تضعیف جایگاه امنیت سرمایهگذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: این گزارش نشان میدهد شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار ۱۳۹۹ کمیت ۱۶/۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان ۹۸)، ۸۴/۵ محاسبه شده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته بدتر شده است. برای سنجش وضعیت امنیت سرمایهگذاری در بهار ۹۹ از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و همچنین ارزیابی ۶۸۸۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بهره گرفته شده است. این شاخص وضعیت امنیت سرمایهگذاری را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، هفت نماگر و ۹ حوزه کسبوکار نشان میدهد.
آنطور که بازوی پژوهشی مجلس گزارش میدهد، براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در بهار امسال نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده (۸۴/۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)؛ عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۳۱/۸) و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۰۶/۸) بوده است. مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری طی بهار ۱۳۹۹ نیز به ترتیب رواج توزیع کالای قاچاق (۹۶/۳)، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۰۸/۴) و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴۲/۴) بوده است. بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده نیز نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ایران در زمستان سال گذشته عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده (۹۸/۷)؛ میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۸۸/۷) و عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۸۷/۷) بوده است. همچنین مناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری زمستان ۹۸ مانند بهار ۹۹ بوده است. در مجموع به نظر میرسد نامناسبترین مولفه امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد همانند دورههای گذشته، عمل مسوولان به وعدههای داده شده بوده است.
اما نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۹۸، پاندمی کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملا منتفی شد. این پدیده به بسیاری از کسبوکارها ضربات سختی زد و علاوه بر تعطیلیهای اجباری آن واحدها، به دلیل ترس و هراس ایجاد شده در مردم، تقاضای همیشگی برای خرید و دریافت کالا و خدمات به شدت کاهش یافت که بر اثر آن کسبوکارهای مختلف در زمینههای گوناگون و فراگیر را با کاهش شدید فروش و عرضه خدمات مواجه کرد. از طرفی دیگر آسیب دیدن زنجیره تامین بسیاری از کالاها، منجر به عدم تامین متناسب با نیاز جامعه آن کالاها شد و به تبع آن نوسانات قیمتی را برای بسیاری دیگر از کالا و خدمات به بار آورد. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایهگذاری» را میسنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را.
به عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایهگذاری میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و… است که به صورت مستقیم تحت تاثیر شیوع کرونا قرار ندارند. لیکن به دلیل آثار ثانویه این بیماری بر کلیت بازارها و کسبوکارها میتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخها در بازارهای ارز و کالاهای واسطهای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کووید۱۹ بود، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود که این امر متاسفانه با افزایش (نامناسب شدن) شدید کمیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸، عدد کمی شاخص از ۸۴/۵ به ۱۶/۶ افزایش یافت و این وضعیت نامناسبتر رخ داد.
امنیت سرمایهگذاری برحسب مولفههای آماری
بررسیها نشان میدهد شاخص امنیت سرمایهگذاری از نظر مولفههای آماری برای فصل بهار ۱۳۹۹ عدد ۲۷/۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است و برای فصل زمستان ۱۳۹۸ عدد ۲۰/۴، برای فصل پاییز ۱۳۹۸ عدد ۲۶/۴، برای فصل تابستان ۱۳۹۸ عدد ۳۰/۴، برای فصل بهار ۱۳۹۸ عدد ۲۶/۴ محاسبه شده بوده است، در حالی که در زمستان ۱۳۹۶ این شاخص، کمیت ۰۸/۴ و در بهار سال ۱۳۹۷ با کمیت ۱۸/۴ و در فصل تابستان ۱۳۹۷ کمیت ۳۲/۴ و در پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۶۵/۴ و برای زمستان ۱۳۹۷ عدد ۴۵/۴ ارزیابی شده بود.
مقایسه اطلاعات استخراجی مولفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری (نرمالشده) به تفکیک استانها در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای همدان، آذربایجان غربی و خراسانجنوبی نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسبتری داشتند و استانهای تهران، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب نسبت به سایر استانها در بررسی مولفههای آماری امنیت سرمایهگذاری ارزیابی نامناسبتری کسب کردهاند. این در حالی است که در پایش زمستان ۱۳۹۸ همان استانها با همان ترتیب در خصوص مناسبترینها تکرار شده و در خصوص نامناسبترین استانها به ترتیب تهران، کهگیلویهوبویراحمد و مازندران شناسایی شده بودند. به عبارتی در چند مطالعه اخیر معمولا استانهای همدان، خراسانجنوبی و آذربایجان غربی از ارزیابی مناسبتری برخوردار بودهاند و استانهای تهران و کهگیلویهوبویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسبتری در مولفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری را به خود اختصاص دادهاند.
مولفه آزاردهنده
مقایسه نتایج ارزیابی بهار ۱۳۹۹ با زمستان ۱۳۹۸ و فصول گذشته نشان میدهد نامناسبترین مولفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد، در این مطالعه مجددا مولفههای «عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مولفه «عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه دوم نامناسبترین ارزیابیها را به خود اختصاص دادهاند. اما نکته قابل توجه رشد ناگهانی ارزیابی نامناسب از مولفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریمهای خارجی» است که در چند پایش اخیر بر اساس ارزیابی فعالان مشارکتکننده، بسیار نامناسب ارزیابی شده و منجر شده است تا رتبه آنکه در پایش پاییز ۱۳۹۸ در جایگاه پنج مناسبترین مولفهها بوده است به دومین مولفه نامناسب در زمستان ۱۳۹۸ و چهارمین مولفه نامناسب در بهار ۱۳۹۹ سقوط کند. این شاید بدین معناست که این مولفه از منظر فعالان کسبوکار نسبت به مطالعات گذشته، در فصل زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ اثر پیشبینیناپذیری و تخریبی بیشتری داشته است؛ به عبارتی احتمالا تحریمها در زمستان ۹۸ و همینطور در بهار ۹۹ نسبت به سایر مولفهها در ارزیابی توسط فعالان مشارکت کننده در پاییز ۹۸ آثار تخریبی بیشتری داشته است و همین روند در بهار امسال نیز مشهود بوده است.
عمدهترین تفاوت در رتبهبندی مولفهها، نامناسبتر شدن حداقلی وضعیت مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه» است که از جایگاه ۱۴ام در پایش زمستان ۱۳۹۸ به جایگاه ۱۷ام نزول پیدا کرده است و به عبارتی وضعیت آن نامناسبتر شده است. به عبارتی وضعیت مولفههای پیمایشی در این جدول از مناسبترین ارزیابی تا نامناسبترین ارزیابی (رتبه ۲۱ و بالاترین نمره) رتبهبندی شدهاند.
امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها
در بهار ۹۹ استانهای تهران، خراسانرضوی و قم به ترتیب دارای نامناسبترین وضعیت و استانهای یزد، خراسانجنوبی و گلستان به ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها از منظر فعالان کسبوکار ارزیابی شدهاند. شایان ذکر است در زمستان ۱۳۹۸ استانهای آذربایجانشرقی، تهران و البرز به ترتیب دارای نامناسبترین وضعیت و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسانجنوبی به ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها از منظر فعالان کسبوکار ارزیابی شده بودند.
در پاییز ۱۳۹۷ ارزیابی فعالان اقتصادی از مولفههای پایشی امنیت سرمایهگذاری وضعیت صعودی یا بدتر شدن را نشان میدهد و از زمستان ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۸ ارزیابی فعالان قدری وضعیت را نسبت به فصول و پایشهای قبلی مناسبتر بیان میکند. ناگهان در پاییز ۱۳۹۸ روند مجددا به حالت صعودی و نامناسب شدن برگشته و در نهایت در آخرین پایش یعنی زمستان ۱۳۹۸ وضعیت مولفههای پیمایشی مناسبترین حالت را به خود اختصاص داده است. هرچند مجددا برای پایش بهار ۱۳۹۹ وضعیت مولفههای پیمایشی به حدی نامناسب ارزیابی شده که وضعیت آن همانند زمستان ۱۳۹۷ شده است.
بررسی میزان تغییر (ارتقا یا تنزل) رتبه شاخص امنیت سرمایهگذاری استانها از منظر مولفههای پیمایشی در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ در نمودار نشان داده شده است. مفهوم این نمودار آن است که وضعیت رتبهای استان همدان از منظر فعالان کسبوکار ارزیابیکننده در پایش بهار ۱۳۹۹ نسبت به وضعیت همان استان از منظر فعالان کسبوکار مشارکتکننده در ارزیابی زمستان ۱۳۹۸، به میزان ۱۸ رتبه بالاتر آمده، یعنی در رنکینگ رتبهبندی وضعیت آن نامناسبتر شده است و همینطور در خصوص استان خراسانشمالی که وضعیت رتبهای آن در پایش بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ رتبه کمتر شده و به عبارتی مناسبتر شده است.
امنیت سرمایهگذاری به تفکیک حوزههای کاری
فعالان اقتصادی در پایش بهار ۱۳۹۸ مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر فعالیتها از حوزه «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا» داشتهاند در حالی که نامناسبترین ارزیابی را حوزه «ارتباطات و توزیع (حملونقل، انبارداری، عمده و خردهفروشی)» به خود اختصاص دادهاند. در حالی که در پایش زمستان ۱۳۹۸ مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر فعالیتها از حوزه «نفتخام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز» داشته است و نامناسبترین ارزیابی را دو حوزه «زراعت، باغداری و جنگلداری» و «معدن (به جز نفت و گاز)» به خود اختصاص داده بودند. به نظر میرسد در پایش بهار ۱۳۹۹ همه حوزهها وضعیت نامناسبتری نسبت به پایش زمستان ۱۳۹۸ داشتهاند و در این میان برخی حوزهها مانند حوزه «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا» نسبت به بقیه کمتر نامناسبتر ارزیابی شدهاند که شاید علت آن را تعطیلی بیشتر فعالان این حوزه و مشارکت کمتر تعداد آنها بر اثر شیوع بیماری کرونا در میان سایر فعالان دانست که چون اصلا فعالیت خاصی نداشتهاند به همان نسبت امکان ارزیابی مناسب از مولفههای پیمایشی پایش امنیت سرمایهگذاری همانند سایر فصول برای آنها فراهم نبوده است یا علت دیگر آن را عدم تغییرات حاد مولفههای پرسش شونده در کل پرسشنامه برای فعالان کسبوکار خاص این حوزه دانست؛ هرچند به نظر میرسد بررسی پایش آینده (تابستان ۱۳۹۹) و مقایسه آن با پایش بهار ۱۳۹۹ میتواند ابهامات حاصله را برطرف کند.
امنیت سرمایهگذاری بر اساس عملکرد دولت
در بهار ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۶۵/۷ مجددا به عنوان نامناسبترین نماگر و همزمان با افزایش عدد کمی آن نسبت به پایش قبلی ارزیابی شده است؛ در زمستان ۱۳۹۸ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۴۰/۷ به عنوان نامناسبترین نماگر شناخته شده بود در حالی که در پاییز ۱۳۹۸ نماگر عملکرد دولت با ۲۵/۶ از ۱۰ به عنوان چهارمین نماگر نامناسب در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. لکن این نماگر در پایش تابستان ۱۳۹۸ نیز با عدد ۷۵/۶ نامناسبترین نماگر از منظر فعالان اقتصادی و دادههای موجود شناخته شده بود. به عبارتی وضعیت این نماگردر پایشهای اخیر به شدت نامناسب ارزیابی شده است، ادامه این روند و بررسی آن در گزارشهای آتی میتواند حائز پیامهای قابل توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مولفههای این نماگر باشد. به عبارتی ارزیابی نامناسبتر فعالان از نماگر عملکرد دولت و تکرار این امر تبعات ناخوشایندی میتواند به همراه داشته باشد.
امنیت سرمایهگذاری بر اساس ثبات اقتصاد کلان
نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار ۱۳۹۹ با کمیت ۶۹/۶ نیز همانند زمستان ۱۳۹۸ با کمیت ۴۲/۶ از ۱۰ دومین نماگر بد در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است؛ به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصل زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹، از شیوع بیماری کرونا گرفته تا تعطیلیهای اجباری بنگاهها و وضعیت کلان اقتصاد کشور همچنان برآیند ارزیابی نامناسبترین مولفههای نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سایر نماگرها وجود دارد. وضعیت این نماگر در مطالعه بهار امسال در استانهای یزد، کردستان و سمنان نسبت به سایر استانها بهتر و مناسبتر ارزیابی شده و در استانهای البرز، چهارمحالوبختیاری، هرمزگان نامناسبتر از بقیه بوده است.
امنیت سرمایهگذاری بر اساس تعریف و تضمین حقوق مالکیت
در بهار ۱۳۹۹ وضعیت این نماگر با عدد ۴۵/۶ از ۱۰ نسبت به وضعیت آن در زمستان ۱۳۹۸ نامناسبتر شده و در جایگاه سوم نماگرهای نامناسب قرار گرفته است. در حالی که در زمستان ۱۳۹۸ وضعیت این نماگر در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب بوده و در پایش ماقبل از آن یعنی در پاییز ۱۳۹۸ نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نامناسبترین نماگر در میان هفت نماگر شاخص امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بوده است. در تابستان ۱۳۹۸ نیز این نماگر دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود که نشاندهنده نامناسب بودن وضعیت نسبی این نماگر در شروع نیمه دوم سال ۱۳۹۸ بوده است. در مجموع به نظر میرسد در بهار ۱۳۹۹ در استانهای البرز، تهران و سیستانوبلوچستان این نماگر نسبت به سایر استانها نامناسبترین وضعیت را داشته است.
امنیت سرمایهگذاری بر اساس شفافیت و سلامت اداری
نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شدهاند و در جایگاه چهارم نامناسبترین نماگرها قرار گرفتهاند. مطابق بررسیها وضعیت استانهای یزد، خراسانجنوبی و ایلام مناسبترین و استانهای البرز، آذربایجانشرقی و تهران همانند پایش گذشته مجددا نامناسبترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کردهاند.
امنیت سرمایهگذاری براساس فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در بهار ۱۳۹۹ همانند پایش گذشته، زمستان ۱۳۹۸، در رتبه پنجم قرار گرفته. وضعیت این نماگر در فصل بهار ۱۳۹۹ نشان میدهد که استانهای خراسانجنوبی، سیستانوبلوچستان و یزد مناسبترین وضعیت و استانهای البرز، اصفهان و تهران نامناسبترین وضعیت را داشتهاند.
امنیت سرمایهگذاری براساس ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی
در بهار ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی از استانهای یزد، گلستان و بوشهر مناسبترین ارزیابی و استانهای گیلان، زنجان و اصفهان نامناسبترین ارزیابی در نماگر «ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی» را ارائه دادهاند. این نماگر در مطالعه بهار ۱۳۹۹ همانند زمستان ۱۳۹۸ در رتبه ۶ نماگرها قرار گرفته است.
امنیت سرمایهگذاری براساس مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند. در بهار ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی استانهای خراسانجنوبی، بوشهر و آذربایجان غربی مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استانهای تهران، یزد و البرز نامناسبترین ارزیابی را از نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» داشتهاند. این نماگر در بهار ۱۳۹۹ همانند هر چهار پایش انجام شده در سال ۱۳۹۸ در میان هفت نماگر، مناسبترین نماگر ارزیابی شده است.
شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری
پس از استخراج مولفههای پیمایشی و آماری، اکنون با تلفیق این مولفهها، شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ ارائه میشود. براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایهگذاری با محاسبه میانگین وزنی مولفههای پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج میشود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایهگذاری برای فصل بهار ۱۳۹۹ کمیت ۱۶/۶ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده بود در حالی که برای پایش گذشته در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیت ۸۴/۵ به دست آمده بود که مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری طی ۹ پایش انجام شده بوده است. به عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در پایش دهم و در فصل بهار ۹۹ بعد از چند فصل پایش نزولی متاسفانه دوباره صعودی و نامناسب شده است.
بررسیها حاکی از آن است که روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سر گرفته شده بود، لیکن مجددا برای بهار ۱۳۹۹ با شیبی زیاد به سمت نامناسب شدن (بدتر شدن) رفته است.
براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب استانهای یزد، خراسانجنوبی و گلستان بودهاند در حالی که در پایش زمستان ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای یزد، خراسانجنوبی و همدان دارای مناسبترین ارزیابی از امنیت سرمایهگذاری بودهاند. همچنین نامناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در پایش بهار بودهاند در حالی که در پایش زمستان ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای تهران، البرز و اصفهان استانهای تهران، البرز و آذربایجانشرقی نامناسبترین وضعیت را دارا بودهاند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :