سیگنال تحول صنعتی در ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا اوایل سال ۱۳۸۰ استراتژی مدون و مشخصی در حوزه صنعت و معدن وجود نداشت و نخستین اقدام در این خصوص قانون تمرکز امور صنعت در سال ۱۳۷۹ بود. پس از آن در سال ۱۳۸۲ برنامه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور منتشر شد و ده سال بعد مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تلاش دیگری در این خصوص طبق برنامه پنجم توسعه صورت گرفته و در رابطه با آن سندی با عنوان برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. این امر بار دیگر در سال ۱۳۹۶ نیز مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت اما به طور کلی نتوانست تحول قابل توجهی در ساختار صنعتی کشور ایجاد کند.

طرح تحول در سه سطح

در این راستا و همزمان با افزایش فشارهای تحریمی علیه ایران و رویکرد کلان سیاستگذاری کشور روی تقویت تولید داخل در طول دو سال گذشته برنامه‌هایی جهت تحول در صنایع کشور و رفع موانع تولید در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت و در نهایت چند روز قبل نیز پیش‌نویس طرح تدوین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری این وزارتخانه منتشر شد. این طرح با مشارکت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین شده و گفته می‌شود در آن نظرات بالغ بر هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور در قالب بیش از دو هزار صفحه گزارش پشتیبان جمع‌آوری شده است.

این طرح که در سه سطح کلان، بین‌بخشی و بخشی تدوین شده، در حوزه کلان گزارش‌های مبانی نظری، بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی، ترازیابی تجربه‌های سیاستگذاری صنعت، معدن و تجارت در کشورهای منتخب، تحلیل سیاست‌های سطح کلان حوزه صنعت، معدن و تجارت بر اساس اسناد بالادستی و گزارش روش‌شناسی و هدفگذاری کمی اهداف سطح کلان حوزه صمت در کشور را لحاظ کرده و در سطح بین‌بخشی، گزارش‌های چالش‌ها، آسیب‌شناسی از منظر فناوری، آسیب‌شناسی عملکرد بخش تولید از منظر تامین مالی و بهره‌وری و گزارش آسیب‌شناسی عملکرد بخش تجارت از منظر تنظیم بازار و تدوین پرتفوی سیاست‌های کارکردی تنظیم بازار در حوزه صنعت و معدن را ارائه کرده است. همچنین در سطح بخشی گزارش‌های الگوی اولویت‌بندی رشته ‌فعالیت‌های صنعتی و معدنی در ایران، تحلیل زنجیره ارزش صنعت، تحلیل زنجیره ارزش صنعت خودرو، تحلیل زنجیره ارزش صنعت پوشاک، تحلیل زنجیره ارزش صنعت داورهای پیشرفته، تحلیل زنجیره ارزش صنعت تجهیزات برقی و نیروگاهی، تحلیل زنجیره ارزش صنعت فولاد در ایران، تحلیل زنجیره ارزش صنایع غذایی، تحلیل زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی، تحلیل زنجیره ارزش صنعت ماشین‌سازی و تحلیل زنجیره ارزش صنعت تجهیزات پزشکی را به همراه تدوین بسته‌های سیاست‌های ارتقای این صنایع در دستور کار خود قرار داده است.

برخی ناظران معتقدند تدوین این طرح که با همراهی بخش قابل توجهی از صاحب‌نظران در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی صورت گرفته است، می‌تواند سیگنالی قوی جهت تحول در صنعت ایران باشد، چرا که به گفته آنها یکی از مهم‌ترین ایرادات اسناد قبلی استراتژی صنعتی ایران پیش از این محدود بودن دامنه پوشش این برنامه‌ها نسبت به وظایف و اختیارات وزارت صمت بود که در عمل برنامه جامع را پیش روی فعالان صنعتی کشور قرار نداد. همچنین در برنامه‌های قبلی شاهد بودیم که در تعیین اولویت‌های صنعتی کشور طیف وسیعی از فعالیت‌های صنعتی لحاظ شده بود که عملا امکان حمایت از تمامی آنها را سلب می‌کرد.

اقدامات اجرایی تحول تولید

با این حال، طبق برنامه‌ای که اکنون توسط وزارت صمت دنبال می‌شود، ۴۰ برنامه در ۷ محور در دستور کار قرار دارد که اولین محور این برنامه‌ها توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید با ۱۱ برنامه است. همچنین همراه با این برنامه‌ها در مسیر جانبی ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، توسعه و افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و فعال و احیا کردن واحدهای تعطیل‌شده نیز پیگیری می‌شود. لازم به ذکر است در خصوص تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و فعال کردن واحدهای تعطیل‌شده طبق آمارها تلاش‌هایی به منظور ارائه تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی صورت گرفته و کارشناسان معتقدند با ادامه همین روند وابستگی ۹۲ درصدی تخصیص این تسهیلات از سوی بانک‌ها، در آینده ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۸۲ درصد خواهد رسید.

از طرف دیگر معاونت طرح و برنامه وزارت صمت به عنوان متولی ارائه طرح سیاست‌های صنعتی کشور که قرار است به زودی از آن رونمایی شود، تاکنون علاوه بر شناسایی ۲۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری با رویکرد جایگزینی واردات و همچنین شناسایی ۹ حوزه اصلی پیشران در صنایع کشور، تکمیل زنجیره تولید و دستیابی به ارزش افزوده و مزیت‌های تولیدی را نیز جزو مهمترین برنامه‌های خود قرار داده که با تکمیل این اقدامات در قالب طرح جدید، به نظر می‌رسد دستاوردهای قابل توجهی به منظور تحول در صنایع را در بازه زمانی مشخص شاهد باشیم.