد زن بوده است و در موازات آن حمایت صددرصدی از مردان شده است.
این وکیل تصریح کرد: مهریه برای زنان حکم اهرمی را دارد تا بتوانند به وسیله آن مردان را پای مذاکره مسائل حضانت فرزندان و طلاق توافقی بنشانند. حالا با ارائه این طرح تمام اهرم‌ها از زنان گرفته شده است. با این وجود زن یک فرد کاملا دست خالی تبدیل شده که در مقابل یک مردی است که قانون، سنت و عرف از آن حمایت می‌کند. چنین اتفاق‌هایی در جامعه دارای تبعات بسیاری است چرا که وقتی زنی بعد از سال‌ها درگیری نتواند به راحتی از شوهرش جدا شود امکان دارد خودکشی کند یا شوهرش را به قتل برساند. مشخصا مسوولیت تمام این اتفاقات با سیستم قانونگذاری ایران است.
اخبار برگزیده
لینک کوتاه :